قسمة التركات - صورة توضيحية 1

قسمة التركات

إن معرفة علم الفرائض وقسمة التركات والمواريث هي من أجل العلوم وأعظمها، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليمها وتعلمها، حيث قال: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا»،

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الفرائض والتركات هو أول علمٍ يُنزَع من الأمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون هذا العلم، ويمدحون من يهتم به ويطلع عليه.

ومن هذا المنطلق قمنا بإعداد هذا البحث؛ ليكون عوناً للمسلم في الاطلاع على علم الفرائض وتقسيم التركات، ومعرفة ما يستحقه كل وارث من التركة.

المبحث الأول: تعريف التركة وعلم الفرائض والمواريث

التركة لغةً: التَّرِكَة: التخلية عن الشيء، وتركت الشيء تركاً: خلَّيْتُه، وتَرِكَة الميت: ما يتركه من تراثه.

التركة اصطلاحاً: ما يتركه الميت من حقوق وأموال لا تتعلق بحق الغير. وقد عرفها المالكية بقولهم: حق يقبل التجزؤ، يثبت لمستحقٍ بعد موت من كان ذلك له

وعلم الفرائض والمواريث: هو علمٌ يُعرَف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها.

المبحث الثاني: أركان الميراث

الركن في الاصطلاح الشرعي: ما يقوم به الشيء، ويتوقف وجوده عليه، وعادةً يكون الركن داخل الشيء، بخلاف الشرط الذي يكون خارج الشيء؛ فالركوع مثلاً من أركان الصلاة، وهو داخلها، أما الطهارة فهي من شروط الصلاة، وهي خارجها، وبذلك نفهم الفرق بين الركن والشرط.

وللإرث ثلاثة أركان، وهذه الأركان:

  • الـمُوَرِّث: وهو الشخص الميت حقيقةً، أو الملحق بالميت حكماً؛ كالمفقود الذي حكم القاضي بوفاته بسبب غيبته الطويلة، أو تقديراً؛ كالجنين الذي انفصل عن أمه ميتاً بسبب جناية وقعت على أمه.
  • الوارث: وهو الشخص المستحق للإرث عند موت الـمورِّث، سواء أكان الوارث من الأحياء حقيقة، أو من يُلحَق بهم حكماً؛ كالمفقود الذي لم تُعلَم حياته من وفاته، وكالحمل الذي لم يولد ويخرج للحياة بعد.
  • الموروث: وهي التركة.

فالإرث يقوم على هذه الأركان الثلاثة، بحيث لو فُقِدَ أيٌّ منها لانتفى الإرث، وانعدم من الوجود.

المبحث الثالث: شروط الإرث

الشرط: هو تعليق شيءٍ بشيءٍ، بحيث إذا وُجِدَ الأول وُجِدَ الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده، وقيل: الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.

وهنا ثلاثة شروطٍ للإرث، وهي:

  1. موت الـمُورِّث: لا بد من التأكد من موت الـمُورِّث، إما حقيقةً، أو حكماً، أو تقديراً. فالموت الحقيقي: هو انعدام الحياة للشخص، إما بالمعاينة والمشاهدة، أو بالسماع، أو البينة. وأما الموت الحكمي: فهو أن يُصدِرَ القاضي حكماً على شخصٍ بموته؛ كأن يكون هذا الشخص مفقوداً منذ مدةٍ طويلةٍ. وأما الموت التقديري: فهو إلحاق الشخص بالموتى تقديراً؛ كالجنين الذي انفصل عن أمه بسبب جناية وقعت عليها.
  2. حياة الوارث: يجب التأكد والتحقق من حياة الوارث حين وفاة مُورِّثه، كأن يكون حياً حقيقةً، أو حكماً كالمفقود الذي لم يحكم القاضي بوفاته بعد، أو تقديراً كالجنين الذي انفصل حياً بعد وفاة أمه، ولو كان مضغةً أو علقةً.
  3. العلم بجهة الميراث: لا بد لكل وارثٍ أن يعلم أنه أحد ورثة المتوفى، سواءٌ من جهة القرابة أو الزوجية، كما سنوضح في أسباب الميراث.

المبحث الرابع: أسباب الميراث

السبب في الاصطلاح الفقهي: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، فالسبب ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم. للميراث أسبابٌ إن وُجِدَت استحق الشخص الميراث، وإن فُقِدَت لم يستحق الشخص الميراث، وهذه الأسباب هي:

  • القرابة والنسب: ويقصد بها كل صلةٍ بين الوارث والـمُورِّث سببها الولادة، والقرابة تشمل فروع الميت وأصوله على النحو الآتي: أولاد الميت، وأبناؤهم ذكوراً وإناثاً. الأب والأم، وآباؤهم وأمهاتهم؛ كالجد والجدة. الإخوة والأخوات. الأعمام، وأبناؤهم الذكور فقط.
  • الزوجية: ويقصد بها العقد الصحيح الذي كان قد تم بين الزوجين، سواءٌ صحبه دخولٌ بالزوجة أم لم يصحبه، والزوجية تشمل الزوج والزوجة فقط، والزوجان يتوارثان من بعضهما ما دام العقد قائماً بينهما حتى لو وقع طلاقٌ رجعيٌّ؛ لأن الزوجية تبقى قائمةً في الطلاق الرجعي ما دامت الزوجة في العدة، أما في الطلاق البائن فلا ترث الزوجة من زوجها حتى وإن كانت في العدة، وهذا إن طلاقها زوجها في حال صحته، أما إن طلقها في مرض الموت؛ من أجل أن يحرمها من الإرث، فهنا تستحق نصيبها من الميراث؛ لقصد الزوج السيء.

المبحث الخامس: موانع الإرث

المانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب؛ أي ينعدم الحكم بالميراث لشخصٍ ما عندما يوجد سببٌ ما يمنعه من ذلك، وهذا ما يسمى بموانع الإرث. وسنذكر فيما يلي موانع الإرث، وهي:

  • القتل: ويقصد به قتل الوارث لمورِّثه بدون وجه حقٍّ، والقتل الذي يُعدُّ مانعاً من موانع الإرث هو القتل الموجب للقصاص أو الدية، والدليل ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»، ولأن هذا الفعل قد يكون سبباً في أن يستعجل أي وارث موت مورِّثه فيسعى للتخلص منه، وهنالك قاعدةٌ فقهيةٌ مشهورةٌ تقول: (من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه).
  • اختلاف الدين: ويقصد به اختلاف دين الـوارث عن مُورِّثه؛ كأن يكون الوارث مسلماً والمورِّث كافراً، أو العكس، أو يكون الوراث يهودياً والمورِّث نصرانياً، والدليل ما رُوِيَ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَرِثُ الـمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الـمُسْلِمَ»، واختلاف الدين يعتبر مانعاً من موانع الإرث حتى ولو أسلم الوارث قبل قسمة التركة عند جمهور الفقهاء؛ لأن التركة قد وجبت لأهلها بموت المورِّث، وعند موت المورِّث لم يكن مسلماً، بينما ذهب الإمام أحمد إلى جواز توريثه في هذه الحالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ»، وترغيباً له في الإسلام.

المبحث السادس: الحقوق المتعلق بالتركة

ذكرنا سابقاً أن التركة هي ما يُخلِّفه المورِّث من أموالٍ بعد وفاته، ولكن قبل أن يتم قسمة التركة هنالك حقوقٌ يجب تأديتها والقيام بها، وهذه الحقوق مقدَّمة على قسمة التركة، بحيث لا يجوز قسمة التركة إلا بعد القيام بهذه الحقوق وتأديتها على أتم وجهٍ. هنالك عدة حقوقٍ متعلقةٍ بالتركة، سنذكرها بشكلٍ مرتبٍ من الأهم إلى الأقل أهمية، بحيث يتم تأدية هذه الحقوق وَفْقَ الترتيب التالي:

  • تجهيز الميت وتكفينه ودفنه: أول شيءٍ يقوم به الورثة هو تجهيز الميت، وتكفينه، ودفنه، بدون تبذيرٍ ولا تقتيرٍ؛ لأن ذلك من الأمور الضرورية التي تتعلق بحق الميت ورعاية حرمته وكرامته الإنسانية بمواراته في قبره، والتجهيز المطلوب: هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يُوارى في قبره من نفقات غسله وكفنه وحمله ودفنه وحفر قبره. ولا يعد من نفقات التجهيز ما ابتدعه الناس من إقامة المآتم والولائم، وما يُدفَع لبعض المنشدين والمرتلين من أذكارٍ وتلاواتٍ، فهو كله من البدع التي لا يجوز الإنفاق عليها من التركة، فمن أنفق شيئاً على هذه الأمور فهو الضامن له، فإن كان وارثاً فهو من ماله الخاص، وإن كان أجنبياً فهو متبرعٌ. وقد ذهب الحنابلة إلى تقديم نفقات التجهيز والتكفين على وفاء الدين، في حين ذهب الحنفية والشافعية إلى تقديم وفاء الدين على نفقات التجهيز والتكفين، وقال المالكية: يقدم وفاء الدين على التجهيز إذا كان الدين موثقاً برهنٍ.
  • قضاء ديون الـمُورِّث: بعد تجهيز الميت تقضى ديونه من جميع ماله الباقي بعد التجهيز والتكفين والدفن، ويجب عدم التفريط في وفاء الدين؛ لأنه يبقى معلقاً بذمة صاحبه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
  • تنفيذ الوصايا: يتم تنفيذ وصايا الميت من ثلث ما تبقى بعد تجهيزه ووفاء ديونه، لا من ثلث أصل التركة، ولا تُنفَّذ الوصايا إذا زادت عن الثلث إلا بإجازة الورثة، وإن أجاز بعضهم دون بعضٍ، نُفِّذَت في مقدار حصة المجيز دون غيره. كما لا تُنفَّذ الوصية لوارث مطلقاً إلا بإجازة الورثة، سواءٌ أكانت أقل من الثلث أم أكثر.
  • قسمة التركة على الورثة: بعد أداء الحقوق الثلاثة السابقة، يتم قسمة ما تبقى من التركة على الورثة المستحقين لها.
ملاحظة: مثال عن الحقوق المتعلقة بالتركة: توفي شخصٌ، وترك مبلغاً قدره مليوناً، وعليه دينٌ 200 ألفٍ، وأوصى لدار الأيتام بخمسين ألفاً، وكلَّف تجهيزه وتكفينه ودفنه 100 ألفٍ. نقوم أولاً بخصم كلفة التجهيز والدفن 100 ألفٍ، ثم نقوم بإيفاء الديون 200 ألفٍ، وننفِّذ وصيته كاملةً؛ لأنها أقل من ثلث الباقي، فنعطي لدار الأيتام 50 ألفاً، فيبقى 650 ألفاً، وهي التركة التي يجب تقسيمها على الورثة.

مثال عن الحقوق المتعلقة بالتركة:

توفي شخصٌ، وترك مبلغاً قدره مليوناً، وعليه دينٌ 200 ألفٍ، وأوصى لدار الأيتام بخمسين ألفاً، وكلَّف تجهيزه وتكفينه ودفنه 100 ألفٍ.نقوم أولاً بخصم كلفة التجهيز والدفن 100 ألفٍ، ثم نقوم بإيفاء الديون 200 ألفٍ، وننفِّذ وصيته كاملةً؛ لأنها أقل من ثلث الباقي، فنعطي لدار الأيتام 50 ألفاً، فيبقى 650 ألفاً، وهي التركة التي يجب تقسيمها على الورثة.

المبحث السابع: الوارثون ومراتبهم

من توافرت فيه أسباب الميراث من قرابة أو زوجية فإنه يرث من المتوفى، ومراتب الورثة تختلف بين أصحاب الفروض والعصبات؛ لذا سنتحدث عنهما في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول: أصحاب الفروض

أصحاب الفروض: هم المستحقون للأنصباء الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهذه الأنصباء هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وأما أصحابها فهم اثنتا عشر، أربعةٌ من الرجال، وثمانيةٌ من النساء.

المطلب الثاني: العصبات

أولاً: تعريف العصبة. العَصَبَة لغةً: قرابة الرجل لأبيه وبني عمه، وكذلك كل شيءٍ استدار حول شيءٍ واستكفَّ فقد عَصِبَ به. العَصَبَةُ اصطلاحاً: هو كل من ورث المال بنفسه كاملاً، وهم أقارب الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، فإن تخللت أنثى في النسبة إلى الميت، كان الشخص من ذوي الأرحام كأبي الأم، وابن البنت، أو من ذوي الفروض كالأخ لأم.

ثانياً: أدلة توريث العصبة. وقد ثبت توريث العَصَبَة بالقرآن الكريم في أكثر من موضعٍ؛ منها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11]، فدلت الآية السابقة على أن البنوة من العصبات، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 176]، وقد دلت هذه الآية على أن الإخوة من العصبات. وكذلك صرحت السنة النبوية الشريفة بإثبات التعصيب لكل قريبٍ من الرجال يتصل بالمتوفى عن طريق الرجال، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

ثالثاً: أنواع العصبات. العصبة ثلاثة أنواعٍ، وهي: العصبة بالنفس، وهي موضوع هذا المطلب، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وهذان النوعان وضحناهما عند الحديث عن أصحاب الفروض، وبينَّا هنالك من يستحق العصبة بالغير والعصبة مع الغير، فلا داعٍ لإعادة الحديث عنهما هنا.

رابعاً: توريث العصبة بالنفس. العصبة بالنفس لها نفس معنى العصبة الذي عرَّفناه في الفقرة الأولى من هذا المطلب، والعصبة بالنفس تقسم إلى جهات أربع، على النحو الآتي:

الجهاتالدرجات
البنوةالابن، ثم ابن الابن، وإن نزل
الأبوةالأب، ثم الجد، وإن علا
الأخوةالأخ الشقيق
القرابةالأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب
العمومةالعم الشقيق
القرابةالعم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب

الجدول السابق يوضِّح بالتفصيل كيفية توارث العصبات، على النحو التالي:

  • التقديم حسب الجهة: فأقوى الجهات البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، فإذا اجتمع الأب مع العم، يتم توريث الأب وحجب العم؛ لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة.
  • التقديم حسب الدرجة: وهذا يكون ضمن الجهة الواحدة؛ مثلاً: الابن يقدم على ابن الابن ويحجبه؛ لأن الابن أقرب درجةً إلى الميت، وكذلك الأب يحجب الجد؛ لأن الأب أقرب درجةً إلى الميت من الجد.
  • التقديم حسب قوة القرابة: وهذا يكون ضمن الجهة الواحدة والدرجة الواحدة؛ مثلاً: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لأن الأخ الشقيق أقرب للميت من الأخ لأب، حيث أن الأخ الشقيق هو أخ للميت من جهتي الأب والأم، بينما الأخ لأب هو أخ للميت من جهة واحدة فقط.

ختاما لقد تولى الله - جل جلاله - تقدير الفرائض، ولم يُفوِّض ذلك إلى أحدٍ، فوضَّح لكل وارثٍ ما له كما رأينا في هذا البحث، وذلك بخلاف الكثير من الأحكام التي جاءت مجملةً وفصَّلتها السنة النبوية، فالفرائض والمواريث أُنزِلت فيها آيات مفصلة في أوائل سورة النساء وأواخرها، وأمر الله تعالى بإعطاء كل نصيبٍ لمستحقيه، ووعد من أدَّاها بالثواب الجزيل، وتوعَّد من تعدَّاها بالعقاب الشديد. قال سبحانه وتعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء : 13 - 14]، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الفرائض بين أهلها فقال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

وفي هذا البحث قمنا ببيان معنى علم التركات والمواريث، ووضَّحنا أسباب الإرث، وموانع الإرث، وشروطه، وأركانه، وما تتعلق بالتركة من حقوق، كما أننا ذكرنا نصيب كل وارث من أصحاب الفروض والعصبات، بأسلوب عصري سهل، تتضح الفكرة من خلاله، بعيداً عن التعقيد والغموض والحشو والاستطراد. والحمدلله رب العالمين.

المصدر:
  • القرآن الكريم
  • سورة النساء
  • عمر بن الخطاب
تعليقات