تمليك الأراضي البورية لأعضاء الجماعات السلالية: الشروط والمراحل وفق دورية 3535

آخر تحقق من النصوص المعتمدة: 4 نونبر 2026.

ما المقصود بتمليك الأراضي البورية ومن يستفيد منه

الجماعة السلالية تجمع لأسر ينتمون إلى أصل مشترك، وتملك أراضي على وجه الشياع تخضع لوصاية وزارة الداخلية. العضو فيها لا يملك الأرض التي يحرثها، بل ينتفع بها وفق توزيع تقوم به جماعة النواب، أي الهيئة التي تمثل الجماعة. هذا الوضع يفسر صعوبات كثيرة: لا رهن، لا قرض فلاحي بضمان الأرض، ولا يقين بخصوص انتقال الاستغلال إلى الأبناء.

الأرض البورية هي الأرض الفلاحية التي تعتمد على التساقطات المطرية، وتقع خارج دوائر الري. هذه الأخيرة لها نظام مستقل منذ ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ولذلك لا تعنيها المسطرة المشروحة هنا.

ولمن يريد الرجوع إلى المفاهيم الأساسية، يمكنه قراءة تعريفات أراضي الجموع والجماعات السلالية ونظام الوصاية قبل متابعة التفاصيل المسطرية.

النصوص القانونية السارية على تمليك الأراضي البورية

الخطأ الشائع هو الاعتماد على دورية 2020 أو على مقالات كتبت قبل مارس 2026. الإطار تغير، والجدول التالي يرتب النصوص حسب قوتها وتاريخها.

الدورية ليست قانونا ولا مرسوما. هي تعليمات موجهة إلى الولاة والعمال لتنظيم العمل الإداري، ولا يمكنها أن تضيف شرطا يخالف القانون أو المرسوم. لكنها، من الناحية العملية، هي ما ستطبقه العمالة والسلطة المحلية حين يودع العضو طلبه، ولذلك يحتاج المعني إلى معرفتها بدقة.

تذكر الدورية في ديباجتها أن الإجراءات المتخذة منذ 2020 مكنت من فتح أكثر من مليون هكتار للتمليك بقرارات وزارية، بينما لم تتجاوز طلبات التمليك الفردية المصادق عليها من طرف مجلس الوصاية المركزي نحو 16000 هكتار. هذه الفجوة هي ما دفع الوزارة إلى مراجعة المسطرة.

ما الذي غيرته دورية 3535 في تمليك الأراضي البورية

• المجانية: استنادا إلى المرسومين 2.25.540 و2.25.1141، أصبح ذوو الحقوق معفيين من مصاريف عملية التمليك برمتها حسب تعبير الدورية.
• لجان بثلاثة مستويات: لجنة محلية، ولجنة إقليمية يرأسها العامل، ولجنة مركزية يرأسها العامل مدير الشؤون القروية.
• حل حالة تعذر الاتفاق على التقسيم: إذا لم يتفق الأعضاء على تصميم تقسيم العقار كله أو جزء منه، تقبل الطلبات الفردية ويمضى في تمليكها، بدل أن يتوقف الملف بكامله.
• التجميع: يمكن لمكاتب الدراسات أن تقترح تجميع قطع متجاورة لصالح أعضاء لهم استغلاليات صغيرة لا تبلغ 10 هكتارات.
• ربح الوقت: يجوز إرسال طلبات التمليك وملفاتها رفقة مشروع مخطط التقسيم المصادق عليه دفعة واحدة.
• آجال لكل مرحلة: تطلب الدورية تحديد الآجال الضرورية لإنجاز كل إجراء، مع تقرير فصلي ترفعه اللجنة الإقليمية إلى اللجنة المركزية.

شروط فتح العقار الجماعي للتمليك

لا يمكن لأي عضو أن يطلب تمليك قطعة ما لم يكن العقار الذي توجد فيه قد فتح للتمليك بقرار من وزير الداخلية. هذه نقطة يغفلها كثيرون، فيودعون طلبات قبل الأوان. الاقتراح يأتي من نواب الجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية، ويجب أن يستوفي العقار الشروط الآتية حسب الدورية:

1. أن يكون محفظا وغير متنازع عليه.
2. أن يكون ذا طبيعة فلاحية ومستغلا من طرف أعضاء الجماعة.
3. ألا تشمله أي وثيقة من وثائق التعمير.
4. ألا يقع داخل دوائر الري.
5. أن تكون لوائح أعضاء الجماعة المعنية منجزة ومصادقا عليها من طرف مجلس الوصاية الإقليمي.
6. أن يوافق النائب أو جماعة النواب على إخضاعه للتمليك، مع تزكية السلطة المحلية.

بعد ذلك تقترح السلطات الإقليمية العقار وترسل ملفاته الإدارية والتقنية إلى مصالح الوصاية، ثم يصدر قرار وزير الداخلية بفتحه للتمليك.

شروط طالب التمليك

بعد صدور القرار الوزاري وتنظيم حملات التحسيس، تتلقى السلطة المحلية الطلبات الفردية. وتشترط الدورية ثلاثة شروط:

أولا: المساحة الدنيا 10 هكتارات

يجب ألا تقل مساحة القطعة موضوع الطلب عن 10 هكتارات. ويتحقق ذلك بإحدى ثلاث طرق: أن يستغلها الطالب منفردا، أو بعد ضم قطع متجاورة يملك هو حق الانتفاع بها، أو بعد تجميع قطع متجاورة يستغلها ذوو حقوق آخرون. الرقم مصدره القرار المشترك 850.20، والمادة 21 من المرسوم 2.19.973 هي التي أحالت على قرار مشترك لتحديد هذه المساحة.

ثانيا: التسجيل في اللائحة والاستغلال بلا منازع

يجب أن يكون الطالب مسجلا في لائحة أعضاء الجماعة المصادق عليها، ومستفيدا بشكل قانوني من الانتفاع بحصة جماعية يستغلها دون منازع. الاستغلال الفعلي وحده لا يكفي إذا لم يكن الاسم في اللائحة، والاسم في اللائحة لا يكفي إذا كانت القطعة محل نزاع.

ثالثا: الالتزام بمشروع استثماري فلاحي

يلتزم الطالب بإنجاز مشروع استثماري فلاحي على القطعة. هذا الالتزام ليس شكليا، لأنه يدرج في دفتر تحملات ويترتب على الإخلال به التشطيب على المستفيد، كما سيأتي.

مراحل مسطرة تمليك الأراضي البورية خطوة بخطوة

قسمت الدورية المسطرة إلى أربع مراحل. نعرضها هنا في صورة خطوات يمكن للعضو أن يتابع ملفه من خلالها.

المرحلة الأولى: فتح العقار للتمليك

1. اقتراح العقار من طرف النواب بتنسيق مع السلطة المحلية.
2. تحقق السلطات الإقليمية من الشروط وإرسال الملفات إلى مصالح الوصاية.
3. صدور قرار وزير الداخلية بفتح العقار للتمليك.

المرحلة الثانية: التعبئة والتحسيس

4. إخبار أعضاء الجماعة بقرار الوزير بمساهمة السلطة المحلية والنواب، ودعوة الراغبين إلى إيداع طلباتهم وملفاتهم لدى السلطة المحلية.
5. اجتماع اللجنة الإقليمية للتمليك بحضور المصالح المعنية، ومنها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (التسجيل) والفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

المرحلة الثالثة: التقنية والإدارية

6. تلقي الطلبات الفردية ومراقبة استيفائها للشروط.
7. إنجاز مشاريع تصاميم التقسيم من طرف مكاتب دراسات طبوغرافية معتمدة من مصالح الوصاية، مع التحديد المدقق لقطعة كل طالب، بتنسيق مع السلطة المحلية والنواب. يمكن البناء على تصاميم تجزيئية سبق إعدادها.
8. عرض مشروع التقسيم برمته مع ملف التمليك على مصادقة اللجنة الإقليمية ثم اللجنة المركزية.
9. عرض الطلبات والملفات المستوفية للشروط على مجلس الوصاية المركزي للمصادقة.
10. إعداد قرارات التمليك وإرسالها إلى السلطة الإقليمية التي توجه نسخا إلى السلطة المحلية لإخبار المستفيدين.
11. تنفيذ مشروع التقسيم وتنصيب المستفيدين في قطعهم بحضور السلطة المحلية والنواب.
12. إيداع الملفات التقنية لدى مصالح المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمراقبة والمصادقة النهائية.

المرحلة الرابعة: القانونية

13. إبرام عقود التمليك مع المستفيدين من طرف مصالح الوصاية.
14. إيداع ملف التمليك من طرف قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم لدى المحافظة العقارية المختصة لاستخراج الرسوم العقارية الفردية.
15. معاينة الإنجازات من طرف اللجنة الإقليمية عند انتهاء مدة المشروع.
16. تسليم شهادة رفع اليد أو اقتراح التمديد أو طلب التشطيب.

اللجان المتدخلة في التمليك واختصاصاتها

اللجنة المركزية تملك، لتسريع العمل، صلاحية دراسة الطلبات الفردية والطلبات الواردة ضمن مشروع مخطط التقسيم المصادق عليه في الوقت نفسه. أما القرار الحاسم في المصادقة على التمليك، فيبقى لمجلس الوصاية المركزي الذي يرأسه وزير الداخلية أو من يمثله طبقا للمادة 32 من القانون 62.17.

المجانية والإعفاء من وجيبات المحافظة العقارية

نص المرسوم 2.25.1141 على إعفاء جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وذلك إلى أن يتم التقييد واستخراج الرسوم العقارية في اسم المستفيدين. وأوضحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في مذكرتها عدد 04/2026 أن العمليات اللاحقة لإيداع أو تقييد إسناد القطع لذوي الحقوق تبقى خاضعة للقاعدة العامة في أداء الوجيبات.

عمليا، لا يطلب من العضو أداء شيء للمحافظة خلال مسطرة التمليك نفسها. أي مطالبة بأداء مبلغ خلال هذه المرحلة تستحق الاستفسار عن سندها القانوني كتابة قبل الأداء. وبعد خروج الرسم العقاري، يصبح العقار ملكا خاصا تسري عليه قواعد المحافظة العادية، ويمكن لصاحبه طلب شهادة الملكية كأي مالك آخر.

الالتزام الاستثماري ورفع اليد والتشطيب

المالك الجديد لا يتسلم أرضا حرة من كل قيد. يسجل في الرسم العقاري تقييد لفائدة الجماعة السلالية يضمن إنجاز المشروع الاستثماري الذي التزم به المستفيد في دفتر التحملات. وهذا ما يفسر وجود مرحلة لاحقة للتمليك:

• عند انتهاء مدة الإنجاز المحددة في دفتر التحملات، تعاين اللجنة الإقليمية ما أنجز.
• تقترح، حسب النتيجة، منح رفع اليد أو تمديد المدة أو عدمه، وفق المادة 25 من المرسوم 2.19.973.
• إذا تأكدت من تنفيذ الالتزامات، تسلم السلطة الإقليمية شهادة رفع اليد عن التقييد المسجل لفائدة الجماعة.
• في حالة عدم إنجاز المشروع، تطلب مصالح الوصاية التشطيب على المستفيد.

مثال توضيحي على شرط 10 هكتارات

إشكالات عملية في تمليك الأراضي البورية

1. اسم غير موجود في لائحة ذوي الحقوق

لا يمكن تجاوز هذا العائق من داخل مسطرة التمليك. الحل يمر أولا عبر الطعن في اللائحة أو طلب تحيينها. والمرسوم 2.19.973 يفتح لكل ذي مصلحة إمكانية الطعن في اللائحة بسبب إغفال إدراج اسمه أو إدراج من لا تتوفر فيه صفة العضو، داخل الأجل المحدد في المادة الثانية منه. الانتظار إلى حين فتح العقار للتمليك ثم الاحتجاج يضيع الوقت.

2. قطعة محل نزاع مع عضو آخر أو مع الغير

الدورية تشترط استغلال الحصة بدون منازع. النزاع حول توزيع الانتفاع يعرض أولا على جماعة النواب، ثم يمكن الطعن في مقررها أمام مجلس الوصاية الإقليمي. المادة 8 من القانون 62.17 تنص على أجل 15 يوما من التبليغ لاستئناف مقرر جماعة النواب، والمادة 16 تفتح الطعن في مقررات توزيع الانتفاع أمام المجلس الإقليمي داخل 30 يوما من التبليغ. فوات هذين الأجلين يصعب موقف المعني كثيرا.

3. تعذر الاتفاق على تصميم التقسيم

قبل الدورية الجديدة، كان رفض بعض الأعضاء للتقسيم كفيلا بتجميد العملية. الآن، تقبل طلبات التمليك الفردية ويمضى فيها رغم تعذر الاتفاق على تصميم العقار برمته. هذا مكسب للعضو الجاد، لكنه قد يولد قطعا متفرقة وطرقا للولوج غير محسومة، وهي مسائل يحسن إثارتها مبكرا أمام اللجنة المحلية.

4. المرأة السلالية

المادة 6 من القانون 62.17 تمتع أعضاء الجماعة ذكورا وإناثا بالانتفاع، والمادة 16 توزع الانتفاع بين الأعضاء ذكورا وإناثا. فمتى كانت المرأة مسجلة في اللائحة ومستغلة لحصة بلا منازع، تتوفر فيها شروط طلب التمليك كأي عضو آخر.

5. الأعضاء المقيمون خارج الجماعة أو خارج المغرب

المادة الأولى من المرسوم 2.19.973 تعتمد معيار الإقامة بالجماعة السلالية ضمن معايير إعداد اللوائح، إلى جانب الانتساب وبلوغ سن الرشد. والدورية لا تتضمن مقتضيات خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. النتيجة العملية: من لم يدرج في اللائحة المصادق عليها، أو لم يكن مستغلا لحصة، سيواجه صعوبة في طلب التمليك. على المعني أن يتحقق من وضعيته في اللائحة لدى السلطة المحلية قبل أي خطوة، وأن يوثق استغلاله الفعلي إن كان يتم بواسطة أفراد أسرته.

6. عقار مشمول بوثيقة تعمير

هذا العقار خارج نطاق الدورية أصلا. ولا يغير من ذلك أن يكون مستغلا فلاحيا منذ عقود. القطع القريبة من المراكز الحضرية تحتاج إلى تحقق مسبق من تصميم التهيئة أو تصميم النمو قبل التعويل على هذه المسطرة.

قراءة في العمل القضائي المرتبط بالأراضي السلالية

لم نعثر خلال البحث على قرار منشور لمحكمة النقض يطبق مسطرة تمليك الأراضي البورية وفق القانون 62.17، وهو أمر منتظر لحداثة النصوص. لكن الاجتهاد السابق يوضح القاعدة التي تجعل التمليك الطريق القانوني الوحيد لتحويل الانتفاع إلى ملكية.

هذان القراران لم نطلع على نصهما الكامل في قاعدة رسمية، ونقلناهما من دراسة إشكالات أراضي الجموع من خلال العمل القضائي. ولمن يهمه جانب التحفيظ والتعرضات، يعرض مقال إشكالات تحفيظ أراضي الجموع من خلال الاجتهاد القضائي مواقف قضائية حول قرينة الصفة الجماعية وطرق الطعن في قضايا التحفيظ.

نصائح لطالب التمليك ولمن ينازع فيه

لطالب التمليك

• تحقق أولا من أن العقار صدر بشأنه قرار وزير الداخلية بفتحه للتمليك.
• اطلب الاطلاع على اللائحة المصادق عليها وتأكد من ورود اسمك بالصيغة نفسها الموجودة في بطاقتك الوطنية.
• احسب مساحة حصتك بدقة. إذا كانت دون 10 هكتارات، ابحث مع جيرانك من ذوي الحقوق عن صيغة التجميع قبل إنجاز تصاميم التقسيم.
• احضر عمليات التحديد والتنصيب، ووقع على المحاضر بعد قراءتها، وسجل كل تحفظ كتابة.
• لا توقع عقد التمليك قبل فهم دفتر التحملات ومدة إنجاز المشروع.
• احتفظ بنسخ من كل وثيقة أودعتها، مع وصل الإيداع وتاريخه.

لمن ينازع في التمليك

• إذا كان النزاع حول توزيع الانتفاع، اسلك طريق جماعة النواب ثم مجلس الوصاية الإقليمي داخل الآجال القانونية المذكورة أعلاه.
• إذا كان الاعتراض على اللائحة، قدم الطعن الذي يتيحه المرسوم 2.19.973 قبل فوات أجله.
• قدم شكايتك مكتوبة ومعززة بوثائق: مقررات توزيع سابقة، شواهد إدارية، محاضر. اللجنتان المحلية والإقليمية مختصتان بإبداء الرأي ومعالجة الشكايات.
• تجنب الترامي المادي على القطعة؛ فالفصل 570 من القانون الجنائي يطبق في نزاعات الأراضي الجماعية، وقد يتحول نزاع إداري بسيط إلى متابعة زجرية.

أسئلة شائعة حول تمليك الأراضي البورية للسلاليين

الخطوة التالية للعضو المعني

ابدأ من السلطة المحلية: اسأل هل فتح عقار جماعتك للتمليك، وتأكد من اسمك في اللائحة، واحسب مساحة حصتك. هذه المعطيات الثلاث تحدد إن كان ملفك جاهزا أم يحتاج أولا إلى طعن في اللائحة أو اتفاق تجميع مع الجيران. وبعد خروج الرسم العقاري، يبقى دفتر التحملات هو الوثيقة التي تستحق المتابعة إلى حين الحصول على شهادة رفع اليد.