مقدمة حول تقرير السياسة الجنائية
يشكل تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017 وثيقة مؤسسية هامة تسلط الضوء على جهود النيابة العامة في إنفاذ القوانين وحماية الحقوق والحريات، ويعتبر مرجعاً أساسياً لفهم التوجهات الكبرى للعدالة الجنائية خلال تلك السنة.
الإطار القانوني للتقرير
تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،يأتي التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
محاور التقرير الأساسية
ويتضمن هذا التقرير ثلاث محاور:
1. الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها،
2. سير النيابة العامة،
3. تنفيذ السياسة الجنائية.
المصدر:
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم