تعديل مدونة الأسرة 2026: ما النافذ اليوم وما المقترحات التي لم تصبح قانونًا؟

أين وصل مشروع تعديل مدونة الأسرة؟

السؤال الذي يطرحه المتقاضون في مكاتب المحامين منذ أشهر بسيط: هل «المدونة الجديدة» مطبقة؟ الجواب لا. وللفهم الدقيق، يكفي تتبع المحطات الرسمية التي قطعها الملف، ثم الانتباه إلى المحطة التي لم يبلغها بعد.

في جلسة 2 نونبر 2026 قال الوزير إن المدونة المعمول بها تعود إلى 2004، وإن الحكومتين السابقة والحالية لم تعرضا بعد مشروع القانون الجديد. هذا التصريح يحسم النقاش: لا يوجد نص في المسطرة التشريعية، فضلا عن نص منشور.

لماذا لا تطبق المحاكم المقترحات اليوم؟

لأن المقترح المعلن، ولو حظي بتحكيم ملكي وبموافقة المجلس العلمي الأعلى، لا يتحول إلى قاعدة ملزمة إلا بعد أن يقطع المسار التشريعي كاملا. والقاضي مقيد بالنص المنشور، لا بالبلاغات ولا بالعروض الصحفية.

1. مشروع قانون تصادق عليه الحكومة في مجلس الحكومة.
2. إيداعه بأحد مجلسي البرلمان ومناقشته في لجنة العدل والتشريع، ثم التصويت عليه في الجلسة العامة.
3. إحالته على المجلس الثاني، ثم قراءة ثانية عند إدخال تعديلات.
4. ظهير التنفيذ ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
5. دخوله حيز التنفيذ، فورا أو بعد أجل يحدده النص نفسه، مع أحكام انتقالية تبين مصير القضايا الجارية.

ثم إن الدستور يمنع الأثر الرجعي للقانون. فالزواج المبرم والطلاق الواقع والحضانة المسندة قبل النص الجديد تبقى، كأصل، خاضعة للنص الذي نشأت في ظله، إلا ما تقرره الأحكام الانتقالية صراحة. ومحكمة النقض طبقت هذا المبدأ على المادة 49 نفسها حين رفضت إعمالها على أموال اكتسبت قبل 2004، كما يعرضه مقال الكد والسعاية والمادة 49 من مدونة الأسرة.

جدول: ما يطبق اليوم مقابل ما اقترح سنة 2024

العمود الأوسط هو القانون. العمود الأخير مقترحات كما عرضها وزير العدل ووزير الأوقاف في دجنبر 2024، وصيغتها النهائية لن تعرف إلا بعد نشر المشروع. للرجوع إلى النص الكامل الساري، يمكن تحميل مدونة الأسرة المغربية PDF أو الاطلاع على الصيغة المحينة على بوابة عدالة.

الحضانة: ما يقوله القضاء الآن لا ما قد يقوله غدا

هذا المحور أكثر ما يدفع الأمهات إلى سؤال المحامي: «هل أفقد الحضانة إذا تزوجت؟». المقترح يقول لا. النص النافذ يقول نعم، إلا في أحوال محددة. ومحكمة النقض تطبق النص كما هو.

ما يستفاد عمليا: الأم التي تزوجت بعد دجنبر 2024 معتمدة على ما قرأته في الأخبار تبقى معرضة لدعوى إسقاط وفق المادة 175. وسن السبع سنوات تقدر يوم النظر في الدعوى، لا يوم الزواج. ولها أن تدفع بسكوت الأب سنة بعد علمه بالبناء (المادة 176) إذا استطاعت إثبات تاريخ هذا العلم. باقي الحالات وموقف القضاء منها مفصلة في متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي.

التعدد وسن الزواج: القيود الحالية أصلا قائمة

يتداول كثيرون أن التعدد «سيمنع» أو أنه «مباح الآن دون قيد». الوصفان غير دقيقين. النص النافذ يقيد التعدد بثلاثة أقفال: شرط الزوجة في العقد (المادة 40)، والمبرر الموضوعي الاستثنائي مع الموارد الكافية (المادة 41)، واستدعاء الزوجة الأولى ومناقشة الطلب في غرفة المشورة (المادتان 43 و44). وإذا أصر الزوج ولم توافق الزوجة ولم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق (المادة 45).

المقترح لا يلغي هذه البنية، بل يضيقها من جهتين: يجعل سؤال الزوجة عن شرط عدم التعدد إجباريا عند التوثيق، ويحصر المبرر الاستثنائي في حالات محددة. الفرق العملي اليوم أن العدلين غير ملزمين بطرح هذا السؤال، فمن تريد حماية نفسها عليها أن تطلب إدراج الشرط صراحة في عقد زواجها.

أما زواج القاصر، فالنص الحالي لا يضع حدا أدنى للاستثناء، ويكفي مقرر معلل بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وهو مقرر غير قابل للطعن إذا استجاب للطلب (المادة 20). عتبة 17 سنة التي يتحدث عنها الإعلام ليست قانونا بعد.

الأموال المكتسبة وبيت الزوجية: لا نصف تلقائي

من أكثر الأخطاء انتشارا الاعتقاد بأن الزوجة صارت تأخذ نصف ممتلكات الزوج عند الطلاق. لا النص الحالي يقول ذلك، ولا المقترح المعلن يقوله. المادة 49 تقوم على استقلال الذمة المالية، وتحيل عند غياب الاتفاق المكتوب على القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل زوج ومجهوداته. والمقترح يضيف عنصرا واحدا مهما: احتساب العمل المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، وهو ما وافق عليه المجلس العلمي الأعلى حسب ما أعلنه وزير الأوقاف.

إلى أن ينشر النص، يبقى الاتجاه الغالب في القضاء ربط أعمال البيت ورعاية الأطفال بالواجبات المتبادلة بين الزوجين، لا بالمساهمة المنتجة. من يرفع دعوى اقتسام اليوم عليه أن يبني ملفه على حجج مادية: تحويلات بنكية، أقساط قرض، شهادات عمل.

وبالنسبة لبيت الزوجية عند وفاة أحد الزوجين، فالمقترح يتيح للباقي على قيد الحياة الاحتفاظ به بشروط سيحددها القانون. حاليا، يدخل البيت في التركة ويقسم وفق قواعد الإرث، ولا سند لمنع الورثة من المطالبة بالقسمة بدعوى «المدونة الجديدة».

الطلاق والتطليق والوساطة: ما الجديد فعلا؟

جزء من المقترحات المسطرية موجود أصلا في النص. أجل ستة أشهر منصوص عليه للشقاق في المادة 97 ولدعاوى التطليق في المادة 113. الجديد هو تعميمه حدا أقصى على قضايا الطلاق والتطليق، وإدخال التبليغ الإلكتروني، وإحداث هيئات للوساطة والصلح قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي جلسة 2 نونبر 2026 أوضح الوزير أن الوزارة تتجه إلى إسناد الوساطة الأسرية لمؤسسات أخرى بدل حصرها في القضاة، مع إمكانية إشراك المجالس العلمية المحلية، وأن الوساطة لا ينبغي أن تصير وسيلة لإجبار المرأة على البقاء في علاقة تريد إنهاءها. هذه توجهات، لا قواعد.

ما يطبق اليوم في الطلاق والتطليق، ومنه مسطرة الشقاق ومستحقات الزوجة، مشروح في الطلاق للشقاق في المغرب: الإجراءات والمدة ومستحقات الزوجة، أما المتعة والسكنى ومستحقات الأطفال فتجدها في حقوق الزوجة بعد الطلاق في المغرب.

ما الذي لن يتغير حسب الرأي الشرعي؟

أعلن وزير الأوقاف أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة عليه، وأن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا اجتهاد فيها، فلن تدرج في المشروع:

• مرفوض: استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب.
• مرفوض: إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث.
• مرفوض: التوارث بين المسلم وغير المسلم.

وفي المقابل، وافق المجلس على مسائل منها: زواج مغاربة الخارج دون الشاهدين المسلمين عند التعذر، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، واحتساب العمل المنزلي مساهمة، ووجوب النفقة بمجرد العقد، وإيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، وبقاء حضانة المطلقة رغم زواجها.

الخلاصة: من ينتظر تغييرا في قواعد التعصيب أو في نسب الطفل المولود خارج الزواج عن طريق الخبرة الجينية، لن يجده في المشروع حسب ما أعلن رسميا.

مغاربة العالم: المدونة الحالية تتبعكم أينما كنتم

تسري المدونة على جميع المغاربة ولو حملوا جنسية أخرى (المادة 2). والزواج المبرم بالخارج يخضع اليوم لشرط حضور شاهدين مسلمين (المادة 14)، ويجب إيداع نسخة منه بالمصالح القنصلية داخل ثلاثة أشهر (المادة 15). الإعفاء من الشاهدين المسلمين مقترح لم يصدر، فالعقد المبرم دونهما اليوم قد يواجه صعوبة عند طلب تسجيله أو الاحتجاج به أمام القضاء المغربي.

هذا القرار صادر في ظل النص النافذ، ويبقى صالحا للاستدلال ما دامت المادتان 2 و84 على حالهما.

إشكالات انتقالية متوقعة عند صدور النص

حين ينشر القانون الجديد، لن تحسم أغلب النزاعات بمضمون القواعد الجديدة، بل بسؤال أسبق: أي نص يطبق على هذه الواقعة؟ ثلاث إشكالات يحسن الاستعداد لها منذ الآن:

• الدعاوى الجارية: هل تطبق القواعد الجديدة على دعوى حضانة أو أموال مكتسبة رفعت قبل النشر ولم يبت فيها؟ الجواب في الأحكام الانتقالية، وعند سكوتها يعود النقاش إلى مبدأ عدم الرجعية وإلى التمييز بين القواعد الموضوعية والمسطرية.
• الأموال المكتسبة قبل النفاذ: احتساب العمل المنزلي إن أقر، هل يشمل السنوات السابقة على القانون؟ سابقة المادة 49 بعد 2004 ترجح عدم الرجعية، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك.
• الأحكام النهائية: حكم أسقط حضانة أم بسبب زواجها قبل النفاذ لا يسقط بمجرد صدور القانون. يبقى لها طلب إعادة النظر إذا تغيرت الظروف ومصلحة المحضون، وفق المادة 170 الحالية أو ما يقابلها.

نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه

لمن يرفع الدعوى (المدعي)

• أسس مقالك على مواد القانون 70.03 بصيغته المحينة. الاستشهاد بالمقترحات لا يضيف شيئا، وقد يضعف المقال في نظر المحكمة.
• إذا كنت تراهن على قاعدة مقترحة أكثر ملاءمة لك، فتأجيل الدعوى رهان غير مضمون: لا تاريخ للنشر، ولا يقين حول الصيغة النهائية ولا حول الأحكام الانتقالية.
• في الأموال المكتسبة، اجمع الحجج المادية الآن. الوثائق البنكية القديمة يصعب استخراجها بعد سنوات.

لمن يدافع (المدعى عليه)

• إذا احتج خصمك بـ«المدونة الجديدة»، فالرد بسيط وكاف: النص غير منشور بالجريدة الرسمية، والمحكمة تطبق القانون النافذ.
• في دعاوى إسقاط الحضانة، الاستثناءات التي تتمسك بها الأم يجب أن تثبت بحجة، لا بادعاء. والأب يفترض فيه الأهلية حتى يثبت العكس.
• احتفظ بكل ما يثبت تاريخ العلم بالوقائع (زواج الطرف الآخر، انتقاله، سفره)، فالآجال المرتبطة بالعلم تحسم ملفات كثيرة.

أسئلة شائعة حول تعديل مدونة الأسرة 2026

الخطوة التالية لمن لديه نزاع أسري اليوم: ابن موقفك على النص النافذ، واجمع حججك وفق قواعده، وراجع وضعية المشروع قبل كل إجراء حاسم. سنحدث هذا المقال عند إحالة المشروع على البرلمان وعند نشره.