قانون العدول الجديد بالمغرب 051.26: ما الذي يتغير بالنسبة للمواطن؟

هذا المقال للتوعية القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية وتقدير ظروف كل حالة.

آخر تحقق من المعلومات: 30 أكتوبر 2026.

من مشروع 16.22 إلى القانون 051.26: التواريخ التي تهمك

كثير من المقالات المتداولة ما زالت تتحدث عن "القانون 16.22". هذا رقم المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2026، ثم أحيل على المحكمة الدستورية. بعد قرارها، أعاد البرلمان التصويت على صيغة معدلة، وصدر النص النهائي تحت رقم جديد: 051.26. الرقم الذي يُحتج به اليوم أمام المحاكم والإدارات هو هذا الأخير.

ملخص باقي النصوص المنشورة في العدد نفسه متاح في مستجدات القوانين الواردة في الجريدة الرسمية عدد 7533. أما هذا المقال فيركز على سؤال واحد: ما الذي يتغير لمن يقصد مكتب عدل لتوثيق بيع أو زواج أو إراثة أو لفيف؟

متى يُطبق القانون الجديد على معاملتك؟

الحسم هنا مهم، لأن الخلط بين تاريخ النشر وتاريخ النفاذ يتكرر. إلى غاية انقضاء أجل التسعين يوما، يبقى القانون رقم 16.03 ونصوصه التطبيقية هي المرجع. متن القانون القديم متاح في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة PDF لمن يحتاج المقارنة.

ما الذي يُنسخ وما الذي يبقى مؤقتا؟

• يُنسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة (المادة 199).
• تبقى سارية مقتضيات المادة 28 من القانون 16.03 إلى حين صدور النص التنظيمي المحال عليه في المادة 30 من القانون الجديد (سجل البيانات وسجل العمليات الحسابية).
• تبقى سارية النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون 16.03، ومنها المرسوم رقم 2.08.378، ما لم تتعارض مع النص الجديد، وإلى حين تعويضها.
• كل إحالة في النصوص الجاري بها العمل على القانون 16.03 تُقرأ إحالةً على المقتضى المماثل في القانون 051.26 (المادة 204).

العدول والنساخ الممارسون

العدول المعينون يستمرون في عملهم وفق القانون الجديد دون تعيين جديد (المادة 203). النساخ الممارسون يُدمجون في مهنة العدول إذا قدموا طلبا داخل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، ثم يقضون تدريبا لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي (المادتان 200 و201). معنى ذلك للمواطن: مهمة نسخ العقود في سجلات التضمين لم تعد بيد ناسخ مستقل، والنسخ القديمة صار يستخرجها عدلان يعينهما قاضي التوثيق (المادة 87، وتفصيلها أدناه).

اختصاصات العدول: ماذا يوثق العدل وأين؟

المادة 46 تحدد مجال التوثيق العدلي بالمغرب في ثلاث دوائر: العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، وتلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة عليها، ثم ما يسنده القانون صراحة للعدول. والعدل، حسب المادة الأولى، مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة.

الاختصاص المكاني بعد الإصلاح

القاعدة أن العدل يعمل داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتبه (المادة 47). لكن ثلاث حالات تستحق الانتباه:

الأصل أن يتلقى العدل الشهادة في مكتبه. تنقله خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مكتبه (وداخل الدائرة الاستئنافية) مشروط بإشعار قاضي التوثيق كتابة أو عبر المنصة الإلكترونية، وإشعار رئيس المجلس الجهوي (المادة 49). إذا طلبت من العدل التنقل إلى منزل مريض مثلا، فهذا ممكن، لكنه إجراء مُؤطر وليس تصرفا شخصيا.

مراحل الوثيقة العدلية من التلقي إلى الخطاب

الوثيقة العدلية لا تصبح رسمية بتوقيع العدلين وحده. المادة 78 واضحة: لا تكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية إلا بعد خطاب قاضي التوثيق عليها. هذه هي الخطوات كما رتبها القانون الجديد:

1. التلقي الثنائي: يتلقى العدلان الشهادة في آن واحد بمجلس العقد. إذا تعذر ذلك، يجوز التلقي الفردي في تواريخ مختلفة بإذن من قاضي التوثيق، مع بيان السبب في سجل البيانات (المادة 50).
2. التحقق: يتحقق العدلان، تحت مسؤوليتهما، من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم ومطابقة الوثائق للقانون (المادة 54).
3. النصح: يجب عليهما إسداء النصح للأطراف، وبيان ما يعلمانه بخصوص موضوع العقد، وتوضيح أبعاده وآثاره (المادة 54).
4. التحرير: بالحاسوب، على ورق جيد، في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب (المادة 57)، باللغة العربية، مع ذكر لغة التلقي إن كانت أخرى (المادة 58).
5. البيانات الإلزامية: تاريخ التلقي والتحرير بالساعة واليوم والشهر والسنة بالتقويمين الهجري والميلادي، والمبالغ والمساحات بالحروف والأرقام، ومراجع الوثائق المعتمدة (المادة 59).
6. القراءة والتوقيع: يُشار إلى قراءة الأطراف للعقد أو اطلاعهم عليه (المادة 61)، ويوقع الأطراف على كل صفحة مع تاريخ وساعة التوقيع، والتوقيع الإلكتروني المؤهل جائز (المادة 62).
7. التسجيل: يقدم العدل نسخا لمكتب التسجيل مباشرة أو إلكترونيا، ويؤدي الواجبات داخل الأجل، ويقوم بإجراءات التقييد والنشر المطلوبة (المادة 63).
8. الخطاب: يخاطب قاضي التوثيق يدويا أو إلكترونيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد المراقبة (المادة 77).

إذا ظهر بعد التوقيع خطأ مادي أو حسابي أو إغفال، يُصحح بملحق إصلاحي يُرفق وجوبا بالأصل (المادة 60)، ولا يجوز الحك أو الإضافة في الأصل.

حقوق المتعامل مع العدل في النص الجديد

هذا القسم هو قلب الموضوع بالنسبة لـحقوق المتعامل مع العدل. كل حق في الجدول له سند مباشر يمكن الاحتجاج به:

تعريفة الأتعاب نفسها يحددها نص تنظيمي (المادة 19). إلى حين صدوره، تبقى التعريفة الملحقة بالمرسوم رقم 2.08.378 سارية، وهي مفصلة في القسم الخاص بتعريفة أجور العدول.

كيف تتأكد أنك أمام عدل ممارس؟

• اطلب البطاقة المهنية؛ العدل ملزم بإظهارها كلما طُلب منه ذلك (المادة 133).
• تحقق من اللوحة المعرّفة بالمكتب المعلقة خارج البناية أو داخلها (المادة 135).
• الهيئة الوطنية للعدول ملزمة بنشر اللائحة الوطنية للعدول الممارسين على موقعها الإلكتروني في الشهر الأول من كل سنة (المادة 141).
• قاضي التوثيق يمسك سجلا يتضمن أسماء العدول المعينين بدائرته وعناوين مكاتبهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني المهني (المادة 17).

من ادعى صفة العدل دون أن تتوفر فيه شروطها يُعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي (المادة 139).

تعريفة أجور العدول الرسمية: كم يُفترض أن تدفع؟

القانون 051.26 أحال تحديد الأتعاب على نص تنظيمي جديد لم يصدر بعد. وبما أن المادة 199 تُبقي النصوص التنظيمية للقانون 16.03 سارية ما لم تتعارض مع النص الجديد وإلى حين تعويضها، فالتعريفة المعمول بها رسميا هي الملحقة بـالمرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح دجنبر 2008. وهي تعريفة لم تُحيَّن منذ أكثر من سبع عشرة سنة.

الوثائق ذات المبلغ الثابت

الوثائق المحسوبة بنسبة من القيمة

تعويض التنقل

عن كل نصف يوم، ولا تدخل فيه مصاريف النقل: 50 درهما لكل عدل يتوجه داخل المدينة، و100 درهم لكل عدل يتوجه من خارج المدينة أو من البادية إلى المدينة، و50 درهما لكل عدل يتوجه داخل البادية.

في وثائق البيع وثبوت الملكية والقسمة والمقايضة، يلزم الأطراف ببيان قيمة الأموال، ويلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة. التصريح بقيمة أقل من الحقيقية لتخفيض الأتعاب لا يفيد كثيرا، لأن واجبات التسجيل تُحتسب على القيمة نفسها، والإدارة الضريبية تملك حق مراجعتها.

لماذا تدفع عمليا أكثر من هذه الأرقام؟

المبلغ الذي يطلبه مكتب العدل غالبا ما يتجاوز التعريفة أعلاه، وهذا يرجع إلى سببين مختلفين يجب الفصل بينهما:

• مبالغ مشروعة لا علاقة لها بالأجر: واجبات التسجيل والتنبر المستحقة للدولة، ورسوم المحافظة العقارية عند التقييد، ومصاريف الوثائق الإدارية (شهادة الملكية، الشواهد الإدارية، النسخ)، ومصاريف النقل. هذه يؤديها العدل نيابة عنك، ويحق له استردادها إذا كانت مثبتة (المادة 33).
• أجر يتجاوز التعريفة: يتداول في الممارسة أن الأجور المطلوبة فعلا أعلى من الأرقام الرسمية، ويبرر ذلك بقدم التعريفة وارتفاع تكاليف المكاتب وتجهيزاتها الإلكترونية. غير أن المادة 33 من القانون الجديد صريحة: يُمنع على العدل تقاضي أتعاب مخالفة للتعريفة، تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية.

طريقة تطبيق الشرائح، أي هل تُطبق النسبة على القيمة كاملة بحسب الشريحة التي تقع فيها أم تدريجيا على كل شريحة، لا يحسمها جدول التعريفة بنص صريح، والممارسة غير موحدة. يُرتقب أن يحسم النص التنظيمي الجديد هذه المسألة إلى جانب تحيين المبالغ.

ما يُمنع على العدل

المادة 39 تضع قائمة ممنوعات، أهمها للمتعامل:

• تسلم أموال أو الاحتفاظ بها مقابل فوائد، باستثناء الأتعاب والمصاريف المثبتة وواجبات التسجيل.
• استعمال اسم الغير في العقود لأغراضه الخاصة، أو تضمين العقد ما يحقق له منفعة شخصية أو يشترط فيه منفعة لغيره.
• أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا في القروض التي يُطلب منه إثباتها.
• تحرير عقود على أموال خارجة عن دائرة التعامل، أو عقود يتوقف تفويتها على إجراءات لم تُستوف بعد.
• تضمين العقد ما يخل بالنظام العام.
• تلقي توقيعات على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ.
• العمل لحساب عدل موقوف أو الحلول محله.

وتضيف المادة 40 حالات منع بسبب القرابة أو المصلحة: لا يتلقى العدل الشهادة إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة فيها، أو إذا وُجدت قرابة إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية بينه (أو بين هؤلاء) وبين أحد الأطراف. كما لا يجوز أن يكون زوج العدل أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة أو أجراؤه أو متمرنوه شهودا في العقود التي يتلقاها (المادة 51).

العقار: البيع وإثبات الملكية

المعاملات العقارية أكثر ما يقصد المغاربة العدول من أجله. ثلاثة مقتضيات تمس المتعامل مباشرة:

1. مستند التملك الأصلي

لا يُعتمد في التفويت إلا على أصل مستند التملك المعتبر قانونا أو نظير الشهادة أو العقد (المادة 55). يُقبل الاعتماد على نسخة من المستند فقط عند ضياع الأصل أو تعذر الحصول عليه، بشرط تعزيزها بإشهاد من الجهة المختصة يفيد ذلك. الفرق بين الوثائق العقارية المطلوبة مشروح في الفرق بين شهادة الملكية والرسم العقاري ونظير الرسم العقاري.

2. إثبات ملكية عقار غير محفظ

كلما تعلق الأمر بتأسيس ملكية عقار غير محفظ، يتأكد العدلان بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من أن العقار ليس ملكا جماعيا ولا حبسيا ولا من أملاك الدولة (المادة 56). كيفيات تطبيق هذا المقتضى يحددها نص تنظيمي. النتيجة العملية: احسب وقتا إضافيا لاستخراج هذه الشهادة قبل موعد التوثيق.

3. التقييد والنشر

العدل ملزم بالقيام بإجراءات النشر المطلوبة، ومنها التقييد بالسجلات العقارية (المادة 63). يجوز للأطراف إعفاؤه من إجراءات النشر تحت مسؤوليتهم، بوثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني. هذا الإعفاء قد يبدو توفيرا للوقت، لكنه ينقل المخاطرة إلى المشتري: عقد غير مقيد في الرسم العقاري لا يحميه في مواجهة تصرف لاحق مقيد.

شهادة اللفيف بعد الإصلاح

عرّفت المادة 66 شهادة اللفيف بأنها شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وسيلة خاصة لإثباتها. وأصبحت شروطها مضبوطة في نص تشريعي:

• ألا يقل عدد الشهود عن اثني عشر (12) شاهدا (المادة 67).
• أن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة، وبالغين سن الرشد عند أدائها.
• أن يكونوا على علم تام بما يشهدون به.
• يُسمع كل شاهد على انفراد وبتفصيل، مع سؤاله عن مستند علمه (المادة 69).
• يجوز التلقي في تواريخ مختلفة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
• سماع الشهادة أمام عدلين يغني عن استفسار الشهود أمام عدلين آخرين (المادة 70).
• يقرأ الشاهد الشهادة بنفسه أو تُقرأ عليه، ثم يوقعها (المادتان 72 و73).

إذا أقر الشاهد بتوقيعه وأنكر مضمون الشهادة، تُنسب إليه الشهادة متى رُقمت وفق القانون مع الإشارة إلى قراءته وموافقته (المادة 74). وإذا أنكر الحضور والتوقيع معا، تُنسب إليه الشهادة إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه (المادة 75). هذان الحكمان يضيقان باب التراجع الكيدي الذي كان يُستعمل للطعن في رسوم اللفيف. لفهم الإطار الفقهي والوظيفي لهذه الشهادة راجع مقال شهادة اللفيف.

الرقمنة والحفظ والحصول على النسخ

من أبرز مستجدات مهنة العدول انتقال الحفظ إلى المستوى الرقمي، دون إلغاء الحفظ الورقي:

• يحفظ العدل أصل الوثيقة المخاطب عليها ونظيرها وسجل البيانات بصفة دائمة، ويحفظ نسخ المستندات الملحقة لمدة عشر سنوات من تاريخ الخطاب (المادة 80).
• تتولى وزارة العدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق، ويلزم العدل بالإيداع الإلكتروني يوما بيوم في المنصة الرقمية المعدة لذلك (المادة 83).
• لا يُطلع على بيانات هذه الوثائق أو تُؤخذ نسخ منها إلا بقرار من الوزارة أو بناء على مقرر قضائي (المادة 83).
• مكتب العدل يجب أن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية، ومباشرة المهام تتم وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة (المادة 29).

من يحق له طلب نسخة؟

تحمل النسخة عبارة "نسخة مطابقة لأصلها" مع الاسم الكامل لطالبها ورقم بطاقته الوطنية (المادة 85). شهادة اعتناق الإسلام وشهادة مراقبة الهلال تُتلقى مجانا (المادة 32)، ونسخها تُستخرج مجانا كذلك (المادة 90).

عند ضياع الأصل أو النظير أو تلفهما بسبب قوة قاهرة، يُشعر العدل قاضي التوثيق فورا، ويُعاد تحرير نظير انطلاقا من النظير المحفوظ بكتابة الضبط بإذن منه (المادة 86).

ما يهم المغاربة المقيمين بالخارج

النص لا يتضمن مقتضيات خاصة بالتوثيق لدى المراكز القنصلية. لكن عدة مواد تمس وضعية المقيم بالخارج مباشرة:

• عقار محفظ في المغرب: يمكن توثيق التصرف فيه لدى أي عدل، ولو كان مكتبه خارج الدائرة الاستئنافية للعقار (المادة 47). هذا يسهل الإجراءات حين يكون للمقيم بالخارج عدل يتعامل معه في مدينة أخرى.
• إرث أو عقار غير محفظ: الاختصاص لعدل في دائرة محكمة الاستئناف التي بها العقار أو موطن الهالك (المادة 48).
• الوكالة: الوكيل يملك حق طلب نسخ العقود باسم موكله (المادة 84)، والعدلان يتحققان من صفته ومطابقة وثيقة الوكالة (المادة 54).
• الطرف الأجنبي: يُكتب اسمه الكامل ومراجع وثيقة تعريفه بالحروف العربية واللاتينية (المادة 58)، وإذا كان يجهل لغة التحرير يُستعان بترجمان (المادة 61).

أما وثائق الزواج المطلوبة عند التوثيق بالخارج أو بالمغرب، فمفصلة في الفرق بين شهادة الكفاءة للزواج وشهادة العزوبة وشهادة العرف.

إذا أخطأ العدل: المسؤولية والشكاية والتأديب

القانون يفصل بين ثلاثة مستويات للمساءلة، ولكل منها طريقه:

المسؤولية المدنية

يتحمل العدل مسؤولية ما يضمنه في العقود من تصريحات وبيانات مخالفة لما أدلى به الأطراف (المادة 36)، ويتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أجرائه ومتمرنيه، مع إلزامية التأمين (المادة 38). الحد الأدنى للتأمين يحدده نص تنظيمي. التأمين لا يمنح حقا مباشرا في التعويض، لكنه يرفع خطر إعسار العدل المسؤول.

الشكاية والمراقبة

• يراقب قاضي التوثيق مكاتب العدول التابعة لدائرته مرة في السنة على الأقل (المادة 102).
• يفتش الوكيل العام للملك مكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك أو بناء على شكاية (المادة 105).
• يحرك الوكيل العام المتابعة التأديبية مباشرة أو بناء على شكاية أو تقرير (المادة 119). الشكاية إذن توجه إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختصة.
• يجوز للوزارة إيقاف العدل مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا تبينت إخلالات مهنية، أو قبل أي متابعة إذا ظهر خطر يهدد أصول العقود أو المحفوظات (المادة 107).

العقوبات التأديبية

المصدر: المواد 118 و125 و130. تبت في المتابعة لجنة تأديبية لدى وزارة العدل يرأسها الوزير أو من يمثله، وتضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للعدول (المادة 120). مقرراتها قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري، دون أثر واقف (المادة 122). وتتقادم المتابعة التأديبية بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل جرميا (المادة 128).

ما قضت به المحكمة الدستورية

ما يعني المتعامل في هذا القرار: المواد التي صرحت المحكمة بدستوريتها هي تحديدا المواد التي تمس المواطن أكثر، أي مسؤولية العدل عن الامتناع (37)، والتلقي الثنائي (50)، وأهلية الشهود (51)، واعتماد نسخة المستند عند ضياع الأصل (55)، وواجب التسجيل (63)، ورفض الخطاب والتظلم منه (77). هذه المقتضيات صارت إذن محصنة من الطعن الدستوري السابق.

مثال توضيحي

أخطاء شائعة ونصائح عملية

للبائع أو المصرح

• لا توقع أي ورقة فيها مكان فارغ للمبلغ أو اسم المستفيد.
• اقرأ العقد كاملا قبل التوقيع، فالتوقيع مطلوب على كل صفحة مع ذكر التاريخ والساعة.
• تصريحك الكاذب يرتب مسؤوليتك أنت؛ العدل يُسأل فقط عما خالف ما أدليت به (المادة 36).

للمشتري أو المستفيد

• اطلب الوصل عن كل مبلغ تؤديه، وميز بين الأتعاب وواجبات التسجيل والمحافظة العقارية.
• لا توقع إعفاء العدل من إجراءات النشر إلا إذا كنت ستتولاها بنفسك فورا.
• اسأل العدل عن تاريخ الخطاب المتوقع؛ أجل القاضي ثلاثة أيام بعد المراقبة، لكن المدة الفعلية قبلها تتوقف على اكتمال التسجيل والوثائق.

لمن يريد تقديم شكاية

• احتفظ بالوصلات ونسخ العقد والمراسلات.
• وجه الشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مكتب العدل، مع إمكانية إخبار قاضي التوثيق.
• انتبه لأجل التقادم التأديبي: أربع سنوات من تاريخ المخالفة.
• المطالبة بالتعويض دعوى مدنية مستقلة عن المتابعة التأديبية.

أسئلة شائعة

خلاصة عملية

قبل نونبر 2026 تتعامل مع العدل وفق القانون 16.03. بعده، صارت لديك أدوات أوضح: وصل عن كل درهم، وحق في الشرح قبل التوقيع، ونسخة تعرف من يحق له طلبها، وطريق محدد للشكاية. إذا كانت لديك معاملة عقارية جارية، فتحقق من الاختصاص المكاني للعدل ومن أصل مستند التملك قبل تحديد الموعد، واحتفظ بالقانون كاملا من رابط التحميل أعلاه للرجوع إلى المواد عند الحاجة.