نشاط المحاكم المغربية سنة 2025: أرقام تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أصدرت محاكم الموضوع بالمغرب سنة 2025 ما مجموعه 4.117.592 حكماً مقابل 4.056.066 قضية جديدة، أي أنها حكمت أكثر مما سُجل بنسبة 101,8 % للسنة الثالثة على التوالي، وخفّضت المخلف إلى 506.074 قضية ومدة تصفيته إلى 45 يوماً. في المقابل سجلت محكمة النقض رقماً قياسياً في الطعون (60.035 قضية) فارتفع مخلفها إلى أزيد من 52 ألف ملف. هذه خلاصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر بتاريخ 28 شتنبر 2026.

الأرقام الكبرى لنشاط المحاكم المغربية سنة 2025

يخصص التقرير محوره السابع لحصيلة النشاط القضائي، ويميز بين ثلاثة مفاهيم ينبغي ضبطها قبل قراءة أي رقم: المسجل هو ما دخل المحكمة من قضايا جديدة خلال السنة، والرائج هو المسجل مضافاً إليه ما تخلف عن السنوات السابقة، والمخلف هو ما بقي بدون حكم في نهاية السنة.

اللافت أن عدد القضايا الجديدة تراجع بـ274.928 قضية مقارنة بسنة 2024 التي سُجل فيها 4.330.994 ملفاً. المحاكم إذن لم تحقق نسبة 101,8 % تحت ضغط تدفق متزايد، بل في سنة عرفت انخفاضاً في الوارد، وهو معطى يفسر جزءاً من التحسن. المخلف بدوره نزل من 577.851 قضية إلى 506.074، بتراجع قدره 12,42 %.

أعطى التقرير كذلك رقماً قلّما يُنتبه إليه: 10.251 قضية مضمومة. الضم إجراء مسطري يجمع ملفين أو أكثر لوحدة الموضوع والأطراف، لكنه يؤثر حسابياً في النسب. لذلك تشير هوامش التقرير إلى أن نسب المحكوم من المسجل احتُسبت بعد خصم الملفات المضمومة، وهو تفصيل منهجي يهم كل من يقارن أرقام هذا التقرير بتقارير سابقة.

تطور مؤشرات النجاعة القضائية بين 2021 و2025

ثلاث ملاحظات تخرج من هذا الجدول:

• المخلف تراجع بـ33,8 % مقارنة بذروته سنة 2022، وهي أوضح نتيجة في التقرير.
• نسبة المحكوم من الرائج (89,1 %) هي الأعلى منذ 2021. هذا المؤشر أدق من نسبة المحكوم من المسجل، لأنه يقيس قدرة المحكمة على تصفية كل ما بين يديها، لا الوارد الجديد فقط.
• المحكوم نفسه انخفض بالأرقام المطلقة من 4,47 مليون إلى 4,12 مليون حكم. التحسن نسبي، ومرتبط بانخفاض الوارد.

أداء كل صنف من المحاكم سنة 2025

المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة تستأثر وحدها بـ83 % من القضايا المسجلة (3.368.436 قضية)، تليها محاكم الاستئناف العادية بـ10,8 %، ثم المحاكم التجارية والإدارية بنسب لا تتجاوز مجتمعة 6,2 %.

محاكم الاستئناف العادية: أكبر مخلف رغم أعلى حصة إنتاج

سجلت محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة 436.453 قضية، وهو أعلى رقم لها منذ 2021، وحكمت في 459.513. ومع ذلك تحمل وحدها 21,5 % من مخلف المملكة (109.080 قضية)، أي 19,2 % من رائجها. حصة المستشار ارتفعت إلى 553 قراراً بعد أن انتقل عدد المستشارين من 640 سنة 2021 إلى 831 سنة 2025.

• 19 محكمة استئناف من أصل 22 تجاوزت 100 % في نسبة المحكوم من المسجل، وتصدرتها محكمة الاستئناف بتطوان (131,4 %) بعد أن كانت الأخيرة وطنياً سنة 2024.
• بقيت دون العتبة ثلاث محاكم: خريبكة والجديدة والحسيمة.
• محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأولى من حيث الحجم: 67.476 قضية مسجلة و71.033 قراراً.
• محكمة الاستئناف بالرباط في المرتبة الأخيرة من حيث المحكوم من الرائج (69,0 %)، رغم تحسنها مقارنة بـ62,1 % سنة 2024.

المحاكم الابتدائية: حجم ضخم وحصة فردية متراجعة

56 محكمة ابتدائية من أصل 81 تجاوزت 100 % من المسجل، وتصدرتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت (110,7 %). المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تبقى استثناءً من حيث الحجم: 304.103 قضية مسجلة و307.107 حكماً، بحصة 4.516 حكماً لكل قاض، وهو أعلى معدل وطني. الحصة الفردية العامة نزلت من 2.160 إلى 1.856 حكماً، ويرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع عدد القضاة من 1.765 إلى 1.834 لا إلى تراجع المردودية.

المحاكم التجارية: أسرع تصفية في المملكة

المحاكم الابتدائية التجارية تصفي مخلفها في 28 يوماً، أي أقل من شهر، بعد 42 يوماً سنة 2021. محاكم الاستئناف التجارية بلغت أعلى نسبة محكوم من الرائج في تاريخها (85,5 %) وخفضت مخلفها بـ59,8 % منذ 2021. تستأثر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنصف القضايا المسجلة وطنياً (7.024 قضية) وبحوالي 49 % من القرارات.

محكمة النقض: حصيلة قياسية ومخلف متصاعد

هنا تنقلب الصورة. محكمة النقض أصدرت 54.049 قراراً، وهي أعلى حصيلة في تاريخها، لكن الطعون المسجلة قفزت إلى 60.035 طعناً بزيادة 24,5 % في سنة واحدة. النتيجة: تراجع نسبة المحكوم من المسجل من 109,7 % إلى 90,0 %، وارتفاع المخلف إلى 52.535 قضية، وصعود مدة تصفيته من 322 إلى 355 يوماً.

كيف انتهت الطعون بالنقض سنة 2025؟

الرقم الذي ينبغي أن يستوقف المحامي: أقل من ربع الطعون ينتهي بالنقض، وحوالي 20 % يسقط أو لا يُقبل لأسباب شكلية أو إجرائية. كل سقوط الطلب (5.941 حالة) صادر عن الغرفة الجنائية، وهو مرتبط في الغالب بإجراءات الطعن الزجري وشروطه.

يخصص التقرير صفحات لمقارنة الوضع المغربي بأنظمة أخرى. سنة 2024 سُجل بمحكمة النقض المغربية 48.210 طعناً مقابل 20.739 بمحكمة النقض الفرنسية و9.001 بالمحكمة الاتحادية الألمانية، رغم أن عدد قضاة محكمة النقض المغربية (232 قاضياً) قريب من نظيرتها الفرنسية. ارتفع المخلف من 28.810 قضية سنة 2014 إلى أزيد من 52.500 نهاية 2025، أي بنسبة 82 %. ويستعيد التقرير مقتطفات من خطب افتتاح السنة القضائية تدعو إلى ترشيد الطعن بالنقض، ومن الحلول المقترحة فيها:

• إخراج القضايا البسيطة القيمة من نطاق الطعن بالنقض.
• رفع مبلغ الوديعة في الطعون الزجرية وجعلها إجبارية مع استثناء المعوزين.
• تخصيص تكوين لقضاة النيابة العامة والمحامين في صياغة مذكرات النقض.
• الأخذ بآليات التصفية القبلية للطعون المعمول بها في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

الآجال الاسترشادية للبت: ماذا تقول الأرقام؟

الأجل الاسترشادي مدة زمنية مرجعية يحددها المجلس لكل نوع من القضايا، تطبيقاً للمادة 45 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وانسجاماً مع الفصل 120 من الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في حكم يصدر داخل أجل معقول. ويحرص التقرير على التذكير بأن هذه الآجال ذات طابع استرشادي، ولا تمس بأي حال الضمانات المسطرية ولا شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. معنى ذلك عملياً أن تجاوز الأجل لا يرتب بطلان الحكم ولا يمنح الطرف دفعاً مسطرياً، وإنما يُستعمل مؤشراً لتقييم أداء المحكمة والقاضي.

القضايا الاجتماعية (نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية) هي الأضعف: أكثر من 43 % منها يُحكم خارج الأجل الاسترشادي. التقرير لا يفصل أسباب ذلك، لكن الممارسة تشير إلى أن طول الخبرات الطبية في حوادث الشغل قد يفسر جزءاً منه. وفي القضايا المدنية بمعناها الواسع (المدنية والعقارية والاجتماعية)، حققت المحاكم الابتدائية 78,72 % داخل الأجل، مقابل 61,51 % فقط بمحاكم الاستئناف.

لكي تعرف أين يقف ملفك من هذه الآجال، يمكنك تتبع مساره عبر خدمة تتبع الملفات القضائية، والاطلاع على كيفية احتساب الآجال الإجرائية في مقال الآجال في قانون المسطرة المدنية 58.25.

قضاء الأسرة سنة 2025: زواج القاصر وثبوت الزوجية والتطليق

سجلت أقسام قضاء الأسرة وغرف الأحوال الشخصية 770.409 قضية، وحكمت في 785.207، بنسبة 102,06 % من المسجل و94,11 % من الرائج، ولم يتجاوز عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف بأقسام قضاء الأسرة 20 يوماً.

طلبات الإذن بزواج القاصر

تخضع هذه الطلبات للمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، اللتين تجعلان زواج من لم يبلغ 18 سنة استثناءً يأذن به قاضي الأسرة بمقرر معلل بعد الاستماع إلى الأبوين أو النائب الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.

• الفئة العمرية فوق 17 سنة تمثل 70,85 % من الطلبات، وقُبل منها 67,83 %.
• بين 16 و17 سنة: قُبل 50,28 %. بين 15 و16 سنة: قُبل 22,45 % فقط.
• أقل من 15 سنة: 90 طلباً، رُفضت كلها، مع أن عددها ارتفع بـ52,54 % مقارنة بـ59 طلباً سنة 2024.
• تتصدر الدائرة القضائية لمراكش (2.622 طلباً) ثم فاس (2.140) ثم الجديدة (1.489).
• هذه الطلبات تمثل 5,86 % من مجموع طلبات الزواج (266.931 طلباً).

دعاوى ثبوت الزوجية

تستند إلى المادة 16 من مدونة الأسرة. سُجلت 4.023 دعوى سنة 2025 مقابل 4.134 سنة 2024، وحُكم في 4.053. ويرصد التقرير ظاهرة يعرفها الممارسون جيداً: لجوء بعض المتقاضين إلى هذه الدعوى لإضفاء الشرعية على علاقات لا تستوفي الشروط القانونية، خاصة في حالات زواج القاصر أو التعدد. ارتفع عدد الطلبات بالدائرة القضائية للدار البيضاء من 587 إلى 1.191، بينما انهار في القنيطرة من 506 إلى 100.

الطلاق والتطليق

أنواع التطليق الأخرى (للغيبة، للضرر، لعدم الإنفاق، للعيب، للإيلاء والهجر) لا تتجاوز مجتمعة 2 %. الشقاق صار المسطرة شبه الوحيدة لإنهاء الزواج بطلب من أحد الزوجين، لأنه يُعفي من إثبات سبب محدد.

القضاء الزجري سنة 2025 والعقوبات البديلة

بلغت نسبة المحكوم من المسجل في القضايا الزجرية 102,29 %، والمحكوم من الرائج 89,68 %، ونزل الباقي بدون حكم من 307.796 إلى 258.297 قضية. وصدر 76,14 % من الأحكام داخل الأجل الاسترشادي.

العقوبات البديلة: الغرامة اليومية تتصدر والسوار الإلكتروني غائب

توزعت العقوبات البديلة الأولى على النحو التالي: الغرامة اليومية بين 44 % و45 %، والعمل لأجل المنفعة العامة 31 %، أما المراقبة الإلكترونية فبقيت في حدود 1 % رغم توفير قرابة 600 جهاز. هذا الفارق يطرح سؤالاً عملياً على الدفاع: هل يُطلب القيد الإلكتروني في المذكرات بالقدر الكافي، أم أن المحاكم تفضل الغرامة لسهولة تنفيذها؟ التقرير لا يجيب، لكنه يرصد الظاهرة. وقد أصدر الرئيس المنتدب الدورية 2025/22 بتاريخ 18 غشت 2025 لحث المسؤولين القضائيين على حسن تنزيل القانون 43.22 ومرسومه التطبيقي 2.25.386.

القضاء الإداري ونزاعات نزع الملكية سنة 2025

سجلت المحاكم الإدارية بدرجتيها نسبة 100,58 % من المحكوم من المسجل، و84,61 % داخل الأجل الاسترشادي، وهي أعلى نسبة بين المواد. التحول الأبرز يخص دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة:

• بالمحاكم الابتدائية الإدارية قفزت من 6.579 قضية سنة 2024 إلى 12.207 قضية سنة 2025، بزيادة 86 %.
• بمحاكم الاستئناف الإدارية تراجعت من 7.008 إلى 4.938 (ناقص 30 %).
• المنازعات الضريبية ارتفعت استئنافياً بـ50 % (من 1.162 إلى 1.748).

ارتفاع نزع الملكية ابتدائياً يعكس، على الأرجح، وتيرة مشاريع البنية التحتية، وسيصل أثره إلى محاكم الاستئناف الإدارية خلال 2026. المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء تتصدر بـ16.146 قضية مسجلة وحصة فردية تبلغ 782 حكماً لكل قاض، أي ضعف المعدل الوطني (354).

ما لا تقوله النسب: إشكالات عملية يكشفها التقرير

التبليغ أول عائق أمام النجاعة

رصدت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال برنامج التفتيش المركزي لسنة 2025 أن تعثر التبليغ مشكل تشترك فيه كل المحاكم المعنية، وحددت أسبابه في: غياب آلية دقيقة للمراقبة والتتبع، وعدم ضبط عناوين الأطراف، وغياب قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الاستدعاءات، وتأخر الجهات المكلفة بالتبليغ في إنجاز مهامها. من يمارس يعرف أن أغلب التأخيرات تبدأ من هنا. للتفصيل في القواعد الجديدة للتبليغ راجع مقال التبليغ في قانون المسطرة المدنية 58.25.

رقمنة غير مكتملة

كل المحاكم التي خضعت للتفتيش تعتمد النظام المعلوماتي S@J2، لكن التقرير يصف استغلاله بـ«المحدود»، بسبب ضعف تكوين الموظفين وأعطاب تقنية كضعف الصبيب وانقطاعه، وتقادم التجهيزات. بعض المحاكم ما زالت تصرّف جزءاً كبيراً من قضاياها بالسجلات الورقية.

نسبة فوق 100 % لا تعني دائماً سرعة أكبر

نسبة المحكوم من المسجل قد تتجاوز 100 % في محكمة لا تزال تحمل مخلفاً ثقيلاً، كما هو حال محكمة الاستئناف بالرباط (107,4 % من المسجل لكن 69 % فقط من الرائج). لذلك فالمؤشر الأصدق لمن يريد تقدير مدة البت في ملفه هو عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف ونسبة المحكوم من الرائج في المحكمة المعنية، لا المعدل الوطني.

ضغط الكم على جودة الأحكام

يعترف التقرير، في معرض حديثه عن محكمة النقض، بأن الحرص على زيادة الإنتاج قد يؤثر في جودة القرارات، وأن رفع عدد القضاة وحده حل «نسبي وجزئي وظرفي». هذه ملاحظة تصدق أيضاً على محاكم ذات حصص فردية مرتفعة جداً كالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

أرقام 2025 سابقة على قانون المسطرة المدنية الجديد

دخل القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ خلال سنة 2026، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. معطيات التقرير لا تقيس إذن أثر قواعده الجديدة في التبليغ والآجال والطعون، وأي مقارنة جدية ستتطلب انتظار تقرير 2026. للاطلاع على هذه المستجدات: أهم مستجدات القانون 58.25.

الشكايات والتظلمات

عالج المجلس 8.510 شكاية خلال 2025، واستقبل 3.765 مرتفقاً بمقره، وتلقى 3.359 مكالمة هاتفية بزيادة 29,8 %. 3.839 شكاية منها انتهت بإشعار أصحابها بعدم وجود مبرر لتدخل المجلس مع إرشادهم إلى المساطر القانونية، لأن المجلس لا يراقب مضمون الأحكام. وعلى المستوى التأديبي، أحيل 89 قاضياً على المجلس بزيادة 27,14 % مقارنة بسنة 2024، وصدرت مقررات تأديبية في حق 68 قاضياً.

قراءة عملية لتقرير 2025: ما الذي يهم المحامي والمتقاضي؟

تحميل تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2025 PDF