القائمة الرئيسية

الصفحات



تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 - 25458 منصب مالي.

تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 - 25458 منصب مالي.
مشروع قانون المالية لسنة 2019 المغرب






يهدف مشروع قانون مالية لسنة 2019 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة خلال السنة المقبلة، ومعدل عجز الميزانية يقدر بـ3,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام (دون احتساب الموارد المتأتية من الخوصصة)، بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 560 دولارا أمريكيا للطن.
مشروع قانون المالية لسنة 2019 المغرب

ويتوقع المشروع، بناء على هذه الفرضيات، أن تصل نفقات التسيير إلي 205 مليارات درهم مقابل 188 مليار درهم برسم سنة 2018 أي بزيادة قدرها 8,67%. وتم تخصيص 73,37 مليار درهم لنفقات الاستثمار، بعد أن كانت في سنة 2018 في حدود 68,23 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7,54%.
مشروع قانون المالية لسنة 2019 المغرب

أما الموارد المتوقع تحصيلها خلال السنة المقبلة فتصل إلى 242 مليار درهم، مقابل 227 مليار درهم لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 6,66%. وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بـ41.45 %، تليها الضرائب غير المباشرة بـ36.98 %، ثم رسوم التسجيل بـ7.49%، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار بـ4,71 %، ثم الرسوم الجمركية بـ3.87 %، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة بـ2.06%، ثم الهبات بـ0.49%.






لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية
المادة 34

يتم إحداث 25.458 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
1- 25.208 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير





تعليقات