تأسيس الشركات المهنية في السعودية

تأسيس الشركات المهنية في السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير تشريعاتها وفق رؤية 2030، ومن أبرزها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة 1443هـ. يهدف هذا النظام إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإدارة أعمالها، مع توفير حماية تشريعية شاملة للأنشطة التجارية.

تعريف الشركات المهنية وفق نظام الشركات الجديد

وفقاً للمادة السابعة والتسعين بعد المائة، تُعرف الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن مثل الطب، المحاماة، الهندسة، والمحاسبة.

أشكال الشركات المهنية التي يتم تأسيسها في السعودية

بينت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة إمكانية تأسيس الشركات المهنية بأي شكل من أشكال الشركات التجارية، وتشمل:

• شركة تضامن.
• شركة توصية بسيطة.
• شركة مساهمة.
• شركة مساهمة مبسطة.
• شركة ذات مسؤولية محدودة.

أهم الضوابط المتبعة في تأسيس الشركات المهنية في السعودية

تسمح المادة المائتان بتأسيس شركة مهنية من قبل أشخاص مرخص لهم، كما يجوز تأسيس شركة مهنية من شخص واحد في أشكال معينة. كما يُسمح بالمشاركة بين مرخص لهم وشركة مهنية غير سعودية، مع مراعاة ضوابط محددة للمساهمين غير المرخص لهم.

وثائق تأسيس الشركة المهنية في السعودية

يجب أن يكون لكل شركة عقد تأسيس أو نظام أساسي مكتوب باللغة العربية، وإلا كانت الشركة باطلة. يجب أن يتضمن العقد بيانات جوهرية مثل:

• أسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين.
• إسم الشركة ومركزها الرئيسي.
• رأس مال الشركة وغرضها.
• مدة الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.

إسم الشركة المهنية المؤسسة في السعودية

يخضع اختيار إسم الشركة للمادة الخامسة من النظام، حيث يجوز أن يكون مشتقاً من غرضها أو إسماً مميزاً أو إسم أحد الشركاء. يجب إضافة ما يبين الشكل النظامي للشركة، مع ضرورة عدم مخالفة أنظمة الأسماء التجارية.

طلب تأسيس الشركة المهنية في السعودية والشخصية الاعتبارية

يتم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري مرفقاً بالوثائق اللازمة. يؤدي القيد في السجل إلى اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية، مما يعني وجود ذمة مالية مستقلة للشركة عن ذمة الشركاء.

مزاولة الشركة المهنية لأغراضها وصفة الشريك

تزاول الشركة المهنة محل نشاطها فقط ولا يحق لها ممارسة الأعمال التجارية. كما نصت المادة التاسعة والتسعون بعد المائة على أن الشريك أو المساهم في الشركة المهنية لا يكتسب صفة التاجر تبعاً لشراكته.

الإشراف والرقابة على الشركات المهنية في السعودية

تخضع الشركة المهنية لإشراف الجهات المعنية نظاماً بممارسة المهنة، ولتلك الجهات الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والتفتيش عليها للتحقق من التزامها بالأنظمة ذات العلاقة.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة