نموذج عقد بيع ابتدائي ( وارد على عمارة )

(البائعون والمشترون متعددون ) ويمكن النص على تضامن كل طرف أو تضامن طرف واحد وقد لا ينص على أي تضامن )

بيانات أطراف التعاقد

1- السيد/ .................... المصري الجنسية مقيم برقم ........ شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ ويحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

2- السيد/ .................... المصري الجنسية مقيم برقم ........ شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ ويحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

(طرف أول بائعان)

1- السيد/ .................... المصري الجنسية مقيم برقم ........ شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ ويحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

2- السيد/ .................... المصري الجنسية مقيم برقم ........ شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ ويحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

(طرف ثان مشتريان)

يقر المتعاقدون بأهليتهما للتعاقد واتفاقهم على ما يلى :

بنود عقد البيع الابتدائي

(البند الأول) باع أفراد الطرف الأول لأفراد الطرف الثاني العقار المعطى رقم ..... تنظيم والكائن بشارع ..... مدينة ..... محافظة ..... والمكون من ..... طابق .

(البند الثاني) تم هذا البيع بطريق تضامن كل طرف في كافة الالتزامات المترتبة عليه .

(البند الثالث) يقر أفراد الطرف الثاني بان المراد من هذا العقد هو انتقال الملكية إليها مشاعا فيما بينهما على ان يكون لكل منهما نصف الحصص .

رابعا: تحدد يوم ..... الموافق ..... /..... /..... موعدا لتلقى الطلبات .

خامسا : لا يترتب على هذا الإعلان أي التزام في حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء أسباب .

سادسا: في حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك وإلا سقط حقه في التعاقد وفى استرداد الأمانة .

سابعا: يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التي سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن ، ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل ، وفى حالة رفضة يسقط حقه في التعاقد وفى استرداد التأمين .

ملاحظات قانونية

الدعوة للتعاقد لا تعتبر إيجابا من المعلن بل ، مجرد رغبة فى التعاقد أما الإيجاب فيتضمنه طلب راغب الشراء ، فأن قبله المعلن تم العقد .
تتطلب المذكرة الإيضاحية أن يوجد سبب مشروع للرفض وإلا كان المعلن متعسفا فى رفضه ، أما محكمة النقض فتخوله الرفض دون إبداء أسباب وتبرئه من التعسف