الجلسات وسرعة البت وقواعد التواصل عن بعد في قانون المسطرة المدنية 58.25

تنبيه منهجي: أُعد هذا المقال أساسا على القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الوارد في الملف المرفق، مع الاستئناس بدراسات وتحليلات منشورة سنة 2026 حول مستجدات القانون. يجب مراعاة النصوص الخاصة والاتفاقيات الدولية عند تطبيقه على نازلة معينة.

مقدمة

ربط القانون رقم 58.25 بين حسن سير العدالة والبت داخل أجل معقول واحترام حقوق الدفاع. فالمادة 5 تلزم القاضي بإصدار الحكم داخل أجل معقول، بينما تنظم المواد 90 إلى 92 الجلسات الحضورية وعن بعد وعلنية المناقشة ومحاضر الجلسات.

الجلسات الحضورية

يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم والشهود والخبراء والتراجمة وكل من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء. ويمكن إشعار الأطراف شفويا بحضور الجلسات اللاحقة.

الجلسات عن بعد

تجيز المادة 90 عقد جلسات عن بعد بواسطة تقنيات التواصل، وفق شروط تضمن المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ومن الشروط توفر فضاء مجهز، واستمرار اتصال متزامن وثنائي الاتجاه، وتحرير محضر، مع إمكانية التسجيل السمعي البصري واحترام حماية المعطيات الشخصية.

إذا لم تتحقق الشروط أو تعذر إتمام الجلسة عن بعد، يمكن للمحكمة بمقرر معلل الرجوع إلى الإجراءات العادية. وتحدد كيفيات سير الجلسات عن بعد بنص تنظيمي.

الجلسات الإلكترونية

تنص المادة 630 على إمكان عقد الجلسات بطريقة إلكترونية متى توفرت الشروط التقنية، مع تضمين نتيجة الجلسة فورا في النظام المعلوماتي، وتبادل المذكرات والمستنتجات عبر النظام تحت إشراف القاضي المكلف بتجهيز الملف.

العلنية ومحاضر الجلسات

الأصل علنية الجلسات، لكن يجوز جعل المناقشة سرية حماية للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. وتحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويوقعها رئيس الجلسة وكاتب الضبط.

سرعة البت وضمانات الدفاع

تظهر آليات تسريع الدعوى في تعيين القاضي المكلف بالتجهيز، وضبط آجال بعض الدفوع والطعون، وعدم الاعتداد بالمذكرات المتأخرة بعد اعتبار القضية جاهزة إلا في الحالات الاستثنائية. لكن السرعة لا تعني تجاوز الدفاع؛ فالمادة 6 تمنع الحكم قبل الاستدعاء القانوني أو بسط أوجه الدفاع.

وتؤكد دراسة منشورة سنة 2026 حول مبدأ البت داخل الأجل المعقول أن النجاعة لا تتحقق بمجرد تقليص الآجال، بل تحتاج إلى شروط مؤسساتية وتنظيمية وتقنية توازن بين السرعة وحقوق الدفاع.

الأجل المعقول ليس مجرد سرعة حسابية

قد تكون الدعوى بسيطة من الناحية القانونية لكنها تحتاج إلى تبليغ صحيح، أو قد تكون معقدة وتحتاج إلى خبرة أو بحث أو وثائق لدى الغير. ولذلك فإن الأجل المعقول لا يعني أن كل دعوى يجب أن تنتهي في المدة نفسها، وإنما يعني أن الزمن المستغرق يجب أن يكون مبررا بطبيعة النزاع وإجراءاته.

وتظهر قيمة هذا الفهم في تقييم التأجيلات: التأجيل الذي يتيح استكمال إجراء جوهري يختلف عن التأجيل الذي لا يضيف شيئا إلى الملف.

الجلسة عن بعد بين التقنية والضمانات

أهم ما يميز تنظيم الجلسة عن بعد أن المشرع لم يجعل التقنية هدفا في ذاتها. فقد ربطها بالموافقة وبضمانات الدفاع وبالاتصال المتزامن وثنائي الاتجاه وبالمحضر وبحماية المعطيات.

وهذا يعني أن أي خلل تقني يمس القدرة على المشاركة الفعلية أو على سماع الطرف وفهم ما يجري يمكن أن يتحول من مجرد عطب تقني إلى مسألة تمس سلامة الإجراء.

دور القاضي في إدارة زمن الدعوى

القاضي المكلف بتجهيز القضية هو أحد مفاتيح النجاعة في النظام الجديد. فكلما كان موضوع النزاع محددا، والوثائق مرتبة، والإجراءات المطلوبة معقولة، أصبح من الممكن الانتقال بسرعة إلى الجلسة والحكم.

ومن ثم فإن مسؤولية تقليص الزمن القضائي موزعة بين المحكمة والأطراف والمحامين والمهنيين، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد.

الأسئلة الشائعة

هل أقر القانون الجلسات عن بعد؟

نعم، نظمها في المادة 90 ونظم الجلسات الإلكترونية ضمن النظام المعلوماتي في المادة 630.

ما أهم شروط الجلسة عن بعد؟

الوسائل التقنية والضمانات القانونية واتصال متزامن وثنائي الاتجاه وتحرير محضر، مع حماية المعطيات الشخصية.

هل الجلسة عن بعد تلغي الجلسة الحضورية؟

لا، وإذا تعذر إتمامها يمكن الرجوع إلى الإجراءات العادية بمقرر معلل.

هل الجلسات علنية؟

الأصل العلنية مع إمكان سرية المناقشة في الحالات القانونية.

ما معنى الأجل المعقول؟

هو إصدار الحكم في زمن معقول دون إخلال بحقوق الدفاع أو متطلبات المحاكمة العادلة.

خلاصة

يتجه القانون رقم 58.25 نحو عدالة إجرائية أكثر وضوحا ونجاعة ورقمنة، مع الحفاظ على حقوق الدفاع والمواجهة وتعليل المقررات. وتظل سلامة التطبيق رهينة بقراءة النصوص العامة إلى جانب المقتضيات الخاصة والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.

المراجع القانونية والدراسات المعتمدة

• القانون 58.25، المواد 1 و5 و6 و90 إلى 108 و623 إلى 630.
• دراسة هشام وعلاموش، مبدأ البت داخل الأجل المعقول على ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25، 2026.
• بيان أسباب القانون حول النجاعة القضائية والعدالة الإجرائية.