قانون رقم 10-04 يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 و المتضمن القانون البحري.





قانون رقم 10-04 مؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق لـ 15 غشت سنة 2010، يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق لـ 23 أكتوبر سنة 1976 و المتضمن القانون البحري.





قانون رقم 10-04 مؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق لـ 15 غشت سنة 2010، يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق لـ 23 أكتوبر سنة 1976 و المتضمن القانون البحري.

تحميل القانون PDF من هنا

مقدمة حول التعديلات التشريعية في القانون البحري

يُعد التشريعي البحري من أهم الركائز التي تنظم الأنشطة الملاحية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة بالبحر. يأتي التعديل القانوني ليتواكب مع المستجدات الحديثة في قطاع النقل والملاحة البحرية، مما يساهم في تنظيم العلاقات القانونية بدقة أكبر وتوفير إطار تنظيمي متكامل للفاعلين في هذا القطاع الحيوي.

أهمية الإطار القانوني البحري

يسعى المشرع دائماً من خلال تعديل وتتميم النصوص القانونية إلى سد الثغرات القانونية وتكييف القواعد الناظمة للملاحة مع المعايير والممارسات المعمول بها، لضمان حماية الحقوق والواجبات المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة.

الأسئلة الشائعة

ما هو النص القانوني الأساسي المعدل؟

النص الأساسي الذي تم تعديله وتتميمه هو الأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري.

متى صدر قانون التعديل رقم 10-04؟

صدر القانون برقم 10-04 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق لـ 15 غشت سنة 2010.

المصدر:
  • الجريدة الرسمية
تعليقات