سقوط حق مصلحة الضرائب في المحاسبة عن التصرفات العقارية بعد مرور خمس سنوات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025
تنبيه قانوني: هذا المقال لأغراض البحث والتثقيف القانوني، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص التشريعية الرسمية والأحكام القضائية الأصلية، ولا سيما عند وجود نزاع ضريبي قائم.
أثار القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين عددًا من المسائل المهمة المتعلقة بالمنازعات الضريبية، ومن أبرزها موقف المشرع من ضريبة التصرفات العقارية والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.
وتزداد أهمية هذا الموضوع في ضوء ما قررته المحكمة الإدارية العليا في أحكام حديثة بشأن أثر الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، وما إذا كان مرور خمس سنوات على التصرف يؤدي إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المحاسبة عنه.
أولًا: ماذا قرر القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن التصرفات العقارية؟
صدر القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد استهدف القانون، من بين أمور أخرى، تيسير إنهاء بعض المنازعات الضريبية وتحقيق قدر من الاستقرار في المراكز المالية للممولين والمكلفين والخزانة العامة.
وتناولت المادة السابعة منه بصورة خاصة الضريبة على التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ثانيًا: ماذا تنص المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2025؟
قررت المادة السابعة تنظيمًا خاصًا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون بتصرف عقاري أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع توافر الشروط التي حددها النص.
ومن أهم ما قررته المادة أن:
- للأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم شروط النص طلب المحاسبة عن الضريبة المستحقة على التصرف.
- يترتب على سداد الضريبة خلال المدة التي حددها القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
- لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
- يجوز في حالات المنازعات القائمة تقديم طلب لإنهاء المنازعة وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها القانون.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية في دليل خدماتها الضريبية أن التصرف الذي تجاوزت مدته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لا تجوز المحاسبة الضريبية عنه في نطاق الحكم الوارد بالمادة السابعة.
ثالثًا: هل تسقط ضريبة التصرفات العقارية بعد مرور خمس سنوات؟
الإجابة تحتاج إلى قدر من الدقة؛ فليس المقصود أن كل ضريبة تصرفات عقارية تسقط تلقائيًا بمجرد مرور خمس سنوات في جميع الأحوال.
وإنما يتعلق الأمر بالحكم الخاص الذي قررته المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2025، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق النص، وبالأشخاص الذين حددهم القانون، مع مراعاة المركز القانوني للنزاع وما إذا كان الحق قد حُسم بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي.
وبالتالي يجب عند بحث أي حالة عملية تحديد تاريخ التصرف، وصفة المتصرف، وطبيعة التصرف، وتاريخ بدء العمل بالقانون، وما إذا كانت هناك منازعة قائمة، وما إذا كان قد صدر فيها حكم نهائي.
رابعًا: ما المقصود بمرور خمس سنوات على التصرف؟
المعيار الذي يهم في تطبيق المادة السابعة هو تحديد تاريخ التصرف ثم مقارنته بتاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025.
وقد أصبح القانون نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 13 فبراير 2025.
وعليه، فإن التصرفات التي كانت قد مضت عليها خمس سنوات في التاريخ المحدد قانونًا يمكن أن تدخل في نطاق الحكم الذي يمنع المصلحة من المحاسبة عنها، متى توافرت باقي الشروط القانونية.
خامسًا: موقف المحكمة الإدارية العليا من المنازعات الضريبية القائمة
تكمن أهمية الأحكام الحديثة للمحكمة الإدارية العليا في أنها تناولت أثر صدور القانون رقم 5 لسنة 2025 على المنازعات التي كانت لا تزال منظورة أمام القضاء.
وقد اعتبرت المحكمة أن صدور القانون يمثل واقعًا قانونيًا جديدًا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند الفصل في المنازعة، متى كان النص الجديد منطبقًا على الواقعة محل النزاع.
وبالتالي، فإن وجود نزاع قضائي بشأن ضريبة التصرفات العقارية لا يعني بالضرورة عدم إمكانية التمسك بالقانون الجديد، وإنما يتعين فحص المرحلة التي بلغها النزاع وما إذا كان الحق قد حُسم نهائيًا.
سادسًا: هل يمكن التمسك بالقانون أثناء نظر الدعوى؟
من أهم المسائل التي تثيرها الأحكام المشار إليها إمكانية استفادة الممول من الحكم الجديد أثناء نظر النزاع.
فإذا كان النزاع لا يزال قائمًا ولم يكن الحق محل المطالبة قد حُسم بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، فقد يكون من الجائز التمسك بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 متى توافرت شروط تطبيقه.
أما إذا كان النزاع قد حُسم بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، فإن المسألة تختلف بحسب نطاق الحجية وما إذا كان الحكم النهائي قد حسم بالفعل الحق محل المطالبة.
سابعًا: مثال قضائي على التصرف العقاري القديم
تناولت الأحكام المشار إليها حالة كان التصرف العقاري محل النزاع فيها قد تم بموجب عقد بيع مؤرخ في 1 يوليو 2015.
وبالنظر إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025، كان قد مضى على التصرف أكثر من خمس سنوات.
وانتهت المحكمة، في الحالة التي تناولها الحكم، إلى أن مطالبة الجهة الإدارية بضريبة التصرفات العقارية أصبحت بلا سند من القانون بعد انطباق الحكم التشريعي الجديد على التصرف محل النزاع.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ الضريبة المطالب به.
ثامنًا: ما أثر القانون رقم 5 لسنة 2025 على المنازعات الضريبية؟
يمكن أن يكون للقانون رقم 5 لسنة 2025 أثر مهم على عدد من المنازعات المتعلقة بالتصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.
غير أن تطبيق الحكم لا يتم بصورة آلية على جميع الملفات، إذ يجب التحقق من مجموعة من العناصر القانونية، أهمها:
- تاريخ التصرف محل المطالبة.
- طبيعة التصرف وما إذا كان من التصرفات التي يشملها النص.
- صفة الشخص الذي قام بالتصرف.
- تاريخ بدء العمل بالقانون.
- وجود أو عدم وجود نزاع ضريبي.
- المرحلة التي وصل إليها النزاع.
- صدور حكم نهائي من عدمه.
تاسعًا: الفرق بين التصرف العقاري والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة
لم تقتصر المادة السابعة على التصرفات العقارية، وإنما تناولت كذلك التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
وبذلك جمع المشرع في النص بين نوعين من العمليات التي ترتبط بالمعاملة الضريبية على التصرفات أو الأرباح الرأسمالية، مع وضع الشروط والضوابط الخاصة بكل حالة.
ولهذا ينبغي عند دراسة أي نزاع تحديد طبيعة العملية محل المحاسبة الضريبية قبل استخلاص أثر مرور السنوات عليها.
عاشرًا: ما المستندات والبيانات التي يجب مراجعتها في حالة المطالبة بضريبة قديمة؟
عند وجود مطالبة ضريبية تتعلق بتصرف عقاري قديم، ينبغي مراجعة مجموعة من المستندات والبيانات، من بينها:
- عقد البيع أو التصرف محل المطالبة.
- تاريخ إبرام التصرف.
- المستندات المتعلقة بالمطالبة الضريبية.
- تاريخ إخطار الممول بالمطالبة.
- محاضر وإجراءات الطعن، إن وجدت.
- صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها.
- مدى نهائية الحكم وحيازته لقوة الأمر المقضي.
ويساعد فحص هذه العناصر على تحديد ما إذا كانت الواقعة تدخل في نطاق المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2025.
حادي عشر: موضوعات ذات صلة على موقع المكتبة القانونية
للمزيد من التوسع في موضوع التصرفات العقارية والمنازعات المرتبطة بها، يمكن الرجوع إلى الموضوعات القانونية المنشورة على موقع المكتبة القانونية:
- توثيق التصرفات العقارية في مدونة الحقوق العينية
- توثيق التصرفات العقارية في ظل القوانين الخاصة
- شهر التصرفات العقارية PDF
- المنازعات العقارية
- الكتاب الذهبي لجميع صيغ العقود والطلبات القانونية
ثاني عشر: الخلاصة
يُعد القانون رقم 5 لسنة 2025 من التشريعات المهمة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، ولا سيما فيما يتعلق بالتصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.
وقد قررت المادة السابعة منه حكمًا مهمًا مؤداه أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات، وذلك في نطاق التصرفات والأشخاص الذين حددهم النص.
كما تبرز أهمية الأحكام الحديثة للمحكمة الإدارية العليا في توضيح أثر هذا النص على المنازعات التي كانت منظورة أمام القضاء، باعتبار أن التشريع الجديد قد ينشئ واقعًا قانونيًا يجب على المحكمة مراعاته عند الفصل في النزاع، طالما لم يكن الحق قد حُسم بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي.
وعليه، فإن وجود مطالبة بضريبة تصرفات عقارية عن تصرف قديم يستوجب دراسة تاريخ التصرف والمركز القانوني للممول ومرحلة النزاع والحكم الصادر فيه، قبل تحديد مدى إمكانية الاستفادة من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.
أسئلة شائعة حول سقوط ضريبة التصرفات العقارية بعد خمس سنوات
هل تسقط ضريبة التصرفات العقارية بعد خمس سنوات؟
قرر القانون رقم 5 لسنة 2025 أنه لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات التي مضى عليها خمس سنوات، في نطاق الحالات والشروط التي حددتها المادة السابعة من القانون.
متى بدأ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025؟
نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي 13 فبراير 2025.
هل يشمل الحكم التصرف في الأوراق المالية؟
نعم، تشمل المادة السابعة التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية، إلى جانب التصرفات العقارية، وفقًا للشروط التي حددها القانون.
هل يمكن الاستفادة من القانون إذا كانت الدعوى أمام المحكمة؟
قد يكون ذلك ممكنًا إذا كانت شروط تطبيق القانون متوافرة ولم يكن الحق محل النزاع قد حُسم بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة.
هل ينطبق الحكم على جميع الممولين؟
لا ينبغي تعميم الحكم دون فحص؛ فالمادة السابعة حددت الأشخاص والعمليات والشروط التي يشملها النص، ولذلك يجب التحقق من توافر هذه الشروط في كل حالة.
المصادر
1. القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
دليل الخدمات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية
2. المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.
نص القانون رقم 5 لسنة 2025 – الجمهورية أونلاين
3. الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة محل البحث.
ملاحظة: تم إعداد هذا المقال اعتمادًا على النص التشريعي والمصادر المشار إليها، أما المبادئ القضائية التفصيلية فينبغي عند الاستناد إليها في بحث أو مذكرة قانونية الرجوع إلى النسخة الرسمية الكاملة للحكم وبيانات الطعن وتاريخ صدوره.
حقوق البحث والتلخيص والنشر محفوظة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم