دليل عملي حول مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية

تقديم

بعد أن عرف قانون المسطرة المدنية ببلادنا محطات عدة اتسمت بإدخال تعديلات جزئية على هذا القانون لملاءمته مع ظروف الواقع، وتجاوز بعض الإشكالات العملية التي كانت تفرزها الممارسة العملية، جاء القانون رقم 58.25 كمحطة مهمة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة الذي جعله جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من بين الأوراش الإصلاحية الكبرى.

حيث يشكل هذا القانون إطارا شاملا لملاءمة الإجراءات المدنية مع مستجدات الدستور والمواثيق الدولية، ومتطلبات تحقيق النجاعة والفعالية، وتحديث ورقمنة المساطر، بما يخدم العدالة ويستجيب لانتظارات المتقاضين والمهنيين على حد سواء.

ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة من قانون المسطرة المدنية الجديد يتطلب انخراط جميع المتدخلين في مسار الدعوى المدنية، واستعدادهم لتطبيق المقتضيات القانونية الجديدة بروح العدالة، والانخراط الجاد في تسريع وتيرة الإجراءات، الأمر الذي استحضرته الوكالة القضائية للمملكة، حيث سطرت برنامجا لمواكبة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، عبر تنظيم دورة تكوينية متخصصة، انطلقت بندوة افتتاحية تلتها ورشات موضوعاتية، خصصت لتدارس المستجدات واستحضار سياقها ومبرراتها، وما قد تطرحه من إشكالات في المستقبل، ووضع تصورات حول كيفية التعامل معها لحماية المال العام ومصالح الدولة وإداراتها العمومية، فضلا عن إصدار دورية تأطيرية في الموضوع، كتدبير يندرج ضمن تنفيذ الإجراء رقم 41 من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة عن الفترة 2024-2028 المتعلق بالرفع من مستوى التوقع القانوني لدى الوكالة القضائية للمملكة.

ويأتي إصدار هذا الدليل العملي في سياق البرنامج السالف الذكر، من أجل تمكين أطر الوكالة القضائية للمملكة والإدارات العمومية المعنية بتدبير المنازعات، من وثيقة مبسطة، تضع مستجدات قانون المسطرة المدنية في سياقاتها، عبر استحضار ما سبقها من نقاش قانوني واجتهاد قضائي، لضمان تفسيرها التفسير الصحيح، وملاءمة جهود الدفاع مع أحكامها، حماية للمال العام ومصالح الدولة وإداراتها العمومية.

وإذ نضع هذا الدليل بين يدي عموم الممارسين لإجراءات الدعوى المدنية، تعميما للفائدة، نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر لكافة مسؤولي وأطر الوكالة القضائية للمملكة الذين أسهموا في تنظيم وتأطير الدورات التكوينية المتخصصة التي شكلت الأرضية الأساسية لهذا الدليل، ونخص بالذكر:

فهرس محاور الدليل

ينقسم هذا الدليل العملي إلى ثمانية محاور رئيسية، يعالج كل محور جانبا من جوانب المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25. وقد خصصنا لكل محور مقالا مستقلا ومفصلا، يمكن الوصول إليه مباشرة عبر الروابط أدناه: