جريمة الغش في القانون المصري

جريمة الغش في القانون المصري

اركان جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 5

يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها

و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 6

إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 7

إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .

=================================

الطعن رقم  1745     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 507

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

               ( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  392      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.

                     ( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 34 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 160

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0

                ( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 204

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

             ( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 571

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة

و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .

             ( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 662

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 435

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .

                  ( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 580

بتاريخ 02-03-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .

                 ( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 799

بتاريخ 13-05-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1129

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 258

بتاريخ 27-02-1956

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .

              ( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 49 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 305

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .

              ( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 747

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام . 

عناصر الواقعة الاجرامية

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 302

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عناصر الواقعة الاجرامية                          

فقرة رقم : 2

إذا أثبت الحكم أن "البراندى" الذى وجد فى حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه و أن علمه بغشه غير متوافر ، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

                   ( الطعن رقم 1727 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )

 القصد الجنائى فى جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  8093     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 945

بتاريخ 25-10-1990

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الغش                      

فقرة رقم : 1

لما كان يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . 

                  ( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/25 )

قرينة العلم المفترض بالغش

=================================

الطعن رقم  1450     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 913

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 1

أورد الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - تلك القرينة التى رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، و محافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية - و هو ما ينعطف أثره لعموم النص على كافة الأغذية و العقاقير الطبية و الحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش .

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 210

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 2

أنشاء الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . و قد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة و محافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و هذه القرينة - القابلة للإثبات العكس و التى لا يشترط نوع معين من الإدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره للعقاب ، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع فى إستظهار هذا الركن و فى إستنباط معتقدها من عناصر الدعوى و إطمئنانها إلى سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلى المتهم .

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 501

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 1

ألغى القانون رقم 80 لسنة 1961 المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و نصت المادة الثانية من القانون الأخير المعدلة بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن الطاعن لم يرشد عن مقر الشركة البائعة المدون بفاتورة الشراء المقدمة منه و لم يهتد مندوب الشرطة إلى ذلك المقر بل تبين له أن هذه الشركة وهمية و ليس لها وجود فعلى ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة فى أى من مرحلتى التقاضى على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة إجراء تحقيق فى هذا الصدد . و من ثم فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها على إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، و بالتالى فلا جناح على الحكم إذا إنتهى إلى إفتراض علم الطاعن بالغش لعدم إثباته مصدر الموارد موضوع الجريمة .

اثبات جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 574

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

                  ( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 624

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

              ( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 587

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

               ( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 59 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

=================================

الطعن رقم  2053     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 503

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

               ( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 3

إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .       

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 777

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات

و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

              ( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1450     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 913

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

                      ( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1664     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 220

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

                     ( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================

الطعن رقم  2152     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 308

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

                      ( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

عقوبة جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 522

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية  و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى

العود " . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0844     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 27 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

               ( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 570

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون " . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه " خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة " و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 4

يشمل تعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش

و التدليس و هو التعديل الذى صدر به القانون رقم 522 سنة 1955 الجرائم المنصوص عليها بالبند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 .

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 210

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه الملزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه .

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 723

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بإنتزاع شىء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداء البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت . و يستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولات من مسحقوق كاكاو و مضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو ، و أنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الأذره من ضمن عناصر تكوينه الأساسية و ذلك بقصد تضليل المشترين و إيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى الماة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 . و لا يقبل من الطاعن التحدى فى هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو و الحد الأدنى لعناصر تكوينه .

=================================

الطعن رقم  1666     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق فى الحصول على مقابل المصادرة . و إذ كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة فى الدعوى و مطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، و من ثم فلا يكون لها صفة فى الطعن فى الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 687

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده .

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للإستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و هى تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة و هى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء لا يصلح للتعامل فيه .

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

                    ( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 342

بتاريخ 20-04-1975

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة " لغش لبن " فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                       ( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

غش المواد الغذائية

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 3

إن تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة ، أو من نفس طبيعتها و لكنها من صنف أقل جودة ، بقصد الإيهام بأن هذا الخليط خالص لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و الغش أو التزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتماً أن يكون الشئ المدخل فى البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها ، بل قد يكون من ذات الطبيعة و لكنه يختلف عنها فى مجرد الجودة . على أنه لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت  و التزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى ، كما ينشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنية الغش فى محصول جيد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن يجعل الشئ بعد خلطه أقل صلاحية للإستعمال الذى أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من رتب واطئة خلطه بقطن من رتب أعلى حتى يصل إلى تصريف القطن الردئ الذى لايوجد إقبال على شرائه ، و أن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح القطن فيها غير متجانس لا يمكن إعطاؤه رتبة معينة من الرتب المعروفة فى سوق القطن ، فإستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن فى السوق يعتبر غشاً لأنه يتعذر على المشترى إكتشاف عيوبه ، و أن مثل هذا القطن لا يجوز تصديره أو إعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضح بجلاء أنه " أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تتفق مع عرف مينا البصل " ثم طبقت على هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .  

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 4

إن الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون فى القانون خدعاً فى حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى و عدم التناسق و التعبئة الخادعة ، فإنها تعتبر خدعاً فى طبيعة و صفات القطن الأساسية و الجوهرية و ما يحتويه من عناصر نافعة ، و خدعاً كذلك فى العناصر الداخلة فى تركيبه ، كما هى معرفة به فى القانون ، فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع إنعقد بين المتهم و بين المشترى على رتبة معينة و هى رتبة جود إلى

فولى جود ، و أن القطن المبيع قد حصل التفاسخ فى بيعه و دفع البائع تعويضاً للمشترى  و أن هذا القطن قد بيع لوتات " أى مجاميع " بعد كبسه كبساً بخارياً ، و من الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات و أن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقى بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه فى لائحة بورصة مينا البصل و كما يقره العرف التجارى ، و أن عدم التناسق فى القطن المبيع قد بلغ حداً كبيراً حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، و أن المتهم إرتكب التعبئة الخادعة و أن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التى بيع على أساسها ، و أن هذا كله وقع عمداً من المتهم لكى يتخلص من قطن ردئ لا يستطيع بيعه فى السوق ، و لكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التى باع على أساسها و بين رتبة القطن الذى باعه فعلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم إرتكابه جريمة خدع المشترى فى حقيقة طبيعة البضاعة و صفاتها الجوهرية و ما تحتويه من عناصر نافعة ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع فى طاقة البضاعة و حقيقتها و ذاتيتها .

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1025

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعى على أنه سمن طبيعى ، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 و هى عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً .

                ( الطعن رقم 315 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 677

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة فى 7 مارس سنة 1946 لإرتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها و أصبح الحكم نهائياً ، ثم إرتكب فى 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع ، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات

و يتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم .

                 ( الطعن رقم 208 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1099

بتاريخ 12-06-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بعرض خل أحمر للبيع حالة كونه فاسداً قد إكتفى فى إثبات علم المتهم بالغش بقوله إنه لا شك يعلم أن الخل مغشوش لخبرته و كثرة تجاربه فى تجارة الخل دون أن يبين ما إذا كان فساد الخل لوجود الرواسب التى أبان عنها التحليل من الممكن للمتهم إدراكه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بعلمه به لخبرته و تجاربه ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 485 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1161     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 539

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلاً تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل

و قشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه إرتكاب المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

                ( الطعن رقم 1161 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 780

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة و تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان و هو عالم بغشه أو بفساده و لو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التى رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح .

                 ( الطعن رقم 255 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 145

بتاريخ 02-12-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                                

فقرة رقم : 2

متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذى وجد فى حيازة الطاعن فاسد لإرتفاع درجة الحموضة فيه ، و أن علمه بفساده غير متوفر فإن معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 و 3 و 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحاً فى القانون و لا خطأ فيه .

               ( الطعن رقم 1430 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1058

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم فى - جريمة عرض لبن مغشوش للبيع - قد إستظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل ، فإنه يصح إدانته سواء ثبتت ملكيته له أو لم تثبت .

=================================

الطعن رقم  2034     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 149

بتاريخ 24-02-1964

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريده بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو ورد السلعة مع علمه بغشها ، و أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

                 ( الطعن رقم 2034 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1099

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و لما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 ، أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه ، و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . و لما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

                    ( الطعن رقم 865 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )

 غش المشروبات

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 603

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1328     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه المعروضة للبيع و كيفية عدم صلاحية تلك المياه للإستعمال ، كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن إستظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب .

             ( الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1017

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

يتحقق العنصر المادى فى جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع - بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .

              ( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-12-1961

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 3

تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متهمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماوياً - و هو نص صريح فى أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا أحتوت على مواد متخمرة " و هى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 879

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

صراحة نص المادتين الثانية و السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 - فى وجوب أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و أن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية فى مناطق الإنتاج و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى . و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى التحضير و بأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة  أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة ، إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً

و بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها و إن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و لغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه - فى الحالة الأخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )

=================================

الطعن رقم  3945     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 70 

بتاريخ 14-01-1986

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 2