تحميل التنظيم القضائي الجزائري PDF
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي.
عرف التنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل وقد مر بمحطات أساسية بموجبها
تم تبني األحادية ثم نظام االزدواجية القضائية ، فبعد االستقالل مباشرة توجهت
السياسة التشريعية إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و
1 ظروف المجتمع الجزائري
، حيث أصدرت الجمعية العامة التأسيسية القانون رقم
26-751 و الذي نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم تتعارض مع
السيادة الوطنية.
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي.
كما نص األمر 26-94 على التعين المؤقت لإلطارات الجزائرية في مناصب القضاء،
مما ساعد على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور األولى بعد االستقالل،
وقصد إحالة قضايا الجزائريين من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين إلى
الجهات القضائية الجزائرية ثم إبرام بروتوكول مع فرنسا بتاريخ 62/82/7426 ،
وعلى إثره أنشأ المجلس األعلى)المحكمة العليا( بموجب القانون رقم 26-672
المؤرخ في 62/82/7426 والذي كان يتكون من أربعة غرف )غرفة القانون الخاص –
2 الغرفة االجتماعية – الغرفة الجنائية- الغرفة اإلدارية(
، وفي سنة 7425 صدر األمر
25/612 المؤرخ في 72/77/7425 المتضمن التنظيم القضائي والذي بموجبه تبنت
الجزائر نظام وحدة القضاء والذي استمر العمل به إلى غاية صدور دستور 7442 ،
وقد كرس هذا األخير نظام االزدواجية القضائية، ثم ظهرت على مستوى التنظيم
القضائي الجزائري مجموعة من التوجهات كللت أخيرا بصدور القانون العضوي رقم
85/77 المتضمن التنظيم القضائي وعليه سنتناول في المبحث األول مختلف
المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري، وفي المبحث الثاني التوجهات
الجديدة وصدور القانون العضوي رقم 85/77 لنخصص المبحث الثالث للمميزات
الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري بعد اإلصالحات.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم