العقوبات البديلة في قانون المسطرة الجنائية المغربي

أدخل المشرع المغربي نظام العقوبات البديلة في بنية السياسة العقابية من خلال القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وربط تنفيذه إجرائياً بالباب الخامس المكرر من القسم الأول من الكتاب السادس لقانون المسطرة الجنائية. والنتيجة ليست مجرد استبدال السجن بوسيلة أخرى، بل إنشاء مسار قضائي وتنفيذي متكامل تتوزع فيه الاختصاصات بين المحكمة، والنيابة العامة، وقاضي تطبيق العقوبات، والإدارة المكلفة بالسجون.

السؤال العملي الذي يواجه القاضي والمحامي والنيابة العامة ليس فقط: ما هي العقوبات البديلة؟ بل أيضاً: متى يمكن الحكم بها؟ ما الجرائم المستثناة؟ من يطلبها؟ كيف تتحول العقوبة الحبسية إلى بديل؟ ومن يملك سلطة تنفيذها أو وقفها أو إنهائها؟ وماذا يحدث إذا أخل المحكوم عليه بالتزاماته؟

ما المقصود بالعقوبات البديلة في القانون المغربي؟

عرّف الفصل 35-1 من مجموعة القانون الجنائي العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذاً. ولا يحكم بها في حالة العود.

وتترتب على هذا التعريف نتيجتان أساسيتان. الأولى أن العقوبة البديلة تفترض وجود حكم بعقوبة سالبة للحرية قابلة للاستبدال وفق شروط القانون. والثانية أن نطاقها ليس مفتوحاً لكل الجرائم أو لكل المحكوم عليهم، لأن الفصل 35-3 استبعد فئات محددة من الجنح، كما استبعد حالة العود.

وقد عدّل القانون رقم 43.22 الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي، فأصبح البناء التشريعي يميز بين العقوبات الأصلية والبديلة والإضافية، مع إحالة التنفيذ الإجرائي إلى قانون المسطرة الجنائية. fileciteturn6file3

ما هي أنواع العقوبات البديلة في المغرب؟

حصر الفصل 35-2 العقوبات البديلة في أربع صور:

• العمل لأجل المنفعة العامة.
• المراقبة الإلكترونية.
• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
• الغرامة اليومية.

هذا الحصر مهم عند تكييف الحكم. فلا يجوز إنشاء بديل قضائي خارج الأنواع التي حددها القانون، كما لا يجوز الخلط بين العقوبة البديلة وبين تدابير أخرى قد تحد من الحرية أو ترتبط بتنفيذ العقوبة.

شروط الحكم بالعقوبة البديلة

يظهر الشرط المركزي في الفصل 35-1: أن تكون الجريمة من الجنح، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذاً. ويضاف إلى ذلك عدم وجود حالة عود، ثم يجب فحص الجرائم المستثناة صراحة.

الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة

استبعد الفصل 35-3 الجنح المتعلقة بالفئات الآتية:

إذن، تحقق شرط الخمس سنوات وحده لا يكفي. قد تكون العقوبة المحكوم بها داخلة من حيث المدة، لكن طبيعة الجريمة نفسها تمنع الحكم بالعقوبة البديلة.

هل المحكمة ملزمة بالحكم بالعقوبة البديلة؟

لا. الفصل 35-4 يمنح المحكمة سلطة تقديرية، ويمكنها أن تحكم بالعقوبة البديلة تلقائياً أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

وعندما تختار المحكمة هذا المسار، يجب عليها تحديد العقوبة الحبسية الأصلية، وتحديد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، وإشعار المحكوم عليه بأن عدم تنفيذ الالتزامات قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.

كما أجاز الفصل 35-4 للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل الحكم إذا اقتضى الأمر ذلك. وهذه الآلية تفتح مجالاً لتفريد العقوبة على أساس المعطيات الاجتماعية والمهنية والعائلية والصحية، بدل الاقتصار على مدة الحبس المحكوم بها.

أهداف العقوبة البديلة وحدود السلطة التقديرية

ألزم الفصل 35-4 المحكمة بمراعاة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.

وهذا المقتضى يجعل اختيار نوع العقوبة البديلة مسألة تحتاج إلى تعليل واقعي. فاختيار العمل للمنفعة العامة مثلاً قد يكون ملائماً لشخص قادر على أداء عمل معين ويحافظ من خلاله على ارتباطه المهني، بينما قد يكون العلاج أو التأهيل أكثر ملاءمة في حالة أخرى.

تنفيذ العقوبات البديلة: من المحكمة إلى قاضي تطبيق العقوبات

أضاف القانون رقم 43.22 الباب الخامس المكرر إلى قانون المسطرة الجنائية، ويتضمن المواد من 647-1 إلى 647-22. وهذا الباب هو القلب الإجرائي لنظام التنفيذ.

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، مركزياً أو محلياً، تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بينما تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به، ليصدر هذا الأخير المقرر التنفيذي ويحيله إلى الإدارة المختصة. fileciteturn8file0

ويجيز النص، في حالة موافقة النيابة العامة وعدم ممارستها حق الطعن، تنفيذ المقرر قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به. كما نظم حالة وجود المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، وحالة صدور الحكم بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف.

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في العقوبات البديلة

المادة 647-3 من أهم المواد بالنسبة للممارسة القضائية. فهي تسند إلى قاضي تطبيق العقوبات الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها، وإصدار القرارات والأوامر المرتبطة بها.

• الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها عند الامتناع أو الإخلال.
• تمديد مدة تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات القانونية.
• فحص التقارير المتعلقة بالتنفيذ.
• إصدار مقرر بتمام تنفيذ العقوبة البديلة.
• الفصل في المنازعات المتعلقة بقرارات وأوامر التنفيذ.

وتقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بها وفق المادة 647-3، ويحال الملف فوراً إلى المحكمة التي تبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوماً. والأصل أن المنازعة توقف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، مع وجود استثناءات منصوص عليها في المواد الخاصة بكل بديل. fileciteturn3view0

العقوبة الأولى: العمل لأجل المنفعة العامة

يمكن الحكم بالعمل لأجل المنفعة العامة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والهيئات المحددة قانوناً، ويكون العمل غير مؤدى عنه.

حدد الفصل 35-6 المدة بين 40 و3600 ساعة. كما وضع قاعدة احتساب تقوم على مقابلة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية بثلاث ساعات من العمل، مع احترام الحدين الأدنى والأقصى.

ويراعي تحديد العمل جنس المحكوم عليه وسنه ومهنته أو حرفته ومؤهلاته وقدراته، ويمكن أن يكون العمل مكملاً لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد. أما التنفيذ فيجب أن يتم، وفق الفصل 35-7، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المقرر التنفيذي، مع إمكانية تمديد مماثل مرة واحدة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات عند توفر شروطه. citeturn3view0

ماذا يحدث إذا كان المحكوم عليه معتقلاً؟

المادة 647-5 تضع آجالاً دقيقة. تحيل النيابة العامة الملف داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام، وإذا كان المحكوم عليه معتقلاً يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر التنفيذ داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه.

ويحدد المقرر هوية المحكوم عليه وطبيعة العمل والمؤسسة التي سيؤدى فيها وعدد الساعات وتوزيعها وفق برنامج زمني. وبعد توصل المؤسسة السجنية بالمقرر يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل، مع احتساب مدة الاعتقال وفق قاعدة ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، على ألا تقل المدة المتبقية من العمل عن 40 ساعة. fileciteturn3view0

الإخلال بالعمل للمنفعة العامة

إذا امتنع المحكوم عليه عن التنفيذ أو أخل بالتزاماته، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة، ثم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم ما يعادل ساعات العمل المنفذة وفق قاعدة يوم واحد عن كل ثلاث ساعات.

وتحتفظ المؤسسة بسجل خاص يبين هوية المحكوم عليه وساعات العمل المنجزة، كما ترفع تقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون. ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك إجراء زيارات تفقدية لأماكن التنفيذ. citeturn3view0

هل يمكن وقف تنفيذ العمل للمنفعة العامة؟

نعم. المادة 647-9 تسمح لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائياً أو بناء على طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو من له مصلحة، بوقف التنفيذ مؤقتاً بسبب ظروف اجتماعية أو صحية أو عائلية أو دراسية أو مهنية، أو بسبب ظروف المؤسسة التي ينفذ فيها العمل.

وتختلف هذه المنازعة عن المنازعات العادية في أثرها على التنفيذ؛ فالنص يقرر أن المنازعة في هذا المقرر لا توقف تنفيذه.

العقوبة الثانية: المراقبة الإلكترونية

تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو جزء آخر من جسده بما يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.

وتتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدبير، بينما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من التنفيذ وطلب التقارير.

ويحمي القانون المحكوم عليه من بعض المخاطر الصحية؛ إذ تجيز المادة 647-14 إخضاعه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد على صحته، ويمكن عند وجود تأثير صحي عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة لتغييرها. وفي حالة التدخل الطبي الاستعجالي يمكن إزالة القيد، مع التزام الطبيب المعالج برفع تقرير إلى قاضي تطبيق العقوبات داخل 24 ساعة. citeturn3view0

الإخلال بالمراقبة الإلكترونية

يعاقب القانون من يخل عمداً بالالتزامات المفروضة عليه أو يفر أو يتخلص من أجهزة المراقبة أو يتلفها أو يعطبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، مع قواعد خاصة بشأن تنفيذ العقوبة الأصلية.

وهنا يجب التمييز بين أمرين: الإخلال الذي يؤدي إلى تفعيل العقوبة الأصلية، والجريمة المستقلة التي رتب عليها النص عقوبة جديدة بسبب الإخلال العمدي أو العبث بجهاز المراقبة.

العقوبة الثالثة: تقييد بعض الحقوق والتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية

هذه الصورة أوسع من مجرد المنع من الحركة. الفصل 35-12 يسمح، بحسب الحكم، بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

• مزاولة نشاط مهني محدد أو متابعة دراسة أو تأهيل مهني.
• الإقامة في مكان محدد أو عدم مغادرته كلياً أو خلال أوقات معينة.
• منع ارتياد أماكن معينة.
• التقدم في مواعيد محددة إلى المؤسسة السجنية أو الشرطة أو الدرك أو مكتب المساعدة الاجتماعية.
• عدم التعرض للضحية أو الاتصال بها.
• الخضوع لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان.
• تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ويجب تنفيذ هذه التدابير داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المقرر التنفيذي، مع إمكانية تمديد مماثل مرة واحدة وفق شروط المادة 35-13.

الغرامة اليومية كعقوبة بديلة

الغرامة اليومية ليست غرامة عادية تضاف إلى الحبس، بل بديل للعقوبة الحبسية النافذة. يحدد القاضي مبلغاً عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها.

حدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه، والتكاليف المالية، وخطورة الجريمة والضرر المترتب عنها.

ومن الشروط الخاصة بهذه العقوبة أن يدلي المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل من الضحية أو ذويها، أو قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

أما من حيث التنفيذ، فالمادة 647-18 تجعل أداء مجموع الغرامة الأصل، مع إمكانية التقسيط بالنسبة للمحكوم عليه غير المعتقل وفق الشروط المحددة. وإذا أخل بالتنفيذ، يأمر قاضي تطبيق العقوبات بتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية مع خصم الأيام التي أديت غرامتها. citeturn3view0

استبدال العقوبة الحبسية بعد الحكم

من أهم مستجدات النظام أن المادة 647-22 لا تحصر فكرة البديل في لحظة صدور الحكم. فقد سمحت لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط القانونية، بأن يستبدل العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر بالنسبة للمحكوم عليهم بمقررات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.

ويمكن أن يتم ذلك تلقائياً بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة، أو بطلب منها، أو بطلب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

وتخضع قرارات قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة للمنازعة وفق آجال خاصة، ويترتب على المنازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عنه. fileciteturn6file4

ما أثر تنفيذ العقوبة البديلة على رد الاعتبار؟

المادة 647-4 وضعت نظاماً خاصاً. فالمحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة يستفيد من رد الاعتبار القضائي بعد مرور سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة، كما يرد له الاعتبار بقوة القانون بعد فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.

هذه القاعدة تجعل أثر العقوبة البديلة مختلفاً عن مجرد عدم دخول السجن؛ فالمشرع ربط التنفيذ الناجح بمسار قانوني لاحق يتعلق بآثار الإدانة. fileciteturn7file6

من يراقب تنفيذ العقوبات البديلة؟

ماذا يحدث عند الإخلال بالعقوبة البديلة؟

القاعدة العامة التي تظهر في المادة 647-3 هي إمكانية الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. لكن طريقة حساب ما تبقى تختلف بحسب نوع البديل.

• في العمل للمنفعة العامة: تخصم ساعات العمل المنفذة وفق قاعدة اليوم مقابل ثلاث ساعات.
• في الغرامة اليومية: تخصم الأيام التي أديت غرامتها.
• في التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية: يمكن الأمر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية عند الإخلال.
• في المراقبة الإلكترونية: قد ينشأ، إلى جانب تفعيل العقوبة الأصلية، أثر جنائي خاص عند تحقق الإخلال العمدي الذي وصفه القانون.

مقارنة العقوبات البديلة المغربية مع النظام الفرنسي

المقارنة مع فرنسا مفيدة، لكن يجب تجنب مساواة نظامين مختلفين. في فرنسا توجد منظومة واسعة من العقوبات والتدابير المرتبطة بتفريد التنفيذ، ومنها العمل للنفع العام، والإقامة المنزلية تحت المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية وبعض العقوبات المقيدة للحقوق.

وتؤكد النصوص الفرنسية الرسمية أن العمل للنفع العام يخضع لأجل تنفيذ يمكن أن يصل إلى 18 شهراً، مع إمكانية تعليق الأجل في حالات محددة، وأن اختيار مكان العمل يجب أن يراعي وضع المحكوم عليه وأن يخدم إعادة إدماجه الاجتماعي والمهني. citeturn1search0 كما أن القانون الفرنسي يدرج ضمن العقوبات correctionnelles الإقامة المنزلية تحت المراقبة الإلكترونية والعمل للنفع العام والغرامة اليومية وبعض العقوبات المقيدة للحقوق. citeturn1search4

الفارق الجوهري: النموذج المغربي صاغ للعقوبات البديلة إطاراً خاصاً ومحدداً يجمع بين شروط موضوعية دقيقة في القانون الجنائي ومسار تنفيذي مفصل في قانون المسطرة الجنائية، بينما يقوم النظام الفرنسي على منظومة أوسع ومتراكمة من العقوبات والتدابير ووسائل تفريد التنفيذ. لذلك لا يصح إسقاط الحل الفرنسي على النص المغربي دون المرور أولاً عبر شروط الفصل 35-1 وما بعده.

وماذا عن الاجتهاد القضائي المغربي؟

عند إعداد هذا المقال، لم أعتمد على قرار لمحكمة النقض المغربية بشأن تطبيق المواد الجديدة الخاصة بالعقوبات البديلة؛ والسبب أن النظام حديث نسبياً، كما أن المصادر القضائية المنشورة التي أمكن الوصول إليها لا توفر مادة كافية تسمح بنسبة قاعدة اجتهادية محددة إلى محكمة النقض في هذا الموضوع دون مخاطرة بالاستنتاج غير الموثق.

وهذا مهم مهنياً: عدم وجود اجتهاد منشور واضح لا يعني غياب المنازعات، وإنما يعني أن التحليل القضائي للمادة 647-3 وما يليها ينبغي أن يتطور مع القرارات العملية الصادرة عن المحاكم.

الممارسة القضائية: ما الذي ينبغي فحصه في ملف العقوبة البديلة؟

1. طبيعة الجريمة: هل تدخل ضمن الجنح القابلة للعقوبة البديلة أم ضمن الاستثناءات؟
2. مدة الحبس: هل لا تتجاوز خمس سنوات حبسا نافذاً؟
3. حالة العود: هل توجد حالة تمنع الاستفادة؟
4. نوع البديل: لماذا يلائم العمل أو المراقبة الإلكترونية أو التدبير العلاجي أو الغرامة اليومية حالة المحكوم عليه؟
5. الالتزامات: هل حدد الحكم الالتزامات بصورة قابلة للتنفيذ والمراقبة؟
6. المقرر التنفيذي: هل صدر عن قاضي تطبيق العقوبات وفق المادة 647-2؟
7. التقارير: هل توجد تقارير التنفيذ التي تسمح بتقييم الامتثال؟
8. الإخلال: هل هو ثابت ومحدد زمنياً وموضوعياً؟
9. المنازعة: هل احترم الطرف أجل الطعن الخاص بالمقرر؟
10. الأثر: ما مقدار العقوبة الأصلية التي يمكن تنفيذها بعد خصم ما نفذ من البديل؟

أهمية قاضي تطبيق العقوبات في النظام الجديد

تتجاوز وظيفة قاضي تطبيق العقوبات مجرد إصدار مقرر إداري للتنفيذ. المادة 647-3 تمنحه اختصاص الفصل في المنازعات، والتمديد، والنظر في التقارير، وإثبات تمام التنفيذ، والأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية عند الإخلال. كما أن المادة 647-22 تمنحه إمكانية استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر وفق شروطها.

وتؤكد المادة 596، بعد تعديلها، أن قاضي تطبيق العقوبات يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصوص القانونية والتنظيمية، ويمكنه الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إنجاز الأبحاث الاجتماعية. fileciteturn8file1

هل العقوبة البديلة تعني الإفلات من العقوبة؟

هذا التوصيف غير دقيق قانوناً. المحكوم عليه الذي يستفيد من العقوبة البديلة يبقى خاضعاً لعقوبة قضائية، لكن تنفيذها يتم بطريقة مختلفة عن السجن. وفي حالة الإخلال يمكن أن تعود العقوبة الحبسية الأصلية إلى التنفيذ وفق الشروط التي حددها القانون.

كما أن العقوبة البديلة قد تفرض قيوداً عملية قوية: ساعات عمل إلزامية، مراقبة إلكترونية، قيود على التنقل أو الاتصال، علاج نفسي أو علاج من الإدمان، أو التزام بالتعويض وإصلاح الضرر.

العقوبات البديلة وتخفيف الضغط على السجون

ربطت وزارة العدل مشروع العقوبات البديلة منذ مراحل إعداده بمعالجة الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. كما أكدت الوزارة عند تنزيل القانون أن الهدف يرتبط كذلك بإعادة الإدماج وتطوير آليات تنفيذ العقوبات. citeturn0search0turn0search4

وأعلنت وزارة العدل في 2026 أن السنة الأولى من التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة خلال 2025 شهدت صدور أكثر من ألف حكم وإطلاق سراح 606 أشخاص، وهو مؤشر عملي على انتقال النظام من مرحلة النص التشريعي إلى مرحلة التطبيق القضائي والإداري. citeturn0search9

العلاقة بين قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد

ينبغي عدم الخلط بين النصين. القانون رقم 43.22 وضع الأساس الموضوعي للعقوبات البديلة في مجموعة القانون الجنائي، وحدد أنواعها وشروطها والاستثناءات وبعض قواعدها الأساسية. أما قانون المسطرة الجنائية، بعد تتميمه بالباب الخامس المكرر، فقد نظم كيفية التنفيذ والجهات المختصة والمنازعات والرقابة والتقارير وآثار الإخلال.

ولهذا فإن البحث في ملف قضائي لا يكتمل بالرجوع إلى المادة 647 وحدها، كما لا يكفي الرجوع إلى الفصل 35 وحده. الحكم بالعقوبة يحتاج إلى القواعد الموضوعية، بينما تنفيذها يحتاج إلى القواعد الإجرائية المكملة.

مواد قانونية مرتبطة على BibliotDroit

• تحميل قانون المسطرة الجنائية الجديد 2025 PDF
• قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
• قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد – دراسة أخرى
• العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن

المصادر والمراجع

• بوابة عدالة – وزارة العدل: القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
• وزارة العدل المغربية – ورش تفعيل العقوبات البديلة
• وزارة العدل المغربية – تفعيل القانون وتحديد كيفيات التطبيق
• المجلس الأعلى للسلطة القضائية
• رئاسة النيابة العامة
• محكمة النقض المغربية
• محكمة النقض الفرنسية
• Légifrance – Code pénal، العقوبات والتدابير البديلة في فرنسا
• Légifrance – العمل لأجل المنفعة العامة
• محكمة النقض المصرية
• MarocDroit
• MarocLaw
• Mohamah.net