إستطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار

 1- إستطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار

2- يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الفردية من تاريخ علم صاحب الشأن اليقيني بالقرار، ولا يكفي النشر في الجريدة الرسمية.

3- قرارت الإزالة تعد من القرارات الفرديه ويبدا الطعن عليها من تاريخ إعلانها

4- قرارات اعتماد تقسيم أو تعديل التقسيم هي أقرب إلى القرارات الفردية لأنها تمس مركزا قانونيا ذاتيا لكل مشتر أو مستأجر أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدى ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن.

5- قرارات نزع الملكية تعد من القرارات الفردية ويبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلانها او ثبوت العلم بها (يحيى سعد المحامى ) 

----------- 

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على ان القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يجري الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً، ولا افتراضياً، فقرارات اعتماد تقسيم أو تعديل تقسيم بما تفرضه من أوضاع وقيود على المتعاملين في قطع التقسيم ليست في حقيقتها قرارات تنظيمية عامة، بحيث يكفي للعلم بها مجرد نشرها في الوقائع المصرية، إنما هي أقرب إلى القرارات الفردية، لأنها تمس مركزاً قانونياً ذاتياً، لكل مشتر أو مستأجر، أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدي ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن بها.

االطعن رقم 39941 لسنة 68 بتاريخ : 2023/04/19 الدائرة العاشرة

(مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ثلاثين عاماً، الجزء الرابع، ص2733، المبدأ رقم 6140، الحكم الصادر في الطعن رقم 2875 لسنة 34 ق-عليا، جلسة 12/3/1995).(يحيى سعد المحامى )

------------ 

وأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار وإنما تصلح مع قرائن وأدلة أخرى- بحسب ظروف كل حالة على حدة- للتدليل على حصول هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها، بمعنى أن استطالة الأمد يمكن الاستناد إليها كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني متى عززتها أدلة أخرى دون أن تكون وحدها العنصر الحاسم في توافر هذا العلم، وعلى أن يتم التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار .

في هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 8 من مايو سنة 2003.(يحيى سعد المحامى ) 

---------------

يجري ميعاد الطعن في القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيجري الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن قرارات اعتماد تقسيم أو تعديل التقسيم بما تفرضه من أوضاع وقيود على المتعاملين في قطع التقسيم ليست في حقيقتها قرارات تنظيمية عامة، بحيث يكفي للعلم بها مجرد نشرها في الوقائع المصرية، إنما هي أقرب إلى القرارات الفردية لأنها تمس مركزا قانونيا ذاتيا لكل مشتر أو مستأجر أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدى ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن.(يحيى سعد المحامى ) 

الطعن رقم 29310 لسنة 68 بتاريخ : 19/4/2023 الدائرة العاشرة

الطعن رقم 62260 لسنة 67 بتاريخ : 15/6/2022 الدائرة العاشرة

الطعن رقم 930 لسنة 54 بتاريخ : 24/12/2016 الدائرة الأولي

---------

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة تنفيذ المشروع 

يعد من القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيجرى الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علمًا يقينيًا كاملًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا. وهذا العلم اليقيني لابد أن يكون شاملًا لجميع العناصر التي يمكن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقة في الطعن عليه، وثبوت هذا العلم يكون من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.

الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 الدائرة الثالثة

2- قرارت الإزالة تعد من القرارات الفرديه ويبدا الطعن عليها من تاريخ إعلانها

الطعن رقم 39943 لسنة 68 بتاريخ : 2023/04/19 الدائرة العاشرة

جميع حقوق البحث والنشر محفوظة 

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب حجازى

 المحامى بالنقض