الحراسة النظرية في قانون المسطرة الجنائية 03.23: المدة وحقوق المشتبه فيه والاستعانة بمحام

هذا المقال للتوعية القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية وتقدير ظروف كل حالة.

آخر تحقق من النصوص: 3 نونبر 2026، على أساس القانون رقم 22.01 كما غيره وتممه القانون رقم 03.23 النافذ منذ 8 دجنبر 2025.

ما الحراسة النظرية ومتى يجوز اللجوء إليها؟

الحراسة النظرية إجراء يحتفظ بموجبه ضابط الشرطة القضائية بشخص مشتبه فيه داخل مكان معد لذلك، ليبقى رهن إشارة البحث مدة يحددها القانون. هي ليست عقوبة ولا اعتقالا احتياطيا. الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ما يزال مشتبها فيه، وتحميه قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

القانون يضع لها شرطين متلازمين:

• شرط الجريمة: أن توجد أسباب للاشتباه في ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، أو محاولة ارتكابها (المادتان 66 و80). الجنحة المعاقب عليها بالغرامة وحدها، والمخالفة، لا تبرران الحراسة النظرية.
• شرط الضرورة: المادة 66-1 تصف الحراسة النظرية بأنها تدبير استثنائي، ولا تجيزها إلا إذا كانت ضرورية لسبب من أسباب محددة: الحفاظ على الأدلة، أو إجراء أبحاث تستلزم حضور المشتبه فيه، أو منع فراره، أو منع الضغط على الشهود والضحايا، أو منع التواطؤ مع المساهمين والمشاركين، أو وضع حد لاضطراب أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروفه أو الوسيلة المستعملة أو حجم الضرر أو خطورة المشتبه فيه. وتلزم الفقرة الأخيرة النيابة العامة بالتأكد من تحقق هذه الأسباب.

عمليا، يرد الإجراء في إطارين. في حالة التلبس يضع ضابط الشرطة القضائية الشخص تحت الحراسة ويشعر النيابة العامة فورا (المادة 66). وفي البحث التمهيدي، أي البحث الذي يجري خارج التلبس بتعليمات من النيابة العامة أو تلقائيا، تشترط المادة 80 إذن النيابة العامة، وتوجب تقديم الشخص إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء المدة.

لا تخلط بين الحراسة النظرية والتحقق من الهوية

اقتياد شخص إلى مقر الشرطة لأنه رفض الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف عليها إجراء مستقل تنظمه المواد 82-3-8 وما بعدها. مدته لا تتجاوز أربع ساعات من لحظة الإيقاف، قابلة للتمديد أربع ساعات أخرى بإذن وكيل الملك (المادة 82-3-9). وإذا تحولت العملية إلى حراسة نظرية، يجب أن يذكر المحضر ساعة الوضع تحتها (المادة 82-3-11).

مدة الحراسة النظرية في القانون 03.23 والتمديد

المدد تختلف حسب طبيعة الجريمة. والتمديد في كل الحالات يحتاج إلى إذن كتابي معلل من النيابة العامة؛ لا يكفي إذن شفوي ولا إذن بلا أسباب (المادة 66-2).

في البحث التمهيدي تضيف المادة 80 ضمانة إجرائية للتمديد: الأصل أن يمنح وكيل الملك أو الوكيل العام للملك الإذن بعد الاستماع إلى الشخص المقدم إليه. ويجوز ذلك أيضا عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. أما منح الإذن دون تقديم الشخص أصلا فاستثناء يحتاج إلى مقرر معلل بأسباب.

كيف تُحسب مدة الحراسة النظرية عمليا؟

تبدأ المدة من ساعة الإيقاف، لا من ساعة تحرير المحضر ولا من ساعة الوصول إلى المقر (المادة 66). ويستثني القانون وقتين من الحساب:

• وقت النقل: إذا أوقف الشخص خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها الضابط الذي سيحتفظ به، لا تحسب المدة اللازمة لنقله. ويحرر الضابط الذي أوقفه محضرا يذكر ساعة الإيقاف وتاريخه ومكانه وظروفه، يضم إلى أصل محضر البحث.
• وقت العلاج: الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج لا يدخل في مدة الحراسة، ولو بقي تحت المراقبة الأمنية.

الوقتان المستثنيان لا يضيعان على الشخص إن صدرت ضده عقوبة سالبة للحرية؛ فالمادة 66 تنص على خصمهما من مدة تنفيذ العقوبة. وعلى نفس المنطق، توجب المادة 613 عند تنفيذ العقوبة مراعاة تاريخ القبض ومدة الحراسة النظرية. تفاصيل الاحتساب عند التنفيذ مشروحة في مقال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والاعتقال الاحتياطي وفق القانون 03.23.

حقوق المشتبه فيه منذ لحظة الإيقاف

المادة 66-2 تلزم ضابط الشرطة القضائية، بعد التأكد من هوية الموقوف، بإخباره فورا وبكيفية يفهمها بدواعي إيقافه وبحقوقه. والإخبار ليس مجاملة إجرائية؛ هو الشرط الذي يجعل باقي الحقوق قابلة للاستعمال. الحقوق المقررة في النص:

الحق في الصمت يستحق وقفة. القانون لم يكتف بتقريره، بل منع تفسيره ضد صاحبه. معنى ذلك أن رفض الجواب لا يصلح وحده قرينة على الإدانة. لكن الصمت لا يوقف البحث، ولا يمنع الضابط من جمع أدلة أخرى، ولا يمنع النيابة العامة من المتابعة إذا توفرت هذه الأدلة. قرار الصمت أو الكلام يحسن اتخاذه بعد الحديث مع المحامي حين يكون ذلك متاحا.

إشعار العائلة: متى وكيف؟

المادة 67 تضع على عاتق ضابط الشرطة القضائية التزاما إيجابيا: إشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه الأمر فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية، بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة. الإشعار لا يتوقف على طلب العائلة ولا على إلحاحها.

والالتزام موثق. يجب أن يذكر المحضر:

• الاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي أُشعر وصفته؛
• الوسيلة المستعملة في الإشعار؛
• تاريخ الإشعار وساعته.

الاستثناء الوحيد أن يعترض الموقوف صراحة على إشعار عائلته؛ وحينها تُضمن تصريحاته بالاعتراض في المحضر. قد يكون للاعتراض سبب مشروع، كأن يكون أحد أفراد الأسرة طرفا في النزاع. وإذا كانت العائلة مقيمة خارج المغرب، فعبارة "أي وسيلة متاحة" تسمح بالإشعار عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة.

البيانات المسجلة في المحضر بشأن الإشعار تصلح عمليا وسيلة لمقارنة الأوقات. إذا ذكرت العائلة أنها أُخبرت في ساعة تسبق كثيرا الساعة المدونة كبداية للحراسة، فهذه مفارقة يستطيع الدفاع إثارتها.

الاستعانة بمحام أثناء الحراسة النظرية: القاعدة والاستثناءات

هنا يقع أكبر قدر من سوء الفهم. القانون 03.23 أقر الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى دون حاجة إلى ترخيص مسبق، لكنه لم يجعل المحامي حاضرا بجانب موكله في كل استماع. يجب التمييز بين أربعة أشياء:

1. الاتصال بالمحامي من الساعة الأولى

وفق الصيغة المحينة للمادة 66-2، يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية. تشعر الشرطة القضائية المحامي المعين فورا. وإذا طلب الموقوف محاميا في إطار المساعدة القضائية، تشعر الشرطة القضائية النقيب فورا، وهو الذي يعين المحامي.

2. شروط المقابلة

• مدتها لا تتجاوز ثلاثين دقيقة؛
• تجري تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، في ظروف تكفل سرية المقابلة؛
• يرفع الضابط عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا إلى النيابة العامة، ويشار إلى ذلك في المحضر.

3. تأخير الاتصال: استثناء محصور

لممثل النيابة العامة أن يؤخر اتصال المحامي بموكله بصفة استثنائية، بثلاثة شروط مجتمعة:

1. أن تتعلق القضية بجريمة إرهابية أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 (وهي قائمة جرائم خطيرة تشمل، من بين أخرى، المس بأمن الدولة والعصابة الإجرامية والقتل والاختطاف والمخدرات وغسل الأموال والرشوة واختلاس المال العام والاتجار بالبشر)؛
2. أن تقتضي ضرورة البحث ذلك، وأن يطلبه ضابط الشرطة القضائية؛
3. ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية المطبقة على القضية.

خارج هذه الدائرة لا سند لتأخير الاتصال. في جنحة خيانة أمانة أو ضرب وجرح عادي، مثلا، لا يملك أحد تأجيل اتصال المحامي بموكله.

4. حضور المحامي جلسة الاستماع

المادة 66-4 تحصر حق المحامي في حضور عملية الاستماع إلى المشتبه فيه أمام الشرطة القضائية في حالتين: الأحداث، وذوو العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316، وبعد إذن من النيابة العامة المختصة. ويُشعر المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه، ويشار إلى ذلك في المحضر. ويُمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج في جلسة الاستماع.

دور المحامي لا ينتهي عند المقابلة. عند تقديم المشتبه فيه إلى النيابة العامة، يحق للمحامي حضور الاستنطاق، وأن يلتمس بعده فحصا طبيا، وأن يدلي بوثائق، ويطرح أسئلة، ويعرض كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق السراح (المادتان 73 و74-1).

الفحص الطبي وأثره على الاعتراف

القانون ينظم الفحص الطبي على مرحلتين:

• أثناء الحراسة النظرية (المادة 67): يجب على ضابط الشرطة القضائية، بعد إشعار النيابة العامة، إخضاع الموقوف لفحص طبي إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعيه. يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيب آخر إن تعذر ذلك. ويشار إلى الإجراء في المحضر وفي سجل الحراسة، ويضاف التقرير الطبي إلى المحضر.
• عند التقديم إلى النيابة العامة (المادتان 73 و74-1): يجب على ممثل النيابة العامة إخضاع المشتبه فيه للفحص إذا طلبه هو أو دفاعه، أو إذا عاين بنفسه آثارا تبرره. وفي الأحداث الذين يحملون آثارا ظاهرة للعنف أو يشتكون منه، يسبق الفحص الاستنطاق.

محضر الشرطة والسجل والتسجيل السمعي البصري

البيانات الإلزامية في محضر الاستماع

توجب المادة 67 أن يبين المحضر يوم وساعة الإيقاف، ويوم وساعة وضع الحراسة النظرية ورفعها أو التقديم إلى الجهة القضائية. وتذيل هذه البيانات بتوقيع المعني بالأمر أو بصمته، أو بالإشارة إلى رفضه أو استحالة ذلك مع بيان الأسباب. وتضيف المادة 24 قواعد عامة: قراءة التصريحات على المصرح أو تلاوتها عليه، وتدوين ما يبديه من إضافات أو ملاحظات، وتوقيعه إلى جانب الضابط.

نصيحة عملية للموقوف: اقرأ المحضر قبل التوقيع، واطلب تدوين ما تراه غير مطابق لتصريحاتك. التوقيع على محضر لم تقرأه يصعّب المنازعة في مضمونه لاحقا.

التسجيل السمعي البصري

استحدثت المادة 66-3 تسجيلا سمعيا بصريا للمشتبه فيه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر. التسجيل لا يغطي الاستماع كله؛ نطاقه لحظة قراءة التصريحات المضمنة في المحضر ولحظة التوقيع عليه أو الإبصام أو الرفض. وتحدد كيفياته بنص تنظيمي، وللمحكمة أن تطالب بمحتواه كلما اقتضى الأمر.

سجل الحراسة النظرية

المادة 66-5 توجب مسك سجل مرقم الصفحات وموقع من وكيل الملك في كل مكان يمكن أن توضع فيه الحراسة النظرية. يدون فيه: هوية الموقوف، وسبب الحراسة، وساعة بدايتها ونهايتها، ومدة الاستنطاق، وأوقات الراحة، والحالة البدنية والصحية، والتغذية المقدمة. ويوقع عليه الموقوف والضابط عند انتهاء الحراسة. وتنقل محتوياته فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية يطلع عليه رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة.

بعد انتهاء البحث، يحال المحضر على النيابة العامة. ومعرفة مآله لاحقا تمر عبر خدمات التتبع المشروحة في مقال تتبع الشكاية والمحاضر بالمغرب.

رقابة النيابة العامة على الحراسة النظرية

النيابة العامة ليست مجرد جهة تمنح الإذن بالتمديد. القانون يجعلها مسؤولة عن مشروعية الإجراء من بدايته:

• تتأكد من تحقق أسباب المادة 66-1 قبل قبول الحراسة أو استمرارها؛
• تتلقى يوميا من الضابط لائحة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة (المادة 67)؛
• يمكنها في أي وقت أن تأمر بوضع حد للحراسة أو بمثول الموقوف أمامها (المادة 66-5)؛
• يسهر وكيل الملك على احترام إجراءاتها وآجالها، ويزور أماكنها مرتين في الشهر على الأقل، وكلما بلغه اعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو ادعاء تعذيب، ويحرر تقريرا عن كل زيارة يرفعه إلى الوكيل العام للملك (المادة 45)؛
• يعرض عليه سجل الحراسة مرة في الشهر على الأقل للاطلاع والتأشير (المادة 66-5).

معنى ذلك عمليا: إذا بلغ الأسرةَ أو المحاميَ أن الحراسة تجاوزت مدتها، أو أن الموقوف تعرض لمعاملة سيئة، فالجهة التي تتلقى ذلك هي وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص، كتابة أو حضوريا.

موقف محكمة النقض من إثبات مدة الحراسة النظرية

أثرها العملي: الدفع بتجاوز مدة الحراسة لا يكفي فيه الادعاء. من يتمسك به يتحمل عبء إثبات أن ساعة الإيقاف الحقيقية تسبق الساعة المدونة، أو أن الحراسة استمرت دون إذن تمديد مكتوب.

حدود القاعدة: القرار صدر في ظل الصيغة السابقة لقانون المسطرة الجنائية، وهو قرار واحد لا يكفي للقول باجتهاد مستقر. ولا يقرأ منه أن المحضر محصن من المنازعة؛ القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس. والقانون 03.23 أضاف وسائل قد تفيد في هذا الإثبات، في تقديرنا: سجل الحراسة الورقي والإلكتروني، وساعة إشعار العائلة المدونة وجوبا في المحضر، ومحضر الإيقاف خارج الدائرة، والتسجيل السمعي البصري في الجرائم المعنية. كيف ستتعامل محكمة النقض مع هذه الوسائل في ظل النص الجديد مسألة لم يعثر خلال البحث على قرار منشور يحسمها.

للاطلاع على قواعد أخرى أوردتها محكمة النقض في المادة الجنائية، يمكن الرجوع إلى مجموعة من أهم قرارات محكمة النقض في القانون الجنائي المغربي.

إشكالات عملية في تطبيق الحراسة النظرية

الحراسات التي بدأت قبل 8 دجنبر 2025

القانون 03.23 نشر في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر، أي في 8 دجنبر 2025. الإجراءات المنجزة قبل هذا التاريخ تُقدر صحتها بالنص الذي كان نافذا وقتها. في الصيغة الأصلية للقانون 22.01 كان الاتصال بالمحامي يتم بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة التمديد. لذلك لا يصح الدفع ببطلان محضر أنجز سنة 2024 لعدم تمكين الموقوف من المحامي في الساعة الأولى من الحراسة الأصلية.

"الساعة الأولى": من الإيقاف أم من الوضع تحت الحراسة؟

الصيغة المحينة للمادة 66-2 تتحدث عن الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، بينما تحسب المدة نفسها من ساعة الإيقاف. في أغلب الحالات يتطابق التوقيتان. لكن إذا فصل بينهما وقت طويل، فهذا الفاصل نفسه يستحق السؤال: لماذا لم يوضع الشخص تحت الحراسة فور إيقافه، وكيف وُثق هذا الوقت؟

التمديد دون تقديم الموقوف

في البحث التمهيدي، منح إذن التمديد دون الاستماع إلى الموقوف أو تقديمه استثناء يتطلب مقررا معللا (المادة 80). غياب هذا التعليل في وثائق الملف نقطة يفحصها الدفاع. ومن جهة أخرى، أتاح النص الاستماع عن بعد بغرض التمديد، ما يقلص مبررات اللجوء إلى الاستثناء.

الحراسة النظرية لا تفترض الاعتقال بعدها

انتهاء الحراسة يفتح أمام النيابة العامة خيارات متعددة: الحفظ، أو المتابعة في حالة سراح، أو المراقبة القضائية، أو الإيداع في السجن في الحالات التي يحددها القانون. والأمر بالإيداع الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك صار قابلا للطعن وفق المادتين 47-2 و73-2. ضوابط الاعتقال الاحتياطي ومدده مفصلة في مقال الاعتقال الاحتياطي وتنفيذ العقوبات وفق القانون 03.23.

ماذا يفعل الأقارب والمحامي عند الإيقاف؟

للأقارب

1. حدد الجهة: اسأل عن المصلحة التي أوقفت قريبك (شرطة أو درك) والمحكمة التي تشرف نيابتها العامة على البحث.
2. دوّن الأوقات: ساعة الإيقاف كما عرفتها، وساعة الاتصال الذي توصلت به، واسم من اتصل بك وصفته. هذه المعلومات تفيد المحامي إذا ظهر تضارب في المحضر.
3. كلف محاميا بسرعة: الاتصال المقرر من الساعة الأولى لا قيمة له إن لم يوجد محام يمارسه. وإذا لم تكن للموقوف إمكانيات، فله أن يطلب بنفسه محاميا في إطار المساعدة القضائية، فتشعر الشرطة النقيب.
4. أبلغ المحامي بالوضع الصحي: الأمراض المزمنة والأدوية الضرورية معلومات يحتاجها المحامي ليطلب الفحص الطبي أو يثير الوضع أمام النيابة العامة.
5. توجه إلى النيابة العامة عند القلق: إذا تجاوزت المدة ما يسمح به القانون أو بلغك ادعاء سوء معاملة، قدم طلبا كتابيا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص.

للمحامي

• تحقق من الإطار: تلبس أم بحث تمهيدي، ونوع الجريمة، لأن ذلك يحدد المدة وإمكانية تأخير الاتصال.
• اطلب الاطلاع على إذن التمديد عند الاقتضاء، وتأكد أنه مكتوب ومعلل.
• خلال الثلاثين دقيقة: اشرح لموكلك حقه في الصمت، وأهمية قراءة المحضر قبل التوقيع، وحقه في طلب الفحص الطبي.
• عند التقديم: راجع بيانات المادة 67 في المحضر (الأوقات، الإشعار، التوقيعات)، والتمس الفحص الطبي إن وجدت آثار، وقدم ما يبرر المتابعة في حالة سراح أو عرض الكفالة.
• في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر: تحقق من وجود التسجيل السمعي البصري، والتمس عند الاقتضاء أن تطالب المحكمة بمحتواه.

أخطاء شائعة بشأن الحراسة النظرية

أسئلة شائعة حول الحراسة النظرية

هل يحق للعائلة زيارة الموقوف أثناء الحراسة النظرية؟

المواد المنظمة للحراسة النظرية لا تتضمن حقا في زيارة العائلة. ما تقرره هو إشعار العائلة فورا، وإمكانية اتصال الموقوف بأحد أقربائه أو بمحاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة، واتصال المحامي به.

هل يجوز وضع شخص تحت الحراسة النظرية بسبب مخالفة أو جنحة عقوبتها الغرامة فقط؟

لا. النص يشترط جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، إضافة إلى سبب من أسباب الضرورة المحددة في المادة 66-1.

ماذا يحدث عند انتهاء المدة دون تمديد؟

في البحث التمهيدي يجب تقديم الشخص إلى النيابة العامة قبل انتهاء المدة. وإذا لم يصدر إذن مكتوب بالتمديد، لا يوجد سند لاستمرار الاحتفاظ به. وللنيابة العامة أن تأمر في أي وقت بوضع حد للحراسة.

هل يمكن للموقوف رفض محام المساعدة القضائية واختيار محام آخر؟

النص يخول الموقوف الاتصال بمحاميه، ويجعل طلب محام في إطار المساعدة القضائية حقا يملك استعماله. فالأصل أن يختار محاميه إن كانت له إمكانية ذلك، ويلجأ إلى المساعدة القضائية حين يطلبها.

هل تختلف القواعد إذا كان الموقوف مغربيا مقيما بالخارج أو أجنبيا؟

قواعد المدة والحقوق واحدة ما دام الإيقاف تم بالمغرب. ويستفيد من لا يحسن لغة الضابط من حق الاستعانة بمترجم، ويمكن إشعار عائلته المقيمة بالخارج بأي وسيلة متاحة. وإذا كان أجنبيا، يذكر المحضر هويته بالحروف اللاتينية (المادة 24).

هل تخصم مدة الحراسة النظرية من العقوبة إن صدر حكم بالإدانة؟

نعم. المادة 613 توجب مراعاة تاريخ القبض ومدة الحراسة النظرية عند تنفيذ العقوبة، وتنص المادة 66 على خصم وقت النقل ووقت العلاج غير المحتسبين في مدة الحراسة.

من أين أحصل على النص الكامل للقانون 03.23؟

النص الرسمي منشور في الجريدة الرسمية عدد 7437، ويمكن أيضا تحميل قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23 بصيغة PDF للرجوع إلى المواد مباشرة.

الخطوة التالية

إذا أوقف أحد أقاربك اليوم، فثلاثة أمور تُنجز في الساعات الأولى: تكليف محام يمارس حق الاتصال، وتدوين الأوقات كما عرفتها، وإبلاغ المحامي بالوضع الصحي للموقوف. وبعد تقديمه إلى النيابة العامة، يتحول السؤال إلى قرار المتابعة أو الحفظ، وهو ما يتناوله مقال الشكاية إلى وكيل الملك وقرار الحفظ وفق القانون 03.23.