القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية PDF

يشكل القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية الدعامة الأساسية والعمود الفقري لتأطير المالية العامة وإعداد الميزانيات بالمملكة المغربية. يهدف هذا النص التنظيمي إلى تعزيز الشفافية والحكامة الميزانياتية وتكريس التوازن المالي وتحديث مساطر تحضير وتنفيذ قوانين المالية.

مقدمة وتعريف بالقانون التنظيمي للمالية

تعتبر القوانين التنظيمية للمالية في التشريع المغربي بمثابة دستور للمالية العامة، حيث تحدد المبادئ الكبرى والقواعد الشاملة التي تحكم إعداد مشروع قانون المالية السنوي ومناقشته والتصويت عليه، فضلاً عن كيفية تنفيذه ومراقبته.

وقد جاء القانون التنظيمي رقم 130.13 ليلبي متطلبات التحديث المالي، ويرسي المقاربة المرتكزة على النتائج وحسن تدبير الموارد العمومية وفق برمجة ميزانياتية متعددة السنوات.

أهمية ومبادئ القانون التنظيمي رقم 130.13

ينطوي هذا القانون التنظيمي على عدة مرتكزات ومبادئ جوهرية في مجال إدارة المالية العامة، من أبرزها:

الشفافية والحكامة: تعزيز مبدأ الشفافية في عرض المعطيات الميزانياتية وإتاحتها للرأي العام والمؤسسات التشريعية.
التدبير المرتكز على النتائج: التحول من تدبير قائم على الوسائل إلى تدبير يستهدف تحقيق نتائج وأهداف محددة.
البرمجة متعددة السنوات: اعتماد منظور مالي يمتد لعدة سنوات لضمان استقرار الميزانية واستدامة السياسات العمومية.
تقوية المراقبة والمساءلة: تفعيل أدوار المراقبة الميزانياتية وتقييم السياسات المالية بفعالية.