11.17.2018


11.14.2018



القضاء الاستعجالي في قانون الكراء التجاري 49.16. إنجاز الطالب الباحث عبدالرحمان الباقوري.







القضاء الاستعجالي في قانون الكراء التجاري 49.16. إنجاز الطالب الباحث عبدالرحمان الباقوري.





التحميل من هنا

11.13.2018



الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين.







الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين.


التحميل من هنا



القانون الجنائي التجاري، تقييم على ضوء المبادئ العامة أية علاقة.







القانون الجنائي التجاري، تقييم على ضوء المبادئ العامة أية علاقة.



التحميل من هنا


المستجدات اللاحقة بمسطرتي الوقابة الداخلية والخارجية على ضوء القانون رقم 73.17.







المستجدات اللاحقة بمسطرتي الوقابة الداخلية والخارجية على ضوء القانون رقم 73.17.


التحميل من هنا



11.12.2018

11.11.2018

11.08.2018

11.07.2018



مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر والإباحة في التشريع الجزائري
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 9-22 
الكاتب : فطيمة جبار .






لقد أفرز التقدم العلمي والتكنولوجي لاسيما في مجال الإتصال أساليب عالية الكفاءة أحدثت أشكال جديدة من الإجرام، وثورة في قانون الإجراءات الجزائية ووسائل الإثبات التقليدية، والتي لم تعد كافية لمواكبة هذا التطور وعليه أصبح لا بد من إستخدام وسائل تقنية حديثة. هذا ما قام به المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بالقانون 06/22، وذلك بإستحداثه لأساليب تحري خاصة في مجال البحث والتحري عن الجرائم، وكذا القانون 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. فهذا التعديل أثار جدلا كبيرا في مشروعية اللجوء إلى هذه الأساليب من بينها مراقبة الاتصالات الإلكترونية، لأن اللجوء إليها يتعارض مع مبادئ الحرية التي كفلتها الدساتير، والمواثيق الدولية، ويتعارض مع حق الفرد في خصوصيات حياته. حيث أن هذه الوسائل تستعمل خفية دون علم من تباشر عليه، لكنها تستمد مشروعيتها في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الإجرام المنظم، وإرتباطها بجرائم محددة وخطيرة منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من جهة ومن جهة أخرى إخضاعها لمجموعة من الضمانات.
الجريمة المعلوماتية، الاتصالات الإلكترونية، الحياة الخاصة، التقنية، الإعتداء على الحياة الخاصة، سرية المراسلات، المراقبة.




التحميل من هنا



النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصة
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 23-35 
الكاتب : خويرة محمد بن قادة .






العقار بالتخصيص هو عبارة عن شيء متحرك " منقول" مرتبط ارتباطا وثيقا بعقار بطبيعته، لأن مالكه قام بتخصيصه لهذا العقار، من أجل خدمته أو المساعدة في استغلاله. و الهدف الأساسي للمشرع من وراء تبنيه لفكرة التخصيص هو إخضاع المنقولات، المخصصة لخدمة عقارات أو لتسهيل الانتفاع بها أو لاستثمارها، لما يخضع له العقار من أحكام قانونية محافظة منه على قيمة العقار. هذا و لا يمكن وصف المنقول بأنه عقار بالتخصيص إلا بتوافر خمسة شروط هي: أن يكون الشيء منقولا بطبيعته، أن يكون مالك المنقول و العقار شخص واحد، أن يتم تخصيص المنقول لخدمة العقار ولاستغلاله، أن يكون التخصيص من طرف صاحب العقار أو من نائبه، و أن يتم تخصيص المنقول لمصلحة العقار لا لمصلحة المالك الشخصية. ويعتبر المنقول هنا عقارا بالتخصيص حكما، أي بحكم القانون لا بطبيعته، و ينتهي التخصيص إذا لم تجتمع كل شروطه.
العقار بطبيعته، العقار بالتخصيص، المالك، التخصيص، المنقول بطبيعته، الاستغلال 





التحميل من هنا