الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية . دراسة مقارنة
الحكومة الالكترونية مفهوم جديد يعتمد على استغلال تكنولوجيا المعلومات الرقمية في إنجاز المعاملات
الإدارية، وتقديم الخدمات المرفقية من خلال مواقع ويب حكومية توضع على الانترنت.
والتحول إلى الحكومة الإلكترونية يحوي جوانب إيجابية وميزات كبيرة، إلا أنه في الوقت ذاته لا يخلو
من المخاوف والخطورة بسبب الاعتداءات الواقعة على المعاملات الالكترونية الحكومية، وآليات تنفيدها، مما
يتطلب الأمر إيجاد منظومة تشريعية تشمل الجوانب الموضوعية والإجرائية لحماية الحكومة الالكترونية جزائيا.
الحكومة الإلكترونية
النظام المعلوماتي
جرائم
التوقيع الإلكتروني
تتطلب الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى حوسبة المساطر والعمليات المتواجدة، ترتيبا عميقا وذلك باعتماد فهم مدقق لأداء الإدارة العمومية، مما يقتضي تحقيق تعاون تداخلي بين الإدارات المعنية، وكذا تقاسم الرؤية بين مختلف الهيئات.
في المغرب، تشكل النفقات العمومية نسبة كبيرة من ميزانية الدولة. وبفضل تفعيل الحكومة الإلكترونية سيحقق القطاع العام منافع هامة على مستوى الكفاءة والفعالية، وذلك بواسطة المعالجة البسيطة والأتوماتيكية للمعلومات.
رؤية
تقريب الإدارة من حاجبات المرتفقين من حيث الكفاءة والجودة والشفافية ، وذلك من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.
أهداف
الهدف المرجو هو استعمال الحكومة الإلكترونية بغاية تحديث الإدارة والجماعات المحلية لخدمة المواطنين والمقاولات. يتعلق الأمر باستغلال تكنولوجيات الإعلام والتواصل لإعادة تشكيل عميق للعمليات حتى تصبح أكثر فعالية وكفاءة موجهة كليا لخدمة المواطن والمقاولة.
يمر تحديث الإدارة كذلك عبر الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة من أجل تسهيل ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية وتخفيف العبء الإداري. ففي هذا الاتجاه تم وضع لجنة "الإدارة الإلكترونية"، التي كلفت بإعداد مخطط للعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية والسهر على متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في اطار العمل الشامل الذي تقوم به لجنة الاستراتيجية لتنمية تكنولوجيا الإعلام.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم