إجراءات تبليغ الدعوى في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية

يحتل التبليغ القضائي مكانة مركزية داخل النظام الإجرائي المدني، لأنه يشكّل الوسيلة القانونية التي ينتقل بها العلم بالإجراء القضائي من المحكمة أو من أحد الخصوم إلى الطرف المعني به. ولا يمكن تصور خصومة قضائية سليمة دون تبليغ صحيح، لأن مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع يقتضيان أن يكون كل طرف على علم بما يوجَّه إليه من دفوع أو طلبات أو أحكام، حتى يتمكن من إعداد دفاعه وممارسة حقوقه داخل الآجال القانونية.

لذلك، لا يُعدّ التبليغ مجرد إجراء شكلي أو إداري، بل هو ضمانة جوهرية ترتبط بمشروعية الحكم القضائي وبسلامة المسطرة ككل؛ فالحكم الذي يصدر في مواجهة طرف لم يتم إعلامه وفق الكيفية التي يحددها القانون قد يكون عرضة للطعن، كما أن كل إخلال جوهري بإجراءات التبليغ يمكن أن يمس بمبدأ المحاكمة العادلة وبالثقة في العدالة. ومن هذا المنطلق، اعتبر النص المعتمَد أن التبليغ القضائي يشكّل "حجر الزاوية في البناء الإجرائي للدعوى"، لأن الخصومة لا تنتج آثارها القانونية إلا إذا تحقق علم الأطراف بالإجراءات المتخذة في مواجهتهم وفق الكيفية التي يحددها القانون.

الإطار التاريخي للتبليغ القضائي في المغرب

ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 يؤطر التبليغ القضائي من خلال الفصول من 36 إلى 41، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى متفرقة، وهي مقتضيات لعبت دورًا مهمًا خلال مرحلة طويلة من تاريخ القضاء المغربي، لكنها أبانت مع مرور الزمن عن مجموعة من الصعوبات العملية؛ فقد عرفت المحاكم منازعات كثيرة مرتبطة بمدى صحة إجراءات التبليغ، كما واجه المكلفون بالتبليغ صعوبات في الوصول إلى المبلَّغ إليهم، سواء بسبب تغيير العنوان أو عدم تحيينه أو الامتناع عن التسلّم أو غياب المعني بالأمر. كما أن الاعتماد الكبير على الوسائل التقليدية في التبليغ ساهم في بطء الإجراءات، مما انعكس على آجال البتّ في القضايا وعلى فعالية العدالة المدنية.

وقد صدر قانون المسطرة المدنية الملغى بمثابة ظهير شريف بتاريخ 28 شتنبر 1974 تحت رقم 1.74.447، وجرى العمل به ابتداءً من فاتح أكتوبر 1974، وهو ما يبرز أن المنظومة الإجرائية القديمة أصبحت في حاجة إلى مراجعة عميقة تستجيب للتحولات القانونية والاجتماعية والرقمية التي عرفها المغرب.

في هذا السياق، جاء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة يروم تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة. وقد خصص القانون الجديد المواد من 81 إلى 89 لتنظيم التبليغ القضائي، مع إدخال مستجدات جوهرية تمس بيانات الاستدعاء، وتوقيت التبليغ، والجهة المكلفة به، والأشخاص الذين يمكن تسليمهم الطي القضائي، وتبليغ الأشخاص الاعتبارية، وشهادة التسليم، ورفض التسلّم، وحالة مجهول العنوان، وآجال الحضور بالنسبة للمقيمين خارج المغرب، وغيرها من المواضيع التي سنعرضها فيما يلي.

أولًا: بيانات الاستدعاء وتوقيت التبليغ

1. بيانات الاستدعاء (المادة 81)

إن أول مستجد بارز في القانون الجديد يتعلق ببيانات الاستدعاء؛ فقد كان الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية الملغى يركّز على مجموعة من البيانات الأساسية، مثل أسماء الأطراف وموضوع الطلب والمحكمة وتاريخ الجلسة، وهي بيانات ضرورية لكنها لم تعد كافية. لذلك جاءت المادة 81 من القانون رقم 58.25 لتضيف بيانات أكثر دقة وذات طابع عملي، من بينها رقم القضية، ومقر المحكمة، ورقم قاعة الجلسات.

وتبدو هذه الإضافات من حيث الشكل بسيطة، لكنها مهمة من الناحية العملية، لأنها تساعد المتقاضي على معرفة ملفه بدقة، وتفادي الخلط بين القضايا، والولوج إلى قاعة الجلسة دون صعوبة، خاصة داخل المحاكم الكبرى التي تضم عدة قاعات وعدة شعب. كما أن إدراج رقم القضية في الاستدعاء يسهل على المحامي أو الطرف تتبع الملف عبر المنصات أو لدى كتابة الضبط، ويحد من حالات الارتباك التي قد تؤدي إلى الغياب غير المقصود عن الجلسة.

2. توقيت التبليغ القضائي (المادة 82)

ومن المستجدات المهمة كذلك تحديد توقيت التبليغ القضائي؛ فقد كانت الفصول القديمة لا تتضمن تنظيمًا دقيقًا لساعات التبليغ، الأمر الذي كان يفتح المجال لاختلاف الممارسة وربما لبعض حالات التعسف أو الإحراج.

أما المادة 82 من القانون الجديد فقد نصّت على أنه لا يجوز تبليغ أي طي قضائي قبل الساعة السابعة صباحًا وبعد الساعة العاشرة ليلًا، إلا في حالة الضرورة وبإذن مكتوب من الرئيس، ومعلَّل من الجهة القضائية المختصة. ويعكس هذا المقتضى وعيًا تشريعيًا بضرورة التوفيق بين متطلبات التبليغ وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

والملاحَظ هنا أن المشرّع استعمل عبارة "الطي القضائي" بدلًا من التنصيص على تبليغ الاستدعاءات بصفة عامة، الأمر الذي يعني أن أي استدعاء لا يكون موضوعه طيًا قضائيًا لا يخضع لهذا المقتضى المتعلق بتوقيت التبليغ. ومن أمثلة ذلك الاستدعاءات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية في إطار الأبحاث التي يباشرونها، وكما هو الشأن بالنسبة لاستدعاءات المديرية العامة للضرائب في إطار إجراءات تحصيل الضرائب والديون العمومية، وكذا الاستدعاءات المنصوص عليها في مدونة الشغل مثل استدعاء المشغَّل للأجير لجلسة الاستماع في إطار سلطته التأديبية...

وما دمنا بصدد الحديث عن توقيت وتاريخ الإجراء، فهل يمكن إجراء التبليغ أيام العطل المنصوص عليها قانونًا وكذلك يومي السبت والأحد؟ في الحقيقة لا يوجد أي مقتضى يمنع ذلك، خاصة أن المشرّع لم ينص على هذا المنع في المادة 82 السالفة الذكر. وبالتالي فإن الأصل في الأشياء الإباحة، والاستثناء الملاحَظ يتعلق فقط بالحجز، حيث نص الفصل 451 من ق.م.م على أنه: "لا يمكن في غير حالة الضرورة ثبوتًا قطعيًا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل 5 صباحًا وبعد 9 ليلًا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون"، وهو نفس المقتضى الذي حافظ عليه المشرّع من خلال مستجدات ق.م.م الجديد في المادة 472 مع تعديل بخصوص توقيت إجراء الحجز (من 7 صباحًا إلى 22 ليلًا).

بالإضافة إلى أنه سبق لمحكمة النقض من خلال قرارها عدد 301 الصادر بتاريخ 24 يناير 2007 أن قضت بأن: "العبرة لسريان أجل الطعن بالنقض بتاريخ تسليم القرار للشخص نفسه أو بموطنه وليس بنصوص المسطرة ما يمنع حصول التبليغ في يوم الأحد".

3. الجهة المكلفة بالتبليغ (المادة 83)

هذا وقد أحدث القانون الجديد تحولًا مهمًا فيما يتعلق بالجهة المكلفة بالتبليغ، وذلك بإعطاء الأولوية للمفوض القضائي. ففي ظل القانون السابق، كان الفصل 37 يحدد عدة وسائل للتبليغ، مثل أعوان كتابة الضبط، والأعوان القضائيين، والبريد المضمون، والطريقة الإدارية. أما المادة 83 من القانون الجديد فقد جعلت التبليغ بواسطة المفوض القضائي هو الأصل، بينما أصبحت الوسائل الأخرى ذات طابع استثنائي يُلجأ إليها عند الاقتضاء وبأمر من المحكمة.

ثانيًا: إجراءات تسليم الاستدعاء لحضور الجلسة

جاء قانون المسطرة المدنية الجديد بمستجدات مهمة فيما يتعلق ببيانات شهادة التسليم، والأشخاص الذين يمكن أن يسلَّم لهم الاستدعاء تسليمًا منتجًا لآثاره قانونًا، فضلًا عن التبليغ الإلكتروني وآجال الحضور وغيرها من المستجدات التي نبسطها فيما يلي:

1. الأشخاص الذين يمكن تسليمهم الاستدعاء

من الجوانب التي عالجها القانون الجديد توسيع نطاق الأشخاص والأماكن التي يمكن أن يتم فيها التبليغ؛ فقد كان الفصل 38 من القانون السابق يتحدث عن التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان يوجد فيه. أما المادة 84 فقد وسّعت هذا النطاق ليشمل الشخص نفسه، وكل شخص يسكن معه، ومحل العمل، ومقر المحكمة، وأي مكان يوجد فيه المعني بالأمر.

ويظهر من هذا التوسيع أن المشرّع حاول تجاوز الإشكالات التي كانت تثار بسبب التمسك الضيق بمكان التبليغ؛ فقد يكون الشخص معروفًا وموجودًا، لكنه لا يتواجد في موطنه عند مرور المكلَّف بالتبليغ، أو قد يتعمد تفادي التوصل في عنوانه الرسمي. لذلك فإن السماح بالتبليغ في أي مكان يوجد فيه المعني بالأمر يمنح التبليغ مرونة أكبر.

ومع ذلك، فإن هذه المرونة يجب أن تمارَس بحذر؛ فالتبليغ في أي مكان يوجد فيه الشخص ينبغي ألا يمسّ بكرامته أو بحياته الخاصة أو بسمعته المهنية. فمثلًا، تبليغ شخص في مكان عام أو أمام زملائه في العمل قد يطرح إشكالات أخلاقية أو اجتماعية إذا لم يتم بكيفية تحفظ السرية والخصوصية. لذلك فإن الممارسة العملية مطالَبة بأن تجعل من هذا التوسيع وسيلة للفعالية لا أداة للإحراج أو الضغط. وهنا تظهر أهمية تكوين المكلفين بالتبليغ على قواعد التواصل القانوني واحترام الخصوصية.

2. قرار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المادة 84

وفي هذا الصدد نشير إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت القرار رقم 255/25 م.د بتاريخ 04/08/2025، في الملف عدد 303/25، قضت من خلاله بعدم دستورية المادة 84، التي كانت تنص على أنه: "يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلّم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه يعمل أو وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على ألا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم".

وقد علّلت المحكمة الدستورية قرارها بما يلي: "حيث إن إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، وتحديد المراكز القانونية للأطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، يتوقف في إحدى صوره، على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، وفق مقتضيات لا لبس فيها ولا إبهام، وليس من شأنها أن تمسّ بمبدأ الأمن القانوني، الذي يحق للمخاطبين بالقاعدة القانونية، الملزمين بالامتثال لها، توقّعه من المشرّع، وفق المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص أنه وكيل المطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلَّف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه سن السادسة عشرة، وأناطت بالمكلَّف بالتبليغ، حال إجرائه، تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه؛

وحيث إن الصيغة المعروضة، فضلًا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناء على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلَّف بالتبليغ، الذي يعد مخاطَبًا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلّت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرّع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، مما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه: "أو أنه يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على ألا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم" مخالفًا للدستور".

وحيث إنه بالتالي، فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقرتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 في فقرتها الأخيرة، و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تُعد أيضًا مخالفة للدستور.

3. تبليغ الأشخاص الاعتبارية

أولى القانون الجديد عناية خاصة لتبليغ الأشخاص الاعتبارية، وهو جانب كان يعرف فراغًا نسبيًا أو على الأقل عدم تفصيل كافٍ في القانون السابق؛ فالأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات العمومية والإدارات والجماعات الترابية، لا يمكن تبليغها بنفس الكيفية التي يبلَّغ بها الشخص الطبيعي. ذلك أن الطبيعة التنظيمية لهذه الكيانات تقتضي تحديد الجهة أو الشخص أو المصلحة المؤهَّلة لتسلّم الطي القضائي.

ولهذا جاءت مقتضيات المادة 84 بمقتضيات تخص الشركات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والإدارات، واشترطت تسليم الاستدعاء لممثلها القانوني أو من يقوم بمقامها أو بمكتب الضبط لديها، إن وجد، والتأكيد بالنسبة للجماعات الترابية أن يتم التبليغ داخل أوقات العمل الإداري، وأن يحمل تأشيرة رئيس المجلس أو المدير المختص أو مكتب الضبط. ويعدّ هذا المقتضى مهمًا لأنه يمنع المنازعة في صحة التبليغ بسبب تسليمه لشخص غير مختص.

4. بيانات شهادة التسليم (المادة 85)

من أهم مظاهر التدقيق في القانون الجديد ما يتعلق ببيانات شهادة التسليم؛ فقد كان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الملغى يكتفي ببيانات محدودة، مثل اسم المتسلِّم وتاريخ التسليم والتوقيع. أما المادة 85 من القانون الجديد فقد أوجبت تضمين بيانات أكثر تفصيلًا، مثل الاسم الكامل للمتسلِّم، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو ما يقوم مقامها، وتاريخ التسليم والرفض، وساعة التسليم أو الرفض، وصفة المتسلِّم.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تعزيز حجية شهادة التسليم وتقوية قيمتها الإثباتية. فكلما كانت الشهادة دقيقة، قلّت إمكانية الطعن فيها.

ويكتسي إدراج ساعة التسليم أهمية خاصة، لأنه يرتبط بتحديد توقيت التبليغ؛ فإذا كان القانون يمنع التبليغ قبل الساعة السابعة صباحًا وبعد العاشرة ليلًا، فإن إثبات الساعة يصبح ضروريًا لمراقبة احترام هذا الشرط. كما أن إدراج رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو ما يقوم مقامها يساعد على تحديد هوية المتسلِّم بدقة، ويمنع الادعاء بأن الطي سُلِّم لشخص مجهول أو غير مؤهل. أما بيان صفة المتسلِّم، فيسمح بمعرفة العلاقة بينه وبين المبلَّغ إليه، وهل هو الشخص نفسه، أو شخص يسكن معه، أو ممثل قانوني، أو موظف يعمل لدى شخص اعتباري.

5. أحكام رفض تسلّم الاستدعاء

شدد القانون الجديد قواعد إثبات رفض التسليم. فقد كان القانون السابق يكتفي في الغالب بالإشارة إلى واقعة الرفض، مع ترتيب أثر قانوني عليها بعد مرور أجل معين. غير أن المادة 85 من القانون الجديد ألزمت المكلَّف بالتبليغ بتضمين بيان هوية الرافض ورقم بطاقته الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة عند الاقتضاء في حالة رفض المعني بالأمر الإدلاء بما يثبت هويته. ومن جهة أخرى أبقت هذه المادة على قاعدة اعتبار التبليغ صحيحًا بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الرفض.

6. إلغاء مسطرة القيم في حالة تعذر معرفة العنوان (المادة 86)

من أبرز مستجدات القانون رقم 58.25 إلغاء نظام القيم في حالة مجهول العنوان وتعويضه بالاعتماد على قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني؛ فقد كان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية القديم يسمح بتعيين قيّم من طرف المحكمة، يتولى البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية. غير أن هذا النظام كان يثير صعوبات عملية، لأنه يطيل المسطرة وقد لا يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى المعني بالأمر.

أما المادة 86 فقد اختارت حلًا جديدًا يقوم على الرجوع إلى العنوان المستخرج من قاعدة بيانات البطاقة الوطنية، واعتبار التبليغ الموجَّه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني.

ويبدو هذا الاختيار عمليًا من حيث السرعة والفعالية، لأنه يضع حدًا لكثير من المناورات المرتبطة بادّعاء الجهل بالعنوان أو صعوبة تحديده. كما أنه يحمّل المواطن مسؤولية تحيين معطياته الرسمية، خاصة عنوانه المرتبط بالبطاقة الوطنية، وذلك انسجامًا مع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وخصوصًا المادة 13 منه التي نصت على ضرورة تحيين البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني عند كل تغيير يطرأ على عنوان الإقامة أو السكن.

إلا أنه يلاحَظ أيضًا من خلال قراءة المادة 86 من ق.م.م الجديد أنها أشارت إلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني دون التنصيص على ما يقوم مقامها، على غرار بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل فيما يخص الأجانب المقيمين بالمغرب، والذين تتوفر بشأنهم معلومات بقاعدة المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني والتي تمنحهم هذه البطاقات.

7. تمكين المفوض القضائي من مباشرة التبليغ منذ بداية الدعوى (المادة 87)

من المستجدات المهمة التي جاءت بها المادة 87، السماح للمفوض القضائي المعيَّن من طرف المدعي أو محاميه بتسلّم طيات التبليغ من كتابة الضبط فور تحديد الجلسة والسهر على تبليغها. وهذا المقتضى لم يكن منصوصًا عليه بهذا الشكل في قانون المسطرة المدنية السابق.

وتكمن أهميته في أنه يمنح المدعي أو دفاعه إمكانية التعجيل بتحريك مسطرة التبليغ منذ بدايتها، بدل انتظار المسار الإداري العادي الذي قد يستغرق وقتًا أطول. كما أنه يخفف العبء عن كتابة الضبط، التي تعاني غالبًا من كثرة الملفات وكثافة المهام. وبذلك يتحول التبليغ من إجراء ينتظر مسارًا بيروقراطيًا إلى إجراء يمكن تحريكه بسرعة أكبر بواسطة مفوض قضائي.

8. تعديل بعض آجال الحضور (المادة 89)

أدخلت المادة 89 تعديلًا مهمًا على آجال الحضور بالنسبة للمقيمين خارج المغرب؛ ففي ظل الفصل 41 من ق.م.م القديم، كان الأجل يختلف حسب المناطق الجغرافية، حيث حُدِّد في شهرين بالنسبة للجزائر وتونس وأوروبا، وثلاثة أشهر بالنسبة لإفريقيا وآسيا وأمريكا، وأربعة أشهر بالنسبة للأوقيانوس.

أما القانون الجديد فقد وحّد الأجل بالنسبة لجميع المقيمين خارج المغرب في ثلاثة أشهر. ويبدو أن المشرّع أراد من هذا التوحيد تبسيط القاعدة وتسهيل تطبيقها. فالتقسيم الجغرافي القديم ربما كان مبررًا في زمن كانت فيه وسائل الاتصال والتنقل والبريد تختلف بشكل كبير بين المناطق، لكن التحولات الحديثة جعلت هذا التمييز أقل إقناعًا. كما أن توحيد الأجل يسهل عمل المحاكم والمحامين، ويقلل من الأخطاء المرتبطة بحساب الآجال.

هذا، وتجب الإشارة إلى أنه إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسّك بالدفع المتعلق بهذا الأجل، أُخِّرت القضية حضوريًا إلى جلسة أخرى. كما أن التبليغ يكون صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، رغم تخلّف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر توصل المحكمة بإفادة التبليغ خلال الجلسة التي استُدعي إليها، إذا تبيّن في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني.

التبليغ الإلكتروني: أبرز مستجدات القانون الجديد

يُعدّ التبليغ الإلكتروني من أهم المستجدات التي حملها قانون المسطرة المدنية الجديد، لكونه يعكس انتقال المشرّع من منطق التبليغ التقليدي المرتبط بالوثيقة الورقية والحضور المادي إلى منطق العدالة الرقمية. وقد مزج المشرّع في القانون الجديد بين التبليغ الإلكتروني والتبليغ التقليدي، وذلك من خلال المادة 629 إذ أكد على أن الاستدعاء يوجَّه بطريقة إلكترونية إلى المدعي أو محاميه أو وكيله، كما تُوجَّه نسخة من المقال المدعى عليه للطرف عبر نفس الوسيلة المنصوص عليها في المادة 83 من ق.م.م.

ويكتسي التبليغ الإلكتروني طابعًا رسميًا، إذ يصدر عن المنصة الإلكترونية إشعارًا بالتوصل بمجرد إرسال التبليغ وإشعار المعني بالأمر عبر رسالة نصية قصيرة.

كما تتجلى القوة القانونية للتبليغ الإلكتروني في كون المقررات القضائية تُبلَّغ تلقائيًا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وهذا ما نص عليه المشرّع من خلال المادة 633 من ق.م.م، وهو ما يدل على الاعتراف الصريح بحجية هذا التبليغ واعتباره وسيلة قانونية منتجة لآثارها من حيث احتساب الآجال وبدء سريانها، وهو ما أكدت عليه أيضًا المادة 639 التي نصت على أن الآجال تُحتسب من تاريخ هذا التبليغ مع تمديد الأجل تلقائيًا في حالة تعذر الولوج إلى المنصة.

وتكتمل ملامح هذا التنظيم المتقدَّم عبر مواد أخرى تهم التبليغ الإلكتروني للمفوضين القضائيين حسب المادة 634، وتبليغ النسخ التنفيذية حسب المادة 635، والتبليغ في إطار البيع بالمزاد العلني حسب المادة 636، مما يؤكد أن القانون الجديد يؤسس نحو عدالة رقمية متكاملة تنسجم مع متطلبات العصر ومعايير النجاعة القضائية.

وبخصوص الضمانات التقنية والإجرائية، فقد أقر القانون المسطري الجديد ضرورة إنشاء حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء وغيرهم من المتدخلين في العملية القضائية (المادة 625)، كما ألزم إدارات الدولة والأشخاص الذاتيين والاعتباريين بالتصريح بعناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم داخل المنصة، وهو ما يوفر بيئة رقمية منضبطة تسهّل عملية التبليغ وتضمن التتبع الدقيق لها.

أسئلة شائعة حول إجراءات التبليغ في القانون رقم 58.25

المصدر: دليل عملي حول مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، إصدار الوكالة القضائية للمملكة، المحور الثالث: إجراءات تبليغ الدعوى.

مرجع قرار المحكمة الدستورية: القرار رقم 255/25 م.د، بتاريخ 04/08/2025، الملف عدد 303/25.
مرجع قرار محكمة النقض: القرار عدد 301، الصادر بتاريخ 24 يناير 2007.

لمزيد من التحليلات القانونية حول مستجدات المسطرة المدنية المغربية، تابعوا موقع مكتبة القانون - bibliotdroit.com.