الاقتطاعات البنكية غير المبررة بالمغرب: خطوات الاعتراض واسترداد الأموال

هذا المقال للتوعية القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية وتقدير ظروف كل حالة.

آخر تحقق من المعلومات: 11 نونبر 2026.

متى يكون الاقتطاع البنكي غير مبرر؟

الاقتطاع هو كل مبلغ يقيّده البنك في الجانب المدين من حسابك، أي يخصمه من رصيدك. ليس كل اقتطاع لم تنتبه إليه اقتطاعًا غير مشروع. البنك يقتطع بصفة عادية العمولات المتفق عليها، وأقساط القرض إذا وقّعت على الاقتطاع من حسابك، وأحيانًا مبالغ تنفيذًا لأمر قضائي.

يصبح الاقتطاع محل اعتراض حين يغيب أساسه: لا عقد ولا إذن ولا تسعيرة معلنة ولا سند قانوني. الجدول التالي يساعدك على التمييز الأولي:

الأساس القانوني لحقوقك تجاه البنك

لا يوجد في المغرب نص واحد يعالج الاقتطاع غير المبرر. الحماية موزعة بين القانون البنكي، وقانون حماية المستهلك، ومدونة التجارة، وتعليمات بنك المغرب.

القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان

يتضمن القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بابًا خاصًا بعلاقة البنوك بعملائها، وأهم مواده في موضوعنا:

• المادة 151: فتح الحساب تحت الطلب يتم باتفاقية مكتوبة تُسلَّم نسخة منها للعميل. هذه الاتفاقية هي أول وثيقة تطلبها عند النزاع، لأنها تحدد ما وافقت عليه.
• المادة 154: على البنوك إخبار الجمهور بالشروط التي تطبقها، خاصة أسعار الفوائد والعمولات ونظام تواريخ القيمة.
• المادة 156: كشوف الحسابات المعدة وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب وسيلة إثبات أمام القضاء بين البنك وعميله، إلى أن يثبت ما يخالفها.
• المادة 157: على كل مؤسسة ائتمان أن تتوفر على نظام داخلي لمعالجة الشكايات بفعالية وشفافية.
• المادة 158: على مؤسسات الائتمان الانضمام إلى نظام للوساطة البنكية يهدف إلى التسوية الودية للنزاعات مع عملائها.

عُدّل هذا القانون بالقانون رقم 87.21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 (2026)، وانصبّ التعديل حسب ما نُشر عنه على آليات تسوية أزمات البنوك ومعالجة المؤسسات المتعثرة، لا على قواعد العلاقة مع العملاء المذكورة أعلاه.

القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك

إذا كنت تستعمل الحساب لحاجاتك الشخصية أو العائلية، فأنت مستهلك بمفهوم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويفيدك فيه أمران:

• الشروط التعسفية (المادتان 15 و18): الشرط التعسفي هو الشرط الذي يُحدث اختلالًا كبيرًا بين حقوق الطرفين على حساب المستهلك. ومن الأمثلة التي أوردها المشرع احتفاظ المورد بحق تغيير خصائص الخدمة من جانب واحد. شرط في عقد الحساب يسمح للبنك بفرض أي عمولة متى شاء دون إعلام قد يُناقَش على هذا الأساس، والتقدير الأخير للمحكمة.
• المحكمة المختصة (المادة 202 كما عدلها القانون رقم 78.20): في نزاع بين مستهلك ومورد، وبصرف النظر عن أي شرط مخالف في العقد، ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية، ويختار المستهلك بين محكمة موطنه أو محل إقامته ومحكمة المكان الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر.

وينص المرسوم رقم 2.12.503 المطبق لهذا القانون على أن بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة بالنسبة للخدمات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.

مدونة التجارة: الحساب المدين غير المشغَّل

منذ تعديل المادة 503 من مدونة التجارة بالقانون رقم 134.12 (الجريدة الرسمية عدد 6290، شتنبر 2014)، يجب على البنك أن يضع حدًا للحساب المدين إذا توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة، بعد إشعاره برسالة مضمونة في آخر عنوان أدلى به. عمليًا، الحساب المهمل الذي يبقى سنوات يتراكم عليه دين العمولات والفوائد يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لم يُغلق في وقته؟ وتفاصيل الإغلاق نفسه موضوع مستقل.

الخدمات البنكية المجانية: لا عمولة عليها

حدد بنك المغرب، استنادًا إلى التعليمة رقم 4/و/2010 وما تلاها، لائحة من 22 خدمة بنكية مجانية. نشرها في دليله الإرشادي حول حماية زبناء مؤسسات الائتمان (يونيو 2025):

خطوات الاعتراض على الاقتطاع واسترجاع المبلغ

يوصي بنك المغرب باحترام ترتيب محدد: البنك أولًا، ثم الوسيط، ثم بنك المغرب، ثم القضاء. تجاوز هذا الترتيب قد يؤخر ملفك، لأن الوسيط لا يتدخل قبل استنفاد المسطرة الداخلية للبنك.

الخطوة 1: حدد الاقتطاع بدقة

• استخرج كشف الحساب للفترة المعنية، وحدد تاريخ كل عملية ومبلغها والعبارة المكتوبة أمامها.
• اطلب نسخة من اتفاقية فتح الحساب ولائحة الأسعار المطبقة.
• راجع الكشف السنوي للعمولات الذي يلزم بنك المغرب البنوك بإعداده، فهو يجمع ما اقتُطع منك خلال السنة.
• تأكد من أن الاقتطاع ليس قسطًا لقرض أو تأمين وقّعت عليه ونسيته.

الخطوة 2: الاتصال بالوكالة

اتصل بالوكالة أو بمركز العلاقات مع الزبناء. كثير من الأخطاء (عمولة مكررة، باقة لم تُلغَ) تُصحح في هذه المرحلة. إذا اكتفى الموظف بتفسير شفهي لا يقنعك، فلا تتوقف هنا.

الخطوة 3: الشكاية الكتابية لدى البنك

قدّم شكاية مكتوبة بإحدى الطرق التي حددها بنك المغرب:

• إيداعها أو إرسالها مقابل إشعار بالتوصل إلى المصلحة المركزية المكلفة بالشكايات؛
• إيداعها في أي وكالة تابعة للبنك مقابل وصل؛
• إرسالها عبر الفضاء المخصص للشكايات في موقع البنك أو تطبيقه.

على البنك أن يسلمك إشعارًا بالتوصل. وله 10 أيام عمل ليقرر عدم قبول الشكاية مع تعليل الرفض وبيان طرق الطعن. أما الجواب النهائي على الشكاية المقبولة فلا يتجاوز 40 يوم عمل، وإذا تعذر احترامه وجب إشعارك بالأجل الجديد.

الخطوة 4: المركز المغربي للوساطة البنكية

إذا لم يجبك البنك داخل 40 يوم عمل، أو كان جوابه غير مرض، يمكنك عرض النزاع على المركز المغربي للوساطة البنكية. الوساطة طوعية ومجانية، وتشمل كل النزاعات المرتبطة بالعمليات البنكية أو التمويلية.

• طرق الإيداع: البريد، أو البريد الإلكتروني، أو مقر المركز بالدار البيضاء، أو استمارة الموقع، أو تطبيق المركز.
• آجال المركز حسب دليل بنك المغرب: 8 أيام عمل للتصريح بعدم قبول الطلب، و30 يوم عمل لدراسة الملف وإبداء الرأي، مع إمكانية التمديد في النزاعات المعقدة بعد إشعارك.
• بعد اقتراح الحل، أمامك 10 أيام لقبوله أو رفضه.
• لا يتدخل الوسيط إذا كان النزاع معروضًا على القضاء أو سبق أن صدر فيه قرار قضائي أو تحكيمي.

الخطوة 5: الشكاية إلى بنك المغرب

إذا لم ترض بجواب البنك أو الوسيط، ترفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأن طلبك القرار الذي يراه مناسبًا، ويمكنه أن يطلب من البنك الوثائق أو يجري مراقبة في عين المكان. تكون الشكاية مكتوبة وموقعة ومرفقة بالوثائق المؤيدة، وتُقدَّم عبر موقع بنك المغرب، أو في شبابيك فروعه ووكالاته، أو بالبريد إلى مديرية الإشراف البنكي. ولا يتدخل بنك المغرب بدوره إذا كان الموضوع أمام القضاء.

الخطوة 6: الدعوى القضائية

تبقى الدعوى خيارًا مفتوحًا حين تفشل الطرق الودية أو يكون المبلغ مهمًا. تطلب فيها إرجاع المبالغ المقتطعة دون سند، وعند الاقتضاء التعويض عن الضرر. إذا كنت مستهلكًا، فالمحكمة الابتدائية هي المختصة كما سبق. وتجري المسطرة اليوم وفق قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، ويمكنك الاطلاع على أبرز مستجدات القانون 58.25 قبل رفع الدعوى.

لا تؤجل كثيرًا. الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين تاجر وغير تاجر تخضع عمومًا لتقادم خمس سنوات وفق المادة 5 من مدونة التجارة ما لم يوجد نص خاص، وتحديد نقطة انطلاق الأجل في نزاعات الحساب البنكي يحتاج إلى تقدير من محام.

جدول الآجال والجهات المختصة

هذه الآجال إدارية محددة في توجيهات بنك المغرب وأدلته، وليست آجالًا لسقوط حقك. والمدة العملية قد تطول أو تقصر حسب الملف.

نموذج شكاية مختصر إلى البنك

نموذج طلب غلق حساب بنكي

أحيانًا يكون الحل الأنظف بعد نزاع حول المصاريف هو إغلاق الحساب. الإغلاق بطلب من الزبون خدمة مجانية، ولا يحتاج إلى إشعار مسبق، لكن طريقة تقديم الطلب تحدد ما إذا كانت المصاريف ستتوقف فعلًا. وحسب دليل بنك المغرب حول إغلاق الحساب تحت الطلب (دجنبر 2022):

• يُحرَّر الطلب كتابة ويُوقَّع، ويُودَع في الوكالة أو يُرسل عبر البريد الإلكتروني للبنك أو موقعه أو تطبيقه.
• يسلمك البنك فورًا وصلًا بالتوصل بالطلب.
• يخبرك البنك بمآل طلبك داخل أجل أقصاه شهر، وعند الإغلاق الفعلي يرسل إليك شهادة إغلاق الحساب، وتطلب نسخة مطبوعة إن أردت.
• يمكن للبنك رفض الإغلاق إذا بقي الحساب مدينًا أو لم تسدد قروضًا حصلت عليها منه، وعليه حينها أن يبين أسباب الرفض.

قبل إيداع الطلب، تأكد من ثلاثة أمور: أن كل شيك سلمته لشخص ما مغطى برصيد كاف، لأن البنك سيرفض أداء أي شيك يُقدَّم بعد الإغلاق؛ وأنك سترجع البطاقة ودفتر الشيكات غير المستعمل؛ وأنك أخبرت الجهات التي تقتطع من حسابك أو تحول إليه (المشغل، شركة الاتصالات، الماء والكهرباء...) برقم حسابك الجديد.

الإثبات: من عليه أن يثبت ماذا؟

تمنح المادة 156 من القانون 103.12 كشوف الحساب قوة إثبات أمام القضاء إلى أن يثبت العكس. معنى ذلك عمليًا أن القيد في الكشف ليس كلمة نهائية، لكنه يرجّح موقف البنك ما لم تقدم ما ينقضه.

في المقابل، البنك الذي يقتطع عمولة يحتاج إلى سند: اتفاقية الحساب، أو عقد اشتراك في خدمة، أو لائحة أسعار أُعلمت بها. إذا لم يقدم هذا السند، يضعف موقفه. لذلك اجمع:

• كشوف الحساب الشهرية والكشف السنوي للعمولات؛
• اتفاقية فتح الحساب وكل ملحق وقعته؛
• لائحة الأسعار المعلقة في الوكالة أو المنشورة في موقع البنك وقت الاقتطاع؛
• نسخة الشكاية والإشعار بالتوصل وكل مراسلة لاحقة؛
• لقطات الشاشة والرسائل القصيرة المتعلقة بالعمليات المتنازع فيها.

حالات خاصة

عمليات بالبطاقة لم تقم بها

هنا السرعة تحسم الكثير. اتصل بالبنك فورًا لطلب التعرض على البطاقة، وهي خدمة مجانية عند الضياع أو السرقة. ثم قدّم شكاية مكتوبة تحدد العمليات المنكرة. إذا تعلق الأمر باحتيال، فالشكاية إلى النيابة العامة مسار موازٍ لا يغني عن الشكاية لدى البنك. أما إذا دفعت بالبطاقة لتاجر إلكتروني لم يسلمك المنتوج، فالوضع مختلف، وتجد تفاصيله في مقال شراء منتج عبر الإنترنت وعدم التوصل به.

اقتطاع ناتج عن حجز قضائي

إذا كان المبلغ قد جُمّد أو اقتُطع تنفيذًا لحجز لدى الغير، فالبنك ينفذ أمرًا لا قرارًا خاصًا به، والشكاية البنكية لن تحل المشكل. الطريق هنا هو المنازعة في الحجز وفق القواعد الإجرائية، وقد شرحناها في مقال الحجز لدى الغير والحجز على الحساب البنكي في القانون 58.25. ومن حقك أن تطلب من البنك تحديد مرجع الحجز والجهة التي أمرت به.

المغاربة المقيمون بالخارج

لا تحتاج إلى السفر لتقديم الشكاية. يمكنك مراسلة البنك عبر قنواته الرقمية، ثم اللجوء إلى الوسيط عبر البريد الإلكتروني أو الاستمارة أو التطبيق، وإلى بنك المغرب عبر موقعه. احتفظ بنسخ رقمية من كل شيء، لأن الإيداع المباشر لن يكون متاحًا لك دائمًا.

حساب قديم تراكمت عليه المصاريف

إذا اكتشفت أن حسابًا لم تستعمله منذ سنوات أصبح مدينًا بسبب العمولات، فاسأل البنك عن تاريخ آخر عملية دائنة، وعن الرسالة المضمونة التي كان عليه توجيهها قبل الإغلاق وفق المادة 503 من مدونة التجارة. ويوضح دليل بنك المغرب أن الزبون يتوفر بعد هذه الرسالة على 60 يومًا للتعبير عن رغبته في الإبقاء على الحساب، وإلا أُغلق، مع احتفاظ البنك بحقه في المطالبة بالرصيد المدين ووضع وثيقة مفصلة لعناصره رهن إشارتك. والعمولات المقيدة بعد التاريخ الذي كان يجب فيه إغلاق الحساب نقطة قوية في الشكاية.

مثال توضيحي

أخطاء ينبغي تجنبها

• الاكتفاء بالشكاية الشفوية: لا تُحسب منها الآجال، ولا تصلح دليلًا أمام الوسيط أو القضاء.
• التوجه مباشرة إلى بنك المغرب: الترتيب الموصى به يبدأ بالبنك ثم الوسيط، وتجاوزه قد يؤدي إلى إحالة ملفك أو تأخيره.
• إغلاق الحساب قبل حل النزاع دون طلب كشف نهائي: اطلب شهادة الإغلاق وكشفًا مفصلًا بالرصيد.
• رفع دعوى ثم تقديم طلب وساطة: الوسيط وبنك المغرب لا يتدخلان في نزاع معروض على القضاء.
• الخلط بين المبالغ المقتطعة: افصل في الشكاية بين العمولات والعمليات المنكرة والاقتطاعات الناتجة عن قرض أو حجز، لأن لكل منها معالجة مختلفة.
• إهمال التعرض على البطاقة: في حالة الاحتيال، كل تأخير يزيد صعوبة استرجاع المبلغ.

أسئلة شائعة

هل يمكن للبنك رفع عمولاته دون إعلامي؟

يلزم القانون 103.12 البنوك بإخبار الجمهور بالشروط والعمولات التي تطبقها وفق كيفيات يحددها بنك المغرب. ويمكن الطعن في شرط يمنح البنك حق التعديل الانفرادي دون أي ضابط باعتباره شرطًا تعسفيًا إذا كنت مستهلكًا. وفي كل الأحوال اطلب من البنك ما يثبت أنه أعلمك بالتسعيرة الجديدة قبل تطبيقها.

هل أحتاج إلى محام لتقديم شكاية أو طلب وساطة؟

لا. الشكاية لدى البنك وطلب الوساطة والشكاية إلى بنك المغرب مساطر مجانية يقدمها الزبون بنفسه. المحامي يصبح مفيدًا عند التوجه إلى القضاء أو حين يكون المبلغ كبيرًا والنزاع معقدًا.

هل يلزم رأي الوسيط البنك؟

يتوقف ذلك على مبلغ النزاع. حسب بنك المغرب، النزاعات التي يقل مبلغها عن مليون درهم تخضع للآلية المؤسساتية للوساطة، وتكون قرارات الوسيط فيها ملزمة لمؤسسة الائتمان إذا لم يتجاوز المبلغ 100.000 درهم. أما أنت، فلك أجل لقبول الحل المقترح أو رفضه، وإذا رفضته يبقى أمامك بنك المغرب ثم القضاء.

هل تشمل هذه المساطر شركات القروض الاستهلاكية؟

نعم. دليل بنك المغرب حول معالجة الشكايات يشمل البنوك وشركات التمويل، ومنها شركات قروض الاستهلاك والقرض الإيجاري والكفالة.

الخطوة التالية

افتح كشف حسابك الأخير، وضع علامة على كل اقتطاع لا تعرف سببه، ثم اطلب سنده كتابة من البنك. هذه الورقة الواحدة، المؤرخة والمختومة بإشعار التوصل، هي ما ستبني عليه كل مرحلة لاحقة.