محكمة النقض : دعوى القسمة - المطالبة بمصاريف البناء- اثره

قرار صادر عن محكمة النقض يخص دعوى القسمة والمطالبة بمصاريف البناء وأثره.

قاعدة القرار

رد المطالبة بمصاريف البناء لعدم قانونية الفواتير المستدل بها يعد تعليلاً كافياً وموافقاً لحكم القانون، وتزيد المحكمة بأسباب أخرى لا يمس صحة القرار ما دام يستقيم بدونها.

وقائع القرار

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح.

وسائل الطعن

استدل الطاعن بالفواتير للطلب بالحكم له بمصاريف البناء، ونعى على القرار المطعون فيه عدم كفاية التعليل.

جواب المحكمة

أكدت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما استدل به الطاعن طلباً للحكم له بمصاريف البناء وردته لعدم قانونية الفواتير، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وإن تزيدت بغيره بما يستقيم القرار بدونه، وتكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً واستقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

الإطار القانوني

المصادر والمراجع القضائية المذكورة في القرار: محكمة النقض.

أسئلة شائعة

لماذا رفضت المحكمة طلب الطاعن بالحكم له بمصاريف البناء؟

رفضت المحكمة طلب الطاعن للحكم له بمصاريف البناء لعدم قانونية الفواتير المستدل بها.

هل اعتبرت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه معلل تعليلاً كافياً؟

نعم، اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة قد عللت قرارها تعليلاً كافياً واستقامت على حكم القانون، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.