مستجدات القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها في المغرب

مستجدات القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها في المغرب

يشكل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، والمنشور بـ الجريدة الرسمية عدد 7533، إطارًا قانونيًا يتناول قواعد التعامل مع الحيوانات الضالة في المغرب. يحدد هذا النص الالتزامات المفروضة على المالكين والحراس، وضوابط عمل مراكز الرعاية والجماعات الترابية والجمعيات، مع اعتماد نظام للتصريح الرقمي وقاعدة معطيات مخصصة للتتبع، إلى جانب مقتضيات زجرية تنظم المخالفات.

ويشمل القانون 19.25 مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم مالكي الحيوانات وحراسها، ومراكز رعاية الحيوانات الضالة، والجماعات الترابية، والجمعيات، والأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات الضالة، إضافة إلى وضع نظام للتصريح بالحيوانات وإحداث قاعدة بيانات رقمية خاصة بها.

الإطار العام والنطاق المفاهيمي للحيوانات الضالة

ما هو القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة؟

القانون رقم 19.25 هو النص القانوني الذي ينظم حماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، ويحدد القواعد المتعلقة بتدبير هذه الحيوانات والتعامل معها.

ويهدف القانون إلى حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي يمكن أن تهددها، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين والصحة والسلامة العامة من الأخطار التي يمكن أن تنتج عن انتشار الحيوانات الضالة.

تعريف الحيوان الضال وفق القانون رقم 19.25

عرف القانون الحيوان الضال بأنه كل حيوان يوجد، لأي سبب من الأسباب، في أحد الفضاءات العامة، وخاصة الشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، سواء كان وجوده دائمًا أو مؤقتًا، ودون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه.

ويكتسي هذا التعريف أهمية كبيرة لأنه يحدد نطاق تطبيق القانون، ويربط صفة الحيوان الضال بوجوده في الفضاء العام دون سيطرة ورقابة من المالك أو الحارس.

حماية الحيوانات الضالة من القتل والإيذاء

ألزم القانون بحماية الحيوانات الضالة من الأمراض الخطيرة أو المعدية، كما أوجب ضمان سلامتها من المخاطر التي يمكن أن تهددها، ومن بينها القتل غير المبرر والتعذيب والعنف والإيذاء بمختلف أشكاله.

وبذلك لا ينظر القانون إلى الحيوان الضال باعتباره مصدر خطر فقط، وإنما يقرر كذلك حمايته من الممارسات التي يمكن أن تلحق به ضررًا غير مبرر.

ضوابط التعامل والتصريح بالحيوانات الضالة

آليات التبليغ عن الحيوانات الضالة عبر المنصة الرقمية

أحدث القانون إمكانية التبليغ عن وجود الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. ويكتسي التبليغ أهمية خاصة عندما يشكل الحيوان خطرًا على صحته أو على صحة المواطنين أو سلامتهم.

ضوابط إيواء وإطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة

ينص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص رعاية حيوان ضال، سواء عن طريق إيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون والنصوص التطبيقية الصادرة لتنفيذه. كما يعاقب القانون على إيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة خلافًا للمقتضيات القانونية بغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.

الالتزامات القانونية المفروضة على مالك الحيوان أو حارسه

فرض القانون مجموعة من الالتزامات على مالك الحيوان أو حارسه، حيث يتعين عليه اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الحيوان من المخاطر التي يمكن أن تهدد صحته وسلامته، وكذلك حماية صحة المواطنين وسلامتهم. كما يجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض وتجنب أسباب شرود الحيوان أو وجوده في الأماكن العامة دون سيطرة ورقابة.

إلزامية الدفتر الصحي والتصريح بالحيوان

ألزم القانون مالك الحيوان بالتوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي. كما ألزم المالك بالتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته، ويتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض. ويترتب عن عدم احترام بعض هذه الالتزامات غرامات مالية حددها القانون بحسب طبيعة المخالفة.

اعتماد نظام الرقم التعريفي للحيوانات

من أبرز مستجدات القانون رقم 19.25 اعتماد نظام للتعريف الفردي بالحيوانات. فبعد التصريح بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية، يمنح له رقم تعريفي يمكن من التعرف على الحيوان ومالكه. ويلزم مالك الحيوان باتخاذ التدابير الضرورية حتى يحمل الحيوان رقمه التعريفي بصورة دائمة، على أن تحدد النصوص التنظيمية كيفية منح الرقم وكيفية حمله.

شروط وآجال تحيين بيانات الحيوان

ألزم القانون مالك الحيوان بالتصريح فورًا بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق التصريح بها، وخاصة في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير. كما يجب التصريح بانتقال ملكية الحيوان إلى شخص آخر داخل أجل 24 ساعة.

إجراءات التصريح بفقدان الحيوان والعثور عليه

إذا فقد الحيوان المصرح به، يجب على مالكه التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اختفائه. وعند العثور على الحيوان، يجب كذلك تحيين البيانات المتعلقة به داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ العثور عليه. ويعاقب عدم التصريح بفقدان الحيوان أو عدم تحيين البيانات المتعلقة به وفق الغرامات التي حددها القانون.

القواعد المنظمة للتخلي عن الحيوانات المصرح بها

إذا أراد مالك حيوان مصرح به التخلي عنه، فلا يجوز له تركه في الشارع أو في أحد الفضاءات العامة. بل يجب عليه إيداع الحيوان لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة مقابل وصل، ويتولى المركز تحيين البيانات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه في المنصة الإلكترونية. ويعاقب القانون مالك الحيوان الذي يتخلى عنه دون إيداعه لدى أحد مراكز الرعاية وفق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون.

منظومة مراكز رعاية الحيوانات الضالة ودور الشركاء

اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة

أحدث القانون منظومة خاصة بـ مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتتولى هذه المراكز اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير ظروف عيش ملائمة للحيوانات الضالة. وتشمل مهام هذه المراكز، على الخصوص:

• رصد الحيوانات الضالة.
• جمع الحيوانات الضالة ونقلها بوسائل ملائمة.
• استقبال الحيوانات.
• ترقيم الحيوانات.
• تقييم حالتها الصحية والسلوكية.
• استقبال الحيوانات التي يرغب مالكوها في التخلي عنها.
• إطعام الحيوانات الموجودة بالمركز.
• علاج الحيوانات.
• تلقيح الحيوانات ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية.
• اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكاثر الحيوانات.
• الحد من معاناة الحيوانات.
• إعادة بعض الحيوانات إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه وفق الشروط القانونية.
• تسليم الحيوانات لأشخاص يرغبون في رعايتها وفق الشروط المحددة قانونًا.

أساليب الحد من تكاثر الحيوانات بالتعقيم والتلقيح

لم يعتمد القانون على جمع الحيوانات الضالة فقط، وإنما نص على اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثرها، وخاصة القطط والكلاب. كما يمكن إعادة الحيوان الضال إلى الوسط الذي كان يعيش فيه أو إلى وسط آخر ملائم له، خصوصًا بعد اتخاذ تدابير مثل التعقيم والتلقيح والترقيم عند الاقتضاء.

القتل الرحيم للحيوانات الضالة

نظم القانون اللجوء إلى القتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات محددة، خاصة عندما لا يرجى شفاء الحيوان من مرض أو عجز، أو عندما يشكل وجوده خطرًا على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر. كما يمكن اللجوء إلى القتل الرحيم للحد من معاناة الحيوان عندما لا يرجى شفاؤه، ويتم القتل الرحيم تحت إشراف طبيب بيطري.

إشراف الطبيب البيطري على مراكز الرعاية

ألزم القانون مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالعمل تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجود طبيب بيطري تابع للمكتب، يمكن لرئيس المجلس الجماعي انتداب طبيب بيطري من القطاع الخاص بموجب عقد.

دور جمعيات المجتمع المدني

سمح القانون للجماعات الترابية بالاستعانة بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة. ويشترط في الجمعية أن تكون في وضعية قانونية سليمة، وأن يكون من أغراضها رعاية الحيوانات، وأن تتوفر على الموارد البشرية والمالية والخبرة والتجربة اللازمة. ويتم تحديد المهام التي ستتولاها الجمعية ومدة التعاون وكيفيات تقديم الخدمات وآليات المراقبة وحالات إنهاء التعاون ضمن اتفاقية.

إمكانية إنشاء مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة

من المستجدات المهمة أن القانون لم يحصر إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة في الجماعات، وإنما سمح للجماعة بالترخيص للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بإنشاء وتدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة وفق دفتر التحملات. وتحدد النصوص المنظمة للمراكز الخاصة المعايير التقنية وشروط الإنشاء والطاقة الاستيعابية والتجهيزات وقواعد الصحة والسلامة ومؤهلات المستخدمين وطرق تقديم الخدمات.

مدة ترخيص مراكز الرعاية الخاصة ومراقبتها

حدد القانون مدة الترخيص لإنشاء وتدبير مراكز رعاية الحيوانات الضالة الخاصة في خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة قانونًا. وأخضع القانون مراكز الرعاية للمراقبة للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية وشروط الترخيص ودفتر التحملات، حيث تتم مراقبة المراكز مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتحرر لجنة المراقبة تقريرًا بشأن نتائج المراقبة.

سحب ترخيص مركز رعاية الحيوانات الضالة

إذا أظهرت عملية المراقبة وجود إخلال بشروط الترخيص أو دفتر التحملات، يتم إعذار المركز من أجل تصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد قانونًا. وفي حالة عدم تصحيح الاختلالات، يمكن للجماعة سحب الترخيص واتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الحيوانات في مراكز أخرى. أما المركز الذي يرغب في التوقف طوعًا عن تقديم خدماته، فيجب عليه إشعار الجماعة التي سلمته الترخيص مسبقًا داخل أجل لا يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ التوقف.

قاعدة البيانات الرقمية وآليات المراقبة والعقوبات

إحداث وأهداف قاعدة البيانات الرقمية للحيوانات الضالة

أحدث القانون قاعدة بيانات رقمية تحمل اسم قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة. وتتولى الإدارة تدبير هذه القاعدة من خلال تقييد المعطيات وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء، وتهدف إلى:

• معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة.
• منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال.
• توفير المعطيات الضرورية لتتبع وضعية الحيوانات الضالة.
• توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات.
• توفير المعلومات المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال.
• المساهمة في تطوير التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار الحيوانات الضالة وتكاثرها.

مراقبة المخالفات وصلاحيات الأعوان

خول القانون، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، لأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين لهذا الغرض والمحلفين صلاحية البحث عن المخالفات ومعاينتها، وتثبت المخالفات في محاضر تحال إلى النيابة العامة المختصة داخل الأجل القانوني. ويمكن للأعوان المؤهلين قانونًا، لأداء مهامهم، الولوج إلى الأماكن العامة والخاصة ومراقبتها وتفتيشها، وتفتيش وسائل النقل وحجز الحيوانات موضوع المخالفة. ويمكن الاحتفاظ بالحيوانات المحجوزة في أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة على نفقة المخالف إلى حين البت في الدعوى العمومية.

العقوبات الجنائية والمالية للمخالفين

تتوزع العقوبات المنصوص عليها في القانون كما يلي:

• قتل أو تعذيب الحيوان الضال: يعاقب كل من قام عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (مع استثناء القتل الرحيم المنجز وفق القانون).
• عرقلة عمل مراكز الرعاية: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 35000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل من عرقل عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة.
• إنشاء مركز دون ترخيص: تتراوح الغرامة بين 50000 و300000 درهم.
• عقوبات مراكز الرعاية المخالفة: يعاقب المركز المرخص له بغرامات مالية في حالات ممارسة الاختصاصات دون إشراف طبيب بيطري، أو عدم تحيين البيانات، أو التوقف غير القانوني.
• عقوبات مالكي الحيوانات: فرض غرامات على عدم التصريح، عدم التوفر على الدفتر الصحي، عدم التصريح بفقدان الحيوان، أو التخلي عنه.
• التسبب عمدًا في شرود الحيوان: يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم كل من تسبب عمدًا في شرود حيوان أو تركه في الفضاءات العامة دون سيطرة ورعاية.
• مضاعفة العقوبات في حالة العود: تنص المقتضيات على مضاعفة العقوبات إذا سبق الحكم على المخالف بـ مقرر قضائي نهائي ثم ارتكب أفعالًا مماثلة.

أحكام استثنائية وانتقالية وتاريخ العمل بالقانون

صلاحيات السلطات الإدارية في الحالات الاستثنائية

سمح القانون للسلطات الإدارية المحلية، في الحالات الاستثنائية، بالتدخل لوضع حد للخطر الناتج عن الحيوانات الضالة عندما يشكل تهديدًا للنظام أو الأمن العمومي. وفي هذه الحالة يجب إشعار مصالح الجماعة المعنية بالتدابير التي تم اتخاذها.

الحيوانات التابعة للأجهزة الأمنية والحيوانات المتوحشة

لا تسري بعض أحكام نظام التصريح بالحيوانات والتزامات مالكيها أو حراسها على الحيوانات التي توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية والخاضعة لنظام خاص. وإذا تبين لمركز رعاية الحيوانات الضالة وجود حيوان متوحش بالمعنى المقصود في التشريع الخاص بالحيوانات المتوحشة، يجب إشعار المصالح المختصة فورًا.

مهلة تسوية الوضعية وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

منح القانون الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات مخصصة لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها أجل سنتين من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه. ويدخل القانون رقم 19.25 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تحتاج إلى صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها لا يبدأ العمل بها إلا ابتداء من نشر تلك النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية داخل الأجل المحدد.

أهم مستجدات القانون 19.25 في نقاط

• وضع تعريف قانوني للحيوان الضال.
• إقرار حماية الحيوانات الضالة من التعذيب والعنف والإيذاء والقتل غير المبرر.
• إمكانية التبليغ عن الحيوانات الضالة عبر منصة إلكترونية.
• إلزام مالكي الحيوانات بالتصريح بها.
• إحداث دفتر صحي خاص بالحيوان.
• منح الحيوانات أرقامًا تعريفية.
• إلزام المالك بتحيين بيانات الحيوان.
• تنظيم فقدان الحيوان وانتقال ملكيته وتخلى المالك عنه.
• إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة والسماح بإنشاء مراكز خاصة بترخيص.
• السماح بإشراك جمعيات المجتمع المدني وفق شروط محددة.
• اعتماد التعقيم والتلقيح والوسائل العلمية للحد من التكاثر.
• تنظيم القتل الرحيم في حالات محددة وتحت إشراف طبيب بيطري.
• إحداث قاعدة بيانات رقمية خاصة بالحيوانات الضالة.
• تعزيز المراقبة والتفتيش عبر ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين.
• فرض عقوبات حبسية ومالية ومضاعفتها في حالة العود.
• منح المنشآت القائمة أجلًا لتسوية وضعيتها.

خلاصة مستجدات القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة

يشكل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في المغرب. وتكمن أهميته في أنه يجمع بين حماية الحيوانات والوقاية من الأخطار التي يمكن أن تنتج عنها، من خلال وضع قواعد للتصريح بالحيوانات وترقيمها وتتبع وضعيتها، وإنشاء مراكز متخصصة للرعاية، واعتماد قاعدة بيانات رقمية، وتنظيم عمليات الجمع والعلاج والتلقيح والتعقيم وإعادة الإيواء.

كما شدد القانون مسؤولية مالكي الحيوانات، خاصة فيما يتعلق بمنع شرود الحيوانات والتصريح بها وتحمل المسؤولية عن وضعيتها، ووضع مجموعة من العقوبات لمواجهة المخالفات. ويبرز من خلال هذه المقتضيات أن القانون الجديد يتجه نحو الانتقال من التدخلات غير المنظمة في مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة إلى منظومة قانونية تعتمد الوقاية والتسجيل والتتبع الرقمي والرعاية والمراقبة والمسؤولية والعقوبات.

أسئلة شائعة حول القانون 19.25

هل يمنع القانون إطعام الحيوانات الضالة؟

ينص القانون على عدم جواز رعاية الحيوان الضال، بما في ذلك إيواؤه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون ونصوصه التطبيقية. كما يقرر غرامة على إيواء أو إطعام أو علاج الحيوان الضال في الفضاءات العامة خلافًا للقانون.

ما عقوبة قتل أو تعذيب حيوان ضال؟

يعاقب القانون من يقوم عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين، مع استثناء القتل الرحيم المنجز وفق أحكام القانون.

هل أصبح التصريح بالحيوانات إلزاميًا؟

نعم، ألزم القانون مالك الحيوان بالتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ويمنح الحيوان رقمًا تعريفيًا بعد التصريح به.

هل يمكن للجمعيات رعاية الحيوانات الضالة؟

نعم، يمكن للجماعات الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وفق الشروط والاتفاقيات المنصوص عليها في القانون.

هل يسمح القانون بإنشاء مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة؟

نعم، يسمح القانون للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بإنشاء وتدبير مراكز لرعاية الحيوانات الضالة بعد الحصول على الترخيص اللازم واحترام دفتر التحملات.

متى يدخل القانون 19.25 حيز التنفيذ؟

يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية.