دورية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد

تتضمن هذه الدورية أبرز المقتضيات والتعديلات المدرجة ضمن مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي تشمل ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات المتابعة والبحث والتحري.

محتويات المقال

ضمانات المحاكمة العادلة
أحكام الدعوى العمومية
السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
تحميل الدورية والإطلاع على النص الكامل

ضمانات المحاكمة العادلة (الكتاب التمهيدي - الباب الأول)

المادة 1: التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى ضرورة المحاكمة في أجل معقول وأمام محكمة مشكلة طبقا للقانون، مع تمتيع المشتبه فيهم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة تنزيلا لما ينص عليه الدستور في هذا الإطار.

أحكام الدعوى العمومية (الكتاب التمهيدي - الباب الثالث)

المادة 3: التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم المهامهم.
المادة 3: التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي الجماعات أو عضو من مجالسها أو هيئاتها أو كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال الجماعة.
الأبحاث في جرائم المال العام: تقييد إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام بوجوب تقديم طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات وباقي الجهات المحددة قانونا، ما عدا في حالة التلبس حيث يمكن للنيابة العامة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المذكورة.
المادة 6: التنصيص بشكل واضح وصريح على أن إجراءات البحث والتحري غير قاطعة للتقادم.

ملاحظة: التنصيص بشكل واضح وصريح على أن إجراءات البحث والتحري غير قاطعة للتقادم.

السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم (الكتاب الأول - القسم الأول)

المادة 15: مأسسة تواصل النيابة العامة مع الرأي العام من خلال إطلاعه على تفاصيل القضية ومستجداتها والإجراءات المتخذة بشأنها شريطة عدم تقييم الاتهامات، مع اعتماد مؤسسة الناطق الرسمي للمحكمة.
عمل الشرطة القضائية: التنصيص على مباشرة الشرطة القضائية لعملها تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق مع تلقي التعليمات من هذه السلطات تنزيلا للمضامين الدستورية في هذا الباب.