يحسب التعويض عن حادثة سير في المغرب وفق جدول قانوني لا وفق تقدير حر للقاضي: تحدد أولا أجر الضحية أو كسبها المهني، ثم قسط المسؤولية الذي يتحمله الطرف الآخر، ثم تضاف المصاريف المثبتة، فالتعويض عن العجز المؤقت، فالتعويض الأساسي عن العجز الدائم (رأس المال المعتمد مضروبا في نسبة العجز)، ثم التعويضات التكميلية كالألم وتشويه الخلقة. وفي حالة الوفاة، يوزع رأس المال على ذوي الحقوق بنسب محددة، ويضاف تعويض عن الألم المعنوي ومصاريف الجنازة.
النص الحاكم هو الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، كما غيره وتممه القانون رقم 70.24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026. والسؤال الأول الذي يحسم كل الأرقام بعده هو: متى وقعت الحادثة؟
أي نص يطبق على حادثتك؟ تاريخ الحادثة قبل كل شيء
القانون رقم 70.24 صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.02 بتاريخ 22 يناير 2026، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 (الصفحة 842). ونصت مادته السابعة على دخوله حيز التنفيذ من تاريخ النشر، مع عدم تطبيقه على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ.
معنى ذلك عمليا أن المحاكم ستشتغل لسنوات بنظامين متوازيين. ملف حادثة وقعت في دجنبر 2025 يحسب بالجدول القديم وحده الأدنى 9.270 درهما، وملف حادثة وقعت في مارس 2026 يحسب بالجدول الجديد. ويمكنك الرجوع إلى نص ظهير 2 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 70.24 لقراءة المواد المحينة.
| المسألة | حادثة قبل 29 يناير 2026 | حادثة ابتداء من 29 يناير 2026 |
|---|---|---|
| النص المطبق | ظهير 1984 في صيغته السابقة | ظهير 1984 كما عدله القانون 70.24 |
| الحد الأدنى السنوي للأجر | 9.270 درهما | 10.270 درهما، ثم يرتفع تدريجيا ليبلغ 14.270 درهما ابتداء من فاتح يناير 2030 |
| تعريف الأجر | غير معرف تشريعيا، والعبرة بالأجر وقت الحادثة كما قررت محكمة النقض | الأجر الصافي من الضريبة خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادثة (المادة الأولى مكررة) |
| حساب العجز المؤقت | فقد الأجر خلال مدة العجز، دون صيغة حسابية في النص | الأجر السنوي × أيام العجز ÷ عدد أيام السنة (المادة 3) |
| الطلبة والمتدربون | صيغة سابقة بأسلاك الدراسة | 1,5 أو 2 أو 3 أضعاف الحد الأدنى حسب المرحلة (المادة 8) |
| ذوو الحقوق المستحقون للتعويض المعنوي | الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى | يضاف الكافلون والمكفولون والأحفاد إذا توفي الفرع الرابط (المادة 4) |
نقطة يغفل عنها كثيرون: المادة الثامنة من القانون 70.24 أبقت العمل بالأحكام القديمة المتعلقة بطلبات التعويض والتقادم ونسبة مصاريف إدارة الإيراد، إلى حين صدور النصين التنظيميين المشار إليهما في المادتين 4 المكررة و16 من الظهير المعدل. كما أرجأت المادة السابعة دخول أحكام الشواهد الطبية (القسم التمهيدي) إلى حين نشر النص التنظيمي المحدد لنماذجها. لذلك تحقق، قبل أي حساب للآجال، من صدور هذه النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية.
وقد وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى المسؤولين القضائيين يحثهم فيها على تنزيل مستجدات القانون 70.24، وفق ما نقلته الصحافة الوطنية، مذكرا بالانتقال من 9.270 إلى 10.270 درهما وبإرجاء أحكام الشواهد الطبية. ولقراءة تلخيصية لأهم ما تغير، راجع مستجدات القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير بالمغرب وفق القانون رقم 70.24.
الخطوة 1: تحديد الأجر أو الكسب المهني للمصاب
كل الحسابات اللاحقة تتفرع عن رقم واحد: الأجر أو الكسب المهني السنوي. الخطأ فيه يتضاعف في كل بند.
ما يقوله النص بعد التعديل
- الأجر: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الحادثة، على ألا يقل عن الحد الأدنى في الجدول. ويدخل فيه معاش التقاعد.
- الكسب المهني: ما يحصله المصاب صافيا من الضريبة من نشاط أو مهنة حرة خلال المدة نفسها، بالحد الأدنى ذاته.
- إذا اشتغل المصاب أقل من اثني عشر شهرا، يقدر الأجر السنوي على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام السنة. وإذا استفاد من زيادة خلال تلك المدة، يحسب كأنه تقاضى الأجر الجديد طوال السنة.
- الإثبات حر بكل الوسائل (المادة 6). وإذا لم يثبت المصاب أي أجر، عومل كأن أجره يساوي الحد الأدنى في الجدول.
- من يدير أمواله بنفسه ويتعذر الفصل بين ما يدره عمله وما تدره أمواله، يقدر كسبه بما يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا (المادة 7).
ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في الإثبات
دفعت شركة التأمين بأن شهادة أجر نجار، صادرة عن شركة للنقل، مبهمة ولا تتضمن رقم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ردت المحكمة الدفع: الأجر المعتمد هو ما يتقاضاه المصاب وقت الحادثة، وعدم تصريح المشغل بأجيره للضمان الاجتماعي يرتب مسؤوليته هو تجاه الصندوق، ولا ينقص من القيمة الثبوتية لشهادة أجر صحيحة صادرة عنه.
تمسك الطاعنون بضرورة تعزيز شهادة الأجر بوثائق من إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي. رفضت المحكمة هذا الشرط: شهادة تتضمن هوية المصاب ومقدار أجره وقت الحادثة، وتحمل طابع وتوقيع المشغل، كافية لإثبات الدخل، ولا يوجب القانون أي بيان آخر.
الصورة تختلف بالنسبة للتاجر وصاحب المهنة الحرة المنظمة.
تاجر في لوازم الخياطة التقليدية طلب اعتماد خبرة حسابية قدرت دخله بأجرة المثل استنادا إلى تصريحاته وحدها. أيدت محكمة النقض استبعاد الخبرة واعتماد الحد الأدنى: كسب أصحاب المهن الحرة الخاضعة للضريبة يحدد بالربح الصافي الخاضع للضريبة، ولا مجال هنا لأجرة المثل في غياب أي وثيقة محاسبية أو تصريح ضريبي.
في المقابل، فلاح يسوق الطماطم ويبيع الحليب ويرأس جمعية لجمعه: قبلت المحكمة تقدير دخله بما يحصل عليه من يزاول نشاطا مماثلا، لأن الأمر يتعلق بأنشطة غير مهيكلة تقوم على المجهود الشخصي، فيكون تطبيق المادة 7 سليما.
| وضعية المصاب | وسيلة الإثبات العملية | ما يحدث عند غياب الإثبات |
|---|---|---|
| أجير | شهادة أجر موقعة ومختومة، بيانات أداء الأجر | الحد الأدنى في الجدول |
| تاجر أو مهني حر خاضع للضريبة | التصريح الضريبي والوثائق المحاسبية | الحد الأدنى، ولا تكفي خبرة مبنية على التصريحات (قرار 10/1974) |
| نشاط غير مهيكل قائم على الجهد الشخصي | خبرة حسابية بأجرة المثل، شهود، وثائق النشاط | الحد الأدنى |
| متقاعد | شهادة المعاش، فالمعاش يدخل في مفهوم الأجر | الحد الأدنى |
| طالب أو متدرب بلا دخل | شهادة التسجيل أو آخر شهادة محصلة | الحد الأدنى إذا لم يبلغ المرحلة المطلوبة |
بالنسبة للطلبة، تمنح المادة 8 المعدلة أساسا أعلى من الحد الأدنى لمن قطع مرحلة دراسية كافية: ثلاثة أنصاف الحد الأدنى في المرحلة الثانوية أو التأهيل قبل البكالوريا، وضعفه في سلك الإجازة أو التأهيل بعد البكالوريا، وثلاثة أمثاله في سلك الماستر أو الدكتوراه.
الخطوة 2: قسط المسؤولية وأثره على المبلغ
القاعدة مكتوبة الآن صراحة في المادة الأولى مكررة مرتين: يراعى في تحديد التعويض قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب أو المسؤول المدني. فإذا حملت المحكمة السائق ثلاثة أرباع المسؤولية، فلا يحصل المصاب إلا على ثلاثة أرباع التعويض المحسوب.
الجديد هو الاستثناء: مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن الوفاة لا تخضع لتشطير المسؤولية. ذوو الحقوق يأخذونها كاملة ولو كان الهالك مسؤولا عن جزء من الحادثة، وذلك بالنسبة للحوادث الخاضعة للنص الجديد.
في الحالتين وزعت محكمة الاستئناف المسؤولية بنسبة ثلاثة أرباع على السائق الذي لم يحترم حق الأسبقية وربع على الضحية. وأكدت محكمة النقض أن تحديد المسؤولية من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة عليه إلا عند التحريف أو التناقض المؤثر، وأن حق الأسبقية نسبي لا مطلق: صاحبه ملزم بدوره بالاحتياط عند ملتقى الطرق.
الدرس العملي واضح: معركة تشطير المسؤولية تحسم أمام محكمة الموضوع، من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات الأطراف. من ينتظر محكمة النقض لتصحيح نسبة المسؤولية يراهن على وسيلة نادرا ما تنجح.
الخطوة 3: استرجاع المصاريف الطبية وغيرها
المادة الثانية تمنح المصاب حق استرجاع مصاريف نقله ونقل مرافقه عند الاقتضاء من وإلى المؤسسة الصحية، والمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية، ومصاريف الاستشفاء والتحاليل، والأجهزة التعويضية أو التقويمية، وإصلاح أو استبدال جهاز كانت تفرضه عاهة سابقة إذا تلف بسبب الحادثة، وحصص الترويض. وتسترجع بعد إثباتها، بأسعارها إن كانت مسعرة، وإلا فبالأثمان المعمول بها عادة.
ضحية أجرت عملية جراحية معقدة في فرنسا وأدلت بفواتير التنقل والعلاج. اكتفت محكمة الموضوع بالفواتير المؤداة بالمغرب دون تعليل. نقضت محكمة النقض القرار في هذا الشق: المادة الثانية لا تستثني العلاج خارج الوطن، شريطة أن يتم في الحدود القانونية وعلى أساس التسعيرة المرجعية الجاري بها العمل بالمغرب، وعلى المحكمة أن تبين سبب استبعاد كل فاتورة.
دفعت شركة التأمين بأن الضحية مؤمن لدى الضمان الاجتماعي الذي أدى جزءا من فاتورة المصحة (14.600 درهم من أصل 19.560 درهما). رفضت المحكمة الدفع وأيدت الحكم بمبلغ الفاتورة كاملا، لأن مطالبة الضحية تقوم على المسؤولية عن الحادثة، بينما تقوم التغطية الصحية على عقد مستقل بين المؤمن له وهيئة التغطية.
وفي القرار عدد 10/1881 السالف الذكر، نقضت المحكمة أيضا لأن قضاة الاستئناف اقتصروا على 21.120 درهما واستبعدوا فواتير أخرى دون بيان السبب. القاعدة المشتركة: كل فاتورة يستبعدها القاضي يجب أن يعلل استبعادها. أما مسألة رجوع الهيئات التي أدت عن الضحية على المسؤول، فتناولها مقال دعاوى الرجوع بالنظر إلى ظهير 2 أكتوبر 1984.
الخطوة 4: التعويض عن العجز المؤقت
العجز المؤقت هو المدة التي يحددها الطبيب لتوقف المصاب عن العمل إلى حين استقرار جراحه. والتعويض عنه تعويض عن فقد الأجر أو الكسب خلال تلك المدة، لا تعويض جزافي عن مجرد المرض.
الصيغة الحسابية الجديدة
التعويض عن العجز المؤقت = الأجر أو الكسب السنوي × عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية ÷ عدد أيام السنة
مثال توضيحي افتراضي: أجير صافي أجره السنوي 48.000 درهم، حدد له الطبيب 45 يوما من العجز المؤقت، وقعت الحادثة في مارس 2026.
- 48.000 × 45 ÷ 365 = 5.917,81 درهما.
- إذا حملت المحكمة السائق ثلاثة أرباع المسؤولية: 5.917,81 × 0,75 = 4.438,36 درهما.
- لو لم يثبت أي أجر: 10.270 × 45 ÷ 365 = 1.266,16 درهما قبل التشطير.
وأضاف النص المعدل قيدا لأصحاب المهن المنظمة (محامون، أطباء، موثقون وغيرهم): لا يعدون في حالة عجز مؤقت إلا إذا احترمت المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في قوانينهم.
هل يجب على المصاب إثبات أنه فقد أجره فعلا؟
هذه أكثر نقطة أثارت التضارب في الدعوى المدنية التابعة. المادة الثالثة القديمة، كما قرأتها الغرفة الجنحية لمحكمة النقض، تشترط إثبات فقد الأجر أو الكسب خلال مدة العجز. لكن تطبيقاتها تكشف أن الإثبات قد يستخلص من طبيعة العمل نفسه.
في الأول فلاح، وفي الثاني عامل غير قار. رفضت محكمة الموضوع التعويض عن العجز المؤقت لعدم إثبات فقد الدخل. نقضت محكمة النقض في الحالتين: ما دام الثابت من الملف أن دخل المصاب مرتبط بجهده البدني أو الشخصي، فالحادثة من شأنها حرمانه منه طيلة مدة العجز، والرفض خرق للمادة 3. وأضاف القرار 527 أن عدم الجواب عن دفع درجة الألم المؤثرة نقصان في التعليل.
عكس ذلك، نقضت المحكمة الحكم بالتعويض عن العجز المؤقت لفائدة فلاح يرأس جمعية لجمع الحليب، لأنه أثبت دخله ولم يثبت أنه فقده خلال مدة العجز، رغم تعدد أنشطته ومهامه التمثيلية.
والخلاصة المستنتجة من هذه القرارات (وهي تحليل لا نص): القرينة على فقد الدخل تقوى كلما كان الدخل مرتبطا بالجهد الشخصي للمصاب، وتضعف كلما تعددت مصادره أو أمكن استمراره دون حضوره. وقد صدر عن الغرفة المدنية قرار في اتجاه أوسع يفترض فقد الأجر لدى الأجير، تجد تحليله في مقال التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حوادث السير: محكمة النقض تعفي الضحية من إثبات فقدان الأجر. ويبدو أن الصيغة الحسابية الجديدة، المرتبطة مباشرة بأيام العجز المثبتة طبيا، ستخفف هذا الجدل بالنسبة للحوادث اللاحقة، دون أن تلغي النقاش حول من استمر في تقاضي أجره.
الخطوة 5: التعويض الأساسي عن العجز الدائم
بعد استقرار الجراح، يحدد الخبير الطبي نسبة العجز البدني الدائم استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز. ثم تطبق المادة 9:
التعويض الأساسي = رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب × نسبة العجز الدائم
كيف يستخرج رأس المال المعتمد؟
رأس المال المعتمد رقم يقرأ في الجدول الملحق بالظهير، بتقاطع سن المصاب يوم الحادثة مع أجره أو كسبه السنوي. وإذا لم يرد أجر المصاب بعينه في الجدول، فرضت المادة 5 المعدلة صيغة استكمال خطي:
رأس المال المعتمد = رأس المال 1 + [(أجر المصاب − الأجر 1) ÷ (الأجر 2 − الأجر 1)] × (رأس المال 2 − رأس المال 1)
حيث الأجر 1 هو أجر الجدول الأدنى مباشرة من أجر المصاب، والأجر 2 هو الأعلى مباشرة منه، ورأس المال 1 و2 هما المقابلان لهما في سن المصاب.
مثال بأرقام افتراضية لا تمثل الجدول الرسمي: إذا كان الأجر 1 = 40.000 درهم ويقابله 400.000 درهم، والأجر 2 = 50.000 درهم ويقابله 480.000 درهم، وأجر المصاب 46.000 درهم، فإن: 400.000 + (6.000 ÷ 10.000) × 80.000 = 448.000 درهم. لتطبيق الصيغة على الأرقام الحقيقية، راجع طريقة احتساب التعويض طبقا لظهير 2 أكتوبر 1984 المعدل بالقانون رقم 70.24 والجدول المنشور بالجريدة الرسمية.
الحد الأدنى لقيمة نقطة العجز
النقطة الواحدة من العجز تساوي واحدا في المائة من رأس المال المعتمد، لكن المادة 5 تمنع أن تنزل قيمتها عن خمس الحد الأدنى للأجر في الجدول. بحد أدنى قدره 10.270 درهما، لا تقل النقطة عن 2.054 درهما. وفي ظل الجدول القديم، كانت النقطة الدنيا 1.854 درهما، وهو الرقم الذي أشار إليه قرار محكمة النقض عدد 10/1881 لحساب العجز الدائم لمصاب لم يثبت أجره.
مثال افتراضي: مصاب بعجز دائم نسبته 10%، لم يثبت أجره، وواحد في المائة من رأس ماله المعتمد يقل عن 2.054 درهما: التعويض الأساسي = 10 × 2.054 = 20.540 درهما، قبل تطبيق قسط المسؤولية.
الخطوة 6: التعويضات التكميلية حسب تقرير الخبرة
تضاف إلى التعويض الأساسي تعويضات تكميلية تحددها المادة 10، وبعضها يحسب على رأس المال المطابق لسن المصاب وللحد الأدنى للأجر، وبعضها على رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب نفسه. هذا الفرق يغير النتيجة كثيرا عند المصابين ذوي الأجور المرتفعة.
| الضرر التكميلي | النسبة | الأساس المضروب فيه |
|---|---|---|
| الاستعانة الدائمة بشخص آخر لأعمال الحياة العادية | 50% | رأس المال المطابق للسن وللحد الأدنى |
| الألم الجسماني | 5% (على جانب من الأهمية)، 7% (مهم)، 10% (مهم جدا) | رأس المال المطابق للسن وللحد الأدنى |
| تشويه الخلقة دون أثر مهني | 5%، 10%، 15% حسب الدرجة | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
| تشويه الخلقة مع آثار سيئة على الحياة المهنية | 25%، 30%، 35% حسب الدرجة | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
| تعجيل الإحالة على التقاعد | 20% | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
| فقدان أهلية الترقي | 15% | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
| الحرمان من أعمال إضافية وعواقب مهنية أخرى | 10% | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
| الانقطاع عن الدراسة | 25% (نهائي)، 15% (شبه نهائي) | رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب |
ويقيد النص الجمع بين تعويض التشويه ذي الأثر المهني والتعويض عن الآثار المهنية للعجز (البند د): لا يجمع بينهما إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم 10% أو أقل؛ وإذا تجاوزتها، يحتسب التعويض بنسب التشويه ذي الأثر المهني.
تطبيقات قضائية حاسمة في هذا الباب
حدد الخبير الألم في درجة 7/5، أي «على جانب من الأهمية»، فحكمت المحكمة بنسبة 7% المخصصة للألم «المهم». نقضت محكمة النقض: الخبرة الطبية هي المرجع الأساسي لإثبات الإصابات ومخلفاتها، والنسبة الواجبة هي 5%.
ألغت محكمة الاستئناف تعويض التشويه ذي الأثر المهني بعلة أن الخبرة لم توضح مصدر الضرر المهني. نقضت محكمة النقض: تحديد الآثار السيئة على الحياة المهنية ودرجتها موكول للخبير طبقا للمادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985، والخبير وصف التشويه وأثره المهني بأنهما «على جانب من الأهمية»، فيستحق المصاب 25% من رأس المال المعتمد. كما عدت تخفيض التعويض دون بيان قواعد حسابية مضبوطة خرقا للمادة الأولى من الظهير، لأنه يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها.
ربة بيت طالبت بالتعويض عن الضرر المهني لأن عجزها يمنعها من الأعمال المنزلية. رفضت المحكمة الطلب: هذا التعويض لا يحكم به إلا لمن يزاول عملا أو مهنة تأثرت بالحادثة، ولا يدخل فيه العمل المنزلي لحساب المصاب الشخصي، ولا يعوض عن الضرر المحتمل أو المستقبلي.
ضحية بعجز دائم 70% حضرت الخبرة على كرسي متحرك، وطلبت تعويض الاستعانة بشخص آخر. لم يشر الخبير إلى هذه الحاجة. أيدت محكمة النقض رفض إجراء خبرة جديدة: تقدير ضرورتها لقضاة الموضوع، ولا يكفي استجواب لاحق للطبيب خارج إطار الخبرة لتغيير النتيجة.
الخطوة 7: التعويض في حالة الوفاة
إذا توفي المصاب، يستحق ذووه ثلاثة أصناف من التعويض: تعويضا ماديا عن فقد مورد العيش، وتعويضا عن الألم المعنوي، واسترجاع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان.
التعويض المادي عن فقد مورد العيش (المادة 11)
يحسب كنسبة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى الهالك:
| المستحق | النسبة من رأس المال المعتمد |
|---|---|
| الزوج | 25%؛ وعند تعدد الأرامل 20% لكل واحدة، دون أن يتجاوز المجموع 40% يقسم بالتساوي |
| الفرع أو الطفل المكفول إلى غاية 5 سنوات | 25% |
| من 6 إلى 10 سنوات | 20% |
| من 11 إلى 16 سنة | 15% |
| من 17 سنة فأكثر | 10% |
| فرع أو مكفول في وضعية إعاقة تمنعه من سد حاجاته، دون اعتبار السن | 30% |
| الأب والأم | 10% لكل منهما؛ 30% إذا كان أحدهما مصابا بعاهة تمنعه من سد حاجاته، و25% لكل منهما إذا كانا مصابين معا |
| مستحقون آخرون كان الهالك ملزما بنفقتهم | 10% لكل واحد |
| من كان يعولهم دون إلزام، والزوج العاجز عن الإنفاق، بطلب منهم | 15% للجميع بالتساوي، ولا تستنزل من رأس المال |
ويشترط إثبات إنفاق الهالك على الفرع البالغ 17 سنة فأكثر، وعلى الأصول والمستحقين الآخرين، ما لم يكن ملزما بنفقتهم بموجب نظام أحواله الشخصية. وإذا تجاوز مجموع الأنصبة رأس المال المعتمد، خفضت نسبيا (المادة 12)؛ وإذا لم يستغرقه، زيدت نسبيا (المادة 13).
طعن صندوق ضمان حوادث السير في التعويض الممنوح لوالدي شاب عمره 19 سنة. رفضت المحكمة الطعن: الأجر المعتمد هو أجر الهالك وقت الحادثة كما تثبته شهادة أجر لم يطعن فيها بمقبول، وقد ثبت عنصر فقد مورد العيش بموجب إنفاق شهد شهوده بأن الهالك كان ينفق على والديه وأخته، وهي وقائع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها.
مستفيدة وحيدة من التعويض المادي نصيبها 10%، طالبت برأس المال كاملا. طبقت المحكمة المادة 13 في صيغتها السابقة: تجرى الزيادة النسبية على ألا يتجاوز نصيب كل مستحق 50% من رأس المال المعتمد، فيكون الحكم لها بالنصف سليما.
ملاحظة تحليلية: صيغة المادة 13 كما وردت في النص المحين المنشور على بوابة عدالة تقتصر على إجراء زيادة نسبية دون ذكر سقف 50% لكل مستحق. إذا تأكد هذا التغيير في التطبيق القضائي، فإن قاعدة القرار 441 تبقى مرجعا للحوادث السابقة لـ29 يناير 2026 وحدها. المسألة تستحق المتابعة لأن أثرها المالي كبير عند وجود مستحق واحد.
التعويض عن الألم المعنوي (المادة 4)
- الزوج: ضعف الحد الأدنى للأجر في الجدول؛ وإذا تعددت الأرامل، تستحق كل واحدة الضعف.
- كل واحد من الأصول والفروع والكافلين والمكفولين: ثلاثة أنصاف الحد الأدنى.
- الفروع من الدرجة الثانية يستحقونه إذا توفي قبلا الفرع الرابط بينهم وبين الهالك.
بحد أدنى قدره 10.270 درهما: الزوج 20.540 درهما، وكل أصل أو فرع 15.405 درهما. وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان لمن أداها، وتقدر مصاريف الجنازة وفق العرف والعادة، على أن يحدد نص تنظيمي مبلغها الأدنى ومعايير مصاريف نقل الجثمان.
دفع صندوق ضمان حوادث السير بأنه لا يتحمل إلا الأضرار البدنية وفق المادة 134 من مدونة التأمينات، دون التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة. رفضت المحكمة الدفع: المادة 142 من المدونة تحيل في تقييم التعويضات على أبواب ظهير 1984 الأول والثاني والثالث، وهي تشمل التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة لذوي الحقوق.
مثال افتراضي لتوزيع التعويض المادي
هالك رأس ماله المعتمد، بحسب الجدول، 300.000 درهم (رقم افتراضي). خلف زوجة، وطفلا عمره 4 سنوات، وطفلا عمره 12 سنة، وأما كان ينفق عليها:
- الأنصبة الأولية: الزوجة 25% (75.000)، الطفل الأول 25% (75.000)، الطفل الثاني 15% (45.000)، الأم 10% (30.000). المجموع 225.000 درهم، أي 75% من رأس المال.
- زيادة نسبية وفق المادة 13 (معامل 300.000 ÷ 225.000): الزوجة 100.000، الطفل الأول 100.000، الطفل الثاني 60.000، الأم 40.000.
- يطبق قسط المسؤولية على هذه المبالغ. أما الألم المعنوي (20.540 للزوجة و15.405 لكل من الطفلين والأم) ومصاريف الجنازة، فلا تخضع للتشطير في ظل النص الجديد.
- نصيب القاصرين يدفع في شكل إيراد إلى بلوغهم سن الرشد (المادة 15).
مثال حسابي متكامل لحادثة سابقة للتعديل
لأن آلاف الملفات الرائجة تخص حوادث وقعت قبل 2026، نعرض مثالا افتراضيا بأرقام الجدول القديم كما وردت في القرار عدد 10/1881: مصاب عمره 40 سنة، لم يثبت أجره، فيكون رأس المال المطابق لسنه وللحد الأدنى 116.046 درهما والنقطة الدنيا 1.854 درهما. نفترض عجزا دائما 10%، وألما «على جانب من الأهمية»، وتشويها ذا أثر مهني «على جانب من الأهمية»، ومسؤولية الخصم بنسبة ثلاثة أرباع.
| البند | العملية | المبلغ (درهم) |
|---|---|---|
| العجز الدائم | 10 نقط × 1.854 | 18.540,00 |
| الألم الجسماني | 116.046 × 5% | 5.802,30 |
| تشويه ذو أثر مهني | 116.046 × 25% | 29.011,50 |
| المجموع قبل التشطير | — | 53.353,80 |
| بعد تطبيق قسط المسؤولية | 53.353,80 × 0,75 | 40.015,35 |
يضاف إلى ذلك تعويض العجز المؤقت والمصاريف المثبتة، مع الفوائد القانونية عند الاقتضاء. هذا المثال توضيحي، والأرقام النهائية في أي ملف تبقى رهينة بتقرير الخبرة وبما تثبته وثائق الدخل.
المسطرة: الصلح، الدعوى المدنية التابعة، صندوق الضمان والتقادم
طريقان أمام المصاب
إذا تحركت الدعوى العمومية ضد السائق، يمكن للمصاب أو ذويه الانتصاب مطالبين بالحق المدني أمام المحكمة الزجرية في إطار الدعوى المدنية التابعة. وإذا لم تكن هناك متابعة، أو اختار المصاب ذلك، يتجه أولا بطلب تعويض إلى مقاولة التأمين قبل رفع دعوى مدنية مستقلة.
النص المعدل (المادتان 18 و19) ينظم هذا الطلب بآجال دقيقة: تعيين الطبيب من طرف المؤمن داخل خمسة أيام، وتقرير مشترك داخل خمسة عشر يوما، وعرض تعويض أو رفض داخل ستين يوما من تسلم المستندات، وجواب المصاب داخل ثلاثين يوما، ثم الأداء داخل ثلاثين يوما من القبول. سكوت المؤمن ستين يوما رفض. غير أن هذه الأحكام الجديدة الخاصة بطلبات التعويض والتقادم معلقة على صدور النصوص التنظيمية كما سبق.
تمسك صندوق ضمان حوادث السير بقيام الضمان في حق شركة التأمين لأنها لم تشعره برسالة مضمونة بانعدام التأمين وفق المادة 144 من مدونة التأمينات. قررت المحكمة أن هذه الإجراءات، بآجالها، تتنافى مع الطابع الاستعجالي للدعوى المدنية التابعة، فلا تلزم إلا في الدعوى المدنية الصرفة.
حين تكون السيارة غير مؤمنة أو يفر السائق
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض في الحالات التي تحددها مدونة التأمينات، وتطبق عليه قواعد التقدير نفسها، باستثناء أبواب الظهير الخامس والسابع والثامن (المادة 26).
التقادم في النص الجديد
حددت المادة 23 المعدلة أجل خمس سنوات لتقديم الطلب إلى المؤمن، يبدأ من تاريخ شهادة الشفاء مع العلم بالمتسبب، أو من علم ذوي الحقوق بالوفاة والمتسبب فيها. وأجلا آخر من خمس سنوات لرفع الدعوى، يبدأ من التوصل برفض المؤمن أو انصرام ستين يوما دون رد، أو من رفض المصاب للعرض أو مرور ثلاثين يوما دون جواب. ويتوقف التقادم بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان الدعوى العمومية. ولأن هذه الأحكام مرتبطة بصدور النصوص التنظيمية، احسب الآجال احتياطيا بالنص الأقصر إلى حين التأكد.
التفاقم بعد الصلح أو الحكم
الصلح أو المقرر القضائي النهائي لا يمنع المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر (المادة 20 مكررة)، بطلب مرفق بشهادة طبية تثبت التفاقم. وإذا امتنعت مقاولة التأمين عن أداء دين ثابت مصفى بمقتضى صلح أو مقرر نهائي، استحق المستفيدون تعويضا بين 30% و50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب (المادة 21).
وتخضع الدعوى المدنية الصرفة لقانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، بما في ذلك آجال الاستئناف والنقض المشروحة في مقال طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25.
نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه
للمصاب أو ذوي الحقوق
- اطلب نسخة من محضر الضابطة القضائية فور تحريره؛ المادة 25 تلزم بتوجيهه إلى المؤمن داخل شهر، ويمكن للمصاب الحصول عليه بطلب.
- جهز إثبات الأجر قبل الخبرة: شهادة أجر موقعة ومختومة تتضمن الهوية والمبلغ، وللتاجر والمهني الحر التصريح الضريبي، فبدونه يرجح اعتماد الحد الأدنى.
- احتفظ بكل فاتورة ووصل، بما فيها مصاريف التنقل والترويض والعلاج بالخارج، وطالب المحكمة بتعليل استبعاد أي منها.
- راقب تقرير الخبرة حرفيا: درجة الألم، ووصف التشويه وأثره المهني، والحاجة إلى شخص آخر. كل كلمة فيه تتحول إلى نسبة مئوية. إذا أغفل الخبير عنصرا، اطلب التكميل أثناء المسطرة لا بعدها.
- إذا كان دخلك مرتبطا بجهدك الشخصي، اربط ذلك صراحة بمدة العجز في مذكرتك، واستدل بالقرارين 415 و527.
- في حالة الوفاة، وثق الإنفاق بالنسبة لمن يشترط فيهم إثباته (الفروع البالغون 17 سنة فأكثر، والأصول عند عدم الإلزام، والمعالون).
- حدد تاريخ الحادثة بدقة في مقالك لتفادي الخلط بين الجدولين.
لمقاولة التأمين أو المسؤول المدني أو صندوق الضمان
- ناقش تشطير المسؤولية بقوة أمام محكمة الموضوع، اعتمادا على الرسم البياني وتصريحات الأطراف، لأن رقابة النقض عليه محدودة.
- بالنسبة للتاجر والمهني الحر، تمسك بالتصريح الضريبي وبالقرار 10/1974 عند كل خبرة تبنى على التصريحات وحدها.
- في العجز المؤقت، ادفع بما يثبت استمرار الدخل خلال مدة العجز، كما في القرار 10/1829، بدل الاقتصار على دفع عام.
- قارن درجة الألم في الخبرة بالنسبة المحكوم بها؛ الخلط بين «على جانب من الأهمية» و«مهم» سبب نقض متكرر (القرار 425).
- احترم آجال عرض الصلح والأداء؛ التأخير يعرض للتعويض الإضافي وللجزاءات الإدارية التي تحيل عليها المادة 22.
- بالنسبة للصندوق، لا تراهن على حصر التزامه في الأضرار البدنية؛ القرار 2/1874 حسم شموله للتعويض المعنوي ومصاريف الجنازة.
أسئلة شائعة حول حساب تعويض حوادث السير
كيف يحسب التعويض عن حادثة سير في المغرب؟
يحدد أجر المصاب أو كسبه السنوي، ثم يستخرج رأس المال المعتمد من الجدول الملحق بظهير 1984 حسب السن والأجر. يضرب رأس المال في نسبة العجز الدائم، وتضاف المصاريف المثبتة والتعويض عن العجز المؤقت والتعويضات التكميلية، ثم يطبق قسط المسؤولية الذي يتحمله الطرف الآخر.
ما هو الحد الأدنى للأجر المعتمد في تعويض حوادث السير بعد القانون 70.24؟
ارتفع الحد الأدنى السنوي من 9.270 درهما إلى 10.270 درهما للحوادث الواقعة ابتداء من 29 يناير 2026، ويرتفع تدريجيا بألف درهم سنويا ليبلغ 14.270 درهما ابتداء من فاتح يناير 2030.
هل يطبق القانون 70.24 على حادثة وقعت قبل 29 يناير 2026؟
لا. القانون لا يطبق على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل تاريخ نشره، فتبقى هذه الحوادث خاضعة للصيغة السابقة لظهير 1984 وجدوله القديم.
كيف يحسب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل؟
في الحوادث الخاضعة للنص الجديد، يضرب الأجر أو الكسب السنوي في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، ويقسم الناتج على عدد أيام السنة، ثم يطبق قسط المسؤولية.
ماذا يحدث إذا لم يثبت المصاب أجره؟
يعامل المصاب كأن أجره يساوي الحد الأدنى المحدد في الجدول، ويحسب كل التعويض على هذا الأساس، مع مراعاة ألا تقل قيمة نقطة العجز الدائم عن خمس هذا الحد الأدنى.
هل يخفض التعويض إذا كان الضحية مسؤولا جزئيا عن الحادثة؟
نعم، يحسب التعويض بنسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب. غير أن مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن الوفاة لا تخضع لتشطير المسؤولية في النص الجديد.
من يستحق التعويض في حالة وفاة ضحية حادثة السير؟
يستحق التعويض المادي من كان الهالك ملزما بنفقتهم أو كان يعولهم، بنسب محددة من رأس المال المعتمد. ويستحق التعويض عن الألم المعنوي الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى، والأحفاد إذا توفي الفرع الرابط، والكافلون والمكفولون.
هل يمكن المطالبة بتعويض جديد إذا تفاقمت الإصابة بعد الصلح أو الحكم؟
نعم. الصلح أو المقرر القضائي النهائي لا يمنع المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر، بطلب مرفق بشهادة طبية تثبت التفاقم يوجه إلى مقاولة التأمين المعنية.
من يعوض الضحية إذا كانت السيارة غير مؤمنة أو فر السائق؟
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض في الحالات التي تحددها مدونة التأمينات، ويقدر التعويض وفق قواعد ظهير 1984 نفسها، بما في ذلك التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة لذوي الحقوق.
المصادر والمراجع
- الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك، الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 3 أكتوبر 1984، الصيغة المحينة بتاريخ 29 يناير 2026 على بوابة عدالة: وزارة العدل، بوابة عدالة (PDF).
- الظهير الشريف رقم 1.26.02 الصادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 70.24، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، ص 842: الأمانة العامة للحكومة (PDF).
- القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المواد 134 و142 و144.
- محكمة النقض: القرار عدد 201 بتاريخ 27/01/2022؛ عدد 415 بتاريخ 24/02/2022؛ عدد 447 بتاريخ 24/02/2022؛ عدد 527 بتاريخ 10/03/2022؛ عدد 425 بتاريخ 16/03/2022؛ عدد 441 وعدد 442 بتاريخ 23/03/2022؛ عدد 10/1829 وعدد 10/1881 بتاريخ 22/09/2022؛ عدد 10/1921 بتاريخ 29/09/2022؛ عدد 10/1974 بتاريخ 06/10/2022؛ عدد 10/2032 بتاريخ 13/10/2022؛ عدد 2/1874 بتاريخ 07/12/2022. نصوص كاملة تحمل شعار محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. قاعدة قرارات محكمة النقض: المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنزيل القانون 70.24، كما نقلتها جريدة هسبريس: دورية تدعم تنزيل تعويض الحوادث.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم