قانون رقم 17-09 مؤرخ في جمادى الثانية عام 1438 ا لموافق 27 مارس سنة 2017 يتعلق بالنظام الوطني للقياسة.
قانون رقم 17-09 مؤرخ في جمادى الثانية عام 1438 ا لموافق 27 مارس سنة 2017 يتعلق بالنظام الوطني للقياسة.
مقدمة حول النظام الوطني للقياسة
يعد النظام الوطني للقياسة من الركائز الأساسية لتنظيم المعاملات الاقتصادية والعلمية والتقنية، حيث يهدف إلى ضمان دقة وموثوقية القياسات المعتمدة في مختلف القطاعات الحيوية.
محتويات المقال
أهمية النصوص القانونية المنظمة للقياسة
تساهم القوانين المتعلقة بالقياسة في حماية المستهلكين، تعزيز جودة المنتجات، ودعم التنافسية الاقتصادية من خلال توحيد المعايير والمقاييس المعتمدة وطنياً ودولياً.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي من القوانين المتعلقة بالنظام الوطني للقياسة؟
تهدف إلى توحيد المقاييس وضمان دقة القياسات لحماية المستهلك ودعم الجودة الاقتصادية.
كيف يمكن الاطلاع على النصوص القانونية للقياسة؟
يمكن تحميل النصوص الرسمية الكاملة بصيغة PDF من خلال الروابط المتاحة في المدونة.
المصدر:
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم