6.19.2019

العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن

العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن







العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن




العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن

من إعداد الطلبة:                                                        تحت إشراف الدكتور:
                                                                           الدكتور: أمين أعزان
حماد بوركي
محجوب قدوري
ليلى ونزة
عبد الحكيم قدوري
إسماعيل قدوري

مقدمة:
أظهرت العقوبات السالبة للحرية عجزا في مكافحة الإجرام والجريمة سيما في الجرائم البسيطة قصيرة المدة، الأمر الذي
حدا بالتشريع الجنائي المغربي مستفيدا من دراسات علم الإجرام بإبداع نظام ق انوني بديل يتمثل في بدائل العقوبات السالبة
للحرية التي ظلت التشريعات الجنائية تأخذ بها في وضع سياستها بشأن التجريم والعق اب 1 .
وقد عرفت العقوبات البديلة في الآوانة ا لأخيرة صيتا واسعا على المستوى الدولي والوطني حيث ع رفها بعض الفقه بأنها "
الجزاءات الأخرى التي يضعها المشرع أمام الق اضي لكي تحل بصيغة ذاتية أو موازية محل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة" 2
وقد تطور مفهوم وف لسفة العقوبة عبر الزمن حيث كان الهدف الأساسي من العقوبة في مرحلة سابقة هو التنكيل بالمجرم وإيلامه،
ولكن سرعان ما ظهرت دراسات جديدة تبين بأن هذه الطريقة في العق اب لم تعد مجدية وأصبح الأمر يتعلق بأنسنة الإنسان
ومعاملته بشكل يغير سلوكه ويعيده من جديد إلى المجتمع ، ومعها تغير مفهوم وف لسفة العقوبة وأصبح الهدف من هذه ا لأخيرة
هو إعادة إدماج مرتكبي الجرائم مع المجتمع لأن المجرم في نهاية المطاف إنسان، وهكذا أصبحت ف لسفة العقوبة تتطور حتى ظهر
ما يصطلح عليه في التشريع الجنائي ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتظهر الأهمية القصوى لبدائل العقوبات السالبة للحرية في النتائج والآثار ا لمترتبة عليها والتي منها حل مشكل اكتضاض السجون
وعدم إرهاق ميزانية الدولة ، وكذا وق اية مرتكبي الجرائم البسيطة قصيرة المدة من عيش تجربة السجن وذلك بالنظر لما تخلفه
هذه الأخيرة من تأثير نفسي واجتماعي على السجين وأسرته خصوصا عندما يتعلق الأمر بسجين من الأحداث.
ولقد جاءات بدائل العقوبات نتيجة لمجموعة من الإرهاصات والنتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة للحرية، مما أدى
بالمشرع الجنائي المغربي ووعيا منه بأهمية هذه البدائل ، فقد أ ناطها بترسانة ق انونية مهمة من خلال الفصول 1 - 35 إلى الفصل




35-14 من مشروع الق انون الجنائي الجديد 3 .
ومما لا شك فيه أن تغيير معالم السياسة الجنائية المعاصرة كان لها انعكاس مباشر على مفهوم العقوبة ، ف إذا كان الهدف
الرئيسي من إقرارها في السابق يتجلى في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص ، ف إن هذا المفهوم التق ليدي عرف تطورا كبيرا
ينسجم والتطور الذي عرفه المجتمع الإنساني في سائر نواحي الحياة، وأصبح تبعا لذلك مفهوم العقوبة لا ينحصر في عملية إيداع
المتهم بالمؤسسة السجنية لقضاء الفترة المحكوم بها عليه، وإنما الأمر يتعدى ذلك وأصبح يتوخى من إقرار العقوبة إعادة تأهيل
المعتق ل وتأطير سلوكياته حتى يعود فردا صالحا لنفسه ولمجتمعه 4 .
ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالبة التالية ما مدى جدوى العقوبات البديلة وما مدى ملائمتها للخصوصيات المكونة
للمجتمع المغربي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات هي على الشكل التالي:
▪ ما هي أ سباب اللجوء إلى هذه البدائل ؟
▪ وما هي أنواعها وفق المشروع الجديد للق انون الجنائي المغربي وبعض التشريعات المق ارنة ؟
▪ وما هي المؤسسات الساهرة على تطبيقها والآثار المترتبة عنها؟
ومحاولة منا للإجابة على كل هذه التساؤولات ولأجل الإحاطة أكثر بهذا الموضوع ، إرتأينا أن نقسمه إلى مبحثين اثنين وذلك
على الشكل التالي:
المبحث الأول
العقوبات البديلة كتصور جديد لف لسفة العقوبة
المبحث الثاني
المؤسسات ا لساهرة على تطبيق العقوبات البديلة وآثارها على كل من
الجهاز القضائي والمؤسسات السجنية





الفهرس:
مقدمة: _______________________________________________________________________________ 3
المبحث ا لأول: العقوبات ا لبديلة كتصور جديد لف لسفة ا لعقوبة _____ 
_______________________________________________________________
المطلب ا لأول _______________________________________________________
أسباب ا للجوء إ لى بدائل ا لعقوبات ا لسالبة للحرية ___________________________________
الفقرة ا لأولى:الأسباب والعوامل ا لداخلية __________________________________________________________ 6
أولا:الأسباب ا لإقتصادية والإجتماعية _______________________________________________________________________ 6
أ:الأسباب ا لإقتصادية _____________________________________________________________________________ 6
ب:الأسباب ا لإجتماعية _____________________________________________________________________________ 6
ثانيا: الأسباب ا لإدارية والنفسية _________________________________________________________________________ 7
أ:الأسباب ا لإدارية ______________________________________________________________________________ 7
ب:الأسباب ا لنفسية: ______________________________________________________________________________ 8
الفقرة ا لثانية:الأسباب ا لخارجية ________________________________________________________________ 8
المطلب ا لثاني _______________________________________________________
العقوبات ا لبديلة على ضوء ا لمشروع ا لجديد والق انون ا لمق ارن ____________________________
الفقرة ا لاول :العقوبات ا لبديلة على ضوء ا لمشروع ا لجديد للق انون ا لجنائي ______________________________________ 11
أولا:العمل لأجل ا لمنفعة ا لعامة __________________________________________________________________________ 11
ثانيا :الغرامات ا ليومية ______________________________________________________________________________ 12
ثالثا :تقييد بعض ا لحقوق وفرض تدابير رق ابية أ و علاجية أ و تأهيلية _____________________________________________________ 13
الفقرة ا لثانية: العقوبات ا لبديلة في ا لتشريع ا لمق ارن __________________________________________________ 14
أولا: بدائل ا لعقوبات في ا لق انون ا لفرنسي __________________________________________________________________ 14
ثانيا: بدائل ا لعقوبات في ا لتشريع ا لأمريكي وجنوب ا فريقيا ________________________________________________________ 14
العقوبات البديلة في التشريع المغربي والمقارن
28
المبحث ا لثاني: الإشراف ا لقضائي على تطبيق ا لبدائل وآثارها على ا لجهاز ا لقضائي والمؤسسات ا لسجنيةخطأ! الإشارة المرجعية غير
معرّفة.
المطلب ا لأول ________________________________________________________
المؤسسات ا لمتدخلة في تطبيق ا لعقوبات ا لبديلة __________________________________
الفقرة ا لأولى :مؤسسات ق اضي تطبيق ا لعقوبة ______________________________________________________ 16
الفقرة ا لثانية :إختصاصات ق اضي تطبيق ا لعقوبات ا لبديلة _______________________________________________ 17
أولا:ق اضي تطبيق ا لعقوبات في ا لتشريع ا لفرنسي _______________________________________________________________ 17
ثانيا :ق اضي تطبيق ا لعقويات في ا لتشريع ا لمغربي ______________________________________________________________ 18
المطلب ا لثاني _______________________________________________________
آثار تطبيق ا لبدائل على ا لجهاز ا لقضائي والمؤسسات ا لسجنية _____________________________ 
الفقرة ا لأولى: وضعية ا لجهاز ا لقضائي ومردو ديته إ ثر تطبيق ا لبدائل ________________________________________ 20
أولا: وضعية ا لجهاز ا لقضائي __________________________________________________________________________ 20
ثانيا: مردودية ا لجهاز ا لقضائي _________________________________________________________________________ 21
الفقرة ا لثانية: وضعية ا لمؤسسة ا لسجنية ومردوديتها ا ثر تطبيق ا لبدائل ________________________________________ 22
أولا:وضعية ا لمؤسسة ا لسجنية __________________________________________________________________________ 22
ثانيا: مردودية ا لمؤسسات ا لسجنية _______________________________________________________________________ 24
الفهرس: _______________________________________________________________________________ 27









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق