جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية

 جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية

قرار رقم: 2022/753، ملف رقم: 2021/12/6/23742، بتاريخ: 2022-06-07: إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، دون أن تستنفد سلطتها في بحث وتحقيق القضية من جميع جوانبها لتقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، لاسيما مناقشة التصريحات التمهيدية للمطلوب بأنه استحوذ على نصف المحل التجاري الذي تركه والده، وأنه اقتسم النصف الباقي مع شقيقه والد الطالبة، وادعائه بأنه كان يسلم للورثة نصيبهم، ودون أن تبين من أين استخلصت ملكيته للأصل التجاري الذي قام بتفويته، وغياب سوء النية فيما قام به. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. وعرضته للنقض والإبطال.

قرار رقم: 2022/740، ملف رقم: 2021/12/6/16481، بتاريخ: 2022-06-07: إن المحكمة لما أدانت الطالب من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه منها، بعدما تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للأغيار دون المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضرارا بمصالحه، دون أن تحيط بجميع ظروف القضية وملابساتها من خلال مناقشة تصريحات المصرحين لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجنحة من عدمه، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية واتسم قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.

قرار رقم: 2022/527، ملف رقم: 2020/12/6/15982، بتاريخ: 2022-04-26: إن احتساب التقادم يكون بآخر فعل ارتكبه المتهم والذي يشكل عنصرا من عناصر الجريمة. والمحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن الطاعن تمت متابعته من طرف النيابة العامة المختصة من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية إلى جانب جنح أخرى، وأن أحداث القضية موضوع الشكاية ظلت مسترسلة في الزمن حتى بعد تسطير المتابعة، وأن الطاعن ظل مسيرا وحيدا لتركة والده وتركة عمه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.

قرار رقم: 2022/239، ملف رقم: 2021/12/6/15613، بتاريخ: 2022-03-01: إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، دون أن تحقق في الدعوى واستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية ومناقشة القضية بحضور الطرفين لتستخلص من ذلك ثبوت الفعل المتسبب في الضرر المدعى به. تكون قد جعلت قرارها متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال في مقتضياته المدنية.

قرار رقم: 2022/60، ملف رقم: 2021/12/6/14151، بتاريخ: 2022-01-25: إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، دون أن ترد على ما أثاره دفاع الطاعن من تقادم الدعوى العمومية وأيضا من أن نصيب المطلوب في النقض لازال بالمنزل ورفض أخذه لقلته، خاصة وأن هذا الأخير لم يحدد كمية المحصول الناتج عن استغلال المال المشترك لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها بما فيها عنصر سوء النية في التصرف، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وخرقت حق الدفاع وعرضته للنقض والإبطال.

قرار رقم: 2021/61، ملف رقم: 2020/12/6/7833، بتاريخ: 2021-01-12: بمقتضى الفصل 523 من القانون الجنائي، يعتبر أي تصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها أو في مال مشترك جريمة معاقبا عليها بمقتضاه، والمحكمة المطعون في قرارها بحصرها التصرفات المعتبرة جريمة متى كانت بسوء نية في التصرفات المنصبة على التركة، تكون قد أساءت تطبيق القانون وكان عليها البحث في ما إذا كانت التصرفات التي أقر المطلوب في النقض بإجرائها تمت بسوء نية أم لا سواء المتعلقة منها بالتركة أو بالمال المشترك، لأن متابعة النيابة العامة كانت من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية التي تستغرق جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، لأن كل تركة مال مشترك وليس كل مال مشترك تركة، وبذلك أضفت على قرارها عيب فساد التعليل وعرضته للنقض والإبطال.