مقدمة عن القرار
يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض القواعد الإجرائية الخاصة بـ الطعن بالنقض في دعوى القسمة.
ويوضح القرار وجوب اختصام وتوجيه الطعن ضد جميع الشركاء المحكوم لهم ليكون الطعن مقبولاً.
قاعدة القرار
إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يوجه ضد جميع الشركاء المحكوم لهم.
ولما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أغفلوا بمقالهم توجيه دعواهم ضد بعض المحكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يتم إدخالهم في دعوى النقض، يكونوا قد خرقوا القاعدة المذكورة.
خلاصة
يستفاد من هذا القرار أن عدم إدخال كافة الشركاء المحكوم لهم بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه يشكل خرقاً للقاعدة القانونية، مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
أسئلة شائعة
ما هو الشرط الواجب اتباعه عند تقديم الطعن بالنقض في دعوى القسمة؟
يجب أن يوجه الطعن بالنقض في دعوى القسمة ضد جميع الشركاء المحكوم لهم.
ما أثر إغفال توجيه الطعن بالنقض ضد بعض المحكوم لهم في دعوى القسمة؟
يؤدي إغفال توجيه الدعوى ضد بعض المحكوم لهم وعدم إدخالهم في دعوى النقض إلى الحكم بعدم قبول الطعن.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم