حق التراجع عن الشراء عبر الإنترنت بالمغرب: إلغاء الطلبية واسترجاع الثمن والاستثناءات

 

مستهلك مغربي أمام حاسوب يعرض إلغاء طلبية عبر الإنترنت واسترداد الثمن، مع توضيح حق التراجع وشروط الاسترجاع والاستثناءات في المغرب.

هذا المقال للتوعية القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية وتقدير ظروف كل حالة.

الجواب المختصر: حق التراجع عن الشراء عبر الإنترنت مضمون في المغرب بالمادة 36 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. إذا اشتريت سلعة من تاجر محترف عن بعد، فلك سبعة أيام كاملة من تاريخ تسلمها لإلغاء الشراء دون تبرير ودون غرامة، وترتفع المهلة إلى ثلاثين يوما إذا لم يسلمك البائع تأكيدا مكتوبا للمعلومات الإلزامية. لا تتحمل إلا مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء، ويلزم البائع برد المبلغ كاملا داخل خمسة عشر يوما على الأكثر، وإلا سرت عليه فوائد بالسعر القانوني.

الحق ليس مطلقا: يُستبعد في السلع المصنوعة حسب طلبك، والسريعة التلف، والبرامج والتسجيلات التي فتحتها، والجرائد والمجلات، وبعض الخدمات، كما لا يسري على الشراء من شخص عادي لا يمارس التجارة.

آخر تحقق من النصوص: 18 نونبر 2026 — الصيغة المحينة للقانون 31.08 المعتمدة هي صيغة 21 دجنبر 2020.

ما المقصود بحق التراجع ومن يستفيد منه؟

حق التراجع هو إمكانية يمنحها القانون للمستهلك كي يتحلل بإرادته المنفردة من عقد أبرمه صحيحا، داخل أجل محدد، دون أن يثبت عيبا في السلعة أو خطأ من البائع. الفكرة بسيطة: من يشتري من شاشة هاتفه لم يعاين السلعة بيده، فيمنحه المشرع فرصة لتقييمها بعد وصولها.

يشترط لقيام هذا الحق اجتماع ثلاثة عناصر:

  • عقد مبرم عن بعد: عرّفت المادة 25 «تقنية الاتصال عن بعد» بأنها كل وسيلة يُبرم بها العقد دون حضور المورد والمستهلك شخصيا وفي آن واحد. يدخل في ذلك المتجر الإلكتروني، والتطبيق، والطلب عبر واتساب أو إنستغرام، والطلب بالهاتف.
  • مورد محترف: أي شخص يبيع أو يقدم خدمة بمناسبة نشاط مهني أو تجاري، بما فيه «التاجر السيبراني» الذي يبيع عبر الإنترنت (المادة 25).
  • مستهلك: وهو، حسب المادة 2، كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا أو خدمات لتلبية حاجياته غير المهنية، أي للاستعمال الشخصي أو العائلي.

عمليا، تخرج من نطاق هذا الحق حالتان يكثر فيهما الخلط: الشراء من شخص عادي يبيع غرضا مستعملا على منصة إعلانات، لأنه ليس موردا؛ والشراء لأغراض مهنية، كتاجر يقتني بضاعة لإعادة بيعها، لأنه ليس مستهلكا.

واستبعدت المادة 28 من أحكام العقود المبرمة عن بعد أيضا: البيع بالموزعات الآلية، والعقود المبرمة مع متعهدي الاتصالات لاستعمال الهاتف العمومي، وبناء العقارات وبيعها (باستثناء الكراء)، والبيوع بالمزاد العلني.

الأساس القانوني الساري

ينظم الموضوع الباب الثاني من القسم الرابع من القانون رقم 31.08، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك قبل قراءة المواد المشار إليها هنا.

المادةموضوعها
29المعلومات الإلزامية في العرض، ومنها الإشارة إلى وجود حق التراجع
32التأكيد المكتوب للمعلومات وكيفيات ممارسة التراجع، على أبعد تقدير عند التسليم
34عبء الإثبات على المورد
36أجل التراجع: 7 أيام كاملة أو 30 يوما
37رد المبلغ كاملا داخل 15 يوما وإلا ترتبت فوائد قانونية
38العقود المستثناة من حق التراجع
41 و42المنتوج البديل، والعقود التي لا تطبق عليها المادتان 36 و37
44هذه الأحكام من النظام العام
178العقوبة الزجرية للمورد الذي يرفض رد المبالغ
202المحكمة المختصة في نزاع الاستهلاك

ما الذي تغيّر منذ 2011؟ التعديل الوحيد المنشور هو القانون رقم 78.20 (الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 21 دجنبر 2020)، وقد مسّ المادة 202 المتعلقة بالاختصاص القضائي فقط. أما مقتضيات حق التراجع فبقيت على حالها. وتُتداول منذ مدة مقترحات لتحيين القانون وتوسيع حق التراجع، لكنها لم تُنشر بالجريدة الرسمية إلى تاريخ التحقق، فلا يجوز الاحتجاج بها.

ويكمل هذا الإطار القانونُ رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي أحالت عليه المادة 27 لتحديد شروط صحة العقد المبرم بوسيلة إلكترونية.

مهلة التراجع: سبعة أيام أو ثلاثون يوما

نصت المادة 36 على أجلين، يسريان من تاريخ تسلم السلعة، أو من تاريخ قبول العرض إذا تعلق الأمر بخدمة:

الحالةمهلة التراجعنقطة الانطلاق
البائع أوفى بالتزامه وسلّمك تأكيدا مكتوبا (أو على دعامة دائمة كالبريد الإلكتروني) للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و327 أيام كاملةتسلم السلعة / قبول عرض الخدمة
البائع لم يسلمك هذا التأكيد المكتوب30 يوماتسلم السلعة / قبول عرض الخدمة

والمعلومات التي يجب تأكيدها كتابة تشمل خصوصا: هوية البائع وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني، ورقم سجله التجاري إن كان خاضعا له، وأجل التسليم ومصاريفه، ووجود حق التراجع، وكيفيات ممارسته، والعنوان الذي تُوجَّه إليه الشكايات. البائع الذي يكتفي بصفحة على شبكة اجتماعية ورقم هاتف، دون أي تأكيد مكتوب لهذه البيانات، يمنح زبونه عمليا مهلة ثلاثين يوما. ولأن المادة 34 تضع عبء إثبات تقديم المعلومات وتأكيدها على المورد، فليس على المستهلك أن يثبت أنه لم يتسلمها.

كيف تُحسب الأيام؟

تنص المادة 203 على أن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون «آجال كاملة». ويُفهم من الأجل الكامل، وفق القاعدة المسطرية المعروفة، أن يوم الانطلاق لا يُحتسب، وكذلك اليوم الأخير. هذا هو التفسير الغالب، لكن الأسلم عمليا أن ترسل إشعار التراجع قبل انتهاء الأيام السبعة الموالية للتسلم، حتى لا يتحول حساب الأيام إلى موضوع نزاع.

مثال توضيحي افتراضي: طلبت سليمة حذاء من متجر إلكتروني مغربي بـ600 درهم زائد 30 درهما للتوصيل، وتسلمته يوم الأربعاء 5 نونبر. وصلها مع الطرد بريد إلكتروني يتضمن هوية المتجر وشروط التراجع. المقاس لم يناسبها. الأحوط أن تبعث إشعار التراجع يوم 12 نونبر على أبعد تقدير. لو لم تتسلم أي تأكيد مكتوب، لامتدت مهلتها إلى ثلاثين يوما.

مقارنة سريعة بحالة البيع خارج المحلات التجارية

البيع في منزل المستهلك أو مكان عمله (المادة 45) له نظامه الخاص: تمنح المادة 49 أجلا أقصاه سبعة أيام يبدأ من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، لا من تاريخ التسلم، ويُمارس بإرسال الاستمارة القابلة للفصل بأي وسيلة تثبت التوصل. فلا تخلط بين النظامين.

استثناءات حق التراجع

حددت المادة 38 العقود التي لا يمكن فيها التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. معنى هذا القيد أن البائع يستطيع أن يمنحك حق الإرجاع حتى في هذه الحالات بشرط في سياسته التجارية، لكنه غير ملزم به قانونا:

  1. الخدمات التي شُرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام الكاملة؛
  2. المنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية؛
  3. السلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا، أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها، أو المعرضة للفساد أو السريعة التلف؛
  4. التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرامج المعلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛
  5. الجرائد والدوريات والمجلات.

وأضافت المادة 42 أن المواد 29 و32 و36 و37 لا تطبق على تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في منزله أو مكان عمله من طرف موزعين يقومون بجولات منتظمة، ولا على خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد. معنى ذلك أن حجز غرفة فندقية أو تذكرة سفر لتاريخ محدد عبر الإنترنت لا يخضع لحق التراجع القانوني، وتبقى شروط الإلغاء هي ما يحدده العقد. غير أن الفقرة الأخيرة من المادة 42 تُبقي التزام الإعلام (المادتين 29 و32) قائما في هذه الخدمات إذا أُبرمت إلكترونيا.

أمثلة شائعةهل يسري حق التراجع؟السند
ملابس أو هاتف أو جهاز منزلي من متجر إلكترونينعم، كأصلالمادة 36
قميص مطبوع باسمك أو أثاث مصنوع بمقاسات طلبتهالا، ما لم يتفق على خلافهالمادة 38 (البند 3)
حلويات أو مواد غذائية طازجة أو زهورلاالمادة 38 (البند 3)
لعبة إلكترونية أو برنامج فُتح غلافه أو جرى تحميلهلاالمادة 38 (البند 4)
اشتراك في مجلةلاالمادة 38 (البند 5)
تذكرة طائرة أو حجز فندقي لتاريخ محددلا، وتطبق شروط العقدالمادة 42
دورة تكوينية عن بعد بدأت بموافقتك قبل انقضاء 7 أياملاالمادة 38 (البند 1)
غرض مستعمل اشتريته من شخص عادي على منصة إعلاناتلا، لانعدام صفة الموردالمادة 2

استرجاع الأموال: الأجل والمبلغ والمصاريف

بمجرد ممارسة حق التراجع، تفرض المادة 37 على المورد أن يرد المبلغ المدفوع كاملا فورا، وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ممارسة الحق. بعد هذا الأجل تترتب على المبلغ، بقوة القانون، فوائد بالسعر القانوني الجاري به العمل، دون حاجة إلى إنذار.

ما الذي يشمله «المبلغ المدفوع كاملا»؟

النص لم يفصّل، لكن عبارة «كاملا» تؤيد القول بأن الرد يشمل ثمن السلعة ومصاريف التوصيل الأولى التي أداها المستهلك، لأنها جزء مما دفعه. هذا تفسير للنص لا قاعدة صريحة فيه، وقد ينازع فيه بعض الباعة. أما «القسيمة» أو «الرصيد في المتجر» فلا تحقق معنى رد المبلغ، ما لم يقبلها المستهلك بإرادته.

من يتحمل مصاريف إرجاع السلعة؟

  • الأصل: المستهلك، لأن المادة 36 أعفته من الغرامة «باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال». وهو ما يؤكده أيضا دليل وزارة الصناعة والتجارة حول الشراء عبر الإنترنت.
  • الاستثناء: إذا سلّمك البائع منتوجا بديلا من نفس الجودة والثمن بسبب عدم توفر ما طلبت، وفق المادة 41، فهو الذي يتحمل مصاريف الإرجاع، ويجب أن يخبرك بذلك.
  • ولا شيء يمنع البائع من التكفل بمصاريف الإرجاع تطوعا في شروطه العامة.

هل يجب أن تكون السلعة في غلافها؟

لم يشترط القانون إعادة السلعة في غلافها الأصلي إلا ضمنيا في حالة التسجيلات والبرامج المعلوماتية (البند 4 من المادة 38). غير أن حسن النية يفرض إرجاع السلعة بحالتها وملحقاتها. فحص المنتوج وتجربته كما يحدث في المتجر أمر طبيعي؛ أما استعماله فعليا لمدة ثم إرجاعه فيفتح الباب لنزاع حول نقص قيمته، وهي مسألة لم يحسمها النص وتُترك لتقدير القضاء عند الخلاف.

تنبيه: المادة 44 تجعل أحكام العقود المبرمة عن بعد من النظام العام. عبارة «لا نقبل الإرجاع ولا الاسترداد» المكتوبة في صفحة متجر إلكتروني لا تسقط حقك في التراجع خارج الاستثناءات القانونية، ولا أثر لها في مواجهتك.

خطوات إلغاء الطلبية عمليا

  1. حدد تاريخ التسلم واحتفظ بدليله: وصل شركة التوصيل، رسالة «تم التسليم» في تطبيق التتبع، أو صورة الطرد مؤرخة.
  2. تحقق من أن سلعتك لا تدخل في استثناءات المادتين 38 و42.
  3. راجع ما تسلمته من وثائق: هل وصلك تأكيد مكتوب لهوية البائع وشروط التراجع؟ الجواب يحدد هل مهلتك 7 أيام أو 30 يوما.
  4. أبلغ البائع كتابة بقرار التراجع داخل الأجل: بريد إلكتروني إلى العنوان المذكور في الموقع، أو استمارة الإرجاع إن وُجدت، أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. رسالة واتساب مفيدة كقرينة، لكن أرفقها بوسيلة أقوى. ولا تحتاج إلى ذكر السبب.
  5. أعد السلعة بحالتها مع ملحقاتها وفاتورتها، واحتفظ بوصل الإرسال ورقم التتبع وصور المنتوج قبل التغليف.
  6. احسب أجل الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إبلاغ البائع بالتراجع، وطالب بالرد بنفس وسيلة الأداء أو بتحويل بنكي.
  7. إذا انقضى الأجل دون رد، وجّه إنذارا مكتوبا يذكّر بالمادتين 37 و178، ثم انتقل إلى سبل الانتصاف المبينة أدناه.

حالات عملية شائعة

إلغاء الطلبية قبل الشحن أو قبل التسلم

المادة 36 تجعل التسلم نقطة انطلاق الأجل، ولا تمنع صراحة ممارسة التراجع قبله. الرأي الأقرب إلى غاية النص أن المستهلك الذي يملك التراجع بعد التسلم يملكه من باب أولى قبله. أغلب المتاجر تقبل الإلغاء قبل الشحن دون نقاش، فبادر بإبلاغها كتابة فور تغير رأيك لتوفير مصاريف الإرجاع.

رفض الطرد عند الباب في الدفع عند الاستلام

في الأداء عند التسلم، لا يوجد مبلغ يُسترد إذا رفضت الطرد قبل الدفع. لكن رفض الاستلام دون إشعار مكتوب قد يدفع بعض الباعة إلى المطالبة بمصاريف التوصيل. الأسلم أن تُرسل إلغاءك كتابة قبل وصول عامل التوصيل كلما أمكن، وأن تحتفظ بما يثبت ذلك.

السلعة وصلت معيبة أو مختلفة عن الوصف

هنا أنت أمام وضعيتين مختلفتين. حق التراجع لا يحتاج إلى عيب ويسقط بمرور أجله القصير. أما العيب أو عدم المطابقة فيحكمه الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، الذي أحالت المادة 65 من القانون 31.08 بشأنه على الفصول 549 إلى 575 من قانون الالتزامات والعقود، مع أجل لرفع الدعوى حددته في سنة بعد التسليم بالنسبة للمنقولات. وفي حالة العيب لا يجوز تحميلك مصاريف الإرجاع بالمنطق نفسه الذي يحكم التراجع، لأن الإخلال صادر عن البائع.

الطلبية لم تصل أو تأخرت

تحدد المادة 39 أجلا أقصاه ثلاثون يوما لتنفيذ الطلبية ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلمها، ما لم يتفق الطرفان على خلافه. وإذا تعذر التنفيذ لعدم توفر المنتوج، تلزمه المادة 40 بإبلاغك ورد ما دفعته داخل خمسة عشر يوما من الأداء، تحت طائلة الفوائد القانونية. والتأخير ليس تراجعا، بل إخلال من البائع تحكمه هذه المقتضيات والقواعد العامة.

متجر بلا هوية واضحة اختفى بعد الأداء

إذا كان العرض وهميا من الأصل، والبائع أخفى هويته وقطع الاتصال بعد قبض المال، فالمسألة تتجاوز حق التراجع إلى احتمال قيام جنحة. التمييز بين الإخلال العقدي والاحتيال مشروح في مقال شكاية النصب والاحتيال في المغرب وشروطها.

الشراء من موقع أجنبي

القانون 31.08 قانون وطني. تطبيقه على بائع مقيم خارج المغرب يثير مسائل القانون الواجب التطبيق والتنفيذ خارج الحدود، ولا جواب واحدا لكل الحالات. في الممارسة، تبقى شروط الموقع الأجنبي وقانون بلده ووسائل استرجاع الأداء لدى البنك المصدر للبطاقة أنجع من دعوى أمام محكمة مغربية.

إذا رفض البائع رد الثمن

تتدرج سبل الانتصاف كما يلي:

المسلكالجهةملاحظات عملية
الإنذار الكتابيالبائع مباشرةرسالة مضمونة أو بريد إلكتروني يحدد المبلغ وتاريخ التراجع وانقضاء أجل 15 يوما
الشكاية الإلكترونيةالبوابة الوطنية للمستهلك khidmat-almostahlik.ma التابعة لوزارة الصناعة والتجارةتمكّن من إيداع الشكاية وتتبعها، وتوجيهها إلى الإدارة أو جمعية حماية المستهلك المعنية
جمعيات حماية المستهلكالجمعيات المؤسسة وفق القانون 31.08التوجيه والوساطة، ويمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو المأذون لها التقاضي دفاعا عن المستهلكين
الدعوى المدنيةالمحكمة الابتدائيةالمطالبة برد الثمن والفوائد القانونية والتعويض عند الاقتضاء
الشكاية الزجريةالنيابة العامةعند رفض رد المبالغ (المادة 178) أو عند قيام عناصر النصب

الجزاء الزجري

تعاقب المادة 178 بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق المادتين 37 و40. وجود هذا الجزاء ورقة ضغط مشروعة في مراسلتك، دون أن يعني أن كل تأخير سيؤدي إلى متابعة.

المحكمة المختصة

بعد تعديل المادة 202 بالقانون 78.20، ينعقد الاختصاص النوعي في نزاعات المورد والمستهلك حصريا للمحكمة الابتدائية، ولو وُجد شرط مخالف في العقد. ويختار المستهلك مكانيا بين محكمة موطنه أو محل إقامته، ومحكمة المكان الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر. شرط «الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء» في الشروط العامة للمتجر لا يلزمك.

وتجري المسطرة منذ 24 غشت 2026 وفق قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25. للاطلاع على أثره في رفع الدعوى والأمر بالأداء، راجع مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، وعلى قواعد إيصال المقال إلى البائع في إجراءات التبليغ في القانون 58.25. وتحقق لدى كتابة الضبط من الرسوم القضائية ومن ضرورة الاستعانة بمحام بحسب طبيعة الطلب وقيمته.

موقف محكمة النقض من صفة المستهلك

لم نعثر على قرار منشور لمحكمة النقض يفسر المواد 36 إلى 38 مباشرة. لكن قرارها التالي يحسم شرطا سابقا على كل نقاش حول التراجع، وهو صفة المستهلك:

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 242 بتاريخ 2 يوليوز 2020، الملف عدد 2019/1/3/1241 (غير منشور رسميا، منقول عن قاعدة jurisprudence.ma)

الوقائع باختصار: شركة كانت توزع سيارات بموجب عقد امتياز تجاري تمسكت بالقانون 31.08 للطعن في شرط فسخ العقد بوصفه شرطا تعسفيا.

القاعدة المستفادة: رفضت المحكمة الطعن، وعللت ذلك بأن المادة 2 تحصر صفة المستهلك فيمن يقتني السلع أو يستعملها لتلبية حاجياته غير المهنية، وأن من يقتني لتلبية حاجياته المهنية لا يستفيد من مقتضيات القانون.

الأثر العملي وحدوده: صاحب محل أو مقاولة يشتري عبر الإنترنت معدات لنشاطه لا يمكنه الاحتجاج بحق التراجع، وتحكمه شروط العقد وقانون الالتزامات والعقود. القرار يتعلق بعقد امتياز لا بالبيع عن بعد، فهو يفيد في تحديد معيار صفة المستهلك، ولا يكفي وحده دليلا على اتجاه مستقر.

نموذج إشعار بالتراجع ونموذج مقال دعوى

النموذجان قابلان للتعديل بحسب وقائعك. ما بين المعقوفتين معطيات تملؤها بنفسك.

أولا: نموذج إشعار بممارسة حق التراجع

[الاسم الكامل] — [العنوان] — [الهاتف] — [البريد الإلكتروني]

إلى: [الاسم التجاري للمتجر]، [العنوان أو البريد الإلكتروني المخصص للشكايات]

[المدينة]، في [التاريخ]

الموضوع: إشعار بممارسة حق التراجع — الطلبية رقم [....]

تحية طيبة، وبعد،

أخبركم أنني أمارس حقي في التراجع عن الطلبية رقم [....] المؤرخة في [....]، والمتعلقة بـ [وصف المنتوج]، التي تسلمتها بتاريخ [....]، وذلك طبقا للمادة 36 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

سأعيد إليكم المنتوج بحالته مع ملحقاته عبر [وسيلة الإرجاع] إلى العنوان الذي تحددونه.

وأطلب رد المبلغ المدفوع كاملا، وقدره [....] درهم، عن طريق [التحويل البنكي إلى الحساب رقم .... / نفس وسيلة الأداء]، داخل الأجل المحدد في المادة 37 من القانون نفسه، أي خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإشعار، مع العلم أن المبلغ تترتب عليه بعد هذا الأجل فوائد بالسعر القانوني.

وتقبلوا فائق التقدير.

التوقيع: ................

المرفقات: نسخة من تأكيد الطلبية، ما يثبت الأداء، ما يثبت تاريخ التسلم.

ثانيا: نموذج مقال افتتاحي لدعوى استرجاع الثمن

السيد رئيس المحكمة الابتدائية بـ [موطن المستهلك أو محل إقامته]

مقال افتتاحي من أجل استرجاع ثمن بعد ممارسة حق التراجع

لفائدة: [الاسم الكامل]، رقم البطاقة الوطنية [....]، الساكن بـ [....]. — المدعي

ضد: [الاسم أو التسمية التجارية للمورد]، في شخص ممثله القانوني، الكائن مقرها بـ [....]، رقم السجل التجاري [إن وجد]. — المدعى عليها

الوقائع:

1. بتاريخ [....] أبرم المدعي مع المدعى عليها عقد بيع عن بعد عبر موقعها/صفحتها [....]، اقتنى بموجبه [وصف المنتوج] بثمن قدره [....] درهم، أداه بتاريخ [....] بواسطة [....].

2. تسلم المدعي المنتوج بتاريخ [....].

3. بتاريخ [....] أبلغ المدعي المدعى عليها كتابة بممارسة حقه في التراجع، داخل الأجل القانوني، وأعاد المنتوج بتاريخ [....] حسب وصل الإرسال المرفق.

4. رغم انصرام أجل خمسة عشر يوما، وتوجيه إنذار بتاريخ [....]، لم ترد المدعى عليها المبلغ المدفوع.

في القانون:

حيث إن المادة 36 من القانون رقم 31.08 تخول المستهلك حق التراجع داخل سبعة أيام كاملة من تاريخ التسلم [أو ثلاثين يوما لعدم تأكيد المعلومات كتابة]، دون تبرير ودون غرامة؛ وحيث إن المنتوج لا يندرج ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 38؛ وحيث إن المادة 37 تلزم المورد برد المبلغ المدفوع كاملا داخل خمسة عشر يوما، وترتب عليه بعدها فوائد بالسعر القانوني بقوة القانون؛ وحيث إن عبء الإثبات يقع على المورد طبقا للمادة 34؛ وحيث إن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة طبقا للمادة 202 من القانون نفسه كما وقع تعديلها بالقانون رقم 78.20.

لهذه الأسباب، يلتمس المدعي:

— الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ [....] درهم، يمثل الثمن المدفوع كاملا؛

— الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من [تاريخ انصرام أجل 15 يوما] إلى يوم التنفيذ؛

— الحكم بتعويض قدره [....] درهم عن الضرر اللاحق به [إن وجد ما يبرره]؛

— تحميل المدعى عليها الصائر.

المرفقات: تأكيد الطلبية، ما يثبت الأداء، ما يثبت التسلم، إشعار التراجع وما يثبت توصل البائع به، وصل إرجاع المنتوج، الإنذار.

التاريخ والتوقيع: ................

أخطاء ينبغي تجنبها

  • الاعتماد على مكالمة هاتفية وحدها لإبلاغ التراجع: لا شيء يثبتها عند النزاع.
  • الاستناد إلى مهلة «14 يوما» المعمول بها في دول أخرى: القاعدة المغربية سبعة أيام كاملة أو ثلاثون يوما.
  • الخلط بين التراجع والعيب: من وجد عيبا لا يحتاج إلى التراجع، ومن تراجع لا يلزمه إثبات عيب.
  • التخلص من الغلاف والفاتورة وصور المنتوج قبل انقضاء الأجل.
  • قبول قسيمة شراء بدل المبلغ تحت الضغط، ثم المطالبة بالنقود لاحقا.
  • تقديم شكاية نصب في نزاع عادي حول تأخر رد الثمن من متجر معروف الهوية: الطريق المدني والإداري أنسب.

أسئلة شائعة

هل يحق للبائع اقتطاع جزء من الثمن مقابل «مصاريف المعالجة»؟

لا. المادة 36 لا تجيز تحميل المستهلك أي غرامة، والاستثناء الوحيد هو مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء. والمادة 37 توجب رد المبلغ المدفوع كاملا.

اشتريت عبر تقسيط مموَّل بقرض، فهل أتراجع عن الشراء أم عن القرض؟

القانون 31.08 ينظم حق التراجع في القرض الاستهلاكي بمقتضيات خاصة مستقلة عن البيع عن بعد. إذا كان التمويل مرتبطا بالشراء، فراجع عقد القرض وشروط التراجع فيه، لأن آجاله وآثاره تختلف عن الآجال المشروحة هنا.

هل يمكن للمتجر رفض التراجع لأنني فتحت العلبة؟

لا، إلا إذا تعلق الأمر بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية اطلعت عليها، أو بسلعة لا يمكن بطبيعتها إرجاعها. فتح العلبة لفحص منتوج عادي لا يسقط الحق.

البائع يقول إن حق التراجع لا يوجد إلا إذا نص عليه في شروطه، فهل هذا صحيح؟

لا. حق التراجع مقرر بنص القانون، وإغفال البائع ذكره في عرضه إخلال بالمادة 29، ويمد أجل التراجع إلى ثلاثين يوما إذا لم يقع تأكيده كتابة.

الخطوة التالية بسيطة: احسب تاريخ تسلمك اليوم، وتحقق من أن سلعتك خارج الاستثناءات، ثم أرسل إشعار التراجع المكتوب قبل انقضاء الأجل واحتفظ بما يثبت توصل البائع به.

المصادر والمراجع

  1. الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020، بوابة عدالة — وزارة العدل: النص الرسمي (PDF) — المواد 2 و25 إلى 44 و49 و65 و178 و202 و203.
  2. القانون رقم 78.20 القاضي بتغيير المادة 202 من القانون 31.08، الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 21 دجنبر 2020، ص 8465 (مدمج في الصيغة المحينة أعلاه).
  3. المرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، بوابة عدالة: النص الرسمي (PDF).
  4. القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، بوابة عدالة: النص (PDF).
  5. وزارة الصناعة والتجارة، مطوية «كيف أشتري عبر الإنترنت بكل ثقة»: الوثيقة (PDF).
  6. وزارة الصناعة والتجارة، البوابة الوطنية للمستهلك: صفحة التعريف بالخدمة — khidmat-almostahlik.ma.
  7. محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 242 بتاريخ 02/07/2020، الملف عدد 2019/1/3/1241، غير منشور رسميا، النص الكامل منقول عن قاعدة jurisprudence.ma (مصدر ثانوي غير رسمي).
تعليقات