محتويات المقال
المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة 2023
تعد الخريطة القضائية إحدى الآليات الأساسية لتنظيم العدالة وتأطير توزيع المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في مختلف جهات المملكة، بما يضمن تحقيق التوازن في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
مفهوم الخريطة القضائية ودورها في التنظيم القضائي
يقصد بالخريطة القضائية التوزيع الجغرافي والإداري لدوائر نفوذ المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها. وتضمن الخريطة تحديد الاختصاص المحلي للجهات القضائية بما يكفل تنظيم مرفق القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه.
ويرتبط تحيين الخريطة القضائية بدينامية المستجدات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير النجاعة القضائية وعقلنة توزيع الموارد البشرية والمادية.
أهداف تحديث الخريطة القضائية
يهدف تحديد المقتضيات المنظمة للخريطة القضائية إلى تحقيق مجموعة من الغايات الأساسية، ومن بينها:
- تقريب القضاء من المتقاضين: مراعاة البعد الجغرافي وتسهيل الوصول إلى المحاكم.
- الملاءمة مع التقسيم الإداري: الانسجام مع التغيرات الديمغرافية والتوسع الترابي بمختلف العمالات والأقاليم.
- تحسين جودة الخدمات القضائية: تخفيف الضغط عن الدوائر القضائية الكبرى وتحقيق التوازن الإداري.
تحميل وثيقة المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية بصيغة PDF
يمكنكم الاطلاع مباشرة على نص المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة لعام 2023 وتحميله عبر الرابط التالي:
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم