منذ 2015

من نحن

تأسست المكتبة القانونية العربية سنة 2015 على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المعرفة القانونية حق للجميع، وبالحاجة إلى مرجع عربي موثوق يلبّي احتياجات الدارسين والممارسين على حد سواء.

تعريف بالموقع

منذ انطلاقتها، حرصت المكتبة على أن تكون منصة معرفية متخصصة تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الوصول إلى المعلومة، وتضع بين أيدي زوارها محتوى قانونيًا متنوعًا ومنظمًا يغطي مختلف فروع القانون والتشريعات العربية.

رؤيتنا

أن نكون المرجع القانوني العربي الأول والأشمل، ومنصة معرفية رائدة تُسهم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالتشريعات والأنظمة في العالم العربي.

رسالتنا

توفير محتوى قانوني عربي موثوق ومبسّط، يُعدّ وفق معايير علمية ومهنية دقيقة، ويغطي التشريعات والأنظمة في مختلف الدول العربية، ليجد فيه الطالب والباحث والمهني ما يبحث عنه بيسر وسهولة.

أهدافنا

  • إثراء المحتوى القانوني العربي على شبكة الإنترنت وتوسيع نطاق إتاحته.
  • تبسيط المعلومة القانونية دون الإخلال بدقتها العلمية.
  • دعم الطلبة والباحثين بمصادر ومراجع تعينهم في أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية.
  • تزويد الممارسين والمهنيين بأدوات ونماذج عملية تختصر وقتهم وجهدهم.
  • تغطية التشريعات والأنظمة القانونية في مختلف الدول العربية.
  • مواكبة المستجدات القانونية والتشريعية أولًا بأول.

ما نقدّمه

الكتب والمؤلفات القانونيةمجموعة واسعة من المراجع والمؤلفات في مختلف فروع القانون.
الأبحاث والدراساتبحوث ودراسات قانونية معمّقة تخدم الباحثين والأكاديميين.
نماذج العقود والدعاوىنماذج عملية جاهزة تُيسّر إعداد الوثائق القانونية.
الاجتهادات القضائيةمختارات من الأحكام والقرارات القضائية مع أبرز المبادئ المستخلصة منها.
القوانين والتشريعاتنصوص قانونية محدّثة تغطي مختلف الدول العربية.
المستجدات القانونيةأخبار وتحديثات حول التعديلات التشريعية والتطورات القانونية.

لمن نتوجّه

الطلبةمراجع ومحتوى مبسّط يعينهم على الفهم والتحصيل.
الباحثوندراسات ومصادر موثوقة تدعم أعمالهم العلمية.
المهنيونمن محامين وقضاة وموثقين ومستشارين قانونيين، بما يحتاجونه من نماذج واجتهادات ومستجدات.
كل مهتم بالشأن القانونيممن يسعون إلى فهم حقوقهم والإلمام بالأنظمة القانونية.

التزامنا

نلتزم بتقديم محتوى دقيق وموثوق، والعمل المستمر على تحديثه وتطويره، إيمانًا منا بأن المعرفة القانونية حق للجميع، وبأن نشرها باللغة العربية يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته.

تعليقات