الشيك بدون رصيد في المغرب: الشكاية والتسوية والقانون الجديد

الإطار القانوني للشيك بدون رصيد بعد القانون 71.24

جرائم الشيك في المغرب منظمة في الكتاب الثالث من مدونة التجارة (القانون 15.95)، لا في مجموعة القانون الجنائي. وآخر تعديل جوهري لها جاء به القانون رقم 71.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.03 بتاريخ 22 يناير 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 (ص 838).

لم يحدد القانون أجلا مؤجلا لدخوله حيز التنفيذ، ولذلك تعاملت معه رئاسة النيابة العامة، في دوريتها الصادرة مطلع فبراير 2026، على أنه نافذ من تاريخ نشره، أي 29 يناير 2026.

أما الجانب الإجرائي فيحكمه قانون المسطرة الجنائية كما غيره وتممه القانون رقم 03.23، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025. وتطبيقه حاضر في ملف الشيك على الخصوص عبر تدابير المراقبة القضائية التي أحال عليها القانون 71.24.

حجم الظاهرة يفسر هذا التحول. فحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة عند المصادقة على المشروع، سجل بنك المغرب سنة 2024 نحو 972 ألف حالة رفض أداء شيك لانعدام المؤونة أو عدم كفايتها، وبلغ عدد الشكايات المسجلة بين 2022 ونهاية يونيو 2025 أكثر من 180 ألف شكاية.

متى تقوم جنحة الشيك بدون رصيد؟

غير القانون 71.24 صياغة الركن المادي في المادة 316. لم يعد الحديث عن "عدم توفير المؤونة" فقط، بل عن إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه. وطلبت رئاسة النيابة العامة توحيد التكييف في المتابعات وفق هذه العبارة.

الصياغة الجديدة تغطي صورتين: ساحب لم يكن في حسابه رصيد أصلا عند الإصدار، وساحب كان له رصيد ثم سحبه أو تركه ينقص قبل تقديم الشيك. والعبرة في الحالتين بلحظة التقديم.

عناصر لا بد من التحقق منها قبل وضع الشكاية

• صحة الشيك شكلا: المادة 239 تشترط تسمية "شيك"، والأمر الناجز بأداء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، واسم الساحب وتوقيعه. والمادة 240 بعد تعديلها تنص على أن الشيك غير المطابق للصيغ التي يسلمها البنك، أو الناقص لبيان إلزامي، غير صحيح كشيك، وإن أمكن أن يصلح سندا عاديا لإثبات الدين.
• سحبه على مؤسسة بنكية: المادة 241 لا تعترف بالشيك المسحوب في المغرب على غير مؤسسة بنكية.
• تقديمه داخل الأجل: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع (المادة 267)، وكل بيان مخالف يُلغى. ويجب تقديم الشيك الصادر والمستحق الوفاء بالمغرب داخل عشرين يوما (المادة 268).
• شهادة بنكية تثبت رفض الأداء لانعدام المؤونة أو عدم كفايتها، أو الاحتجاج بعدم الوفاء.

مسطرة الشكاية بالشيك بدون رصيد خطوة بخطوة

الطريق الزجري يبدأ بشكاية توجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة. وما تغير بعد 29 يناير 2026 هو ما يقع بعد الشكاية، لا الشكاية نفسها.

1. تحضير الملف: أصل الشيك أو نسخة مصادق عليها، وشهادة الرفض البنكية، ونسخة البطاقة الوطنية، وعنوان الساحب وكل معطى يسهل الوصول إليه.
2. وضع الشكاية لدى النيابة العامة المختصة، مع تحديد المبلغ وتاريخ التقديم والرفض.
3. البحث والإعذار: تأمر النيابة العامة الشرطة القضائية بالاستماع إلى الساحب، ويُوجَّه إليه خلال هذا الاستجواب إعذار بتسوية وضعيته داخل 30 يوما.
4. انتظار نتيجة الأجل: إذا أدى الساحب المبلغ أو الخصاص مع غرامة 2% بصندوق المحكمة، أو قدم تنازل المشتكي، تُحفظ الشكاية ولا تُحرك الدعوى العمومية.
5. المتابعة: عند انصرام الأجل (والتمديد إن وقع) دون تسوية، تقرر النيابة العامة المتابعة أمام المحكمة الابتدائية.
6. المطالبة المدنية التابعة: يمكن للمشتكي الانتصاب طرفا مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك والتعويض أمام المحكمة الزجرية نفسها.

إذا كان الساحب في حالة فرار، فوضع مذكرة البحث لا يُسقط حقه في الإعذار عند إيقافه. ودعت قراءات قانونية للدورية إلى تفعيل الإعذار فور الإيقاف، وتجنب الإيداع المباشر في السجن متى كانت التسوية ممكنة تحت المراقبة القضائية.

الإعذار وأجل التسوية والمراقبة القضائية

المادة 325 من مدونة التجارة في صيغتها الجديدة تفرض أن تسبق المتابعةَ إعذارُ ساحب الشيك بتسوية وضعيته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. والإعذار يتم في شكل استجواب يجريه ضابط الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.

المقصود من الآلية واضح: إبقاء الساحب حرا بما يكفي ليبحث عن السيولة، وتحت يد العدالة بما يكفي حتى لا يفر. لهذا ربط النص الأجل بالمراقبة القضائية بدل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ويفيد هنا الرجوع إلى ضوابط الاعتقال الاحتياطي وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق القانون 03.23، لأن المراقبة القضائية تُطرح بديلا عنه.

هل يمس الإعذار حق المستفيد في القضاء المدني؟

لا يبدو ذلك. عبارة "المتابعة" في المادة 325 تنصرف إلى الدعوى العمومية. ويرى الدكتور المهدي سالم، في دراسة منشورة بمجلة مغرب القانون، أن الإعذار قيد على المتابعة الجنائية وحدها، فلا يمنع المستفيد من استصدار أمر بالأداء أو حجز تحفظي قبله أو خلال أجله. وهذا تحليل فقهي لا قاعدة قضائية مستقرة بعد، لكنه منسجم مع استقلال الالتزام الصرفي عن الجريمة.

الأداء والصلح والتنازل: أثرها على الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة

أقام القانون 71.24 نظاما للتسوية يمتد إلى كل مراحل الدعوى، من قبل المتابعة إلى ما بعد الحكم النهائي.

الفرق بين الأداء والتنازل والإيداع بصندوق المحكمة

• الأداء للمستفيد: ينهي الدعوى العمومية وينقضي به الالتزام الصرفي في حدود ما أُدي.
• التنازل عن الشكاية: يرتب الآثار نفسها على الدعوى العمومية، لكنه لا يعني بالضرورة التخلي عن الدين. من يتنازل ويحتفظ صراحة بحقه المدني يبقى دائنا.
• إيداع قيمة الشيك بصندوق المحكمة دون صلح أو تنازل: يضع حدا للمسطرة الزجرية، ويبقى للمستفيد أن يطلب التعويض أمام القضاء المدني عند الاقتضاء.

ونص القانون كذلك على أنه لا يجوز الرجوع في الصلح أو التنازل إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الطعن فيه. معنى ذلك أن المشتكي الذي تنازل ثم ندم لا يملك إعادة تحريك المتابعة بإرادته المنفردة.

وسهل القانون كذلك رد الاعتبار لمن أبرأ ذمته، إذ ألغى شرط المدة الزمنية بالنسبة لمن أدى ما عليه. وتفاصيل المسطرة العامة لرد الاعتبار ومواعيدها مشروحة في مقال رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23.

العقوبات بعد التعديل وحدود العقوبات البديلة

• إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها (المادة 316): الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع الغرامة.
• قبول أو تظهير شيك عن علم بشرط ألا يُستخلص فورا وأن يُحتفظ به على سبيل الضمان: غرامة قدرها 2% من قيمة الشيك، دون حبس.
• إصدار شيك رغم المنع البنكي أو القضائي (المادة 318): رُفع الحد الأقصى للحبس إلى سنتين.
• تزوير الشيك أو استعمال شيك مزور: عقوبات مشددة قد تصل إلى خمس سنوات.

استثنى القانون 71.24 جرائم الشيك صراحة من نظام العقوبات البديلة المحدث بالقانون 43.22. الحبس المحكوم به لا يُستبدل إذن بعمل لأجل المنفعة العامة أو بالغرامة اليومية، والمخرج الوحيد منه هو الأداء أو التنازل. ومن لم يؤد الغرامة المالية المحكوم بها يواجه مسطرة التحصيل، وقد يُطرح في حقه الإكراه البدني وفق شروط القانون 03.23.

الأزواج والأصول والفروع

لا جريمة ولا عقوبة إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء المدني. ويمتد هذا الحكم بين الزوجين إلى أربع سنوات بعد انحلال ميثاق الزوجية. الغاية منع تحويل الشيك إلى أداة لتصفية الحسابات بعد الطلاق.

الصياغة تطرح سؤالا لم يحسمه القضاء بعد: زوج يسحب شيكا لزوجته، فتظهره لتاجر أجنبي عن الأسرة. هل يستفيد الساحب من المانع في مواجهة الحامل الأجنبي؟ القراءة الأقرب لمنطق النص أن المانع مرتبط بالعلاقة المباشرة بين المشتكي والمشتكى به، لا بوجود قرابة في أي حلقة من سلسلة التداول. وهذا رأي تحليلي ينتظر تأكيدا قضائيا.

الدعوى المدنية: الأمر بالأداء والحجز التحفظي والرجوع الصرفي

الشكاية ليست الطريق الوحيد، وغالبا ليست الأسرع لاستيفاء المال. المستفيد يملك خيارا بين الطريق الزجري والطريق المدني أو التجاري، ويمكنه أحيانا الجمع بينهما بحذر.

الأمر بالأداء الصادر بعد 58.25 يخضع في تبليغه والطعن فيه للقواعد الجديدة. لذلك يحسن الاطلاع على الآجال في قانون المسطرة المدنية 58.25 وقواعد التبليغ في القانون نفسه، لأن خطأ في التبليغ يكفي لتعطيل التنفيذ شهورا.

تجميد مبلغ الشيك إلكترونيا

أضاف القانون 71.24 إلى المادة 242 إمكانية تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد، بطلب من الحامل أو المستفيد وبأمر من الساحب. ويخضع هذا التجميد للأحكام المنظمة للشيك المعتمد، على أن يحدد والي بنك المغرب كيفيات التطبيق بدورية. للمستفيد الحذر أن يشترط هذا التجميد قبل تسلم شيك بمبلغ كبير.

تقادم الشيك: التقادم الصرفي وتقادم الدعوى العمومية

هنا يقع أكثر الخلط في الممارسة. للشيك تقادمان مستقلان: تقادم الدعاوى الصرفية الناشئة عنه وفق المادة 295 من مدونة التجارة، وتقادم الدعوى العمومية في الجنحة وفق قانون المسطرة الجنائية.

التقادم الصرفي بعد القانون 71.24

سقوط الدعوى الصرفية لا يعني ضياع الدين. الشيك المتقادم صرفيا يبقى، في الغالب، وسيلة لإثبات علاقة المديونية الأصلية (بيع، قرض، أداء خدمة)، فيُرفع النزاع على أساس العلاقة الأصلية بآجالها الخاصة. والمادة 5 من مدونة التجارة تحدد تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري في خمس سنوات ما لم يوجد نص خاص.

تقادم الدعوى العمومية في جنحة الشيك

جنحة الشيك جنحة تأديبية بالنظر إلى حدها الأقصى، وتخضع لقواعد تقادم الجنح في المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، وهي أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يقطعها إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة. والجريمة تتحقق عمليا عند تقديم الشيك ورفض أدائه، لا عند تحرير الشيك، لأن الركن المادي الجديد مربوط صراحة بغاية "أداء الشيك عند تقديمه".

اجتهاد محكمة النقض وحدود الاستدلال به

أغلب الاجتهاد المنشور في الشيك صدر قبل القانون 71.24، فيلزم التمييز بين قواعده التي ما زالت صالحة وتلك التي تجاوزها النص.

النتيجة العملية من هذا القرار: من يلجأ إلى توقيع مخالف أو حيلة مماثلة لا يستفيد من الطابع التصالحي للقانون الجديد في جريمة النصب، لأن الأداء وغرامة 2% مقرران لجنح الشيك، لا لجرائم القانون الجنائي العام.

إشكالات عملية يطرحها النص الجديد

1. أداء الخصاص دون كامل المبلغ

النص يتحدث عن أداء "مبلغ الشيك أو الخصاص". إذا كان جزء من المبلغ قد أُدي بالبنك عند التقديم، فالخصاص هو الباقي. أما إذا لم يُدفع شيء، فالأداء الجزئي لا يكفي لإسقاط الدعوى العمومية.

2. وعاء غرامة 2%

تحتسب الغرامة على المبلغ المؤدى لتسوية الوضعية، أي مبلغ الشيك أو الخصاص. في المثال السابق، خصاص 50.000 درهم يعني غرامة قدرها 1.000 درهم تؤدى بصندوق المحكمة.

3. تعدد الشيكات

عند تعدد الشيكات في شكاية واحدة، يُطرح سؤال: هل يكفي تسوية بعضها؟ منطق النص أن التسوية تنصب على كل شيك على حدة، فتسقط المتابعة في ما سُوي منها وتستمر في الباقي.

4. المشتكي الذي يرفض التمديد

التمديد الثاني متوقف على موافقة المستفيد. رفضه لا يُلزمه بتبرير، لكن قبوله قد يكون في مصلحته إذا كان الساحب يجمع المبلغ فعلا.

5. الشيك على سبيل الضمان في يد المشتكي

المستفيد الذي قبل شيكا مؤجلا أو للضمان يعرّض نفسه لغرامة 2%. هذا الدفع يثيره الساحب كثيرا، وإثباته عليه.

نصائح عملية للمشتكي (المستفيد) وللساحب

للمستفيد أو المدعي

• قدّم الشيك للبنك داخل عشرين يوما. التأخير يضعف موقفك الصرفي ويفتح باب الدفوع.
• احصل على شهادة رفض واضحة تبين المبلغ والسبب والتاريخ، واحتفظ بالأصل.
• لا تنتظر نتيجة الشكاية لتحمي أموالك: اطلب حجزا تحفظيا إذا خشيت تهريب الأموال.
• إذا كان هدفك الوحيد استرداد المال، فالأمر بالأداء قد يكون أسرع وأقل كلفة من المسطرة الزجرية.
• حين تتنازل عن الشكاية، اكتب صراحة أنك تحتفظ بحقك في المطالبة المدنية إن لم تقبض المبلغ.
• تجنب قبول شيكات بتاريخ مؤجل أو "للضمان"؛ بديلها القانوني الكمبيالة أو تجميد المبلغ إلكترونيا.
• راقب آجال التقادم: سنة للدعوى الصرفية ضد الساحب، وأربع سنوات للجنحة.

للساحب أو المدعى عليه

• لا تتجاهل استدعاء الشرطة القضائية. الإعذار يُوجّه خلال الاستماع إليك، وتغيبك يحرمك عمليا من أجل التسوية.
• احسب بدقة المبلغ أو الخصاص وأضف 2% وأدها بصندوق المحكمة داخل الأجل، واحتفظ بالوصل.
• إن تعذر الأداء كاملا، فاوض المستفيد على تنازل مقابل جدولة مكتوبة، أو على تمديد الأجل 30 يوما.
• إذا كان المستفيد زوجا أو أحد الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، فتمسك بالمانع القانوني من بداية البحث.
• إذا سلمت الشيك ضمانا، فاجمع ما يثبت ذلك (عقود، رسائل، شهود)؛ هذا قد يقلب الأدوار في الملف.
• حتى بعد الحكم النهائي، الأداء أو التنازل مع أداء الغرامة المحكوم بها يوقف تنفيذ الحبس.
• لا تعتمد على العقوبات البديلة: جرائم الشيك مستثناة منها بنص صريح.

أسئلة شائعة حول الشيك بدون رصيد في المغرب