مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد 2022

شملت مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الجديد 2022 إصلاحات جوهرية شملت كلاً من الجانب الشكلي والموضوعي للتنظيم القضائي في المملكة.

مستجدات التنظيم القضائي من حيث الشكل

تضمن القانون الجديد عدة تغييرات على المستوى الشكلي لضمان توحيد النصوص ووضوحها:

• دمج الأحكام: دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع القانون بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
• توصيف المهام: تفصيل المقتضيات بشكل واضح وتوصيف مجمل المهام بالمحاكم والقائمين عليها أو من لهم علاقة بها.
• تقسيم مشروع القانون: احتواء المشروع على أربعة أقسام رئيسية:
  • القسم الأول: يتعلق بمكونات التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين.
  • القسم الثاني: يتعلق ببيان درجات المحاكم وأنواعها.
  • القسم الثالث: يتعلق بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم.
  • القسم الرابع: يتضمن أحكاماً ختامية وانتقالية.

مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد 2022 من حيث الموضوع

أ- المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي الجديد 2022

يرتكز التنظيم القضائي الجديد على منظومة من المبادئ الموجهة:

• التركيز على مبدأ استقلال السلطة القضائية أو على التعاون مع وزارة العدل والحريات فيما يتعلق بالتسيير الإداري للمحاكم، وعلى اشتراك المهن القضائية في سير العمل بالمحاكم.
• قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء مع محكمة النقض ومراعاة تخصص القضاة.
• توخي فلسفة القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية.
• مراعاة المعطيات الاقتصادية في إحداث المحاكم التجارية.
• التنصيص على إمكانية عقد المحاكم لـ جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها.
• إحداث غرف ملحقة بمحاكم ثاني درجة في دائرتها القضائية.

ب- حقوق المتقاضين وقواعد عمل الهيآت القضائية

تعزيز حقوق الخصوم وتنظيم سير العمل القضائي عبر:

• تفعيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي.
• بيان حالات التنافي القضائي وتجريح ومحاكمة القضاة.
• تيسير الوصول إلى المعلومة القضائية وتتبع مسار الإجراءات.
• اعتبار كل مسؤول قضائي ناطقاً رسمياً باسم المحكمة التي ينتمي إليها.
• النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات.
• التنصيص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام.
• تفعيل مساطر الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي يجيزها القانون.
• وجوبية تعليل الأحكام ولا يسوغ النطق بها إلا بعد تحريرها كاملة.
• تنظيم موضوع الرأي المخالف أثناء التداول.
• تكريس الممارسات والأعراف المتعلقة بافتتاح السنة القضائية والجلسات الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد.
• اعتماد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية.

ج- التنظيم الداخلي والتسيير الإداري للمحاكم

حدّد القانون آليات الإدارة والتسيير الإداري والداخلي لكافة المحاكم:

• بالنسبة لمحاكم الموضوع: ضبط التنظيم الداخلي للمحكمة من طرف مؤسسة مكتب المحكمة، وتوسيع دور الجمعية العامة للمحكمة.
• بالنسبة لمحكمة النقض: جعل التنظيم الداخلي لمحكمة النقض من خلال مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة على غرار محاكم الموضوع.
• التسيير الإداري: التنصيص على وحدة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
• خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط إدارياً لسلطة ومراقبة وزير العدل والحريات.
• الإشراف المالي والإداري لوزير العدل والحريات على المحاكم بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية.
• خضوع كتابة الضبط لسلطة ومراقبة وزير العدل والحريات وإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة.

المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم

1. المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

• المحاكم الابتدائية:
  • حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.
  • اشتمال بعض المحاكم الابتدائية على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري.
  • إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية.
  • إبراز وضعية مراكز القضاة المقيمين باعتبارها تابعة للمحكمة الابتدائية.
  • توسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا: الطلاق الاتفاقي، النفقة، أجرة الحضانة، صلة الرحم، والرجوع إلى بيت الزوجية.
  • توسيع مجال القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية للمعتقلين.
• محاكم الاستئناف: إمكانية اشتمال محاكم الاستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري.

2. النيابة العامة ومحكمة النقض والتفتيش القضائي

• النيابة العامة لدى المحاكم التجارية: تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية بنائب أو نواب لوكيل الملك يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية.
• النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية: تمثل بنائب أو نواب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها محكمة الاستئناف التجارية.
• محكمة النقض: اعتبار محكمة النقض قمة الهرم القضائي بالمملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، إضافة غرفة سابعة إليها هي الغرفة العقارية، مع إمكانية تقسيم غرفها إلى هيآت، وإحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية بها.
• التفتيش القضائي والإداري للمحاكم: تتولى المفتشية القضائية العامة التفتيش القضائي للمحاكم، بينما تتولى المفتشية العامة لوزارة العدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم.

دخول القانون حيز التنفيذ

تُجعل مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد بالجريدة الرسمية، ويتعين إصدار المراسيم الخاصة بتنفيذه خلال هذه المدة.

يمكنك أيضاً تحميل التنظيم القضائي المغربي الجديد 2022 PDF أو تحميل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد للاطلاع على كافة النصوص الكاملة.

الأسئلة الشائعة حول التنظيم القضائي