حق زيارة المحضون بعد الطلاق في المغرب: المدة والامتناع عن التنفيذ

النص الساري اليوم هو القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، في صيغته المحينة بتاريخ 29 يوليو 2021. التعديلات التي لحقته منذ 2004 همّت المادتين 15 و16 فقط، ولم تمس الباب الرابع المتعلق بزيارة المحضون (المواد من 180 إلى 186). أما مشروع مراجعة المدونة، فلم يصدر بشأنه نص في الجريدة الرسمية إلى حين تحرير هذه السطور، وتفاصيل ذلك في آخر المقال.

الأساس القانوني لحق زيارة المحضون في مدونة الأسرة

خصصت المدونة لزيارة المحضون بابا مستقلا من سبع مواد، داخل القسم المتعلق بالحضانة. والمواد قصيرة، لكن كل واحدة منها تجيب عن سؤال عملي محدد:

ثلاث مواد خارج هذا الباب لا يستقيم فهمه بدونها. المادة 169 التي تجعل المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم ير القاضي مصلحته في غير ذلك. والمادة 88 التي تلزم المحكمة بأن تضمّن قرار الطلاق «من أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة». والمادة 3 التي تجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.

نص المادة 182 يستحق القراءة كاملا، لأنه يضع معيار العمل القضائي كله:

عبارة «بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ» ليست زينة لفظية. هي التي تبرر مطالبة القاضي بتدقيق الساعة ومكان التسليم ومكان الإرجاع، لأن الحكم الغامض يفتح باب النزاع عند أول موعد.

من يملك حق زيارة المحضون؟ الأب والأم والأجداد

الأبوان غير الحاضنين

صاحب الحق الأصلي هو غير الحاضن من الأبوين: الأب في الغالب، والأم إذا أسندت الحضانة للأب أو لغيره. والحق متبادل في منطقه، فالمادة 184 تسري على الأب الحاضن الذي يمنع الأم من الزيارة كما تسري على الأم الحاضنة. ولمن يريد الصورة الكاملة لأسباب انتقال الحضانة بين الأبوين، يجد تفصيلها في مقال متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي وموقف القضاء.

الأجداد: النص يغطي حالة الوفاة وحدها

المادة 185 صريحة: إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة. فجدّا الطفل من جهة الأب المتوفى يزورانه كما كان الأب سيزوره. لكن ماذا لو كان الأب حيا ومقيما خارج المغرب، أو مسجونا، أو عاجزا عن الحضور؟

هذا حكم ابتدائي نقلته الصحافة، ولم نقف على تأييده استئنافيا أو على موقف لمحكمة النقض في المسألة. قيمته أنه يقدم حجة يمكن للجدين الاحتجاج بها، مع الاستناد أيضا إلى المادة 400 التي تحيل فيما لم يرد به نص على المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمعاشرة بالمعروف. أما الإخوة والأعمام والأخوال، فلا نص يمنحهم حقا مستقلا في الزيارة، وتمكينهم من رؤية الطفل يمر عادة عبر زيارة الأب أو الأم.

مدة زيارة المحضون ومواعيدها: ما يحدده القانون وما يتركه للقاضي

السؤال الأكثر تداولا عند المتقاضين: كم ساعة؟ كم يوما؟ الجواب الدقيق أن المدونة لم تضع أي رقم. اختار المشرع ترك التقدير للاتفاق أولا، ثم للقاضي. وهذا الاختيار له وجهان: مرونة تسمح بتكييف الزيارة مع عمر الطفل وبعد المسافة، وتفاوت بين الأحكام يربك من يبحث عن قاعدة واحدة.

صيغ الزيارة كما تظهر في الأحكام

من خلال الأحكام والقرارات المنشورة التي اطلعنا عليها، تتكرر الصيغ التالية. الجدول وصفي، ولا يعني أن صيغة منها ملزمة للمحكمة:

المبيت عند الأب: استثناء لا أصل

كثير من الآباء يطلبون أن يقضي الطفل عطلة نهاية الأسبوع كاملة عندهم. المادة 169 تجعل المحضون «لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك». فالطلب مقبول قانونا، لكن عبء إقناع المحكمة على من يطلبه. وقرار محكمة النقض عدد 1/183 لسنة 2023، حسب ما نشر من وقائعه، يعكس هذا الأصل: الزيارة امتدت يومين في الأسبوع، ومع ذلك نص الحكم على أن البنت لا تبيت إلا عند حاضنتها.

ما الذي يقنع القاضي عمليا؟ سن الطفل وقدرته على الابتعاد عن أمه ليلة أو ليلتين، وجود سكن ملائم وغرفة للطفل، قرب المسافة، ونجاح زيارات نهارية سابقة دون مشاكل. هذا تقدير مستخلص من منطق المادتين 169 و186، لا قاعدة منصوصا عليها.

مثال توضيحي افتراضي

إلى متى يستمر حق الزيارة؟

الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة، للذكر والأنثى (المادة 166)، والزيارة مرتبطة بها. وبعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم خمس عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. ومن الناحية الواقعية، رغبة ابن في السادسة عشرة تثقل كثيرا في تقدير المحكمة لطلبات تنظيم الزيارة أو تنفيذها.

كيف تنظم الزيارة: اتفاق أو حكم أو أمر استعجالي

الاتفاق المضمن في المقرر

المادة 181 تفضل الاتفاق: يبلغه الأبوان إلى المحكمة، فيسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة. الفرق بين اتفاق شفوي واتفاق مضمن في المقرر جوهري. الأول لا ينفذ جبرا، والثاني يصير جزءا من مقرر قضائي قابل للتنفيذ ويخضع لجزاء المادة 184. وفي الطلاق الاتفاقي في المغرب: الإجراءات والوثائق يكون هذا البند من أهم ما يحرر في الاتفاق، لأن صياغته الدقيقة اليوم تمنع نزاعا بعد أشهر.

الحكم القضائي عند الخلاف

إذا لم يتفق الأبوان، تحدد المحكمة نظام الزيارة في قرار إسناد الحضانة (المادة 182). في دعاوى الطلاق والتطليق، تلتزم المحكمة بتضمين قرارها تنظيم حق الزيارة (المادة 88)، وهذا ما يجري أيضا في الطلاق للشقاق وإجراءاته ومستحقات الزوجة. وإذا أغفل الحكم تنظيم الزيارة، أو صدر دون تحديد للساعة والمكان، يمكن رفع دعوى مستقلة لتنظيمها أو تدقيقها.

التدبير المؤقت والأمر الاستعجالي

خلال سريان دعوى الطلاق، تتيح المادة 121 للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة للزوجة والأطفال، تلقائيا أو بطلب، في انتظار الحكم في الموضوع، وتنفذ فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة. وخارج دعوى الطلاق، يلجأ المتقاضون في الممارسة إلى القضاء الاستعجالي لتنظيم مؤقت للزيارة متى توفر عنصر الاستعجال. وفي الملف الذي صدر فيه قرار المجلس الأعلى عدد 554، كان نظام صلة الرحم قد تقرر بأمر من هذا النوع، كما تشير إلى ذلك عبارة «الأمر الاستعجالي» الواردة في وسيلة الطعن.

الامتناع عن تنفيذ زيارة المحضون: الإثبات والجزاء

الإثبات يبدأ بمحضر دقيق

إثبات الامتناع يتم عمليا بمحضر يحرره المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ عند الانتقال لتسلم الطفل. قيمة المحضر في دقته: التاريخ والساعة المطابقان لما في المقرر، هوية من فتح الباب، ما صرح به حرفيا، وسبب عدم التسليم إن ذكر. محضر يحرر في ساعة لا تطابق المقرر يضعف الملف، وهذا ما وقع في ملف وصل إلى محكمة النقض سنة 2023 كما سيأتي.

الجزاء المدني: المادة 184

نص المادة: «تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة». ثلاث ملاحظات على هذا النص:

• السلطة تقديرية: صيغة «ما تراه مناسبا» تجعل الإسقاط إحدى الإمكانيات لا نتيجة حتمية.
• الإخلال والتحايل معا: الامتناع الصريح إخلال، وتغيير المسكن دون إشعار أو تقديم أعذار متكررة غير جدية قد يكيف تحايلا.
• السند هو المقرر أو الاتفاق المضمن فيه: قبل وجود مقرر منظم للزيارة، لا مجال لتطبيق المادة 184 بمفهومها الدقيق.

حدود هذا القرار مهمة. ما حسم الملف هو تصريح الأم الصريح بالإصرار على الامتناع، مدونا في محضر رسمي. لا يستخلص من القرار أن تعذر التسليم مرة واحدة لمرض موثق يكفي للإسقاط. ثم إن القرار سابق للقرارات الحديثة التي تشدد على البحث في مصلحة الطفل قبل تغيير الحاضن.

قراءة القرارات الثلاثة معا تعطي خلاصة عملية: محكمة النقض تنظر إلى سلوك الحاضن في مجمله، لا إلى محضر معزول. تغيير المدينة مع الطفل دون إشعار وإخفاء مكانه، أو التصريح بالإصرار على الامتناع، أوزن بكثير من خلاف حول ساعة تسليم.

الحماية الجنائية: متى تصلح الشكاية؟

إلى جانب الجزاء المدني، يتضمن القانون الجنائي جرائم تتعلق بعدم تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة به عند وجود مقرر قضائي بشأن حضانته. غير أن انطباق هذا التجريم على مجرد الإخلال بمواعيد الزيارة يطرح إشكالات في التكييف، لأن النص يدور حول الحضانة والتسليم. لذلك يحسن الرجوع إلى الصيغة المحينة لمجموعة القانون الجنائي وتكييف الوقائع بدقة قبل وضع الشكاية، فالمسطرة الأسرية بالمادة 184 تبقى الطريق الأوضح أثرا في أغلب الحالات.

حين يرفض الطفل الزيارة أو يتضرر منها

في الملف رقم 554، دفعت الأم أمام المحكمة الابتدائية بأن الطفل نفسه يصر على عدم رؤية والده لأنه لا يعامله معاملة حسنة. لم ينقذها هذا الدفع لأنه بقي ادعاء، في مقابل محضر صريح بالامتناع. الدرس واضح: رفض الطفل لا يحتج به بمجرد القول.

متى يكون للحاضن أن يطلب تقليص الزيارة أو إخضاعها لشروط؟ الطريق القانوني هو المادة 183: إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة «ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون»، أمكن طلب مراجعته وتعديله. والوسائل التي تمنح هذا الطلب جديته:

• شهادة طبية أو تقرير مختص نفسي يربط الضرر بظروف الزيارة؛
• طلب الاستماع إلى المحضون المميز، أو إجراء بحث؛
• طلب الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن ظروف الطفل، وهي إمكانية تتيحها المادة 172 في مجال الحضانة؛
• إخطار النيابة العامة بكل ضرر يتعرض له المحضون، وهو واجب على الأبوين والأقارب بمقتضى المادة 177.

الفرق بين من يمتنع ومن يطلب التعديل هو الفرق بين من يعرض نفسه لجزاء المادة 184 ومن يحمي الطفل داخل القانون. الحاضن الذي يرى خطرا فعليا عليه أن يتوجه إلى المحكمة أو النيابة العامة، لا أن يغلق الباب.

تعديل نظام الزيارة بعد صدور الحكم

المقرر المنظم للزيارة ليس نهائيا بالمعنى الذي يمنع مراجعته. المادة 183 تسمح بطلب التعديل كلما استجدت ظروف جعلت التنظيم القائم ضارا. والطلب مفتوح لكل من الحاضن وغير الحاضن.

ملاحظة على هذا الحكم: نجاح الطلب ارتبط بوثيقة رسمية تثبت ظرف العمل، وبعدم منازعة الأم. وفي حالة المنازعة، تبقى الوثيقة نفسها هي ما يرجح الكفة.

وهل يشترط مرور مدة معينة بين حكم الزيارة وطلب تعديله؟ المادة 192 تمنع طلب الزيادة في النفقة أو تخفيضها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية، لكنها خاصة بالنفقة. لا يوجد في باب الزيارة قيد زمني مماثل؛ المعيار الوحيد في المادة 183 هو استجداد الظروف. هذا استنتاج من النص، ويبقى للمحكمة أن ترفض طلبا متسرعا لا يستند إلى تغيير حقيقي.

الزيارة والانتقال داخل المغرب والسفر بالمحضون إلى الخارج

انتقال الحاضنة إلى مدينة أخرى

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب والمسافة التي تفصل الطفل عن نائبه الشرعي (المادة 178). لكن الانتقال يغير شروط الزيارة عمليا. أب كان يزور ابنه كل سبت في المدينة نفسها يجد نفسه أمام رحلة 400 كيلومتر. الحل القانوني هنا طلب تعديل نظام الزيارة بالمادة 183، مثلا بتحويل الزيارة الأسبوعية إلى زيارات أطول في العطل. أما الانتقال الخفي دون إشعار، فقد كيفته محكمة النقض في القرار 1/183 إخلالا وتحايلا.

السفر بالمحضون إلى الخارج

تتيح المادة 179 للمحكمة، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، أن تضمّن قرار الحضانة أو قرارا لاحقا منع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وتبلغ النيابة العامة الجهات المختصة لتنفيذ المنع. وعند رفض الموافقة، يلجأ إلى قاضي المستعجلات، الذي لا يأذن إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب.

بالنسبة للأب المغربي المقيم بالخارج، يطرح السؤال بشكل معكوس: هل يأخذ الطفل معه خلال العطلة الصيفية؟ لا يوجد نص يمنح غير الحاضن حقا تلقائيا في السفر بالطفل خلال الزيارة. الطريق الآمن اتفاق مكتوب واضح يضمّن في المقرر أو يعرض على المحكمة، يحدد مدة السفر وتاريخ العودة ومكان الإقامة ووسيلة التواصل مع الحاضنة. وغياب هذه الضمانات يجعل رفض الحاضنة مفهوما، ويجعل السفر دون موافقتها مخاطرة قانونية حقيقية.

المسطرة خطوة بخطوة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25

القواعد الموضوعية للزيارة توجد في مدونة الأسرة. أما المسطرة، فصارت منذ دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، خاضعة لأحكامه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية بالنسبة للقضايا الرائجة قبل ذلك التاريخ.

1. الجهة المختصة: قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية. والنيابة العامة طرف أصلي في الدعوى بحكم المادة 3 من المدونة.
2. المقال: يرفق بنسخة من حكم الطلاق أو مقرر الحضانة، وعند الاقتضاء بمحاضر الامتناع والشواهد الإدارية أو الطبية التي تثبت الظروف المستجدة.
3. الطلبات: تحديد دقيق للأيام والساعات ومكان التسليم والإرجاع، وطلب المبيت إن كان مقصودا مع تعليله، وطلب العطل والأعياد بشكل مستقل.
4. إجراءات التحقيق: التماس البحث أو الاستماع إلى الطفل أو تقرير المساعدة الاجتماعية عند النزاع حول مصلحة المحضون.
5. الطعن: المادة 182 تنص على أن قرار المحكمة في تنظيم الزيارة قابل للطعن. وآجال الاستئناف وطرق احتسابها تخضع اليوم للقانون 58.25، وتفاصيلها في مقال طرق الطعن العادية في قانون المسطرة المدنية 58.25: التعرض والاستئناف.
6. التنفيذ: يتم بواسطة المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ، مع ما استحدثه القانون الجديد من دور لقاضي التنفيذ، الموضح في مستجدات تنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.

نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه في دعاوى الزيارة

إذا كنت المدعي (غالبا الطرف غير الحاضن)

• لا تطلب «زيارة» بصيغة عامة. اطلب أياما وساعات ومكان تسليم محددا، فالحكم الغامض يصعب تنفيذه ويصعب إثبات خرقه.
• عند الامتناع، انتقل مع المفوض القضائي في الموعد المحدد في المقرر بالضبط، وكرر المعاينة في تواريخ متباعدة.
• لا تربط الزيارة بالنفقة ولا تستعملها ورقة ضغط؛ أداؤك المنتظم للنفقة يقوي موقفك أمام القاضي. ولمعرفة طريقة تقديرها راجع النفقة في المغرب: كيفية حساب نفقة الزوجة والأطفال ومتى تسقط.
• إذا طلبت المبيت، ادعمه بما يثبت توفر سكن ملائم ونجاح زيارات نهارية سابقة.
• إذا طلبت إسقاط الحضانة بالمادة 184، تذكر أن المحكمة ستسأل عن قدرتك على الحضانة وعن مصلحة الطفل في الانتقال إليك.

إذا كنت المدعى عليه (غالبا الطرف الحاضن)

• إذا كان للتسليم عذر جدي في يوم معين، كمرض الطفل، وثّقه بشهادة طبية وأشعر الطرف الآخر كتابة قبل الموعد.
• لا تصرح أمام المفوض القضائي برفض مبدئي للزيارة. التصريح المدون في المحضر كان حاسما في القرار عدد 554.
• إذا انتقلت للسكن في مدينة أخرى، أشعر الطرف الآخر والمحكمة، واطلب تعديل نظام الزيارة بدل تركه معلقا.
• إذا رأيت أن الزيارة تضر بالطفل، اطلب المراجعة بالمادة 183 وأدل بالحجة، ولا تمنع الزيارة بإرادتك المنفردة.
• تنازلك عن الحضانة لا يسقط حقك في الزيارة، والعكس صحيح إذا كنت الحاضن (القرار 2/238 لسنة 2023).

مشروع مراجعة مدونة الأسرة: هل تغيرت قواعد الزيارة؟

أطلق ورش مراجعة مدونة الأسرة برسالة ملكية في شتنبر 2023، وعرضت المضامين الرئيسية للمراجعة في دجنبر 2024، وتضمنت مقترحات تخص الحضانة وتنظيم الزيارة والسفر بالمحضون. لكن المقترحات ليست قانونا. مطلع 2026، كانت الفرق البرلمانية تتحدث عن احتمال تأجيل الحسم في المشروع إلى الولاية التشريعية الموالية، حسب ما نشرته هسبريس، وجرت الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026.

إلى حين نشر نص جديد بالجريدة الرسمية، تطبق المحاكم المواد من 180 إلى 186 بصيغتها الحالية. وكل حديث عن «مدة زيارة جديدة» أو «حق استضافة» قبل النشر يبقى حديثا عن مشروع، لا عن قانون نافذ.

أسئلة شائعة حول حق زيارة المحضون