تتبع ملفات محكمة الأسرة بالمغرب: الطلاق والنفقة والحضانة

أين تتبع ملف قسم قضاء الأسرة؟

محكمة الأسرة في المغرب ليست جهة قضائية مستقلة من الناحية التنظيمية. هي قسم قضاء الأسرة داخل المحكمة الابتدائية، حتى لو كان يشتغل في بناية منفصلة تحمل لوحة "محكمة الأسرة". هذا التفصيل يحسم أول خطوة في البحث: على بوابة محاكم تختار محكمة الاستئناف، ثم المحكمة الابتدائية التي يتبع لها القسم، ولا تبحث عن اسم "محكمة الأسرة" كجهة قائمة بذاتها.

الخطوات العامة للبحث، وتطبيق Mahakim Mobile، وتتبع ملفات النقض، شرحناها في صفحة تتبع الملفات القضائية بالمغرب 2026: البحث عن القضايا والجلسات. ما يهمنا هنا هو الشق الخاص بالأسرة: كيف تقرأ ما يظهر في ملف طلاق أو نفقة أو حضانة، ومتى يتحول إجراء عادي على الشاشة إلى أجل يلزمك.

الخدمة الرسمية متاحة على بوابة محاكم mahakim.ma التابعة لوزارة العدل، كما تعرض الوزارة خدمة جدول الجلسات على موقع وزارة العدل. البوابة لا تسمح بتحميل الحكم ولا المذكرات؛ النسخ تطلب من كتابة الضبط.

رقم الملف ورموز قضايا الأسرة

الرمز هو الجزء الذي يخطئ فيه أغلب الناس. قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تحمل رموزا تبدأ بـ 16، وملفات تبليغ قضاء الأسرة تحمل رموزا من فئة 66. الرموز التالية متداولة في القوائم المنشورة لدى المهنيين، وقد وردت بصيغ مختلفة من محكمة لأخرى ومن فترة لأخرى، لذلك اعتبرها توجيهية فقط:

مثال افتراضي: الملف 2026/1608/215 بقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بمدينة ما، يعني أن الملف سجل سنة 2026 تحت رمز الطلاق ويحمل الرقم الترتيبي 215. إذا استؤنف المقرر لاحقا، سيفتح ملف جديد بمحكمة الاستئناف برقم ورمز مختلفين.

تتبع ملف الطلاق مرحلة بمرحلة

ملف الطلاق الذي يطلبه الزوج يمر بمسار محدد في المواد 79 إلى 88 من مدونة الأسرة. كل مرحلة تترك أثرا في لائحة الإجراءات، وبعضها يفتح أجلا لا يتسامح القانون في تجاوزه.

المرحلة الأولى: الاستدعاء ومحاولة الصلح

تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح (المادة 81). النص يرتب أثرا مختلفا على غياب كل طرف:

• إذا توصل الزوج شخصيا ولم يحضر، عُدّ ذلك تراجعا منه عن طلبه.
• إذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، تخطرها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأن الملف سيبت فيه إن لم تحضر.
• إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، تستعين المحكمة بالنيابة العامة، وإذا ثبت تحايل الزوج في العنوان طبقت عليه العقوبة المحال عليها في القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

عند وجود أطفال، تجري المحكمة محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما (المادة 82). لذلك لا تستغرب إذا رأيت في التتبع جلستين متتاليتين بفارق شهر أو أكثر تحملان نفس الوصف: هذا تطبيق للنص وليس تأخيرا.

المرحلة الثانية: تحديد المستحقات وأجل الثلاثين يوما

إذا تعذر الصلح، تحدد المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما (المادة 83). يشمل المبلغ مستحقات الزوجة (الصداق المؤخر إن وجد، نفقة العدة، المتعة، وتكاليف السكن عند الاقتضاء) ومستحقات الأطفال. هذه أهم لحظة في الملف كله بالنسبة للزوج.

إذا لم يودع المبلغ داخل الأجل، يُحمل ذلك على أنه تراجع عن رغبته في الطلاق، وتشهد المحكمة عليه (المادة 86). معنى ذلك عمليا أن ملفا قد يغلق بسبب تأخر بضعة أيام في الأداء، ويضطر الزوج إلى البدء من جديد.

المرحلة الثالثة: الإذن بالتوثيق ثم القرار المعلل

بمجرد الإيداع تأذن المحكمة بتوثيق الطلاق لدى عدلين داخل دائرة نفوذها، ويوجه القاضي نسخة من وثيقة الطلاق إلى المحكمة التي أصدرت الإذن (المادة 87). بعد توصلها بالنسخة، تصدر المحكمة قرارا معللا يتضمن تاريخ الإشهاد بالطلاق، ووضع الحمل، وأسماء الأطفال ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم الزيارة، والمستحقات وأجرة الحضانة بعد العدة (المادة 88). هذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

في التتبع، تظهر هذه المرحلة عادة بعد فترة من الإيداع، لأنها تنتظر عودة نسخة الوثيقة العدلية. الزوجة لها حق حيازة وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يوما الموالية للإشهاد (المادة 140)، وتوجه المحكمة ملخص الوثيقة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل خمسة عشر يوما (المادة 141).

الطلاق الاتفاقي والخلع

في الطلاق الاتفاقي يقدم الطرفان أو أحدهما الطلب مرفقا بالاتفاق، وتحاول المحكمة الصلح، فإن تعذر أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه (المادة 114). المسار أقصر بكثير، وغالبا ما يظهر في التتبع جلسة واحدة أو جلستان. تفاصيل الوثائق والمدة والتكاليف تجدها في مقال الطلاق الاتفاقي في المغرب: الإجراءات والوثائق والمدة والتكاليف.

ملف التطليق للشقاق: ستة أشهر وما يظهر خلالها

الشقاق هو المسطرة الأكثر انتشارا في أقسام قضاء الأسرة، ويملكها الزوجان معا. المواد 94 إلى 97 ترسم مسارها: محاولات صلح وفق المادة 82، ثم حكمان أو من في حكمهما يستقصيان أسباب الخلاف، ثم بحث إضافي إذا اختلف الحكمان أو لم يقدما تقريرهما في الأجل، وأخيرا حكم بالتطليق والمستحقات إذا تعذر الإصلاح.

تنص الفقرة الثانية من المادة 97 على أن دعوى الشقاق يفصل فيها داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ونفس السقف تقرره المادة 113 لدعاوى التطليق المؤسسة على الأسباب الأخرى (الضرر، عدم الإنفاق، العيب، الإيلاء والهجر)، باستثناء الغيبة، وما لم توجد ظروف خاصة. لم يرتب النص جزاء على تجاوز هذا الأجل، فهو يوجه المحكمة ولا يسقط الدعوى.

نقطة يغفل عنها كثيرون: المقررات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو الفسخ لا تقبل أي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128). الاستئناف إذن يدور حول المستحقات والحضانة والسكن والمتعة والتعويض، لا حول التطليق نفسه. شرحنا معايير المستحقات في هذه المسطرة بالتفصيل في مقال الطلاق للشقاق في المغرب 2026: الإجراءات والمدة ومستحقات الزوجة.

التدابير المؤقتة أثناء سريان الملف

إذا تعذرت المساكنة بين الزوجين خلال النزاع، للمحكمة أن تتخذ تلقائيا أو بطلب التدابير المؤقتة المناسبة للزوجة والأطفال، بما فيها اختيار السكن مع أحد الأقارب، وتنفذ هذه التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة (المادة 121). إذا طلبت تدبيرا مؤقتا، ابحث في التتبع عن أمر مستقل أو إجراء يحمل هذا الوصف، ولا تنتظر الحكم النهائي.

ملفات النفقة: أجل الشهر والتنفيذ

ملف النفقة هو الأسرع من حيث الأجل القانوني. تنص المادة 190 من مدونة الأسرة على البت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد، وقد أعاد قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 تأكيد هذا الأجل في الباب الخاص بالمساطر المتعلقة بقضايا الأسرة، مع إمكانية الأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها، وشمول الأوامر والأحكام الصادرة في النفقة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.

عمليا، إذا مر شهر على تسجيل ملف النفقة دون أي إجراء جوهري في التتبع، فهذه إشارة تستحق مراجعة كتابة الضبط: هل بلغ المدعى عليه؟ هل رجع ملف التبليغ؟ ملف التبليغ يحمل رقما مستقلا من فئة 66، وتتبعه أحيانا يكشف سبب التأخير أسرع من ملف الموضوع.

قواعد تؤثر مباشرة على ما تطالب به

• نفقة الزوجة يحكم بها من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت (المادة 195).
• نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء (المادة 200).
• طلب الزيادة أو التخفيض لا يقبل قبل مضي سنة على النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا، إلا في ظروف استثنائية (المادة 192).
• الحكم بتقدير النفقة يبقى ساريا إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط الحق فيها (المادة 191).
• التوقف عن أداء نفقة الأولاد لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول يعرض صاحبه لأحكام إهمال الأسرة (المادة 202).

من ملف الحكم إلى ملف التنفيذ

المادة 191 تخول المحكمة تحديد وسائل التنفيذ على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر، وتقرير الضمانات الكفيلة باستمرار الأداء. هذا يعني أن لديك عند التنفيذ رقم ملف جديدا لدى مصلحة التنفيذ، وهو الذي تتابعه بعد صدور الحكم. طرق الحجز على الأجر والمتابعة الجنائية عند الامتناع فصلناها في مقال عدم أداء النفقة في المغرب: التنفيذ والحجز والعقوبات.

ملفات الحضانة والزيارة ومنع السفر

ملفات الحضانة تبدو في التتبع أطول من ملفات النفقة، لأن المحكمة كثيرا ما تأمر ببحث اجتماعي. المادة 172 تخولها الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن سكن الحاضن وما يوفره للمحضون من حاجات مادية ومعنوية. إذا رأيت إجراء من قبيل "بحث اجتماعي" أو "انتداب مساعدة اجتماعية"، فالملف ينتظر هذا التقرير قبل المداولة.

الزيارة

لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة المحضون واستزارته (المادة 180). الأبوان يمكنهما الاتفاق على تنظيم الزيارة وتبليغه للمحكمة، وإلا حددت المحكمة فتراتها ووقتها ومكانها بما يمنع التحايل في التنفيذ، ويكون قرارها قابلا للطعن (المادتان 181 و182). ويمكن طلب مراجعة التنظيم إذا استجدت ظروف تجعله ضارا (المادة 183)، وللمحكمة أن تعدل نظام الزيارة أو تسقط الحضانة عند الإخلال أو التحايل (المادة 184). تفاصيل المدة والامتناع عن التنفيذ في مقال حق زيارة المحضون بعد الطلاق في المغرب.

منع السفر بالمحضون

يمكن للمحكمة، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وتتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة (المادة 179). وعند رفض الموافقة، يلجأ الحاضن إلى قاضي المستعجلات للحصول على إذن، ولا يستجاب للطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر وعودة المحضون. هذا الطلب الاستعجالي يسجل بملف مستقل برمز الاستعجال، فلا تبحث عنه داخل ملف الحضانة الأصلي.

بعد الحكم: التبليغ والطعن والتنفيذ

ظهور المنطوق على بوابة محاكم لا يبدأ أي أجل. أجل الاستئناف في القانون رقم 58.25 موحد في ثلاثين يوما للأحكام المدنية والأسرية والإدارية والتجارية (المادة 204)، ويبتدئ من تاريخ التبليغ المنجز وفق المواد التي أحالت عليها المادة نفسها. لذلك يهمك تتبع ملف التبليغ بقدر ما يهمك ملف الموضوع.

دخل القانون رقم 58.25 حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، تطبيقا لمادته 643. الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ تخضع للأحكام الانتقالية المتعلقة بالآجال وطرق الطعن، فلا تنقل أجلا من القانون القديم أو الجديد بصورة آلية قبل التحقق من تاريخ صدور الحكم وتبليغه. قواعد التبليغ وإثباته شرحناها في التبليغ في قانون المسطرة المدنية 58.25، والطعون ومستجداتها في طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25.

قرارات محكمة النقض ذات الصلة

القراران التاليان يفسران لماذا تظهر في ملفات الشقاق إجراءات مثل الخبرة، ولماذا يتركز الطعن على الشق المالي.

ما سبق هو تعليل محكمة النقض كما ورد في المصادر المذكورة، ولا يشمل دفوع الأطراف التي لم تنشر بتفصيل.

إشكالات عملية متكررة

1. الملف لا يظهر رغم صحة الرقم

السبب الغالب اختيار محكمة خاطئة: ملف سجل بقسم قضاء الأسرة يظهر تحت المحكمة الابتدائية التابع لها، وملف مركز القاضي المقيم يظهر غالبا تحت المحكمة الأم. السبب الثاني رمز منقول من قائمة عامة بدل الوصل. الثالث الخلط بين رقم ملف الموضوع ورقم ملف التبليغ أو التنفيذ.

2. "تراجع" أو "تشطيب" يظهر فجأة في ملف طلاق

راجع فورا تاريخ تحديد المستحقات وتاريخ آخر أجل للإيداع. المادة 86 تجعل عدم الإيداع داخل الأجل تراجعا عن الطلاق. وراجع كذلك هل توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، لأن المادة 81 ترتب على ذلك نفس النتيجة.

3. ملف الشقاق تجاوز ستة أشهر

لا يسقط الملف بذلك، والنص لم يرتب جزاء على التجاوز. لكن التأخير الطويل يستدعي معرفة سببه: تبليغ لم يرجع، تقرير حكمين لم يودع، خبرة متأخرة. كل سبب منها يظهر كإجراء في التتبع إذا سجلته كتابة الضبط.

4. الخلط بين مشروع مراجعة المدونة والنص النافذ

مشروع مراجعة مدونة الأسرة ما يزال في مسطرته التشريعية، ولم ينشر نص جديد بالجريدة الرسمية إلى حدود كتابة هذه السطور. المحاكم تطبق القانون رقم 70.03 بصيغته المحينة على بوابة عدالة بتاريخ 29 يوليو 2021. أي معلومة عن "آجال جديدة" في الطلاق أو الحضانة مصدرها المشروع لا تلزم المحكمة اليوم.

5. البيانات على البوابة متأخرة عن الواقع

البوابة تعرض ما تسجله كتابة الضبط. إذا كان الحكم صادرا ولم يظهر، أو كان تاريخ الجلسة قديما، فالعبرة بما في الملف لدى كتابة الضبط، لا بما يظهر على الشاشة.

نصائح للمدعي والمدعى عليه

إذا كنت المدعي (طالب الطلاق أو التطليق أو النفقة)

• احتفظ بصورة من وصل الإيداع، ففيه الرقم والرمز والسنة بالشكل الذي تعتمده المحكمة.
• في الطلاق، جهز مبلغ المستحقات قبل جلسة الصلح الأخيرة، حتى لا يفوتك أجل الثلاثين يوما.
• في النفقة، قدم ما يثبت دخل الطرف الآخر: شهادة أجر، عقد عمل، ممتلكات. المحكمة تعتمد تصريحات الطرفين وحججهما (المادة 190).
• تابع ملف التبليغ بعد الحكم، فمنه يبدأ أجل الطعن ضدك ولصالحك.
• إذا طلبت تدبيرا مؤقتا أو نفقة مؤقتة، تأكد من تسجيله كطلب صريح.

إذا كنت المدعى عليه

• لا تعتمد على عدم توصلك "رسميا" وأنت تعلم بالملف. الزوجة التي لا تحضر ولا تقدم ملاحظات قد يبت في الملف في غيابها بعد إخطارها عن طريق النيابة العامة.
• أدل بملاحظات مكتوبة حول الوضعية المالية الحقيقية، فهي أساس تقدير المتعة والنفقة، وقد تطلب خبرة إذا كان الخلاف جديا.
• في الحضانة، استعد للبحث الاجتماعي بوثائق السكن والتمدرس.
• تذكر أن الطعن في التطليق نفسه غير مقبول، فركز دفاعك في الاستئناف على الشق المالي وترتيبات الحضانة.
• لا تتوقف عن أداء النفقة المحكوم بها أثناء الطعن، فهي مشمولة بالتنفيذ المعجل، والتوقف شهرا دون عذر يفتح باب المتابعة الزجرية.

أسئلة شائعة

كيف أتتبع ملف الطلاق أو النفقة في محكمة الأسرة؟

عبر بوابة محاكم mahakim.ma أو تطبيق Mahakim Mobile، باختيار المحكمة الابتدائية التي يتبع لها قسم قضاء الأسرة وإدخال الرقم الترتيبي والرمز والسنة كما وردت في وصل الإيداع.

أي محكمة أختار في بوابة محاكم لملف قسم قضاء الأسرة؟

تختار محكمة الاستئناف ثم المحكمة الابتدائية التي يتبع لها قسم قضاء الأسرة، لأن القسم جزء من المحكمة الابتدائية وليس جهة مستقلة في البوابة.

ما هو رمز ملف النفقة في المحاكم المغربية؟

الرمز المتداول لملفات النفقة هو 1606 ضمن رموز الأحوال الشخصية التي تبدأ بـ 16، لكن المرجع الحاسم هو الرمز المكتوب في وصل الإيداع لأن الترقيم قد يختلف من محكمة لأخرى.

ماذا يحدث إذا لم يودع الزوج مستحقات الطلاق داخل الأجل؟

تحدد المحكمة أجلا أقصاه ثلاثون يوما للإيداع، وإذا لم يودع الزوج المبلغ داخله يحمل ذلك على تراجعه عن طلب الطلاق وتشهد المحكمة عليه طبقا للمادة 86 من مدونة الأسرة.

كم مدة البت في ملف التطليق للشقاق؟

تنص المادة 97 من مدونة الأسرة على الفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، دون أن يرتب النص جزاء على تجاوز هذا الأجل.

في كم يوم يجب البت في ملف النفقة؟

في أجل أقصاه شهر واحد طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة، وهو أجل أكده قانون المسطرة المدنية 58.25 مع شمول أحكام النفقة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

هل يمكن استئناف حكم التطليق للشقاق؟

لا يقبل الحكم أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية طبقا للمادة 128، ويبقى الاستئناف ممكنا في المستحقات والحضانة وباقي الآثار داخل أجل ثلاثين يوما من التبليغ.

هل يبدأ أجل الاستئناف من ظهور الحكم على بوابة محاكم؟

لا، أجل الاستئناف يبدأ من تاريخ التبليغ القانوني للحكم وفق قانون المسطرة المدنية 58.25، أما ظهور المنطوق على البوابة فمعلومة إرشادية فقط.