4.20.2018




قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج خطة العدالة  دورة 6 ماي 2018
حسب مراكز الامتحان المختارة :
تنبيه
يتعين على المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج خطة العدالة دورة 6 ماي 2018 تحميل استدعاءاتهم عبر الرابط التالي :

4.19.2018

4.17.2018


4.14.2018



النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة






النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وه م ا
 التعاقد الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني.
 وبمناسبة س ن التشريعات المنظمة للمعا ملات ا لإلكترونية، ظهر اتجاها ن فقهيان متباينان،ا لأ و ل
 منها يرى أن المعاملات الإلكتروني ة لا تحتا ج إلى تنظيم تشريعي خاص إ لا فيما يخص ا لإ ث ب ا ت
 الإلكتروني، أما العقد فحسب ه أ ن ي خضع للقواع د ا ل ع امة في نظرية العق د التي تعد كافية لاستيع ا ب
 هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
 في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الإلك ت ر و ن ي ة
 المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لموا ج ه ة
 بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
 10/ و في التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين ال م د ن ي بموجب القانو ن 05
 المؤرخ ف ي 20 جوان 2005 واقتصرت على بيا ن ال حجية القانوني ة للإثبات بال طرق الإلكترونية م م ا
 10 وفي مشروع تعدي ل / عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأ و ل .لكنه في مشروع القانو ن 05
 القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم ا ل ت ع ا ق د
 بالطرق والتقنيات الحديثة

التحميل من هنا

النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف







النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف
النظام القانوني الحالي لج ا رئم العنف غير العمدية دفع بعض الفقه إلى إد ا رجها في خانة الج ا رئم
 المادية، وقد برّر هذا التوجّه، المفهوم السطحي الذي تبنّاه المشرع الج ا زئري في ظل غياب كامل
 لقاعدة عامة متعلّقة بالركن المعنوي.
 إذ أن الطبيعة الخاصة لهذه الج ا رئم التي لا يمكننا تصوّر قيامها دون تحقق الضرر أو النتيجة
 الإج ا رمية وهي الوفاة أو الجرح، مع علاقة سببية اعتبرها القضاء علاقة مادية تربط النتيجة بالسلوك
 الخاطئ، جعل تفوق دور الضرر واضحا في تقدير القضاة للعقوبة، وذلك بإصدار ق ا ر ا رت متسرّعة
 دون الأخذ بعين الاعتبار العناصر الشخصية.
 وهذا التوجه لم يعد له مبر ا ر بعدما أُزيل الغموض عن فكرة الخطأ غير العمدي وتمكّن الباحثون من
 تحديد عناصره لكي يستطيع القاضي الجنائي البحث في طبيعته ودرجة جسامته أولا ، للوصول إلى رد
 فعل اجتماعي يتناسب مع الدور المتكامل لجسامة الخطأ غير العمدي مع جسامة الضرر دون تفوق
 أحدهما على الآخر.


التحميل من هنا