مستجدات القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول

صدر القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في إطار إعادة تنظيم المهنة وتحديث قواعد ممارستها، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 الصادر في 13 من صفر 1448 الموافق لـ28 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7533.

ويأتي هذا القانون ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، مع الإبقاء مؤقتًا على بعض النصوص التنظيمية السابقة إلى حين تعويضها، ما لم تكن متعارضة مع أحكام القانون الجديد.  

ويتميز القانون الجديد بتغييرات مهمة تشمل شروط الولوج إلى مهنة العدول، التمرين والتكوين، التزامات العدل، المسؤولية المهنية، الرقمنة والحفظ الإلكتروني، شهادة اللفيف، المشاركة بين العدول، المراقبة والتفتيش والتأديب، إضافة إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية.

وفيما يلي أهم مستجدات القانون رقم 051.26 بالتفصيل.

ما هو القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول؟

القانون رقم 051.26 هو النص التشريعي الجديد الذي ينظم مهنة العدول بالمغرب، وقد صدر تنفيذًا له الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026.

وقد أدرج هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 7533، تحت عنوان "تنظيم مهنة العدول". 

ويشكل القانون الجديد إطارًا قانونيًا متكاملًا لممارسة مهنة العدول، إذ انتقل من تنظيم خطة العدالة وفق القانون رقم 16.03 إلى تنظيم أكثر شمولًا يتضمن مقتضيات مرتبطة بالرقمنة والحكامة المهنية والتكوين المستمر والمسؤولية والتأديب والحفظ الإلكتروني للوثائق.

أهم مستجدات القانون 051.26 المتعلق بمهنة العدول

يمكن تلخيص أبرز مستجدات القانون الجديد في المحاور التالية:

إعادة تنظيم شروط الولوج إلى مهنة العدول.

تنظيم جديد للمباراة والتمرين وامتحان نهاية التمرين.

إدماج بعض الفئات المهنية وفق شروط خاصة.

تشديد حالات التنافي.

تنظيم المسؤولية المدنية والتأمين المهني.

اعتماد وسائل إلكترونية في ممارسة المهنة.

إقرار الحفظ الإلكتروني الإلزامي للوثائق.

إعادة تنظيم شهادة اللفيف.

تنظيم المشاركة بين العدول.

تعزيز المراقبة والتفتيش.

تشديد وتنظيم المسطرة التأديبية.

تنظيم جديد للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.

إدماج النساخ في مهنة العدول وفق أحكام انتقالية.

إلغاء القانون رقم 16.03 والقانون رقم 49.00 عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

1. مستجدات شروط الولوج إلى مهنة العدول

أعاد القانون رقم 051.26 تنظيم شروط الولوج إلى مهنة العدول، حيث لم يعد الحصول على الشهادة وحده كافيًا، بل يرتبط الولوج بمباراة وتكوين وتمرين وامتحان نهاية التمرين.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين، على أن تحدد كيفية تنظيمهما بنص تنظيمي. 

كما حدد القانون مجموعة من الشروط المتعلقة بالجنسية والسن والشهادة والحقوق المدنية وحسن السلوك والقدرة الصحية والوضعية تجاه الخدمة العسكرية، إضافة إلى شروط أخرى مرتبطة بالسوابق القضائية والتأديبية.

وبذلك أصبح مسار الولوج إلى المهنة أكثر ارتباطًا بالتكوين والتأهيل المهني وليس فقط بالمؤهل الجامعي.

2. إعفاء القضاة وقدماء العدول من بعض شروط الولوج

من المستجدات المهمة أن القانون أقر إعفاءات خاصة لبعض الفئات.

فقد أعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين وشرط السن:

القضاة الذين مارسوا مهامهم بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لسبب لا يمس شرفها، شريطة أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 

كما أقر القانون حالات أخرى للإعفاء من المباراة فقط بالنسبة لبعض الفئات المهنية، وفق النسب والشروط المحددة فيه.

3. تنظيم جديد للتكوين والتمرين

من أهم مستجدات القانون إعادة هيكلة مرحلة التكوين والتمرين.

فالمسار المهني للعدل المتمرن أصبح يقوم على:

التكوين الأساسي + التدريب بمكتب عدلي + امتحان نهاية التمرين.

وتتضمن مرحلة التكوين الأساسي ستة أشهر بمؤسسة التكوين، تليها فترة تدريب بمكتب عدلي لمدة 18 شهرًا.

وفي حالة عدم النجاح في امتحان نهاية التمرين، يمكن تمديد التدريب وفق الشروط والمدد التي حددها القانون.

ويعكس هذا التوجه رغبة المشرع في تعزيز الجانب التطبيقي في تكوين العدول قبل الانتقال إلى ممارسة المهنة بصورة مستقلة.

4. تشديد حالات التنافي مع مهنة العدول

وضع القانون رقم 051.26 مجموعة من حالات التنافي التي تمنع الجمع بين مهنة العدل وبعض الوظائف والمهن والأنشطة.

ومن بين المجالات التي تتعارض مع ممارسة المهنة:

الوظائف القضائية والإدارية؛

مهنة المحاماة؛

مهنة التوثيق؛

مهنة المفوض القضائي؛

مهنة الترجمان المحلف؛

الخبرة القضائية؛

بعض الأنشطة التجارية؛

بعض أشكال إدارة وتسيير الشركات.

كما ألزم العدل الذي أصبح في وضعية تناف بالتصريح بها وتسوية وضعيته داخل الآجال القانونية.

والهدف من هذه المقتضيات هو حماية استقلال العدل وتجرده ومنع تضارب المصالح.

5. الرقمنة من أبرز مستجدات قانون العدول الجديد

تعتبر رقمنة مهنة العدول من أهم التحولات التي جاء بها القانون رقم 051.26.

فالقانون لم يعد يتعامل مع الوثيقة العدلية باعتبارها وثيقة ورقية فقط، بل أدخل الدعامة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المؤهل والحفظ الإلكتروني ضمن منظومة العمل العدلي.

كما سمح القانون بمسك بعض السجلات في شكل ورقي أو إلكتروني وفق الشروط القانونية والتنظيمية.

وهذا يعني أن المهنة تتجه بشكل واضح نحو العدالة الرقمية والتوثيق الإلكتروني.

6. الحفظ الإلكتروني الإلزامي لوثائق العدول

يعتبر هذا المقتضى من أبرز مستجدات القانون الجديد.

فقد نصت المادة 83 على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من طرف العدول.

كما ألزم القانون كل عدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية، بإيداع الوثائق إلكترونيًا يومًا بيوم في المنصة الرقمية التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لهذا الغرض. 

كما أن الاطلاع على البيانات الموجودة بهذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها يخضع لضوابط قانونية، ولا يتم إلا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو بناءً على مقرر قضائي. 

ما أهمية الحفظ الإلكتروني؟

يساهم هذا النظام في:

حماية الوثائق العدلية من الضياع؛

تعزيز أمن المحفوظات؛

تسهيل استرجاع الوثائق؛

الحد من مخاطر التلف؛

تعزيز الرقابة على العمل العدلي؛

الانتقال من الأرشيف الورقي إلى الأرشيف الرقمي.

7. تنظيم جديد للخطاب على العقود والشهادات

نظم القانون الجديد بشكل دقيق مسطرة الخطاب على العقود والشهادات.

ويقوم العدلان بتحرير العقد أو الشهادة في نظائر موقعة منهما، ثم يقدمان الأصل والنظائر إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل الخطاب عليها.

ويمكن أن تكون الوثائق محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية. 

ويتعين على القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة الوثائق والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والخطاب عليها داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام. 

وأكد القانون أن الوثيقة لا تكتسب الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها. 

8. مستجدات شهادة اللفيف في قانون العدول الجديد

خصص القانون رقم 051.26 مقتضيات خاصة لـ شهادة اللفيف.

ويتعين على العدلين التأكد من توفر الوثائق الضرورية قبل تلقي الشهادة، كما يجب عليهما الاستماع إلى كل شاهد على انفراد واستفساره عن الوقائع التي يشهد بشأنها وعن مصدر علمه بها. 

ويمكن، عند الاقتضاء، تلقي شهادة اللفيف من طالب الشهادة والشهود في تواريخ مختلفة، شريطة ألا يتجاوز ذلك أجل 15 يومًا. 

كما حدد القانون البيانات التي يجب تضمينها في الشهادة، ومنها الهوية الكاملة للشاهد وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومحل سكناه أو إقامته ومراجع وثيقة تعريفه. 

9. قواعد جديدة لحفظ أصول العقود والشهادات

ألزم القانون العدل الذي يحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليه بأن يحتفظ بهما بصورة دائمة، إلى جانب سجل البيانات.

كما يحتفظ بنسخ الوثائق والمستندات الملحقة بالوثيقة لمدة 10 سنوات تحتسب من تاريخ الخطاب، مع مراعاة التشريعات المتعلقة بالأرشيف والوثائق المحاسبية. 

ولا يجوز للعدل تسليم أصل الوثيقة أو تمكين الغير من الاطلاع عليه أو الحصول على نسخة منه إلا بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق، مع إعداد نظير للأصل قبل تسليمه. 

10. تنظيم استخراج نسخ العقود والشهادات

حدد القانون الأشخاص الذين يمكنهم طلب نسخ العقود والشهادات، وهم أساسًا:

أطراف العقد أو الشهادة؛

وكلاؤهم؛

ورثتهم.

أما الأشخاص الآخرون فلا يمكنهم الحصول على النسخ إلا بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق المختص. 

كما وضع القانون قواعد خاصة في حالة ضياع أو تلف أصل الوثيقة أو النظير، بما يسمح بإعادة تحرير النظير وفق مسطرة قانونية محددة. 

11. إمكانية المشاركة بين العدول

من المستجدات المهمة التي جاء بها القانون رقم 051.26 السماح للعدول بإبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة المهنة وإدارة وتسيير مكتب موحد.

لكن القانون حدد عدد المشاركين في أربعة عدول كحد أقصى. 

ولا يصبح عقد المشاركة نافذًا إلا بعد التأشير عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. 

كما نظم القانون مسؤولية كل عدل مشارك وحالات انتهاء المشاركة وتصفية المكتب والنزاعات المهنية التي يمكن أن تنشأ بين المشاركين. 

12. تعزيز المراقبة على مكاتب العدول

أصبح نظام مراقبة مكاتب العدول أكثر تعددًا وتنظيمًا.

مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق

يتعين على القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة مكاتب العدول التابعة لنفوذه مرة واحدة على الأقل كل سنة، للتحقق من صحة الإجراءات وفحص الوثائق ومدى احترام قواعد المهنة. 

مراقبة المجلس الجهوي

يقوم المجلس الجهوي بدوره بمراقبة العدول مرة في السنة على الأقل، من خلال لجنة للمراقبة. 

تفتيش النيابة العامة

يقوم الوكيل العام للملك المختص بتفتيش مكاتب العدول مرة واحدة على الأقل في السنة، ويمكنه إجراء الأبحاث بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات. 

تفتيش وزارة العدل

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إيفاد لجان للتفتيش وإجراء الأبحاث والتحريات حول وقائع عامة أو محددة. 

13. التوقيف المؤقت للعدل

أعطى القانون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إمكانية توقيف العدل مؤقتًا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بناء على اقتراح الوكيل العام للملك، عندما تتبين وجود إخلالات مهنية، مع فتح متابعة تأديبية. 

كما يمكن اللجوء إلى التوقيف المؤقت في حالات مرتبطة بمتابعة زجرية من أجل أفعال تمس شرف المهنة أو الأخلاق والمروءة، وكذلك عندما يظهر وجود خطر يهدد أصول العقود والشهادات أو المحفوظات. 

14. العقوبات التأديبية في القانون 051.26

حدد القانون الجديد العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها العدل بحسب خطورة المخالفة، وهي:

1. الإنذار.

2. التوبيخ.

3. الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

4. العزل. 

وتشمل المخالفات التأديبية كل إخلال بالنصوص المنظمة للمهنة أو بالواجبات المهنية، أو كل عمل يمس شرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة. 

15. ضمانات العدل أثناء المتابعة التأديبية

حرص القانون الجديد على تنظيم حقوق الدفاع.

فيمكن للعدل المتابع:

الحضور أمام اللجنة التأديبية شخصيًا؛

الاستعانة بأحد زملائه؛

الاستعانة بمحام؛

الاطلاع على ملف المتابعة؛

الحصول على نسخ من الوثائق؛

تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه؛

الاستفادة من إجراء بحث تكميلي عند الاقتضاء. 

كما جعل المقررات التأديبية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري المختص بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مع عدم ترتب الأثر الواقف على الطعن. 

16. تقادم المتابعة التأديبية

حدد القانون أجل تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية.

أما إذا كان الفعل يشكل جريمة، فإن التقادم يخضع للقواعد المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية.

وينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات البحث أو المتابعة تأمر به أو تباشره السلطة التأديبية. 

17. رد الاعتبار للعدل

من المستجدات أيضًا إمكانية طلب رد الاعتبار بعد تنفيذ العقوبة التأديبية وفق الآجال المحددة قانونًا.

ويحق للعدل تقديم الطلب:

بعد مرور سنتين بالنسبة لعقوبة الإنذار أو التوبيخ؛

وبعد مرور أربع سنوات من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.

وتبت اللجنة المختصة في الطلب داخل أجل شهر. 

18. منع الإشهار والدعاية لجلب الزبائن

حافظ القانون على الطابع الخاص للمهنة ومنع العدل من القيام، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإشهاد واستمالتهم. 

لكن القانون سمح للعدل بإنشاء موقع إلكتروني يعرض فيه بصورة مقتضبة معلومات عن:

حياته؛

مساره الدراسي والمهني؛

اهتماماته القانونية؛

أبحاثه.

وذلك بشرط الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول. 

وتتراوح الغرامة المقررة لمخالفة هذا المنع بين 15.000 و30.000 درهم. 

19. حماية مكاتب العدول والوثائق الموجودة بها

قرر القانون حماية خاصة لمكتب العدل والملفات الموجودة به.

فلا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب العدل إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطراف الذين توجد ملفاتهم لدى العدل. 

كما لا يجوز إجراء بحث مع العدل أو تفتيش مكتبه من أجل جناية أو جنحة مرتبطة بمزاولة المهنة إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق. 

20. إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للعدول

أعاد القانون تنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتضم جميع العدول، ويقع مقرها بالرباط. 

ومن أبرز اختصاصاتها:

الإشراف على المجالس الجهوية؛

تنسيق عمل المجالس الجهوية؛

مراقبة مدى تقيد العدول بواجباتهم المهنية؛

حماية حقوق العدول؛

المساهمة في تحديث المهنة؛

تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة؛

إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة؛

تنظيم الندوات واللقاءات العلمية؛

مراقبة الالتزام بالتأمين عن المسؤولية المدنية؛

إنشاء مشاريع اجتماعية لفائدة العدول. 

21. إحداث مدونة للسلوك الأخلاقي

ألزم القانون الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك الأخلاقي خلال سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ.

وتتضمن هذه المدونة القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة.

ولا يبدأ العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي ونشرها في الجريدة الرسمية. 

22. تنظيم جديد للمجالس الجهوية للعدول

حدد القانون الجديد الإطار التنظيمي للمجالس الجهوية للعدول، حيث يضم كل مجلس العدول الممارسين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

ويشترط ألا يقل عدد العدول المكونين للمجلس عن 40 عدلًا، وفي حالة عدم تحقق هذا العدد يتم إلحاقهم بأقرب مجلس جهوي جغرافيًا بقرار من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. 

وتتولى المجالس الجهوية، من بين مهامها:

تأطير المهنة جهويًا؛

تمثيل العدول؛

مراقبة العدول؛

إشعار السلطات بالإخلالات المهنية؛

تنظيم الأنشطة العلمية؛

إدارة المشاريع الاجتماعية؛

معالجة المشاكل المهنية على المستوى الجهوي. 

23. مدة ولاية رئيس المجلس الجهوي

ينتخب رئيس المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بينما ينتخب أعضاء المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ويشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي أن تكون له أقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، إلى جانب باقي الشروط المتعلقة بالناخب والعقوبات التأديبية والأحكام الزجرية. 

أما الترشح لعضوية المكتب فيتطلب أقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الممارسة الفعلية. 

24. إدماج النساخ في مهنة العدول

من أبرز الأحكام الانتقالية في القانون رقم 051.26 إدماج النساخ الذين كانوا يمارسون مهامهم وفق القانون رقم 49.00.

وقد فتح القانون أمام هؤلاء إمكانية طلب الإدماج في مهنة العدول داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 

ويتم تعيين الناسخ المدمج عدلًا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس فيها مهامه، بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي. 

25. ماذا سيحدث للقانون رقم 16.03؟

نصت المادة 199 على أن القانون رقم 051.26 يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، تنسخ الأحكام المخالفة له، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد. 

وتظل النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 16.03 سارية مؤقتًا ما لم تتعارض مع القانون الجديد، وذلك إلى حين تعويضها. 

26. ما هو مصير العدول الممارسين حاليًا؟

لم يترتب عن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فقدان العدول الحاليين لصفاتهم.

فقد نص القانون على أن العدول المعينين لمزاولة المهنة عند دخوله حيز التنفيذ يستمرون في ممارسة مهامهم طبقًا لأحكام القانون الجديد. 

كما تستمر أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية القائمة في أداء مهامها إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة وفق المقتضيات الجديدة، على أن تنظم الانتخابات داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنظمة للانتخابات. 

27. ما هي أبرز آثار القانون الجديد على ممارسة مهنة العدول؟

يمكن القول إن القانون رقم 051.26 يتجه إلى إحداث أربعة تحولات أساسية في مهنة العدول:

أولًا: التحول الرقمي

من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية والحفظ الإلكتروني والإيداع اليومي للوثائق في المنصة الرقمية.

ثانيًا: تعزيز المسؤولية المهنية

من خلال التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية وتشديد قواعد المراقبة والتأديب.

ثالثًا: تحديث الحكامة المهنية

من خلال إعادة تنظيم الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية وانتخاب أجهزتها وتحديد اختصاصاتها.

رابعًا: تعزيز التكوين

من خلال ربط الولوج إلى المهنة بالمباراة والتكوين والتمرين وامتحان نهاية التمرين.

خلاصة مستجدات القانون 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول

يشكل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول تحولًا مهمًا في الإطار القانوني المنظم للمهنة بالمغرب، لأنه لم يقتصر على إعادة صياغة أحكام القانون رقم 16.03، وإنما أدخل مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالرقمنة والحفظ الإلكتروني، والتكوين المستمر، والتأمين المهني، والمراقبة والتفتيش، والحكامة المهنية، وتنظيم المشاركة بين العدول، وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.

ومن أبرز المستجدات العملية التي ينبغي للعدول والمهتمين بالمهنة الانتباه إليها: الحفظ الإلكتروني اليومي للوثائق، التأمين عن المسؤولية المدنية، التكوين المستمر، نظام التوقيف المؤقت، إعادة تنظيم التأديب، تنظيم المشاركة بين العدول، ومدونة السلوك الأخلاقي.   

كما أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار بعض النصوص التنظيمية السابقة مؤقتًا إلى حين تعويضها، واستمرار العدول الحاليين في ممارسة مهامهم وفق أحكام القانون الجديد.  

أسئلة شائعة حول القانون 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول

متى صدر القانون رقم 051.26؟

صدر القانون رقم 051.26 بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7533. 

متى يدخل القانون الجديد المتعلق بمهنة العدول حيز التنفيذ؟

يدخل القانون رقم 051.26 حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

هل ألغى القانون 051.26 القانون رقم 16.03؟

نعم، تنص المادة 199 على نسخ القانون رقم 16.03 ابتداء من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مع استمرار بعض النصوص التنظيمية السابقة مؤقتًا إلى حين تعويضها ما لم تتعارض مع القانون الجديد. 

هل تم إدماج النساخ في مهنة العدول؟

نعم، خصص القانون أحكامًا انتقالية لإدماج النساخ الذين كانوا يمارسون مهامهم وفق القانون رقم 49.00، وفق الشروط والآجال المحددة في المادتين 200 و201. 

هل أصبح الحفظ الإلكتروني لوثائق العدول إلزاميًا؟

نعم. ألزم القانون كل عدل بإيداع الوثائق إلكترونيًا يومًا بيوم في المنصة الرقمية التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية. 

ما هي العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها العدل؟

تشمل العقوبات: الإنذار، التوبيخ، الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والعزل. 

هل يمكن للعدل إنشاء موقع إلكتروني؟

نعم، يسمح القانون للعدل بإنشاء موقع إلكتروني يعرض فيه بصورة مقتضبة معلومات عن حياته ومساره الدراسي والمهني واهتماماته وأبحاثه القانونية، لكن بشرط الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول. 

مستجدات القانون 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول | شرح مفصل

تعرف على أهم مستجدات قانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بالمغرب، وشروط الولوج والتمرين والرقمنة والحفظ الإلكتروني والتأديب والهيئة الوطنية.

الكلمة المفتاحية الرئيسية:

مستجدات القانون 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول

كلمات مفتاحية ثانوية:

القانون 051.26

قانون تنظيم مهنة العدول

مستجدات مهنة العدول

القانون الجديد للعدول

قانون العدول الجديد بالمغرب

خطة العدالة

القانون 16.03

الحفظ الإلكتروني لوثائق العدول

شروط الولوج إلى مهنة العدول

التمرين في مهنة العدول

التأديب في مهنة العدول

الهيئة الوطنية للعدول

المجالس الجهوية للعدول

إدماج النساخ في مهنة العدول

الجريدة الرسمية عدد 7533

اقتراح عنوان بديل أكثر جذبًا للنقر:

 القانون 051.26 للعدول: أهم المستجدات في شروط الولوج والرقمنة والتأديب وممارسة المهنة.