نفقة الأطفال بعد الطلاق في المغرب: كيف تحدد المحكمة مبلغ النفقة؟

نفقة الأطفال بعد الطلاق في المغرب: كيف تحدد المحكمة مبلغ النفقة؟

 

لا يحدد القانون المغربي نسبة ثابتة من أجر الأب لنفقة الأطفال بعد الطلاق. المحكمة تقدر المبلغ لكل طفل على حدة، بناء على دخل الأب الثابت بالحجج، وسن الطفل وحاجياته، ومستوى الأسعار والعرف في المدينة التي يعيش فيها، ومبدأ التوسط (المادة 189 من مدونة الأسرة)، مع الحفاظ قدر الإمكان على المستوى المعيشي والتعليمي الذي كان عليه الأطفال قبل الطلاق (المادة 85). وتحكم إلى جانب النفقة بتكاليف السكن وأجرة الحضانة بمبالغ مستقلة، ويمكن مراجعة الكل بعد سنة إذا تغيرت الظروف.

لماذا لا توجد نسبة ثابتة لنفقة الأطفال في المغرب؟

اختار المشرع المغربي التقدير القضائي بدل الجداول الحسابية. المادة 189 من مدونة الأسرة لا تذكر رقما ولا نسبة، بل تعدد عناصر يزنها القاضي في كل ملف. والمادة 190 تلزمه بأن يبني تقديره على تصريحات الطرفين وحججهما، وتسمح له بالاستعانة بالخبراء.

النتيجة العملية: طفلان في الدار البيضاء وطفلان في بلدة صغيرة، لأب يتقاضى الأجر نفسه، قد لا يحصلان على المبلغ نفسه. والفرق لا يعني خطأ في التطبيق، لأن الأسعار والعرف والوسط من عناصر التقدير بنص القانون.

الملزم الأصلي بنفقة الأولاد هو الأب. المادة 198 تجعل نفقته مستمرة إلى سن الرشد، أو إلى إتمام 25 سنة لمن يتابع دراسته. ولا تتحول النفقة إلى الأم إلا في حالة واحدة نظمتها المادة 199: أن يعجز الأب كليا أو جزئيا وتكون الأم موسرة، فتتحمل بمقدار ما عجز عنه فقط.

وتضع المادة 188 قاعدة إثبات حاسمة: لا تجب نفقة الغير إلا بعد أن يتوفر الشخص على مقدار نفقة نفسه، والملاءة مفترضة إلى أن يثبت العكس. معنى ذلك أن الأب الذي يدعي العجز هو من يحمل عبء إثباته، لا الأم.

هذا المقال يركز على طريقة تقدير المبلغ. أما الصورة العامة لنفقة الزوجة والأولاد وأسباب سقوطها فتجدها في مقال النفقة في المغرب: كيفية حساب نفقة الزوجة والأطفال ومتى تسقط.

المعايير التي تبني عليها المحكمة تقدير نفقة الأطفال

يمكن جمع ما تفرضه المادتان 85 و189 في خمسة معايير. لا يرتبها النص، لكن الممارسة تجعل الدخل نقطة الانطلاق، ثم تضبطه بباقي العناصر.

المعيارالسندما الذي يناقش فيه الأطراف
دخل الملزم بالنفقةالمادة 189الأجر الصافي، مداخيل النشاط الحر، الأكرية، المعاش، الممتلكات المدرة للدخل
حال المستحقالمادة 189سن الطفل، تمدرسه، صحته، إعاقة أو علاج دائم
التوسطالمادة 189مبلغ لا يرهق الأب ولا يضيع حاجة الطفل
الأسعار والأعراف والعاداتالمادة 189كلفة المعيشة في مدينة إقامة الطفل والوسط الاجتماعي للأسرة
الوضعية المعيشية والتعليمية قبل الطلاقالمادة 85التعليم الخصوصي، الأنشطة، نمط العيش الذي اعتاده الأطفال

دخل الأب: المعيار الذي تخسر فيه أغلب الملفات

المحكمة لا تبحث عن الدخل من تلقاء نفسها في الغالب. تعتمد ما يدلي به الطرفان، وما يصرح به الأب في جلسة البحث. لذلك يصبح الملف الفارغ من الحجج سببا مباشرا في مبلغ متواضع، حتى لو كان الأب ميسورا فعلا.

حال الطفل وسنه

حاجيات رضيع تختلف عن حاجيات تلميذ في الإعدادي أو طالب جامعي. وكلما تقدم الطفل في السن ارتفعت تكاليف الدراسة والتنقل واللباس، وهذا بالضبط ما تستند إليه طلبات الزيادة بعد مرور سنوات على الحكم الأول.

المستوى المعيشي قبل الطلاق

المادة 85 تخص مستحقات الأطفال بعد الطلاق، وتطلب مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبله. هذا النص يحمي الطفل من أن يدفع ثمن انفصال والديه. فإذا كان يدرس في مؤسسة خصوصية بموافقة الأب خلال الزواج، يصعب على الأب أن يطلب لاحقا تقدير النفقة على أساس التعليم العمومي، ما لم يثبت تغيرا حقيقيا في قدرته.

التوسط والأسعار والعرف

التوسط معيار مرن يمنع طرفي المبالغة. وتستعين به المحاكم لتعليل التقدير أمام المحاكم الأعلى. في قرار لمحكمة الاستئناف بالحسيمة (عدد 443/12 بتاريخ 10 يوليوز 2012، ملف 45/07/12، منشور في مجلة مغرب القانون الإلكترونية وليس في مصدر رسمي)، رد الاستئناف الذي وصف نفقة قدرها 200 درهم لكل بنت بأنها مرتفعة، لأن المحكمة رأت أنها قدرت في حدودها الدنيا مع مراعاة ظروف الأب والمادة 189.

ما الذي يتضمنه حكم نفقة الأطفال بعد الطلاق؟

كثير من المتقاضين يظنون أن النفقة مبلغ واحد. القانون يفصلها إلى عناصر يطلب كل منها ويحكم به مستقلا، ولكل عنصر قواعده.

العنصرالسندقاعدة عملية
النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج والضروريات والتعليمالمادة 189تحدد لكل طفل على حدة
تكاليف سكن المحضونالمادة 168تقدر مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة؛ يهيئ الأب سكنا أو يؤدي ما تقدره المحكمة للكراء
أجرة الحضانة ومصاريفهاالمادة 167لا تستحقها الأم أثناء الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي
مصاريف التمدرسالمادتان 189 و85يجوز الحكم بها مستقلة (قرار محكمة النقض عدد 36 لسنة 2023)
أجرة الرضاعالمادة 201على المكلف بنفقة الولد
محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، القرار عدد 36 بتاريخ 24 يناير 2023، الملف 2022/2/2/363

حكم على أب بنفقة ثلاثة أطفال، ثم بمبلغ مستقل قدره 2400 درهم شهريا لتمدرسهم في التعليم الخصوصي. دفع الأب بأن التعليم داخل في النفقة فلا يحكم به مرتين. ردت محكمة النقض بأن كون مصاريف الدراسة من مشمولات النفقة لا يمنع قانونا الحكم بها مستقلة عن باقي المستحقات.

الفائدة العملية من فصل مصاريف الدراسة كبيرة: يسهل إثبات أدائها، ويسهل طلب مراجعتها عند انتقال الطفل من مستوى دراسي إلى آخر، دون إعادة فتح النقاش حول النفقة الأساسية.

أثر زواج الأم الحاضنة على المبلغ

الفقرة الأخيرة من المادة 175 تعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة إذا تزوجت الأم الحاضنة واستمرت حضانتها، لكنها تبقي نفقة المحضون واجبة عليه. أي أن الحكم ينقص بعنصرين ولا يسقط كله. وعلى الأب الذي يريد هذا الأثر أن يرفع دعوى، فالإعفاء لا يطبق تلقائيا على حكم قائم ما دام الحكم ساري المفعول إلى أن يحل محله حكم آخر (المادة 191).

أما سقوط الحضانة ذاته فمسألة مستقلة شرحتها حالاتها في مقال متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي. وسكن الأطفال بعد الطلاق يرتبط مباشرة بقاعدة المادة 168: لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكناه، وتفاصيلها في مقال إفراغ بيت الزوجية في المغرب: الشروط وحقوق المطلقة والأبناء.

كيف يثبت دخل الأب أمام المحكمة حسب وضعيته المهنية؟

طريقة الإثبات تختلف باختلاف مصدر الدخل. الجدول التالي يلخص ما يقدم عادة في كل حالة، وما يضعف الملف.

وضعية الأبحجج مفيدةحجج ضعيفة غالبا
أجير في القطاع العام أو الخاصشهادة الأجر، بيان الأجرة، التصريح لدى الضمان الاجتماعيادعاء أن الأجر الصافي مثقل بقروض استهلاكية دون إثبات ضرورتها
تاجر أو صاحب مهنة حرةالسجل التجاري، عقود الكراء، الكشوف البنكية، تصريحه في جلسة البحثتصريحات ضريبية قديمة أو شهادات مبنية على تصريحاته وحده
عامل في نشاط غير مصرح بهشهود، معاينة، تصريحه بمدخوله اليومي، وسائل العمل التي يملكهاشهادة عدم الشغل وحدها
مقيم بالخارجعقد العمل، بيانات الأجر الأجنبية مترجمة، وثائق الإقامةادعاء فقدان العمل أو الإقامة غير القانونية دون وثيقة
متقاعدشهادة المعاش، المعاشات المكملةإغفال معاش أجنبي أو تكميلي

ثلاثة قرارات صدرت عن محكمة النقض سنة 2023 توضح المنطق الذي تعمل به المحاكم في هذه النقطة:

القرار عدد 233 بتاريخ 25 أبريل 2023، الملف 2022/1/2/67

صرح الأب في جلسة البحث بأنه يملك سيارة لنقل البضائع وأن مدخوله اليومي بين 80 و100 درهم. اعتمدت المحكمة هذا التصريح وحددت نفقة البنت في 600 درهم شهريا، وتكاليف سكناها في 700 درهم، وأجرة الحضانة في 100 درهم. أيدت محكمة النقض لأن التقدير راعى وضعية الأب ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي.

لاحظ أن تكاليف السكن فاقت مبلغ النفقة في هذا القرار. السكن عنصر مستقل يقدر بكلفة الكراء الواقعية، لا بنسبة من النفقة.

القرار عدد 305 بتاريخ 4 يوليوز 2023، الملف 2023/2/2/8

قدم الأب تصريحات ضريبية عن سنوات سابقة على سنة الطلاق، وشهادة من إدارة الضرائب، لإثبات ضعف دخله. استبعدت المحكمة التصريحات لأنها لا تخص الفترة المعنية، واستبعدت الشهادة لأنها قائمة على تصريحات الأب نفسه. وأيدت محكمة النقض هذا التقييم.

القرار عدد 264 بتاريخ 23 ماي 2023، الملف 2022/1/2/248

نفقة بنت محددة سنة 2016 في 400 درهم. هاجر الأب إلى كندا وصار أجره الشهري في حدود 36.608 درهم. رفعت المحكمة النفقة إلى 800 درهم وتكاليف السكن إلى 400 درهم. دفع الأب بأنه فقد عمله ووضعيته غير قانونية، دون أن يثبت ذلك، فأيدت محكمة النقض.

القراءة التحليلية لهذه القرارات أن المحكمة تستعمل سلطتها التقديرية في وزن الحجج، وأن محكمة النقض لا تتدخل في المبلغ ذاته ما دام التعليل يبين العناصر التي اعتمدها القاضي. ومن هنا أهمية التعليل: الحكم الذي يكتفي بعبارة عامة دون ذكر الدخل الذي اعتمده يفتح بابا جديا للطعن.

متى تلجأ المحكمة إلى الخبرة؟ المادة 190 تخولها ذلك. في الملفات التي يتنازع فيها الطرفان حول مداخيل نشاط تجاري أو عقارات مكراة، طلب خبرة حسابية أو بحث اجتماعي يكون أنفع من تبادل الادعاءات، مع الانتباه إلى أن الخبرة تطيل أمد البت وتكلف مصاريف.

تعدد الأطفال وزواج الأب من جديد: هل ينقص المبلغ؟

عند تعدد الأطفال، تحدد المحكمة مبلغا لكل طفل، لا مبلغا إجماليا يقسم. هذا التفصيل مهم لأن كل طفل قد يخرج من النفقة في تاريخ مختلف: الابن عند الرشد أو عند إتمام 25 سنة إن كان يدرس، والبنت عند توفرها على الكسب أو زواجها.

وإذا لم يكف دخل الأب للجميع، رتبت المادة 193 المستحقين: الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا وإناثا، ثم البنات، ثم الذكور من الأولاد، ثم الأم، ثم الأب. ولا تشير المادة إلى أولاد الزواج الأول دون الثاني، فكل الأولاد الصغار في مرتبة واحدة.

أما الزواج الثاني للأب، فلا يكفي بذاته لتخفيض نفقة أولاد الزواج الأول. في القرار عدد 283 بتاريخ 13 يونيو 2023 (الملف 2022/2/2/615)، طلب أب خفض النفقة والسكن وأجرة الحضانة إلى النصف بسبب زواجه وأعبائه الجديدة، وبسبب تلقي الأم تعويضات عائلية من الضمان الاجتماعي. رفض الطلب لأن الملف خلا مما يفيد تغير الظروف التي فرضت النفقة على أساسها، ولأن التعويضات العائلية مخصصة للطرف الحاضن. وأيدت محكمة النقض.

تحليليا، الزواج الثاني قد يؤثر في التقدير إذا أثبت الأب أن دخله الثابت لم يعد يتسع للالتزامات كلها، لكنه اختيار شخصي لا يحول وحده عبء النفقة إلى الأطفال السابقين.

أمثلة رقمية توضيحية لتقدير نفقة الأطفال

الأمثلة التالية افتراضية بالكامل، وضعت لشرح طريقة التفكير في التقدير. لا تعكس معدلا رسميا ولا اجتهادا قضائيا، ولا تلزم أي محكمة.

المثال الأول: أب أجير وطفلان في التعليم العمومي

أب موظف بأجر صاف قدره 7.000 درهم، يقيم وحده في سكن مكترى. طفلان، 6 و11 سنة، يدرسان في التعليم العمومي بمدينة متوسطة، ويقيمان مع الأم في سكن مكترى بعد الطلاق.

العنصرما تنظر إليه المحكمةتقدير افتراضي
نفقة الطفل الأول (6 سنوات)غذاء، كسوة، علاج، أدوات مدرسية900 درهم
نفقة الطفل الثاني (11 سنة)نفس العناصر مع حاجيات أكبر بحكم السن1.000 درهم
تكاليف السكنكلفة كراء مناسب في المدينة1.000 درهم
أجرة الحضانةعرف المدينة ووضع الأب200 درهم
المجموع الشهرييبقى للأب ما يكفي نفقة نفسه (المادة 188)3.100 درهم

السؤال الذي يطرحه القاضي ضمنيا: ماذا يبقى للأب بعد الأداء؟ في هذا المثال يبقى له نحو 3.900 درهم، وهو مبلغ يسمح له بالكراء والعيش. لو كان المجموع المطلوب يستغرق أغلب الأجر، لعدلت المحكمة المبالغ نزولا بمقتضى التوسط والمادة 188.

المثال الثاني: تعليم خصوصي قبل الطلاق

نفس الأسرة، لكن الطفلين كانا يدرسان قبل الطلاق في مؤسسة خصوصية بواجب شهري قدره 1.200 درهم لكل طفل، وأجر الأب 15.000 درهم. هنا تحتج الأم بالمادة 85، وتطلب الحكم بمصاريف التمدرس مستقلة كما في القرار عدد 36 لسنة 2023. وإذا كان أجر الأب قد انخفض فعلا بعد الطلاق، فعليه أن يثبت ذلك بالوثائق ليقنع المحكمة بأن الحفاظ على التعليم الخصوصي صار فوق قدرته.

النفقة المتفق عليها في الطلاق الاتفاقي والخلع

المادة 114 تشترط ألا تضر شروط الطلاق الاتفاقي بمصالح الأطفال. والمبلغ المتفق عليه لا يجمد إلى الأبد. المادة 192 تتحدث صراحة عن طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا، بعد مضي سنة.

القرار عدد 170 بتاريخ 11 أبريل 2023، الملف 2020/2/2/217

حددت نفقة بنت في 500 درهم باتفاق ضمن طلاق اتفاقي. رفعتها المحكمة لاحقا بناء على دخل الأب وازدياد حاجيات البنت بتقدمها في السن، ولم تقبل دفع الأب بالتعويضات العائلية التي تتوصل بها الأم. وأيدت محكمة النقض.

إجراءات الطلاق الاتفاقي وطريقة صياغة بنود الأطفال فيه مشروحة في مقال الطلاق الاتفاقي في المغرب: الإجراءات والوثائق والمدة والتكاليف.

أما الخلع، فالمادة 119 لا تجيزه بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. وإذا أعسرت الأم بعد ذلك، وجبت النفقة على الأب مع حقه في الرجوع عليها. لكن الإعسار الطارئ يجب أن يثبت. في القرار عدد 251 بتاريخ 16 ماي 2023 (الملف 2022/1/2/243)، طالبت أم اختلعت سنة 2003 وتحملت نفقة ولدها، بعد 18 سنة، بإلزام الأب بالنفقة، مدلية بشهادة عدم الشغل وشهادة من إدارة الضرائب. رأت المحكمة الوثيقتين غير كافيتين لإثبات العسر الطارئ، وأيدت محكمة النقض.

من أي تاريخ تحسب نفقة الأطفال وإلى متى تستمر؟

المادة 200 تقضي بالحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء. فإذا توقف الأب عن الإنفاق قبل رفع الدعوى بأشهر، تطلب النفقة من ذلك التاريخ، مع إثباته. والمطلقة التي تسكت طويلا تصطدم عمليا بصعوبة إثبات تاريخ التوقف، لا بنص يسقط حقها.

الحالةنهاية النفقةالسند
الابن غير المتمدرسبلوغ سن الرشد (18 سنة شمسية)المادتان 198 و209
الابن أو البنت المتابع للدراسةإتمام 25 سنةالمادة 198
البنتتوفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجهاالمادة 198
الولد المصاب بإعاقة أو العاجز عن الكسبتستمر النفقةالمادة 198

بعد الرشد تتغير الصفة في التقاضي. الأم لا تطالب باسم ولد راشد، والولد الراشد المتمدرس أو البنت غير الكاسبة يرفع الدعوى باسمه. الخلط بين صفة الأم واستحقاق الولد ينتهي غالبا بعدم القبول.

ولا يرتبط استحقاق النفقة بالحضانة القانونية وحدها. في القرار عدد 210 بتاريخ 9 ماي 2023 (الملف 2022/2/2/729)، حصل أب على حكم بإسقاط حضانة الأم، لكن البنت البالغة 16 سنة رفضت الانتقال إليه. طلب إسقاط النفقة فرفض طلبه، وقررت محكمة النقض أن الحاضن الفعلي يستحق نفقة المحضون عن المدة التي يبقى فيها تحت رعايته.

مراجعة نفقة الأطفال بالزيادة أو التخفيض

الحكم بالنفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله (المادة 191). ولا يقبل طلب الزيادة أو التخفيض قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية (المادة 192). والسنة شرط قبول، لا سبب كاف بذاته: يجب إثبات تغير فعلي.

الطلبما يجب إثباتهأمثلة من قرارات 2023
الزيادةتحسن دخل الأب، أو ازدياد حاجيات الطفل بالسن والدراسة، أو ارتفاع الأسعارالقرار 264 (هجرة الأب وارتفاع أجره)، القرار 170 (تقدم البنت في السن)
التخفيضانخفاض حقيقي وموثق في الدخل، أو تراجع حاجيات المستحقالقرار 283 (رفض التخفيض لغياب ما يثبت تغير الظروف)

ومن الاجتهاد القديم ما يفيد في هذه النقطة. في القرار عدد 472 بتاريخ 19 أكتوبر 2005 (ملف شرعي عدد 171/2/1/2005)، نقض المجلس الأعلى قرارا قضى بنفقة ابن دون اعتبار أمر سابق صادر عن قاضي التوثيق بتحديدها بعد الطلاق، ورأى أن لذلك الأمر حجية مؤقتة تبقى قائمة إلى أن تزول الظروف التي صدر فيها أو يراجع. القرار طبق الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية القديم، الذي حل محله القانون 58.25، لكن فكرته تنسجم مع المادة 191 من المدونة: لا يتجاهل القاضي تقديرا سابقا، بل يراجعه بناء على تغير الظروف.

المسطرة والتنفيذ في ظل قانون المسطرة المدنية 58.25

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026 (المادة 643). وخصص بابا للمساطر المتعلقة بقضايا الأسرة. أهم ما يعني المتقاضي في نفقة الأطفال:

  • الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.
  • يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة مرتبطة بصفة من يطلب النفقة، كالنزاع في النسب أو في صفة النائب عن الطفل.
  • تبقى المادة 190 من المدونة توجب البت في قضايا النفقة داخل شهر واحد.
  • أثناء دعوى الطلاق أو التطليق، تخول المادة 121 من المدونة المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بطلب، تنفذ فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.

آجال الطعن وتبليغ الأحكام تخضع للقانون الجديد مع مراعاة أحكامه الانتقالية، وتجد تفصيلها في الآجال في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.

أدوات ضمان الأداء

المادة 191 تمكن المحكمة من تحديد وسائل التنفيذ على أموال الأب، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر، وتقرير الضمانات الكفيلة باستمرار الأداء. والمادة 168 تلزمها بأن تحدد في حكم السكن الإجراءات التي تضمن استمرار تنفيذه.

وللنفقة امتياز على المنقولات: الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، في بنده الثاني مكرر، يجعل نفقة الأولاد من الديون الممتازة، وهو البند نفسه الذي تحيل عليه المادة 262 من المدونة، ويظهر نصه في هامش صيغتها المحينة على بوابة عدالة. هذا الامتياز يفيد عند تزاحم الدائنين على أموال الأب.

وإذا توقف الأب عن الأداء مدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة (المادة 202 من المدونة والفصل 480 من مجموعة القانون الجنائي). الإجراءات العملية للحجز والشكاية مشروحة في مقال عدم أداء النفقة في المغرب: التنفيذ والحجز والعقوبات.

وعند تعذر التنفيذ لعسر الأب أو غيابه، يمكن للأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية الاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي وفق القانون رقم 41.10 كما غيره القانون رقم 83.17. السقف المعلن 350 درهما شهريا لكل مستفيد، دون أن يتجاوز مجموع ما تتلقاه الأسرة الواحدة 1.050 درهما. ويحسن التأكد من المبالغ المعمول بها لدى قسم قضاء الأسرة قبل وضع الطلب.

حالة النص: مشروع مراجعة مدونة الأسرة لم يصادق عليه البرلمان إلى حدود أكتوبر 2026، وما زالت مواد القانون 70.03 هي الواجبة التطبيق. أي تعديل لاحق لقواعد النفقة لن يسري إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ووفق أحكامه الانتقالية.

نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه في دعوى نفقة الأطفال

إذا كنت المدعي (الأم الحاضنة أو من يمثل الطفل)

  • اطلب كل عنصر باسمه ومبلغه: نفقة كل طفل، السكن، أجرة الحضانة، مصاريف الدراسة، وحدد تاريخ التوقف عن الأداء.
  • أرفق ما يثبت حاجيات الأطفال: شواهد مدرسية، فواتير التمدرس، وصفات العلاج الدائم، عقد كراء السكن.
  • اجمع قرائن دخل الأب: مهنته، بطاقة مهنية، صور نشاطه، ممتلكاته، وعناوين عمله. واطلب البحث أو الخبرة إذا أنكر.
  • تمسك بالمادة 85 إذا كان مستوى عيش الأطفال قبل الطلاق أعلى من المبلغ المقترح.
  • اطلب في المقال تحديد وسيلة التنفيذ، كالاقتطاع من الأجر، بدل انتظار امتناع الأب.
  • بعد الحكم، باشر التنفيذ مباشرة لأنه معجل بقوة القانون.

إذا كنت المدعى عليه (الأب)

  • لا تكتف بالتصريح بضعف الدخل: الملاءة مفترضة، وعليك إثبات العكس بوثائق حديثة تخص الفترة المطلوبة.
  • تجنب الشهادات المبنية على تصريحك وحده، فقد استبعدتها المحاكم.
  • احتفظ بوصولات أو تحويلات بنكية لكل ما تؤديه، فهي حجتك إذا ادعي التوقف عن الأداء.
  • إذا تغير وضعك فعلا، انتظر مرور سنة واطلب المراجعة بالوثائق، ولا تتوقف عن الأداء من تلقاء نفسك.
  • إذا تزوجت الأم الحاضنة، اطلب الإعفاء من السكن وأجرة الحضانة بدعوى، مع الاستمرار في أداء النفقة.
  • إذا كنت مقيما بالخارج، قدم وثائق أجرك مترجمة، فالادعاء دون سند لم ينجح أمام محكمة النقض.

وتنظيم علاقة الطفل بوالده بعد الطلاق لا يرتبط بأداء النفقة، فالامتناع عن النفقة لا يسقط حق الزيارة والامتناع عن الزيارة لا يبرر وقف النفقة. تفاصيل هذا الحق في حق زيارة المحضون بعد الطلاق في المغرب.

أسئلة شائعة حول نفقة الأطفال بعد الطلاق في المغرب

هل توجد نسبة مئوية من الأجر تخصص لنفقة الأطفال في المغرب؟

لا. مدونة الأسرة لا تحدد أي نسبة. تقدر المحكمة المبلغ حسب دخل الأب وحال الطفل والأسعار والعرف ومبدأ التوسط، مع مراعاة مستوى عيش الأطفال قبل الطلاق (المواد 85 و189 و190).

هل تحسب نفقة كل طفل على حدة؟

نعم. تحدد المحكمة نفقة مستقلة لكل طفل، ثم تحكم بتكاليف السكن وأجرة الحضانة بمبالغ مستقلة، ويمكن أن تحكم بمصاريف الدراسة مستقلة كذلك.

ماذا يحدث إذا ادعى الأب أنه عاطل عن العمل؟

الملاءة مفترضة إلى أن يثبت العكس (المادة 188). شهادة عدم الشغل وحدها لا تكفي غالبا، وتعتمد المحكمة على تصريحاته وقرائن نشاطه وممتلكاته، ولها أن تأمر ببحث أو خبرة.

هل يمكن تعديل نفقة اتفق عليها في الطلاق الاتفاقي؟

نعم، بعد مضي سنة على الأقل، إلا في ظروف استثنائية (المادة 192). وقد رفعت المحاكم نفقة متفقا عليها بسبب ارتفاع دخل الأب وازدياد حاجيات البنت (القرار 170 لسنة 2023).

هل يخفض زواج الأب من جديد نفقة أطفاله من الزواج الأول؟

لا يخفضها تلقائيا. يلزمه إثبات تغير فعلي في قدرته، وقد رفض طلب تخفيض مبني على الزواج الثاني وحده (القرار 283 لسنة 2023).

ماذا يتغير إذا تزوجت الأم الحاضنة؟

إذا بقيت الحضانة لها، يعفى الأب من تكاليف السكن وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة الطفل واجبة عليه (المادة 175)، ويلزم حكم جديد لتعديل الحكم القائم.

إلى أي سن يلتزم الأب بنفقة أطفاله؟

إلى سن الرشد، أو إلى 25 سنة لمن يتابع دراسته. البنت لا تسقط نفقتها إلا بالكسب أو بالزواج، ويستمر الإنفاق على الولد المعاق والعاجز عن الكسب (المادة 198).

هل يوقف الاستئناف تنفيذ حكم نفقة الأطفال؟

لا. أحكام النفقة مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في القانون 58.25 وقابلة للتنفيذ رغم كل طعن، إلا إذا تعلقت المنازعة بصفة طالب النفقة فيمكن طلب إيقاف التنفيذ.

المصادر والمراجع

  1. القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، الصيغة المحينة بتاريخ 29 يوليو 2021 المنشورة على بوابة عدالة، وزارة العدل. المواد: 85، 114، 119، 121، 167، 168، 175، 187 إلى 202.
  2. القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الباب المتعلق بالمساطر الخاصة بقضايا الأسرة والمادة 643.
  3. القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما غيره القانون رقم 83.17، النص المحين على بوابة عدالة.
  4. الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الفصل 1248 (البند الثاني مكرر).
  5. مجموعة القانون الجنائي، الفصل 480.
  6. محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرارات سنة 2023: عدد 36 بتاريخ 24 يناير 2023، ملف 2022/2/2/363؛ عدد 170 بتاريخ 11 أبريل 2023، ملف 2020/2/2/217؛ عدد 233 بتاريخ 25 أبريل 2023، ملف 2022/1/2/67؛ عدد 210 بتاريخ 9 ماي 2023، ملف 2022/2/2/729؛ عدد 251 بتاريخ 16 ماي 2023، ملف 2022/1/2/243؛ عدد 264 بتاريخ 23 ماي 2023، ملف 2022/1/2/248؛ عدد 283 بتاريخ 13 يونيو 2023، ملف 2022/2/2/615؛ عدد 305 بتاريخ 4 يوليوز 2023، ملف 2023/2/2/8. قاعدة الاجتهاد: بوابة اجتهادات محكمة النقض.
  7. المجلس الأعلى، القرار عدد 472 بتاريخ 19 أكتوبر 2005، ملف شرعي عدد 171/2/1/2005.
  8. محكمة الاستئناف بالحسيمة، الغرفة الشرعية، القرار عدد 443/12 بتاريخ 10 يوليوز 2012، ملف 45/07/12، منشور في مجلة مغرب القانون (مصدر غير رسمي).
تعليقات