النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وه م ا
التعاقد الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني.
وبمناسبة س ن التشريعات المنظمة للمعا ملات ا لإلكترونية، ظهر اتجاها ن فقهيان متباينان،ا لأ و ل
منها يرى أن المعاملات الإلكتروني ة لا تحتا ج إلى تنظيم تشريعي خاص إ لا فيما يخص ا لإ ث ب ا ت
الإلكتروني، أما العقد فحسب ه أ ن ي خضع للقواع د ا ل ع امة في نظرية العق د التي تعد كافية لاستيع ا ب
هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الإلك ت ر و ن ي ة
المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لموا ج ه ة
بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
10/ و في التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين ال م د ن ي بموجب القانو ن 05
المؤرخ ف ي 20 جوان 2005 واقتصرت على بيا ن ال حجية القانوني ة للإثبات بال طرق الإلكترونية م م ا
10 وفي مشروع تعدي ل / عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأ و ل .لكنه في مشروع القانو ن 05
القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم ا ل ت ع ا ق د
بالطرق والتقنيات الحديثة
التحميل من هنا
النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة...
