المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الالكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها دراسة مقارنة(الأردن و السعودية)
مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 4, Numéro 1, Pages 07-26
المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الالكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها دراسة مقارنة(الأردن و السعودية)
الكاتب : دكتور مرتضى .
الملخص
تواجه الحكومة الإلكترونية العديد من المعوقات، لارتباطها بالعديد من المسائل ذات الأهمية في المسائل الحكومية من بينها الصعوبات التي تتعلق بحجية المعاملات الإلكترونية وما يتعلق بها من صعوبات تتعلق بالتوقيع والتوثيق الإلكتروني، حيث تمت دراسة المسألة من حيث طبيعة هذه الصعوبات، والسُبل التي من الممكن إتباعها لحل مثل هذه المشكلات في كل من التشريع الأردني والسعودي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي بين فيهما الباحث وجود قصور تشريعي تعاني منه التشريعات الأردنية والسعودية في مجال التوقيع و التوثيق الالكتروني، الأمر الذي يقتضي وجوب إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات في كل من البلدين,تعالج القصور التشريعي و تضارب النصوص المتعلقة بالتوقيع و مدى حجيته في الإثبات. و على ذلك يوصي الباحث ضرورة إضافة نص يلزم صاحب التوقيع بوجوب إبلاغ مراكز و جهات التوثيق – شرط حصرها في جهة واحده- في حال سماحه للغير استعمال توقيعه أو تفويضه و بيان آلية التفويض.
الكلمات المفتاحية
المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الالكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها دراسة مقارنة(الأردن و السعودية)
تحميل المقال من هنا
مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 4, Numéro 1, Pages 07-26
المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الالكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها دراسة مقارنة(الأردن و السعودية)
الكاتب : دكتور مرتضى .
الملخص
تواجه الحكومة الإلكترونية العديد من المعوقات، لارتباطها بالعديد من المسائل ذات الأهمية في المسائل الحكومية من بينها الصعوبات التي تتعلق بحجية المعاملات الإلكترونية وما يتعلق بها من صعوبات تتعلق بالتوقيع والتوثيق الإلكتروني، حيث تمت دراسة المسألة من حيث طبيعة هذه الصعوبات، والسُبل التي من الممكن إتباعها لحل مثل هذه المشكلات في كل من التشريع الأردني والسعودي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي بين فيهما الباحث وجود قصور تشريعي تعاني منه التشريعات الأردنية والسعودية في مجال التوقيع و التوثيق الالكتروني، الأمر الذي يقتضي وجوب إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات في كل من البلدين,تعالج القصور التشريعي و تضارب النصوص المتعلقة بالتوقيع و مدى حجيته في الإثبات. و على ذلك يوصي الباحث ضرورة إضافة نص يلزم صاحب التوقيع بوجوب إبلاغ مراكز و جهات التوثيق – شرط حصرها في جهة واحده- في حال سماحه للغير استعمال توقيعه أو تفويضه و بيان آلية التفويض.
الكلمات المفتاحية
المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الالكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها دراسة مقارنة(الأردن و السعودية)
تحميل المقال من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم