4.19.2018

4.17.2018


4.14.2018



النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة






النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وه م ا
 التعاقد الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني.
 وبمناسبة س ن التشريعات المنظمة للمعا ملات ا لإلكترونية، ظهر اتجاها ن فقهيان متباينان،ا لأ و ل
 منها يرى أن المعاملات الإلكتروني ة لا تحتا ج إلى تنظيم تشريعي خاص إ لا فيما يخص ا لإ ث ب ا ت
 الإلكتروني، أما العقد فحسب ه أ ن ي خضع للقواع د ا ل ع امة في نظرية العق د التي تعد كافية لاستيع ا ب
 هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
 في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الإلك ت ر و ن ي ة
 المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لموا ج ه ة
 بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
 10/ و في التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين ال م د ن ي بموجب القانو ن 05
 المؤرخ ف ي 20 جوان 2005 واقتصرت على بيا ن ال حجية القانوني ة للإثبات بال طرق الإلكترونية م م ا
 10 وفي مشروع تعدي ل / عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأ و ل .لكنه في مشروع القانو ن 05
 القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم ا ل ت ع ا ق د
 بالطرق والتقنيات الحديثة

التحميل من هنا

النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف







النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف
النظام القانوني الحالي لج ا رئم العنف غير العمدية دفع بعض الفقه إلى إد ا رجها في خانة الج ا رئم
 المادية، وقد برّر هذا التوجّه، المفهوم السطحي الذي تبنّاه المشرع الج ا زئري في ظل غياب كامل
 لقاعدة عامة متعلّقة بالركن المعنوي.
 إذ أن الطبيعة الخاصة لهذه الج ا رئم التي لا يمكننا تصوّر قيامها دون تحقق الضرر أو النتيجة
 الإج ا رمية وهي الوفاة أو الجرح، مع علاقة سببية اعتبرها القضاء علاقة مادية تربط النتيجة بالسلوك
 الخاطئ، جعل تفوق دور الضرر واضحا في تقدير القضاة للعقوبة، وذلك بإصدار ق ا ر ا رت متسرّعة
 دون الأخذ بعين الاعتبار العناصر الشخصية.
 وهذا التوجه لم يعد له مبر ا ر بعدما أُزيل الغموض عن فكرة الخطأ غير العمدي وتمكّن الباحثون من
 تحديد عناصره لكي يستطيع القاضي الجنائي البحث في طبيعته ودرجة جسامته أولا ، للوصول إلى رد
 فعل اجتماعي يتناسب مع الدور المتكامل لجسامة الخطأ غير العمدي مع جسامة الضرر دون تفوق
 أحدهما على الآخر.


التحميل من هنا




الخوصصة بنقل ملكية المؤسسات العامة الاقتصادية






الخوصصة بنقل ملكية المؤسسات العامة الاقتصادية
دراسة موضوع تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص أثارت مسألة
 مدى كفاية الترتيبات المتخذة من طرف الدولة لتوفير شروط إجراء عمليات التحويل
 بما يضمن الهدف النهائي من الخوصصة، وهو الفعالية الاقتصادية.
 وقد ش ّ كلت متطلبات التحويل تحديا للدول اقتضى منها تهيئة بيئة تنافسية متواضعة
 وإعادة هيكلة شاملة لمؤسساتها العامة، وعلى مستوى تنفيذ عمليات التنازل اعتبرت
 العدالة والمساواة في تقييم المؤسسات من أهم الضوابط للوصول إلى السعر العادل،
 والحكم على نجاح أو فشل أي سياسة للخوصصة في أي بلد، ورغم تكريس تعددية
 أساليب التحويل فإن حرية اختيار واحد منها تبقى نسبية ومقيدة بكلّ مؤسسة ومميزات
 البيئة التي تنشط فيها، وللتحويل أثر معتبر في تغيير طبيعة الملكية في المجتمع يلحقه
 تغير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفعل تغير الدولة.

التحميل من هنا