ساعات عمل حراس الأمن الخاص بعد القانون 032.26: حقوق الحراس والفترة الانتقالية

ماذا تغير بالضبط في المادة 193 من مدونة الشغل؟

المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل تسمح بتحديد مدة شغل فعلي «معادلة» للمدة العادية بالنسبة لفئات يُنظر إلى عملها على أنه متقطع، أي عمل تتخلله فترات انتظار وترقب لا يبذل فيها الأجير مجهودا متواصلا. الحراس كانوا من هذه الفئات. والنتيجة التي استقرت في الممارسة: حارس يقضي 12 ساعة في موقعه، ويؤدى عنه أجر محتسب على أساس ثماني ساعات، دون أن تُعد الساعات الأربع الزائدة ساعات إضافية.

القانون رقم 032.26 لم يلغ المادة 193، ولم يمس نظام المدة المعادلة في ذاته. ما فعله أنه تمم المادة بحكم يستثني من فئة الحراس المعنيين بها أولئك الذين تربطهم عقود شغل بمقاولات تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل. هؤلاء ينتقلون مباشرة إلى القاعدة العامة في المادة 184.

بطاقة تعريف النص

تعديل الأجل من 12 شهرا إلى تسعة جاء في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. بعض المستشارين اقترحوا ستة أشهر خشية التحايل، والحكومة دافعت عن تسعة أشهر بالنظر إلى الصفقات الجارية والاعتمادات المرصودة لها. النسخة الأصلية للمشروع كما أودعت بمجلس المستشارين متاحة على موقع مجلس المستشارين، ومراحل دراسته في مجلس النواب على صفحة النص بموقع مجلس النواب.

من يشمله القانون 032.26 ومن يبقى خارجه

الخطأ الأكثر انتشارا هو القول إن كل حارس في المغرب صار يعمل ثماني ساعات. النص أضيق من ذلك بكثير. معيار التطبيق هو صفة المشغل، لا طبيعة المهمة ولا مكان العمل.

عبارة «طبقا للتشريع الجاري به العمل» تحيل على الإطار القانوني المنظم لأنشطة الحراسة الخاصة، أي المقاولات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. يثور هنا سؤال عملي: ماذا عن شركة تمارس الحراسة فعليا دون أن تستوفي شروط الترخيص؟ النص لا يجيب صراحة. والقول بإبقاء أجرائها تحت نظام 12 ساعة سيكافئ المقاولة المخالفة على حساب الأجير، وهي نتيجة يصعب أن يقبلها القضاء الاجتماعي. يبقى هذا رأيا تفسيريا، لا قاعدة قضائية ثابتة.

هناك أيضا حالة الحارس الذي تعيد شركة الحراسة تسميته في العقد «عون استقبال» أو «عون مراقبة» بينما يؤدي مهام الحراسة. هنا يعود الأمر إلى تكييف العقد بحسب العمل الفعلي لا بحسب التسمية، وهي مسألة عالجها القضاء في سياقات مختلفة، كما يبين بحث أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل.

الأجل الانتقالي: تسعة أشهر لمن؟

المادة الثانية من القانون وضعت قاعدتين:

1. القاعدة: يعمل بالقانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي 16 يوليوز 2026.
2. الاستثناء: المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة لفائدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، خاضعين للقانون العام أو الخاص، تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ النشر، وذلك بالنسبة لعقود الشغل الناشئة عن العقود التي أبرمتها قبل هذا التاريخ.

التفصيل الذي يغيب عن كثيرين: الأجل مرتبط بتاريخ عقد الحراسة المبرم بين الشركة والزبون (الصفقة العمومية أو عقد الخدمات)، وليس بتاريخ عقد شغل الحارس. حارس وقّع عقده في شتنبر 2026 لكنه عُيّن في موقع تغطيه صفقة أبرمت في مارس 2026 يدخل، على الأرجح، ضمن الاستثناء الانتقالي، لأن عقد شغله «ناشئ» عن عقد سابق للنشر. والعكس صحيح: حارس قديم في الشركة نُقل إلى صفقة جديدة أبرمت بعد 16 يوليوز يخضع للقانون فورا.

تاريخ اليوم وأثره على حالتك

إذا كنت تقرأ هذا المقال قبل منتصف أبريل 2027، فوضعيتك تتوقف على سؤال واحد: هل الموقع الذي تحرسه مشمول بعقد حراسة أبرم قبل 16 يوليوز 2026 أم بعده؟ جواب هذا السؤال لا يوجد في عقد شغلك عادة، بل في علاقة الشركة بالزبون. ويمكن معرفته بسؤال الإدارة كتابة، أو عبر مفتش الشغل، أو بالرجوع إلى إعلان طلب العروض إذا تعلق الأمر بصفقة عمومية منشورة.

كم ساعة يعمل حارس الأمن الخاص الآن؟

المادة 184 من مدونة الشغل تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع. وتسمح بتوزيع هذه المدة على السنة حسب حاجيات المقاولة، بشرط ألا تتجاوز مدة الشغل العادية عشر ساعات في اليوم.

معنى ذلك أن «الثماني ساعات» ليست رقما مكتوبا بهذا اللفظ في النص، بل هي الترجمة العملية الأكثر شيوعا لـ44 ساعة أسبوعيا في قطاع يشتغل ليلا ونهارا وطوال الأسبوع: ثلاث فترات (مثلا من 6 إلى 14، ومن 14 إلى 22، ومن 22 إلى 6). ويمكن للمشغل أن يعتمد توزيعا آخر، كأن يشتغل الحارس أياما بعشر ساعات وأياما أقل، ما دام المجموع لا يتعدى المدة العادية وما دامت الساعات اليومية لا تتجاوز عشرا.

الراحة الأسبوعية والشغل الليلي

القانون 032.26 لم يغير شيئا في الراحة الأسبوعية ولا في أحكام الشغل الليلي. الحارس يبقى مستفيدا من الراحة الأسبوعية المقررة في المدونة، ومن أحكام الشغل الليلي التي تعرّف الشغل الليلي في النشاطات غير الفلاحية بالعمل المنجز بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا. الجديد أن احتساب ساعات الليل صار يتم داخل مدة عادية حقيقية، لا داخل مدة «معادلة».

الساعات الإضافية بعد إنهاء نظام 12 ساعة

في ظل نظام المدة المعادلة، كانت الساعات الأربع الزائدة جزءا من «المدة العادية» حكما، فلا يطالب الحارس عنها بشيء. هذا هو جوهر التغيير: بالنسبة للفئة المشمولة، كل ساعة تتجاوز المدة العادية صارت ساعة إضافية بالمعنى الذي تحدده المواد 196 وما يليها من المدونة.

نسب الزيادة في الأجر

تؤدى الساعات الإضافية مع زيادة في الأجر تحددها المادة 201 من المدونة على النحو التالي في النشاطات غير الفلاحية:

الساعات الإضافية ليست حقا مطلقا للمشغل يفرضه متى شاء. اللجوء إليها مقيد بالحالات والحدود التي تنظمها المدونة والنص التنظيمي المتعلق بمدة الشغل، ومنها مواجهة أشغال استثنائية أو ضغط طارئ في العمل. تحويل الساعات الإضافية إلى نظام دائم يعيد نظام 12 ساعة من الباب الخلفي، وهو ما يتعارض مع الغاية الصريحة للتعديل.

هذا المثال يبين أيضا لماذا قدّر وزير التشغيل أثناء النقاش البرلماني أن ترتفع الكلفة المالية للقطاع بنسبة تتراوح بين 40 و50%: الشركة أمام خيارين، إما توظيف حارس ثالث لتغطية 24 ساعة، أو أداء ساعات إضافية بنسب زيادة، مع قيود تحد من اللجوء إليها بشكل دائم.

الأجر والأقدمية وانتقال الصفقة

هل ينخفض أجر الحارس بعد تقليص الساعات؟

المنطق القانوني للتعديل يقول لا. في النظام السابق كان الأجر يحتسب أصلا على أساس المدة العادية، وكانت الساعات الزائدة «مجانية» بحكم المدة المعادلة. الانتقال إلى ثماني ساعات فعلية لا يغير قاعدة الحساب، بل يلغي الساعات غير المؤداة. أي تخفيض للأجر الشهري المتفق عليه بدعوى تقليص الساعات يمس عنصرا جوهريا في عقد الشغل، ولا يكون مقبولا دون موافقة الأجير، ولا يمكن في كل الأحوال أن ينزل بالأجر عن الحد الأدنى القانوني.

انتقال الصفقة من شركة إلى أخرى

الصفقات العمومية للحراسة محددة المدة، وكثيرا ما تنتقل من شركة إلى أخرى بعد طلب عروض جديد. أثناء النقاش البرلماني، أثارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسألة الحفاظ على أقدمية الحارس عند تغيير الشركة صاحبة الصفقة. القانون 032.26 لم يتضمن مقتضى في هذا الشأن. المرجع يبقى القواعد العامة للمدونة المتعلقة بتغير المركز القانوني للمشغل واستمرار عقود الشغل، وتطبيقها على تعاقب الشركات في نفس الصفقة يطرح نقاشا يختلف باختلاف الوقائع، خاصة حين لا تنتقل وسائل الاستغلال من شركة إلى أخرى.

إذا انتهت علاقة الشغل مع الشركة القديمة، فإن توقيع توصيل تصفية كل حساب يستحق تمحيصا قبل الإمضاء: المدونة تشترط فيه بيانات معينة تحت طائلة البطلان، وتمنح الأجير أجلا للتراجع عنه، ولا يمكن أن يتضمن تنازلا عن الحقوق المترتبة عن تنفيذ العقد، ومنها الساعات الإضافية غير المؤداة.

إشكالات عملية لم يحسمها النص

القانون من مادتين، وقصره هذا يترك فراغات ستظهر في الممارسة وفي المنازعات:

• الصفقة الممددة بعد 16 يوليوز 2026: صفقة أبرمت قبل النشر ثم مُدّدت أو جُدّدت بعده بملحق. هل نحن أمام عقد سابق أم عقد جديد؟ التمديد الذي يتم بعقد مستقل أقرب إلى إنشاء عقد جديد، أما مجرد تنفيذ شرط تجديد ضمني مضمّن في العقد الأصلي فيظل أقرب إلى العقد القديم. الأمر يحتاج تقديرا قضائيا لكل حالة.
• دفاتر التحملات القديمة: الحكومة أعلنت أن الإدارات المشرفة على طلبات العروض ستلائم دفاتر تحملاتها مع القانون. لكن صفقة أبرمت بثمن محسوب على حارسين في الموقع لا تتحمل ماليا ثلاثة حراس. هذه مسألة بين الشركة وصاحب الصفقة، ولا يجوز أن يتحمل الأجير تبعتها بعد انقضاء الأجل.
• الحارس الذي يغطي موقعين: أجير الشركة يعمل أسبوعا في صفقة قديمة وأسبوعا في صفقة جديدة. احتساب الساعات يتم في كل أسبوع حسب الصفقة التي يشتغل فيها، مع ما يطرحه ذلك من تعقيد في الإثبات.
• الحراسة الداخلية لدى المجموعات: شركة حراسة تابعة لمجموعة اقتصادية وتشتغل حصريا لفائدتها. ما دامت مقاولة تمارس أعمال الحراسة وفق التشريع المنظم، فأجراؤها مشمولون، وطبيعة الزبون لا تغير الحكم.
• التحايل بالتسمية أو بالمقاولة من الباطن: نقل الحراس إلى عقود مع شركة «نظافة» أو «خدمات متعددة» تؤدي الحراسة دون أن تكون مرخصة لها. هنا تعود مسألة التكييف الفعلي للنشاط والعقد.

إثبات ساعات العمل والمطالبة بالحقوق

أصعب ما في نزاعات الساعات الإضافية ليس النص بل الإثبات. الحارس يعرف أنه اشتغل 12 ساعة، لكن عليه أن يقنع المحكمة بذلك.

وسائل إثبات مفيدة

• جداول المناوبة (planning) الموزعة على الحراس أو المعلقة في الموقع، ويحسن الاحتفاظ بصورة منها.
• سجلات الحضور والانصراف لدى الزبون، وسجلات المداومة التي يدون فيها الحارس تسليم واستلام المهمة.
• أوراق الأداء: المشغل ملزم بتسليمها، وما تتضمنه من عدد الساعات المؤداة يقارن بالساعات الفعلية.
• الرسائل المهنية (تطبيقات التراسل) التي يُطلب فيها من الحارس البقاء أو تعويض زميل.
• شهادة زملاء العمل، مع ما يعتريها من صعوبة حين يكون الشهود ما زالوا أجراء لدى نفس الشركة.
• محضر مفتش الشغل الذي يعاين الوضعية في الموقع.

المسار العملي

1. طلب مكتوب للمشغل يحدد الساعات المنجزة ويطالب بالملاءمة أو بالأداء، مع الاحتفاظ بنسخة مؤشر عليها أو إرساله بوسيلة تترك أثرا.
2. مفتشية الشغل: أعلنت الوزارة إدراج القطاع في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل بعد نشر القانون. الشكاية أمام المفتش تفتح محاولة صلح وقد تنتهي بمحضر مخالفة.
3. الدعوى أمام القضاء الاجتماعي إذا فشل الصلح، مع مراعاة الآجال المسطرية الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة المدنية 58.25، والتي يمكن الرجوع إليها في مقال الآجال في قانون المسطرة المدنية 58.25.

رفض الحارس أداء ساعات إضافية خارج الحالات التي يجيزها القانون، أو مطالبته بحقوقه، ليس خطأ جسيما. وأي إنهاء للعقد بسبب ذلك يفتح باب التعويض عن الفصل، وتفاصيل حسابه ومسطرته مبسوطة في مقال الفصل التعسفي في المغرب: حساب جميع التعويضات والآجال.

نصائح للأجير والمشغل

إذا كنت حارسا لدى شركة حراسة

• اعرف أولا هل تشغلك شركة حراسة أم صاحب الموقع مباشرة. هذا وحده يحدد هل يشملك القانون.
• اسأل عن تاريخ عقد الحراسة الخاص بالموقع الذي تعمل فيه، لمعرفة هل تستفيد الشركة من الأجل الانتقالي.
• دوّن ساعاتك يوميا: البداية والنهاية والموقع. السجل الشخصي المنتظم ليس دليلا كافيا وحده، لكنه يقوي باقي القرائن.
• احتفظ بأوراق الأداء وجداول المناوبة.
• لا توقّع تصفية حساب تتضمن عبارة تنازل عام قبل أن تراجع ما تستحقه من ساعات.

إذا كنت مسؤولا في شركة حراسة

• جرد الصفقات الجارية وتواريخ إبرامها، وميّز بين الخاضعة للتطبيق الفوري والمستفيدة من الأجل.
• لا تنتظر الأسبوع الأخير قبل منتصف أبريل 2027: إعادة بناء جداول المناوبة وتوظيف حراس إضافيين يحتاج وقتا.
• فاوض الزبائن على ملاحق للصفقات القديمة، لأن الأجل ينتهي سواء تمت الملاءمة المالية أم لا.
• وثّق الساعات الإضافية بدقة وأدّها بالنسب القانونية؛ النزاع على الساعات غير الموثقة يُحسم غالبا لفائدة من يملك الدليل.
• لا تغير تسمية المنصب في العقد لإخراج الحارس من نطاق القانون؛ العبرة بالعمل الفعلي.

أسئلة شائعة

الخطوة الأولى لكل حارس واحدة: التأكد من هوية مشغله القانوني ومن تاريخ عقد الحراسة الخاص بموقعه. بهاتين المعلومتين يعرف هل يستحق الآن تنظيم ثلاث فترات، أم بعد أبريل 2027، أم أن القانون لا يعنيه أصلا.