مبادئ الملكية العقارية

مقدمة عن دورة مبادئ الملكية العقارية

قامت جامعة دار العلوم مشكورة بتنظيم دورة حول مبادئ العقار والملكية في المملكة العربية السعودية، والتي قدمها قاضي الاستئناف الشيخ يوسف الفراج، وذلك يوم الخميس الموافق 15 – 6 – 1434هـ // 25 – 4 – 2013 م.

يُعد العقار رأس مال الثراء الأول في العالم، حيث تزيد الرساميل الدائرة في الأوعية العقارية عن 2 ترليون ريال؛ ما جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع البترول ومشتقاته.

أسباب النزاعات العقارية وضبط العقود

هناك رؤوس أموال تتجاوز المليارات قد تم تجميدها بسبب نزاعات عقارية بالمملكة، وتعود أبرز الأسباب في حل النزاعات العقارية وضبطها إلى النقاط التالية:

• عدم ضبط العقود: يُعتبر أكبر أسباب النزاع في العقار هو عدم ضبط العقود والعمل المفرط بالثقة، حيث لا يزال العرف العقدي مؤثراً.
• العقود المختصرة: توجد عقود عقارية بالمليارات في حجمها ولا يتجاوز العقد الصفحة الواحدة فقط ارتكاناً للثقة ودون توثيق للتفاصيل، مما يؤول إلى النزاع.
• النزاعات الأسرية: هناك نزاعات عقارية مؤلمة بين الأب وأبيه، والمحاكم مليئة جداً بهذه القضايا للأسف.
• الحاجة للتخصص: في بعض الدول هنالك محامون مختصون بعقود العقار نظراً لتشعب أحكام الملكية وهياكل التمويل.
• تغير العقلية القانونية: لم يعد من الممكن التفكير في القضايا العقارية بذات العقلية القديمة التي تركز على ملكية الرقبة.

طرق ووسائل تملك العقار في المملكة

يتناول هذا الجانب القواعد والأسس المنظمة لتملك العقارات وتوثيقها وفق النظام السعودي:

• طرق التملك الأساسية: لا يكون التملك في المملكة إلا بطريقين: إحياء الموات أو الإقطاع.
• إحياء الموات: أهم أسباب التملك هو الإحياء، ويثبت عن طريق حجة الاستحكام بشرط أن يكون الإحياء قبل عام 1387هـ وداخل حدود التنمية وخارج حدود الحرم.
• وضع اليد: استقر القضاء على أن وضع اليد المجرد لا يفيد التملك، فيشترط الإحياء.
• طريقة التوثيق والشهر: تملك العقار في المملكة يكون بالشهر الشخصي، وذلك بإصدار صك بين البائع والمشتري من غير إعلان. لا يمكن أن تنتقل ملكية عقار إلى مالك آخر إلا بالتسجيل.
• المنح والإقطاع: في المنح لا يشترط الإحياء فيتملك بدون إحياء. وفي الإقطاع الزراعي
  المصدر:

  • جامعة دار العلوم
  • قاضي الاستئناف الشيخ يوسف الفراج
  • المادة 81 من النظام الأساسي للحكم
  • فتوى هيئة كبار العلماء