متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي؟ حالات السقوط وموقف القضاء

تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي إذا فقدت شرطا من شروط استحقاقها الواردة في المادة 173 من مدونة الأسرة، كالاستقامة والأمانة والقدرة على التربية، أو تزوجت خارج الاستثناءات الأربعة للمادة 175، أو أخلّت بنظام زيارة المحضون أو تحايلت على تنفيذه طبقا للمادة 184، أو طرأ على وضعيتها تغيير يُخشى منه الإضرار بالطفل. والسقوط لا يقع بقوة القانون: يلزم حكم قضائي، تزن فيه المحكمة الوقائع الثابتة على ضوء الغاية التي حددتها المادة 163، وهي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه.

هذا الجواب المختصر يخفي تفاصيل كثيرة تحسم مصير الدعوى. زواج الأم مثلا لا يُسقط حضانتها في كل الأحوال، وسفرها إلى الخارج قد يُسقطها في ملف ويُبقيها في ملف آخر، ورفض دعوى الإسقاط مرة لا يمنع من رفعها من جديد إذا تغيرت الوقائع. القرارات الحديثة لمحكمة النقض، الصادرة بين 2022 و2023، ترسم هذه الحدود بوضوح، وهي محور هذا المقال.

الأصل: الحضانة للأم أولا وغايتها مصلحة الطفل

تُعرّف المادة 163 الحضانة بأنها «حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه»، وتُلزم الحاضن باتخاذ ما يستطيع من إجراءات لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه. ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، فالحضانة واجب مشترك بين الأبوين (المادة 164). وبعد الفراق، تُخوّل للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك أسندتها المحكمة لأحد الأقارب الأكثر أهلية (المادة 171).

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني، أي 18 سنة شمسية كاملة، للذكر والأنثى على حد سواء (المادتان 166 و209). وبعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم خمس عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.

أسبقية الأم إذن ليست مطلقة. هي مشروطة بالمادة 173 التي تحدد شروط الحاضن، وتختم بقاعدة عامة كثيرا ما يُغفلها المتقاضون: «إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه». ولمن يريد صورة أوسع عن آثار انحلال الزواج على الأطفال، يمكن الرجوع إلى آثار الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة.

الشروط الأربعة التي تنص عليها المادة 173 هي:

• الرشد القانوني لغير الأبوين: لا يُشترط في الأم نفسها، بل في الجدة أو القريب.
• الاستقامة والأمانة: وهو الشرط الأكثر حضورا في دعاوى الإسقاط.
• القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه.
• عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175.

حالات سقوط الحضانة عن الأم: جدول مقارن بالقرارات

الجدول التالي يجمع الأسباب التي عرضت على محكمة النقض في القرارات المدروسة، والنتيجة التي انتهت إليها. التفاصيل والحدود في الأقسام الموالية.

زواج الأم الحاضنة: متى يُسقط الحضانة ومتى لا يُسقطها؟

القاعدة في المادة 173 أن عدم زواج طالبة الحضانة شرط. لكن المادة 175 قلبت المنطق بالنسبة للأم تحديدا، فعددت أحوالا لا يُسقط فيها زواجها حضانتها:

1. إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3. إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
4. إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

خارج هذه الأحوال، يبقى زواج الأم سببا للإسقاط. وهذا ما طبقته محكمة النقض دون تردد.

عبارة «لعدم إثبات الطالبة» هي مفتاح العمل في هذه الدعاوى. الاستثناءات الواردة في المادة 175 تتمسك بها الأم، وعليها أن تثبتها بشواهد طبية أو خبرة أو بحث. ادعاء الضرر وحده لا يكفي.

رفض الدعوى الأولى لا يحمي الأم إذا تغيرت الوقائع

يستخلص من هذا القرار أمران عمليان. الأول أن شرط «سبع سنوات» يُقدَّر بتاريخ النظر في الدعوى، لا بتاريخ الزواج؛ فالأم التي تزوجت وطفلها رضيع تبقى معرضة لدعوى الإسقاط عندما يتجاوز الطفل هذه السن، ما لم يقم استثناء آخر. الثاني أن الحكم القاضي برفض الإسقاط لسبب معين لا يحوز حجية مانعة إذا زال ذلك السبب.

سكوت الأب سنة بعد علمه بالبناء

تنص المادة 176 على أن «سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة». العبرة بتاريخ العلم بالبناء، أي الدخول، لا بتاريخ العقد. في القرار 232 مرت سنوات بين الزواج والدعوى، ولا يظهر من نص القرار أن الأم تمسكت بهذه المادة، فلم تناقشها المحكمة.

من الناحية العملية، الدفع بالمادة 176 دفع يحتاج إلى إثبات علم الأب بالبناء وتاريخه: رسالة، تصريح في محضر، حضور حفل الزفاف بشهود، أو إقرار في دعوى سابقة كالنفقة. هذا تحليل للنص، ولم نقف في القرارات المدروسة على تطبيق قضائي له.

الأثر المالي لزواج الأم ولو بقيت الحضانة لها

حتى حين يدخل زواج الأم في أحد الاستثناءات ويبقي حضانتها، فإنه «يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب» (الفقرة الأخيرة من المادة 175). للتعمق في التزام السكن، يمكن قراءة سكنى المحضون: قراءة في المادة 168 من مدونة الأسرة.

الإخلال بشرط الاستقامة والأمانة

الاستقامة والأمانة شرطان واردان في البند الثاني من المادة 173. المدونة لم تعرّفهما، فترك تقديرهما للقضاء وفق وقائع كل ملف. ثلاثة قرارات حديثة توضح كيف تقرأ محكمة النقض هذا الشرط.

الخيانة الزوجية: فعل واحد يكفي

هذا التوجه ليس جديدا. قرار أقدم للمجلس الأعلى، صدر في 04/01/2006 في الملف الشرعي عدد 2005/1/2/485، أسقط الحضانة لنفس السبب، وهو منشور ضمن مجموعة قرارات محكمة النقض في مدونة الأسرة.

لكن انتبه إلى حدود القاعدة. في القرار 82 كان هناك حكم جنحي نهائي بالإدانة. مجرد شكاية أو متابعة لم يصدر فيها حكم لا تعادل الإدانة، ولا يمكن استنتاج موقف محكمة النقض منها من هذا القرار.

طبيعة العمل وظروفه، لا العمل في حد ذاته

القراءة الدقيقة لهذا القرار تمنع تعميمه. المحكمة لم تقل إن عمل الأم ليلا يُسقط حضانتها. ما بنت عليه هو اجتماع ثلاثة عناصر: طبيعة المكان، وسلوك الأم فيه، وترك الطفلة عند غيرها خلال الليل. والدليل الحاسم كان إقرار الأم نفسها في الجلسة، وهو تنبيه لكل من يحضر بحثا أمام المحكمة: ما يُصرَّح به يُحتج به.

تعاطي المخدرات وشهادة الأبناء

يُبرز هذا القرار أن الاستماع إلى المحضون المميز وسيلة إثبات تأخذ بها محاكم الموضوع، وأن طلب الخبرة الطبية لا يُلزم المحكمة إذا كوّنت قناعتها من إقرار الطرف وتصريحات أخرى متطابقة.

المرض وعدم القدرة على التربية: لا إسقاط دون بحث

البند الثالث من المادة 173 يشترط القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. حين يدّعي الأب أن الأم مصابة بمرض نفسي أو عقلي يمنعها من ذلك، لا تملك المحكمة أن ترفض الطلب بمجرد القول إنه لم يُثبت ادعاءه، إذا كان قد طلب إجراء بحث.

الدرس الإجرائي مشترك بين القرارين: من يدّعي عدم أهلية الأم عليه أن يُدلي ببداية حجة، كشواهد طبية، وأن يلتمس صراحة إجراء بحث أو خبرة. والمحكمة التي تُعرض عن هذا الملتمس دون تعليل تعرض قرارها للنقض. أما الإسقاط ذاته فلا يُستنتج من القرارين؛ هما يفرضان التحقق، لا النتيجة.

سفر الأم بالطفل خارج المغرب والانتقال داخله

المادة 178 تحسم الانتقال داخل المغرب: لا تسقط الحضانة به «إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي». أما السفر إلى الخارج فلم تجعله المدونة سببا آليا للإسقاط. وضعت بدلا من ذلك آلية وقائية في المادة 179: يمكن للمحكمة، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، أن تمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وعند الرفض يُلجأ إلى قاضي المستعجلات الذي لا يأذن إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة الطفل.

قراران متقاربان زمنيا انتهيا إلى نتيجتين متعاكستين، والفرق بينهما في الوقائع لا في القاعدة:

في القرار 91، لم يكن السفر في ذاته هو سبب الإسقاط. السبب هو ما ترتب عنه: تخلي الأم عمليا عن رعاية الطفل وتركه عند غيرها. استندت المحكمة إلى محضر معاينة يفيد مغادرتها من مطار محمد الخامس، وعدم حضورها جلسات البحث، وتصريح الأب بأن الابن يوجد معه. وفي القرار 298، ردت محكمة النقض دفع الأب بالإخلال بنظام الزيارة، لأنه هو نفسه مقيم خارج الوطن ويتنقل بين الدول الأوروبية بسهولة ولم ينف إمكانية زيارة ابنته.

للاطلاع على قراءة سابقة لهذه الإشكالات في عمل المجلس الأعلى، بما فيها قرار أسقط حضانة أم انتقلت بالمحضونين إلى السودان، راجع الحضانة وحق المحضون من خلال التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة. انتبه إلى أن ذلك القرار سابق للقرارات المدروسة هنا، وأن التوجه الحالي يزن مصلحة الطفل وظروف الأب معا، كما يظهر في القرار 298.

عرقلة زيارة الأب: المادة 184 سبب مستقل للإسقاط

تنص المادة 184 على أن المحكمة «تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة». هذا سبب قائم بذاته، لا يحتاج إلى إثبات فقدان الأم لأحد شروط المادة 173.

الإشكال العملي الذي كشفه هذا الملف: محاكم الموضوع ركزت على عدم تطابق ساعات المحاضر مع ساعات الزيارة. محكمة النقض نظرت إلى السلوك في مجمله، أي تغيير المدينة مع الطفلة دون علم الأب ولا إذنه وإخفاء مكانها. ومع ذلك، تبقى النصيحة للأب الذي يوثق الإخلال بسيطة: انتقل مع المفوض القضائي في الأيام والساعات المحددة في المقرر بالضبط، وكرر المعاينة في تواريخ متباعدة.

المادة 184 تسري على الأب الحاضن أيضا

هذا القرار مهم للأم التي تنازلت عن الحضانة: إخلال الأب الحاضن بحقها في الزيارة يفتح لها باب طلب الإسقاط بالمادة ذاتها. وقد نشرت «المفكرة القانونية» في نونبر 2025 تعليقا على قرار لاحق لمحكمة النقض يقبل تراجع الأم عن تنازلها عن الحضانة مراعاة لمصلحة الطفل؛ لم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل لذلك القرار، فيُرجع إلى مصدره قبل الاعتماد عليه.

بلوغ المحضون 15 سنة: الاختيار ينهي النزاع أو يعيد ترتيبه

بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم خمس عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه (المادة 166). هذا ليس سببا لسقوط حضانة الأم بالمعنى الدقيق، لكنه يغيّر الحاضن بإرادة الطفل نفسه. ثلاثة قرارات ترسم حدوده:

• القرار عدد 99 (28/02/2023): المحكمة التي تُسند الحضانة لأحد الأبوين دون تخيير ابن بلغ سن الاختيار تخرق المادة 166.
• القرار عدد 206 (05/04/2022)، الملف الشرعي عدد 2019/1/2/446: بعد وفاة الأم، أُسندت حضانة بنتين لجدتهما لأم بناء على اختيارهما. نقضت محكمة النقض القرار لأن البنتين لم تبلغا السن القانونية للاختيار، ولأن المادة 171 تجعل الأب في المرتبة التي تلي الأم مباشرة، والمحكمة لم تبحث دفعه بخروجه من السجن وتمتعه بالحرية.
• القرار عدد 2/210 (09/05/2023)، الملف الشرعي عدد 2022/2/2/729: صدر قرار بإسقاط حضانة الأم، وعند التنفيذ أبدت استعدادها، لكن البنت البالغة 16 سنة رفضت مرافقة والدها وعبرت عن رغبتها في البقاء مع أمها. رأت محكمة النقض أن الواقع الفعلي يُعتد به.

اختيار من هو دون 15 سنة لا يُلزم المحكمة إذن، لكنه لا يُهمل كليا: الاستماع إلى الطفل المميز وسيلة إثبات يعتمدها القضاة لتقدير مصلحته، كما رأينا في القرار 252.

من يحضن الطفل بعد سقوط حضانة الأم؟ وما مصير النفقة؟

الأب أولا، ثم أم الأم

الترتيب في المادة 171 صريح: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم. القرار 206 طبقه بصرامة، والقراران 1 و162 أضافا أن الأب «يُفترض فيه» القدرة على الحضانة ما لم يثبت العكس. فمن يعارض انتقال الحضانة إلى الأب عليه أن يُثبت ما يقدح في أهليته. وإذا لم يوجد بين المستحقين من يقبل الحضانة أو تتوفر فيه شروطها، تختار المحكمة من تراه صالحا من الأقارب أو غيرهم، وإلا مؤسسة مؤهلة (المادة 165).

هل تعود الحضانة للأم؟

المادة 170 تنص على أن الحضانة تعود لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، وتجيز للمحكمة إعادة النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون. الأم التي سقطت حضانتها بسبب زواجها ثم انحل هذا الزواج، أو التي عولجت من مرض، يمكنها أن تطلب إعادة النظر على هذا الأساس. النتيجة غير مضمونة، وتتوقف على تقدير المحكمة لمصلحة الطفل في وضعه الجديد.

النفقة لا تسقط بمجرد صدور حكم الإسقاط

بعبارة أبسط: ما دام الطفل يعيش فعليا مع أمه، فنفقته مستمرة على الأب. ونفقة البنت لا تسقط في جميع الأحوال إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها (المادة 198). أما مسألة السكن بعد تغيير الحاضن، فتجد تفاصيلها في إفراغ بيت الزوجية في المغرب: الشروط وحقوق المطلقة والأبناء.

دعوى إسقاط الحضانة: الجهة المختصة والإثبات والخطوات

ترفع الدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، وفي الدار البيضاء أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية كما يظهر من القرارين 1 و238. النيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة (المادة 3)، ولها أن تطالب بنفسها بإسقاط الحضانة متى أُخطرت بضرر يتعرض له المحضون (المادة 177).

الخطوات كما تظهر في الملفات المدروسة:

1. تحديد السبب بدقة وربطه بالمادة المناسبة: 173 أو 175 أو 178 أو 184، أو الفقرة الأخيرة من المادة 173.
2. إعداد الحجة: عقد زواج الأم، حكم جنحي نهائي، محاضر معاينة للمفوض القضائي، شواهد طبية، شهادة مدرسية تبين مكان تمدرس الطفل.
3. التماس إجراء بحث صراحة، وعند الاقتضاء خبرة طبية أو الاستماع إلى المحضون. المحكمة يمكنها أيضا الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن سكن الحاضن وما يوفره للطفل (المادة 172).
4. الحضور الشخصي للبحث: التصريحات المدلى بها فيه تُعتمد كإقرار، كما في القرارين 162 و252.
5. الطعن: الاستئناف ثم النقض. وتُراجع الآجال الإجرائية في ضوء قانون المسطرة المدنية الساري وقت الطعن؛ يمكن الاستعانة بمقال الآجال في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 مع التحقق من تاريخ سريان أحكامه.

مشروع تعديل مدونة الأسرة: هل تغيّر شيء في سقوط حضانة الأم؟

في دجنبر 2024 عُرضت المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، وكان من بين المقترحات التي نقلت الصحافة موافقة المجلس العلمي الأعلى عليها الإبقاء على حضانة الأم رغم زواجها. لكن المقترح ليس قانونا. إلى حين تحرير هذه السطور، وحسب ما أمكن التحقق منه، لم يُنشر بالجريدة الرسمية نص جديد يعدل المواد من 163 إلى 186، وكانت الفرق البرلمانية تتحدث مطلع 2026 عن احتمال تأجيل الحسم في المشروع إلى الولاية التشريعية المقبلة.

النتيجة العملية: المحاكم تطبق اليوم المادة 175 بصيغتها النافذة، والقرارات المدروسة هنا تعكس القانون الساري. وإذا صدر نص جديد، فستُطرح مسألة سريانه على الدعاوى الجارية وفق أحكامه الانتقالية.

أسئلة شائعة حول سقوط الحضانة عن الأم

هل يُسقط زواج الأم الحضانة تلقائيا؟

لا. الإسقاط يحتاج إلى حكم قضائي، ولا يقع إذا كان الطفل لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراق أمه، أو كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غيرها، أو كان الزوج قريبا محرما أو نائبا شرعيا للطفل، أو كانت الأم نائبة شرعية عنه (المادة 175). وعلى الأم إثبات الاستثناء الذي تتمسك به.

تزوجت الأم وطفلها دون سبع سنوات، هل تبقى الحضانة لها نهائيا؟

ليس بالضرورة. في القرار عدد 232 لسنة 2023، تزوجت الأم والبنت في الثالثة تقريبا، ثم أُسقطت الحضانة في دعوى لاحقة بعدما تجاوزت البنت سبع سنوات ولم يثبت أي مرض بها. يبقى للأم أن تدفع بسكوت الأب سنة بعد علمه بالبناء (المادة 176) إن استطاعت إثبات ذلك.

هل يكفي فعل واحد مخل بالاستقامة لإسقاط الحضانة؟

نعم إذا ثبت بحجة قاطعة. قضت محكمة النقض في القرار عدد 82 لسنة 2022 بأن المادة 173 لا تشترط الاعتياد، وأيدت إسقاط حضانة أم أدينت بحكم جنحي من أجل الخيانة الزوجية.

هل تسقط الحضانة إذا سافرت الأم بالطفل إلى الخارج؟

السفر وحده لا يُسقطها. أسقطت محكمة النقض الحضانة عن أم غادرت المغرب وتركت ابنها لدى أهلها (القرار 91 لسنة 2023)، ورفضت الإسقاط عن أم تقيم مع ابنتها بشكل مستقر في الخارج والأب نفسه مقيم بأوروبا (القرار 298 لسنة 2023). وللأب أن يطلب منع السفر بالطفل دون موافقته طبقا للمادة 179.

ماذا يحدث إذا منعت الأم الأب من زيارة الطفل؟

يمكن للمحكمة تعديل نظام الزيارة أو إسقاط الحضانة بسبب الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة (المادة 184). نقضت محكمة النقض قرارا رفض الإسقاط رغم انتقال الأم بالبنت إلى مدينة أخرى دون علم الأب وإخفاء مكانها (القرار 183 لسنة 2023).

من يأخذ الحضانة بعد سقوطها عن الأم؟

الأب، ثم أم الأم، ثم من تختاره المحكمة من الأقارب الأكثر أهلية (المادة 171). والأب يُفترض فيه القدرة على الحضانة إلى أن يثبت خصمه ما يقدح في أهليته.

متى يحق للطفل اختيار من يحضنه؟

بعد انتهاء العلاقة الزوجية وإتمامه خمس عشرة سنة (المادة 166). اختيار من لم يبلغ هذه السن لا يُلزم المحكمة، وقد نقضت محكمة النقض قرارا اعتمد اختيار بنتين دون هذه السن (القرار 206 لسنة 2022).

هل يتوقف الأب عن أداء النفقة بمجرد صدور حكم الإسقاط؟

لا. الحكم بإسقاط الحضانة لا يُسقط النفقة قبل تنفيذه، ومن يحضن الطفل فعليا يحق له المطالبة بنفقته عن المدة التي يبقى فيها تحت رعايته (القرار 210 لسنة 2023).

المصادر والمراجع

• القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليو 2021، المواد 3 و163 إلى 186 و198 و209، منشورة على بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل.
• Code de la famille, version consolidée, النص الفرنسي على بوابة عدالة.
• قرارات محكمة النقض (النصوص الكاملة): عدد 82 بتاريخ 08/02/2022 ملف 2021/1/2/711؛ عدد 162 بتاريخ 15/03/2022 ملف 2020/1/2/304؛ عدد 186 بتاريخ 22/03/2022 ملف 2021/1/2/758؛ عدد 206 بتاريخ 05/04/2022 ملف 2019/1/2/446؛ عدد 1 بتاريخ 03/01/2023 ملف 2019/2/2/696؛ عدد 91 بتاريخ 21/02/2023 ملف 2021/1/2/11؛ عدد 99 بتاريخ 28/02/2023 ملف 2021/2/2/817؛ عدد 1/183 بتاريخ 04/04/2023 ملف 2021/1/2/103؛ عدد 232 بتاريخ 09/05/2023 ملف 2022/1/2/64؛ عدد 2/210 بتاريخ 09/05/2023 ملف 2022/2/2/729؛ عدد 252 بتاريخ 16/05/2023 ملف 2022/1/2/244؛ عدد 2/238 بتاريخ 23/05/2023 ملف 2022/2/2/1161؛ عدد 298 بتاريخ 27/06/2023 ملف 2022/2/2/360.
• المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض: البوابتان الرسميتان للاطلاع على منشورات الاجتهاد القضائي.
• قرار المجلس الأعلى بتاريخ 04/01/2006، الملف الشرعي عدد 2005/1/2/485، منشور ضمن مجموعة قرارات على موقع المكتبة القانونية العربية.
• جريدة العمق المغربي، «أنت أحق به ما لم تتزوجي»، حول مقترحات تعديل المادة 175: al3omk.com.
• هسبريس، «هل يحسم تعديل مدونة الأسرة في السنة الجارية أم ينتظر الحكومة المقبلة؟»: hespress.com.
• المفكرة القانونية، «محكمة النقض تعدّل اجتهادها في قضايا الحضانة: التنازل عن الحضانة يقبل التراجع عملا بمصلحة الطفل»، نونبر 2025: legal-agenda.com.