محكمة النقض : إن دعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك ومن ادعى الاختصاص به أو ببعضه عليه عبء الإثبات على قاعدة الاستحقاق

محكمة النقض : إن دعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك ومن ادعى الاختصاص به أو ببعضه عليه عبء الإثبات على قاعدة الاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى القسمة بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أنه من المقرر فقها أن من شروط قبول دعوى القسمة إثبات ملكية الموروث للأموال موضوع طلب القسمة وأنه لا يؤمر بها إلا بعد إثبات موجباتها وأن ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق لا تتضمن شروط الملك"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.