كيفية تقديم شكاية إلى وكيل الملك في المغرب: الشروط والنموذج والإجراءات وفق القانون 03.23

الإطار القانوني الجديد للشكاية بعد القانون 03.23

النص المرجعي هو القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما غيره وتممه القانون رقم 03.23، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 بتاريخ 13 أغسطس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025 (ص 6962). دخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025 بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر الذي حددته المادة السادسة منه.

القانون لم ينسخ المسطرة الجنائية ويعوضها بنص جديد كامل. هو قانون تعديلي غير عشرات المواد. لذلك يقرأ كل مقتضى معدل مع ما بقي من النص الأصلي. والمواد التي تهم المشتكي مباشرة هي:

متى تقدم الشكاية لوكيل الملك ومتى للوكيل العام للملك؟

يعمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. والتمييز بينهما يتوقف أساسا على وصف الجريمة:

• الجنح والمخالفات (السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الضرب والجرح الذي لا يتجاوز العجز فيه الحد المحدد قانونا، السب والقذف، إصدار شيك بدون رصيد...): الشكاية توجه إلى وكيل الملك.
• الجنايات (القتل، الاغتصاب، السرقة الموصوفة، التزوير في محرر رسمي...): الاختصاص للوكيل العام للملك. غير أن الشكاية المقدمة خطأ لوكيل الملك لا تضيع، إذ يلزم القانون هذا الأخير بإخبار الوكيل العام بالجنايات التي تصل إلى علمه.

الاختصاص المكاني

بعد تعديل المادة 44، يرجع الاختصاص المكاني لوكيل الملك الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه، أو الذي يوجد بها محل إقامة أحد المشتبه فيهم، أو محل إلقاء القبض عليه، أو المؤسسة السجنية المعتقل بها. وإذا كان المشتكى به شخصا اعتباريا (شركة مثلا)، فالاختصاص لوكيل الملك بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمقر الاجتماعي. أما إذا اجتمع أشخاص ذاتيون واعتباريون، فالاختصاص لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين.

مرونة جديدة في الجنايات البسيطة

أدخلت المادة 49 مقتضى يهم المشتكي في الجنايات قليلة الضرر: يمكن للوكيل العام للملك، كلما كان الضرر محدودا أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطة، أن يحيل القضية على وكيل الملك لإجراء المتابعة بوصفها جنحة. وتتقيد المحكمة المحال عليها بهذا الوصف بعد التحقق من الشرطين.

البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكاية

الشكاية العادية الموجهة لوكيل الملك لا تخضع لشكل صارم. لا يترتب عن نقص فيها عدم القبول كما هو الحال في الشكاية المقدمة لقاضي التحقيق. لكن جودتها تحدد سرعة البحث ومصيره. وقد صار عنصر واحد منها إلزاميا بنص صريح: المادة 40 تفرض على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، تضمين شكاياتهم أرقام هواتفهم أو عناوينهم الإلكترونية إضافة إلى عناوين إقامتهم.

التكييف القانوني ليس مطلوبا من المشتكي العادي. يكفي أن يصف الفعل بدقة، والنيابة العامة هي التي تعطيه وصفه. ذكر فصل من القانون الجنائي مفيد إذا كان صحيحا، لكنه لا يقيد وكيل الملك.

نموذج شكاية إلى وكيل الملك

النموذج التالي توضيحي، يعدل حسب الوقائع. يكتب بلغة بسيطة دون مبالغة أو اتهامات لا يسندها دليل.

إجراءات تقديم الشكاية خطوة بخطوة

1. جمع الإثبات قبل الإيداع. في الاعتداء الجسدي، شهادة طبية تحدد مدة العجز. في النصب، الإيصالات والتحويلات والرسائل. في التهديد أو التشهير الإلكتروني، لقطات شاشة مع الرابط والتاريخ، ويفضل معاينة بواسطة مفوض قضائي.
2. تحرير الشكاية في نسختين على الأقل، مع نسخ من المرفقات لا الأصول.
3. الإيداع بمكتب الضبط لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والحصول على وصل أو ختم على النسخة يحمل التاريخ ورقم التسجيل. يمكن إرسالها أيضا بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
4. أو التقدم مباشرة إلى الشرطة القضائية أو الدرك الملكي. المادة 21 تخول ضباط الشرطة القضائية تلقي الشكايات وإجراء الأبحاث التمهيدية، ويحررون محضرا بتصريحات المشتكي يحيلونه على النيابة العامة.
5. تتبع الشكاية برقمها لدى مكتب الشكايات، وانتظار الإشعار بالمآل الذي صار ملزما داخل 15 يوما من اتخاذ القرار.
6. الحضور للاستماع عند الاستدعاء من الشرطة القضائية، مع إحضار أصول الوثائق والشهود إن طلبوا.

ماذا يفعل وكيل الملك بالشكاية؟

تنص المادة 40 على أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما. هذه هي سلطة الملاءمة: النيابة العامة ليست ملزمة بالمتابعة لمجرد وصول الشكاية. الخيارات المتاحة أمامه:

• إحالة الشكاية على الشرطة القضائية لإجراء بحث تمهيدي، وهو الخيار الغالب.
• إجراء خبرة إذا عرضت مسألة تقنية أو فنية، بما فيها تحديد البصمات البيولوجية والجينية للمشتبه فيهم.
• الصلح في الجرائم التي يسمح فيها القانون به (المادتان 41 و41-1).
• المتابعة بإحالة القضية على المحكمة أو المطالبة بإجراء تحقيق.
• الحفظ بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
• وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية أثناء البحث، وهي صلاحية جديدة تحيل على ضوابط المادة 161 وما يليها. ولفهم موقع هذا التدبير من الاعتقال الاحتياطي، يمكن الرجوع إلى شرح الاعتقال الاحتياطي وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق القانون 03.23.

الوشاية مجهولة المصدر

الرسالة غير الموقعة أو المرسلة باسم مستعار لم تعد تفتح مباشرة بحثا بوليسيا. المادة 40 تفرض على وكيل الملك، قبل الإذن بمباشرة الأبحاث، القيام بتحريات أولية للتأكد من جديتها. والمادة 21 تمنع الشرطة القضائية من البحث فيها قبل الحصول على إذن النيابة العامة. النتيجة العملية: من يريد شكاية فعالة يوقعها باسمه.

الصلح بدل المتابعة

إلغاء مسطرة المصادقة القضائية على الصلح أبرز ما تغير. وفق دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة في مارس 2026 حول تفعيل الصلح، صار الصلح نافذا بمجرد تحرير وكيل الملك أو أحد نوابه محضرا به وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ويمكن لوكيل الملك اقتراح أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. والدورية تحيل على المنشور رقم 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025 الذي عرض مستجدات القانون 03.23.

قرار الحفظ والتظلم منه

كان المشتكي قبل 8 دجنبر 2025 يعرف بقرار الحفظ، لكنه لا يملك طريقا قانونيا منظما لمراجعته غير تقديم شكاية جديدة أو اللجوء إلى قاضي التحقيق أو الاستدعاء المباشر. القانون 03.23 أضاف ثلاث ضمانات في المادة 40:

1. الإشعار بالمآل لا بالحفظ فقط. وكيل الملك يشعر المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكاية داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
2. الإخبار بقرار الحفظ للمشتكي أو دفاعه داخل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ.
3. التظلم من قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا. وإذا كان الحفظ صادرا عن الوكيل العام للملك، فالتظلم يرفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة (المادة 49).

أسباب الحفظ الشائعة

الشكاية العادية والشكاية المباشرة والمطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق

الشكاية لوكيل الملك ليست الطريق الوحيد. حين يحفظ وكيل الملك الشكاية أو يتأخر في معالجتها، يملك المتضرر طريقين يحرك بهما الدعوى العمومية بنفسه:

بيانات الشكاية أمام قاضي التحقيق، وفق المادة 92 المعدلة، هي: الاسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والاسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، والتكييف القانوني للوقائع. ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات. هنا يصبح التكييف القانوني شرطا، خلافا للشكاية العادية.

وبخصوص المبلغ المودع، أدخلت المادة 95 تخفيفين: مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي عند تحديده، وإعفاء المستفيد من المساعدة القضائية، مع إمكانية منح أجل إضافي. والاستدعاءات والتبليغات في هذه المساطر تحيل في جزء منها على قانون المسطرة المدنية، ما يجعل الاطلاع على إجراءات التبليغ في القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية مفيدا لمن يسلك هذين الطريقين.

من يملك تقديم الشكاية؟

كل شخص علم بجريمة يستطيع التبليغ عنها. أما الانتصاب طرفا مدنيا فيقتصر على من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة (المادة 7). وأضافت المادة 7 قيودا على الجمعيات: يلزم أن تكون معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومؤسسة قانونيا منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل. والجمعيات التي تعنى بمناهضة العنف ضد النساء لا تنتصب طرفا مدنيا إلا بإذن كتابي من الضحية.

حالة خاصة: جرائم المال العام

الشكاية التي يقدمها مواطن أو جمعية ضد رئيس جماعة أو موظف بشأن اختلاس أو تبديد مال عام لم تعد كافية لفتح بحث. المادة 3 المعدلة تشترط طلبا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو الإدارات المعنية، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة. يستثنى من القيد التلبس، حيث يمكن للنيابة العامة المختصة البحث والمتابعة تلقائيا. عمليا، من يملك معطيات عن اختلاس مال عام يوجهها إلى إحدى هذه الهيئات.

الإشكالات العملية والتقادم والوشاية الكاذبة

الشكاية لا تقطع التقادم

هذه نقطة يغفل عنها كثيرون. المادة 6 المعدلة حددت إجراءات المتابعة القاطعة للتقادم في كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية، ونصت صراحة على عدم الاعتداد بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم. معنى ذلك أن إيداع الشكاية والاستماع إلى المشتكي في محضر الشرطة القضائية لا يوقفان سريان أجل التقادم. المتضرر الذي ينتظر حتى الأشهر الأخيرة من أجل تقادم الجنحة يعرض حقه للضياع إذا طال البحث.

الشكاية الكيدية والوشاية الكاذبة

حق التشكي ليس مطلقا. الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي يعاقب على الوشاية الكاذبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجيز نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. والعنصر الحاسم هنا هو العلم بالكذب وقت التبليغ، لا مجرد عجز المشتكي عن الإثبات.

الخلاصة العملية: قرار الحفظ لانعدام الإثبات لا يجعل المشتكي واشيا كاذبا بالضرورة. المشتكى به الذي يريد متابعة المشتكي عليه أن يثبت كذب الوقائع وعلم المشتكي بكذبها. وإذا رافقت الشكاية نشرا لوقائع كاذبة على مواقع التواصل، يدخل الفعل في نطاق آخر يشرحه مقال بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير وفق الفصل 447-2، كما يمكن مقارنته بأحكام جريمة التشهير بين القانون الجنائي وقانون الصحافة.

النزاع المدني المقنع في شكاية جنائية

من أكثر أسباب الحفظ تحويل نزاع مدني إلى شكاية جنائية للضغط على الخصم: دين غير مؤدى يقدم على أنه نصب، أو خلاف بين الورثة يقدم على أنه سرقة. النيابة العامة تبحث عن عنصر الجريمة، كالطرق الاحتيالية في النصب أو التسليم على سبيل الأمانة في خيانة الأمانة. وفي نزاعات الإرث تحديدا، توجد جنحة خاصة لها أركانها، شرحها مقال جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. ولمن يريد التعمق في نظرية الدعوى العمومية وسلطة الملاءمة، يبقى شرح قانون المسطرة الجنائية للدكتور أحمد الخمليشي، الجزء الأول مرجعا تأسيسيا، مع مراعاة أنه سابق لتعديلات 2025.

التنازل عن الشكاية

التنازل لا يوقف المتابعة في كل الجرائم. المادة 4 تجعله مسقطا للدعوى العمومية فقط إذا كانت الشكاية شرطا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. في غيرها، يبقى للنيابة العامة أن تتابع رغم التنازل، وإن كان التنازل يؤثر عمليا في تقدير العقوبة وفي الدعوى المدنية.

نصائح للمشتكي والمشتكى به

للمشتكي

• اكتب رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وعنوانك بخط واضح. بدونها لا يصلك الإشعار، وتفقد عمليا فرصة التظلم في الوقت المناسب.
• احتفظ بنسخة مختومة من الشكاية ورقم تسجيلها.
• لا تبالغ في الوقائع. التناقض بين الشكاية ومحضر الاستماع يضعف موقفك وقد يفتح باب الوشاية الكاذبة.
• قدم الشكاية مبكرا. البحث لا يقطع التقادم.
• إذا حفظت الشكاية، اقرأ سبب الحفظ قبل أن تختار الطريق: تظلم أمام الوكيل العام، أو عناصر جديدة لوكيل الملك، أو استدعاء مباشر في الجنح، أو قاضي التحقيق، أو دعوى مدنية إذا كان النزاع مدنيا.
• إذا كان الصلح متاحا وكان هدفك استرجاع حقك، فكر فيه بجدية؛ هو أسرع من المحاكمة.

للمشتكى به

• استجب للاستدعاء. الامتناع يتيح للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية باستقدامك بالقوة العمومية إذا لم تمتثل لاستدعاء سابق (المادة 78).
• استعن بمحام منذ مرحلة البحث، واطلب الاطلاع على ما يسمح به القانون من وثائق.
• أدل بما ينفي الطابع الجرمي للوقائع، كالعقود والإيصالات التي تبين أن النزاع مدني.
• لا تقدم شكاية مضادة بالوشاية الكاذبة لمجرد حفظ الشكاية ضدك. تأكد أولا من توفر دليل على كذب الوقائع وعلم المشتكي بذلك.
• إذا عرض الصلح، ادرس شروطه مع محاميك؛ تنفيذه يسقط المتابعة، والإخلال به يعيد الأمور إلى نقطة البداية.
• إذا انتهت القضية بإدانة، فقد تكون البدائل متاحة؛ اطلع على العقوبات البديلة في قانون المسطرة الجنائية المغربي.

أسئلة شائعة