مقدمة حول أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها
تُعتبر الحريات العامة من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية الحديثة، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وفي المقابل، تمتلك السلطة التشريعية صلاحيات واسعة لسن القوانين وتنظيم هذه الحريات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على النظام العام والأمن القومي. يطرح هذا التداخل تساؤلات قانونية وفقهية عميقة حول الحدود الفاصلة بين التنظيم التشريعي وتقييد الحقوق.
محتويات المقال
مفهوم الحريات العامة ودور المشرّع
تعكس الحريات العامة مجموعة الحقوق والقدرات التي يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع دون تعسف أو قمع، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الصحافة. وهنا يبرز الدور المحوري للسلطة التشريعية بوصفها المعبّر عن الإرادة الشعبية، حيث تقع على عاتقها مسؤولية وضع الأطر القانونية التي تكفل ممارسة هذه الحريات وضمان عدم تعارضها مع حقوق الآخرين.
ضمانات حماية الحريات العامة في مواجهة التشريع
لضمان عدم تحول السلطة التشريعية إلى أداة لتقييد الحريات بشكل تعسفي، توجد مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسسية، وأبرزها:
- الرقابة الدستورية على القوانين لضمان مطابقتها للمبادئ الدستورية العليا.
- مبدأ الشرعية الذي يفرض أن يكون أي تقييد للحريات مستنداً إلى نص تشريعي واضح ودقيق.
- فصل السلطات ومنع تغول السلطة التشريعية أو التنفيذية على الحقوق الأساسية للأفراد.
أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها pdf
تحميل الاطروحة من هنا
- http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2966/1/dhabchi.pdf
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم