حجية الصور الفوتوغرافية في الإثبات

محتويات المقال

تناولت أحكام محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القانونية المتعلقة بمسألة الإثبات والاعتماد على الصور.

أكدت الأحكام أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة يلتزم بها القاضي.

استقرت الأحكام على أنه ليس فى القانون ما يمنع من إتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.

تاريخ هذا المبدأ يعود إلى الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705 بتاريخ 29-05-1950.

ملاحظة: الصحيح فى القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات.

يشترط فى تلك المكاتيب دلالتها على الفعل وأن تكون محررة من المتهم نفسه طبقا للطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 بتاريخ 29-05-1962.

أكدت المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف.

لا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها.

جاء ذلك فى الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق، جلسة 1982/11/30.

نعم، ليس فى القانون ما يمنع من إتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة طبقا لأحكام النقض.

لا، الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات.

نعم، لا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها.

المصدر:

تعليقات

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم