
قانون رقم 15-17 يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
يأتي هذا النص التشريعي في إطار مساعي تطوير المنظومة القانونية وتحديث النصوص التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات العمل القضائي والإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية. يهدف هذا التعديل إلى تحسين آليات سير العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأطراف المعنية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
فهرس المحتويات
أهمية التعديلات التشريعية الجزائية
تكتسي النصوص المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية أهمية بالغة بالنسبة للمارسين في السلك القضائي والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تساهم في سد الثغرات وتوفير إطار قانوني أكثر دقة ووضوحاً يتماشى مع التطورات المستمرة في الميدان الجنائي.
قانون رقم 15-17 يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 ومتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
رابط التحميل
المصدر:
- الجريدة الرسمية
- قانون رقم 15-17
- الأمر رقم 15-02
- الأمر رقم 66-155
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم