مسجدات جرائم الشيك في قانون المسطرة المدنية الجديد

أحدث القانون رقم 71.24 المغيِّر والمتمم لمدونة التجارة تحولاً جوهرياً في منظومة جرائم الشيك بالمغرب، من خلال مستجدات تشريعية دخلت حيز التنفيذ مباشرة منذ 29 يناير 2026. يتناول هذا المقال أبرز هذه التعديلات المتعلقة بشروط المتابعة، والعقوبات، وأسباب سقوط الدعوى العمومية، بما يفيد المتقاضين والممارسين القانونيين على حدٍّ سواء.

---

أولاً: قيود المتابعة وأسباب التبرير في جرائم الشيك

1.1 اشتراط الإعذار المسبق قبل المتابعة

أصبح من الضروري بموجب المادة 325 من مدونة التجارة توجيه إعذار رسمي إلى الساحب قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك على النحو التالي:

• يُوجَّه الإعذار من طرف ضباط الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة
• يُمنح الساحب أجل 30 يوماً لتسوية وضعيته
• يمكن تمديد الأجل 30 يوماً إضافية بموافقة المستفيد
• يُخضَع الساحب لأحد تدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني

1.2 الأداء والتنازل كمانع قانوني للمتابعة

بات أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية مانعاً قانونياً للمتابعة، شريطة أداء غرامة تقدر بـ 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص.

في حالة رفض الساحب المثول أو عجزه عن أداء الغرامة، يُضمَّن ذلك في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.

1.3 أسباب التبرير المستحدثة

أضاف القانون 71.24 أسباباً جديدة للتبرير تُعدم الجريمة في الحالات التالية:

• الشيكات الصادرة بين الأزواج
• الشيكات الصادرة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى

وتمتد أسباب التبرير المتعلقة بالأزواج إلى مدة أربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية.

---

ثانياً: التجريم والعقوبات الجديدة في ضوء القانون 71.24

2.1 جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان

• إلغاء العقوبة الحبسية بشكل كامل
• الاكتفاء بـ غرامة مالية بنسبة 2% من قيمة الشيك

2.2 جريمة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك

الجريمة	العقوبة الحبسية	الغرامة المالية
إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها	من 6 أشهر إلى 3 سنوات	من 5.000 إلى 20.000 درهم
تزوير وتزييف الشيكات	من 1 إلى 5 سنوات	من 20.000 إلى 50.000 درهم

2.3 جريمة إصدار شيكات رغم المنع

رُفعت العقوبة في المادة 318 لتصبح:

• الحبس من 3 أشهر إلى سنتين
• غرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم

---

ثالثاً: أسباب سقوط الدعوى العمومية وإيقاف تنفيذ العقوبة

3.1 متى تسقط الدعوى العمومية في جرائم الشيك؟

تسقط الدعوى العمومية بقوة القانون في الحالتين التاليتين:

1. جنحة إغفال المؤونة: عند أداء قيمة الشيك أو التنازل مع أداء غرامة 2% من مبلغ الخصاص
2. جنحة قبول الشيك ضماناً: عند أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك

3.2 إيقاف تنفيذ العقوبة للمحكوم عليهم

يمكن للأشخاص الصادرة في حقهم أحكام نهائية الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة بتوافر شرطين:

• ✅ أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد
• ✅ أداء الغرامة المالية المحكوم بها

تنبيه للمؤسسات السجنية: عند توفر هذين الشرطين، يتعين توجيه التعليمات للإفراج عن المحكوم عليهم فوراً.

---

رابعاً: أحكام انتقالية وتوجيهات تطبيقية

4.1 نطاق التطبيق الزمني للقانون 71.24

الحالة	الحكم
المتابعات الجارية قبل 29 يناير 2026	غير خاضعة لشكليات الإعذار الجديدة
الدعاوى الجارية حالياً	تستفيد من جميع الضمانات الجديدة
المقتضيات الموضوعية	تطبق على جميع المتابعات وفق القانون الأصلح للمتهم

4.2 توجيهات تطبيقية للنيابة العامة

• رد الاعتبار القضائي: ألغى المشرع المدة المتطلبة للمحكوم عليهم الذين أدوا قيمة الشيك مع الغرامة
• المبحوث عنهم: يتعين عند إيقافهم توجيه الإعذار في شكل محضر استجوابي
• العقوبات البديلة: جرائم الشيك الواردة في المادة 316 مستثناة من تطبيق قانون العقوبات البديلة رقم 43.22

❓ FAQ — أسئلة شائعة حول جرائم الشيك في القانون 71.24

س1: هل يمكن تفادي المتابعة الجنائية في جرائم الشيك بعد القانون 71.24؟ نعم، يمكن تفادي المتابعة بأداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية مع أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك خلال أجل الإعذار البالغ 30 يوماً.

س2: ما الجديد في عقوبة قبول الشيك على سبيل الضمان؟ أُلغيت العقوبة الحبسية كلياً، واستُعيض عنها بغرامة مالية تعادل 2% من قيمة الشيك فقط.

س3: هل يستفيد المحكوم عليهم قبل 2026 من التعديلات الجديدة؟ نعم، يستفيد المحكوم عليهم الذين لا زالت دعاواهم جارية من شروط إيقاف تنفيذ العقوبة ومن أحكام القانون الأصلح للمتهم.

س4: هل تنطبق جرائم الشيك على الشيكات بين الأزواج؟ لا، أضاف القانون 71.24 سبباً للتبرير يُعدم الجريمة في حالة الشيكات الصادرة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى.

س5: منذ متى دخل القانون 71.24 حيز التنفيذ؟ دخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026.

تحميل المقال PDF